به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید رضا میرعسکری ، دکترای علوم اقتصاد و عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه گیلان در گفتگو با روشن خبر، با اشاره به اینکه یکی از مشکلاتی که همیشه جامعه علمی کشور به ویژه در رشته اقتصاد با آن مواجهند، در دسترس بودن داده های آماری شاخص های اقتصاد کلان کشور است، گفت: مسئله داده های آماری و صحت و سقم آن به ویژه موقع انتخابات و ارائه گزارش از طرف مسئولین بیشتر مورد توجه مردم قرار می گیرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, روشن خبر,
وی تصریح کرد: برخی از مسئولین بیشتر درباره متغیرهای اقتصادی دارای وضعیت مطلوب صحبت می کنند و چندان از متغیرهای دارای وضعیت نامطلوب صحبت نمی کنند. مثلا دولت فعلی ادعا می کند که نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته بالای ۱۰ درصد بوده است، اما تحلیلی درباره رشد منفی سرمایه گذاری داخلی، سرمایه گذاری خارجی و افزایش نرخ بیکاری ارائه نمی دهد.
میرعسکری با اشاره به اینکه در اقتصاد کلان قاعده ای به نام قاعده اوکان وجود دارد که طبق این قاعده مثلا برای اقتصاد ایالات متحده هر ۲٫۲ رشد اقتصادی منجر به کاهش ۱ درصدی در نرخ بیکاری می شود، اظهار داشت: دولتمردان باید پاسخ دهند که چگونه نرخ رشد اقتصادی دو رقمی است اما نرخ بیکاری افزایش یافته است؟
وی تصریح کرد: برخی از دولتمردان ادعا می کنند که شغل ایجاد کرده اند، اما عرضه نیروی کار بسیار زیاد است. در این توجیه خود هم دچار اشتباه می شوند چون در محاسبه نرخ بیکاری، خالص جمعیت جویای کار و فاقد شغل لحاظ می شود.
این استاد دانشگاه گفت: همچنین دولتمردان در توجیه عدم امکان ایجاد اشتغال در مقیاس وسیع استدلال می کنند که ایجاد هر شغل نیاز به سرمایه گذاری بالای ۱۰۰ میلیون تومان دارد. در اینجا باید به این نکته توجه شود که تقریبا ۵۰ درصد از ظرفیت اقتصاد بلااستفاده مانده است، یعنی سرمایه گذاری از قبل صورت گرفته است و عمدتا به علت مشکلات موجود در حوزه فروش و بازاریابی، کمتر از ظرفیت کامل تولید صورت می گیرد. در چنین شرایطی بیش از آنکه منابع مالی نیاز باشد، تدبیر درست برای دیپلماسی اقتصادی در جهت توسعه صادرات و کاهش واردات کالاهای دارای مشابه داخلی لازم است.
وی خاطرنشان کرد: البته این سوال نیز وجود دارد که چرا نقدینگی کشور که در چهار سال اخیر بیش از دو برابر افزایش یافته است در جهت بخش های تولیدی هدایت نشده است و از ظرفیت تولیدی موجود کشور استفاده مناسب نشده است؟
عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه گیلان با بیان اینکه یکی از راه حل های مشکلات اقتصادی کشور حذف فعالیت های سوداگرانه و غیر تولیدی از طریق سیاست گذاری مناسب در بازارهای پولی و مالی کشور است، اظهار داشت: نرخ سود تسهیلات، یعنی هزینه تامین منابع مالی بنگاه های تولیدی بسیار بالاست که علت آن بالا بودن هزینه فرصت دارایی های ثابت نظام بانکی است.
میرعسکری افزود: بنابراین، راه حل، اصلاح اساسی در نظام بانکی و سیاستگذاری مناسب متغیرهای حوزه پولی و مالی است که ریشه های رفتارهای سوداگرانه را از بین می برد و نظام بانکی را در خدمت تولید کشور قرار می دهد.
وی در پایان گفت: در دولت فعلی اراده لازم برای تحول نظام بانکی وجود ندارد و تا زمانی که نظام بانکی اصلاح نشود، مسئله رکود به درستی حل نمی شود.
انتهای پیام/
,
وی تصریح کرد: برخی از مسئولین بیشتر درباره متغیرهای اقتصادی دارای وضعیت مطلوب صحبت می کنند و چندان از متغیرهای دارای وضعیت نامطلوب صحبت نمی کنند. مثلا دولت فعلی ادعا می کند که نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته بالای ۱۰ درصد بوده است، اما تحلیلی درباره رشد منفی سرمایه گذاری داخلی، سرمایه گذاری خارجی و افزایش نرخ بیکاری ارائه نمی دهد.
,,
میرعسکری با اشاره به اینکه در اقتصاد کلان قاعده ای به نام قاعده اوکان وجود دارد که طبق این قاعده مثلا برای اقتصاد ایالات متحده هر ۲٫۲ رشد اقتصادی منجر به کاهش ۱ درصدی در نرخ بیکاری می شود، اظهار داشت: دولتمردان باید پاسخ دهند که چگونه نرخ رشد اقتصادی دو رقمی است اما نرخ بیکاری افزایش یافته است؟
,,
وی تصریح کرد: برخی از دولتمردان ادعا می کنند که شغل ایجاد کرده اند، اما عرضه نیروی کار بسیار زیاد است. در این توجیه خود هم دچار اشتباه می شوند چون در محاسبه نرخ بیکاری، خالص جمعیت جویای کار و فاقد شغل لحاظ می شود.
,,
,
این استاد دانشگاه گفت: همچنین دولتمردان در توجیه عدم امکان ایجاد اشتغال در مقیاس وسیع استدلال می کنند که ایجاد هر شغل نیاز به سرمایه گذاری بالای ۱۰۰ میلیون تومان دارد. در اینجا باید به این نکته توجه شود که تقریبا ۵۰ درصد از ظرفیت اقتصاد بلااستفاده مانده است، یعنی سرمایه گذاری از قبل صورت گرفته است و عمدتا به علت مشکلات موجود در حوزه فروش و بازاریابی، کمتر از ظرفیت کامل تولید صورت می گیرد. در چنین شرایطی بیش از آنکه منابع مالی نیاز باشد، تدبیر درست برای دیپلماسی اقتصادی در جهت توسعه صادرات و کاهش واردات کالاهای دارای مشابه داخلی لازم است.
,,
وی خاطرنشان کرد: البته این سوال نیز وجود دارد که چرا نقدینگی کشور که در چهار سال اخیر بیش از دو برابر افزایش یافته است در جهت بخش های تولیدی هدایت نشده است و از ظرفیت تولیدی موجود کشور استفاده مناسب نشده است؟
,,
عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه گیلان با بیان اینکه یکی از راه حل های مشکلات اقتصادی کشور حذف فعالیت های سوداگرانه و غیر تولیدی از طریق سیاست گذاری مناسب در بازارهای پولی و مالی کشور است، اظهار داشت: نرخ سود تسهیلات، یعنی هزینه تامین منابع مالی بنگاه های تولیدی بسیار بالاست که علت آن بالا بودن هزینه فرصت دارایی های ثابت نظام بانکی است.
,,
میرعسکری افزود: بنابراین، راه حل، اصلاح اساسی در نظام بانکی و سیاستگذاری مناسب متغیرهای حوزه پولی و مالی است که ریشه های رفتارهای سوداگرانه را از بین می برد و نظام بانکی را در خدمت تولید کشور قرار می دهد.
,,
وی در پایان گفت: در دولت فعلی اراده لازم برای تحول نظام بانکی وجود ندارد و تا زمانی که نظام بانکی اصلاح نشود، مسئله رکود به درستی حل نمی شود.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه