رعایت حقوق شهروندی در سایه ی تولید
آن هنگام که تنها یک بیل کارگری برای چندین نفر کارگر جویای کار، یک صندلی کارمندی برای چندین نفر فارغ التحصیل جویای کار و وخیمتر از این موارد، آن زمانی که تنها یک سبد کالا برای چندین خانوادهی نیازمند وجود دارد، سخن گفتن از رعایت حقوق شهروندی جای بسی تعجب و حتی تمسخر است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مُکریان، آن هنگام که تنها یک بیل کارگری برای چندین نفر کارگر جویای کار، یک صندلی کارمندی برای چندین نفر فارغ التحصیل جویای کار و وخیمتر از این موارد، آن زمانی که تنها یک سبد کالا برای چندین خانوادهی نیازمند وجود دارد، سخن گفتن از رعایت حقوق شهروندی جای بسی تعجب و حتی تمسخر است. در واقع، در هر جامعهای که میزان مصرف بر میزان تولید غالب گردد، اکثریت شهروندان آن جامعه از شیوههایی غیر معمول و حتی غیر معقول برای رقیبزدایی استفاده میکنند که برجستهترین دلیل آن را میتوان، تلاش برای ادامهی حیات خود و افراد تحت تکفلشان دانست. اما در جوامعی که اکثریت شهروندان آن، مستقل از قدرت حاکمیت، در صدد تولید (حتی تولیدکنندههای جزء و خرده مولّدها) برآمدهاند، دقیقاً به عکس مورد مشارالیه، تلاش برای یافتن بهترین نیرو، رقابت را نه در جهت ادامهی یک زندگی خفیف، بلکه در جهت ایجاد شکوفایی رفاه اجتماعی پیش میبرند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مُکریان,
توانایی مالی معدودی از افراد جوامع مصرفگرا، قدرت تسلط و اختیار غیر قابل کنترلی را به آنان خواهد بخشید که زندگی و حقوق سایر شهروندان همان جامعه را دست خوش سوء استفادههای احتمالی توانمندان قرار خواهد داد که به جرأت میتوان این معضل را پدیدهی «برده داری نوین» نامید. به گونهای که افراد صرفاً مصرفگرای آن جامعه که خود را در قالب یک نیروی انسانی کارجو میپندارند، برای امرار معاش روزانهی خود، چشم و گوش به فرمان کارفرمایان خواهند بود و به دلیل بیم از دست دادن کار، حذف از موقعیت اجتماعی فعلی، عدم دستیابی به یک شغل دیگر و در نتیجه نیازمند ماندن و تجربهی فقر عمیقتر، راه رقابت ناسالم را در پیش خواهند گرفت تا به هر صورت ممکن رقبای نیازمندتر از خود را کنار بگذارند. این موارد و فراتر از اینها، بیشترین موارد نقض حقوق شهروندی و پدیدههایی همچون پارتی بازی، زیرآب زنی، جاسوسی و حسادت وافر را به دنبال خواهد داشت که نتیجتاً موجبات تنزل شخصیت جامعه، به وجود آمدن فضای رعب آلود، نابودی اعتماد و اطمینان بین مردم، بالارفتن آمار فساد اخلاقی و اداری، گسترده شدن بیماری های روانی همچون افسردگی، روانپریشی و رواننژندی برای شهروندان نیازمند آن جامعه و بسیاری از موارد تأسف بار دیگر را در پی خواهد داشت. در این صورت فرصتی مناسب برای ایجاد یک فضای ملتهب و مسموم در آن جامعه به وجود میآید.
جهت درک مطلب فوقالذکر، تنها یک نمونه کافی است. برای مثال چند سال گذشته در یکی از شهرهای کوردنشین که جزء یکی از جوامع مصرفگرا بوده و هست، شخصی ثروتمند با مناسب دیدن اوضاع نابهسامان جوانان بیکار آن جامعه، دختران نیازمند و نیروی کاری فعال و منتظر، وعدهی سرمایهگذاری و کارآفرینی را به آنان داد و به همین علت بر کُرسی نمایندگی مردم آن شهر تکیه زد. اما متأسفانه نه تنها ثروت شخصی خود را در آن شهر سرمایهگذاری ننمود بلکه از هر حربهای نیز استفاده مینمود که مانع سرمایهگذاری دیگران گردد تا به هیچ وجه، آن شهر به جامعهای تولیدکننده و بینیاز مبدّل نگردد. اما دلیل این اقدام که آشکارا نقض حقوق شهروندان بینوای آن شهر محسوب میشود را چه باید دانست؟
پاسخ واضح است. دلیل آن است که جوانان آن جامعه، همچنان جویای کار، نیازمند و مجبور باقی بمانند و چنان که در بالا بدان اشاره شد، فضایی شدیداً مسموم و ملتهب ایجاد شود تا هر بار که ایشان موقعیت را مناسب دیدند، عدهای از همان افراد جویای کار و نیازمند را حقیرانه به دنبال وعدههای خود و انجام امورات تبلیغی در کاروان انتخابات به کار گیرد. این افراد نیز که با چهرهای نگران، شاهد از بین رفتن فرصت جوانی، فعالیت شغلی، ازدواج و کسب درآمد خود هستند، به امید اینکه فرجی حاصل گردد، ناجوانمردانه اما به اجبار، بدون توجه به حقوق سایر دوستان و شهروندان جامعهی خود، بدون اهمیت به باتلاق و منجلاب ایجاد شده و بدون در نظر گرفتن پسرفت زندگی همشهریان خود، در حال اجرای فرامین ایشان بودهاند. این سیاست که سعی در مرتجع باقی گذاشتن شهروندان یک جامعه دارد به روشنی میتواند در انتخاب شدن چندیدن باره و در مسند قدرت باقی ماندن طولانی مدت این آقای نماینده مؤثر واقع گردد.
لذا برای مقابله با ایجاد چنین فضاهای غیردوستانه، مسموم، خشن و رعبآلود و همچنین مقابله با سیاسات غیراخلاعی ئ غیراجتماعی این چنین سودجویان فرصتطلب که برای کسب قدرت و مکنت فزونتر، به وفور حقوق شهروندی را پایمال میکنند، لازم است هر شهروند که تواناییهایی را در خود احساس میکند، به جای آن که خود را یک نیروی انسانی جویای کار قلمداد نماید، درصدد ایجاد و تولید «کار» برآید و با سرمایهگذاریهایی هرچند کم، تولیدکنندگی، کارآفرینی و کارفرمایی را بر کارگری صرف ترجیح دهد. بدین گونه از جامعهای مصرفگرا و مرتجع (مانند کلیهی جوامع کمونیستی)، به جامعهای تولیدکننده و کارآفرین (مانند بیشتر جوامع مدرن) تغییر پیدا خواهیم نمود که در آن، فراوانی گزینههای کار، حقوق انسانی و شهروندی به ویژه حقوق مکتسبهی همهی انسان ها را حفظ خواهد نمود و بیشترین فرصت استفاده از زندگی را به شهروندان، عطا خواهد نمود.
باشد که این مقاله مقبول حق و خلق قرار گیرد.
,
,
,
,
پیمان مکری/ کارشناس ارشد حقوق
,انتهای پیام/ ی
]
ارسال دیدگاه