به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، به نقل از گفتار نیوز کرسنت قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) و در زمان وزارت بیژن زنگنه منعقد شد. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در نهایت، سال ۲۰۰۱ منجر به تفاهم مشترک شد.
, شبکه اطلاع رسانی دانا,
بر اساس مفاد این قرارداد، با لولهکشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان به امارات (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر کند.
این قرارداد چندسال بعد با استدلال بهصرفهنبودن آن و توصیف آن به «خیانت»، توسط محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات کشور، لغو شد.
گروهی از سیاستمداران اصولگرا، این قرارداد را عهدنامه ترکمنچای نامگذاری کردند.
در دولت محمود احمدینژاد، دیدگاههای سیاستمداران به این قرارداد عوض شد و سعی احیای آن نمودند که بعد از رایزنیهای انجام شده، موفق به اینکار نشدند.
بر اساس مفاد این قرارداد، با لولهکشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان به امارات (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر کند.
,
این قرارداد چندسال بعد با استدلال بهصرفهنبودن آن و توصیف آن به «خیانت»، توسط محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات کشور، لغو شد.
,
گروهی از سیاستمداران اصولگرا، این قرارداد را عهدنامه ترکمنچای نامگذاری کردند.
,
در دولت محمود احمدینژاد، دیدگاههای سیاستمداران به این قرارداد عوض شد و سعی احیای آن نمودند که بعد از رایزنیهای انجام شده، موفق به اینکار نشدند.
,
چندی پیش در جریان تودیع و معارفه رییسان سابق و جدید سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) وزیر صنعت از جریمه 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت خبرداد.
, 
,
اما پس از بحث هایی که در رسانه ها در خصوص جریمه نقدی ایران و اینکه آیا واقعا این صحبت محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت و معدن ایران گمانه زنی کرده و یا از جریاناتی مطلع بوده است روابط عمومی وزارت صنعت بیانیه ای را برای ایجاد آرامش در جامعه صادر کرد.
,
بیانیه وزارت صنعت که در سایت خبری وزارت نفت (شانا) نیز مندرج شد اعلام کرد مباحث مربوط به پرونده کرسنت ربطی به وزارت صنعت ندارد.
,
نکته حائز اهمیت در این بیانیه که به بازخوانی مجددش پرداختیم جمله ای است که در انتهای بیانیه آمده که نشان می دهد صدور این بیانیه احتمالا با هماهنگی وزارت نفت بوده است.
,
در انتهای این بیانیه آمده است "سرانجام ایران از ۳۱ میلیارد دلار درآمد اجرای این قرارداد محروم و به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه به طرف مقابل محکوم شد."
, 
]
ارسال دیدگاه