عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی:
تصویب آزمایشی، علت عدم اجرای جامع قوانین در کشور است
میرمحمدصادقی گفت: فقه اسلامی اثر پر رنگ و چشمگیری در قانون مجازات اسلامی کشور داشته است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری از گیلان، سمینار علمی - آموزشی «نگاهی به نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در حوزه های جزای اختصاصی»، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان برگزار شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,در این سمینار که به همت دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان و با حضور جمع کثیری از دانشجویان، اساتید و علاقمندان علم حقوق در سالن همایش های این واحد دانشگاهی برگزار شد، دکتر حسین میرمحمدصادقی به عنوان سخنران ویژه مراسم به ایراد کلام پرداخت.
,میرمحمدصادقی کاستن از میزان جرم و جنایت، و نیز تربیت افراد ارزشمند و خود کنترل را وظیفه اصلی حقوق جزا دانست و تصریح کرد: از مشکلات و موانع موجود در قوانین کشور عدم اجرای جامع و همه جانبه بودن آن است، چرا که بسیاری از قوانین در ایران بشکل آزمایشی مورد تصویب قرار می گیرد.
,عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با گله از بی توجهی برخی به قانونگذاری در کشور و تصویب و اجرای آزمایشی آن، اظهار داشت: قانون مجازات اسلامی، قانون جزایی مادر است که پس از تصویب آزمایشی آن در سال ۱۳۷۰ اجرای آزمایشی قانون مذکور تا سال ۱۳۹۲ به طول انجامید و پس از تغییرات سال ۹۲ نیز تاکنون به طور آزمایشی در حال اجراست.
,معاون حقوقی مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: پیامی که این گونه قوانین مصوب به همراه دارد، عدم توجه قانونگذاران مجلس به وظیفه اصلی خود یعنی «قانونگذاری» است.
,میرمحمدصادقی ادامه داد: مقنن ما با اجرای آزمایشی قوانین، تلاشی تردید آمیز در توسعه قوانین اسلامی شده دارد و در این کار هنوز کارآمدی و مهارت لازم را بدست نیاورده است.
,وی در ادامه با اشاره به ارتباط فقه اسلامی و قوانین، اذعان داشت: فقه اسلامی اثر پر رنگ و چشمگیری در قانون مجازات اسلامی کشور داشته است.
,میرمحمدصادقی تصریح کرد: در سیستم قانونگذاری کشور فقدان حضور نهادی حقوقی که تعارض بین قوانین و کاستی ها و نواقص آنها را قبل از انتشار اصلاح و به نوعی آن را پخته تر کند، ملموس است.
,سخنگوی اسبق قوه قضائیه در پایان با بیان صحبت هایی پیرامون اشتباه در علم جزا و جرم شناسی تاکید کرد: اشتباه در هویت شخص بهتر است بجای قتل عمد اشتباه محض باشد.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه