آیا برگزاری تجمع احتیاج به مجوز دارد؟
وقتی اصل بیست هفتم از عدم حمل سلاح و عدم اخلال در مبانی اسلامی صحبت میکند باید سازکار بررسی آن را مجلس تعیین نماید تا اصل قانون اساسی معطل نماند. از این رو است که تبصره 2 ماده شش قانون احزاب تصویب شده است و در عمل استناد به اصل کلی مندرج قانون اساسی از منظر حقوقی بلا وجه است و اگر این نوع تفسیر باب شود دستگاهها بدون تنظیم روابط با یکدیگر کار کرده و موجب تشتت و سردرگمی و عدم رویه واحد میگردد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، به نقل از تریبون مستضعفین استانداری تهران با برگزاری تجمع با موضوع احیای فرهنگ عفاف و حجاب در تاریخ ۲۱ تیرماه موافقت کرد. در حاشیه انتشار مجوز برگزاری تجمع حجاب و عفاف در پارک ملت دکتر محبی در تبین اصل ۲۷ قانون اساسی نوشت:
, شبکه اطلاع رسانی دانا, نوشت,
, براساس اصل بیست و هفتم قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است» و تبصره ۲ ماده شش قانون احزاب مقرر داشته است: برگزاری راهپیماییها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.
,در اینجا یک سوال حقوقی پیش میآید و آن این است که آیا قانون اساسی که نامی از مجوز نبرده است را میتوان با قانون عادی محدود کرد؟
,سوالی که در فتنه ۸۸ خیلی مطرح میگردید و موجب میشد کسانی که حامی برقراری تجمع هستند به قانون اساسی استناد کنند و مخالفین به ماده ۶ قانون احزاب.
,برای توضیح این مطلب ناچاریم به اساس سیستم قانون گذاری کشور اشارهای بکنیم.
,قانون گذاری ما از منظر محتوایی اسلامی و از منظر شکلی ساز و کاری فرانسوی دارد. سیستم فرانسوی سیستم سلسله مراتب قانونی است. به این معنا که مجری قانون باید به کف مقرره قانونی استناد نماید و تا قانونی روند صدر تا ذیل را طی نکند نمیتواند اجرا نماید. به این معنا که اگر مقررهای قابلیت تصویب آیین نامه دارد را نمیتوان به پشتوانه قانون مصوب مجلس اجرا نمود و همچنین اگر اصلی از اصول قانون اساسی را میتوان با مصوبه مجلس اجرا کرد نمیتوان به اصل قانون اساسی ارجاع داد.
,برای مثال اگر مجلس تصویب کند که خدمت سربازی از مقداری به مقدار دیگر تغییر یابد تا تصویب آیین نامه آن در مراجع ذی ربط طبق قانون عمل نشده و طبق آیین نامه سابق عمل میگردد و به طور کلی آنچه برای مجری قانون در سطح ادارات و دستگاهها مهم است آیین نامه اجرایی است نه قانون. (داخل پرانتز عرض کنم که علت اجرا نشدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هم دقیقا همین است که مرجعی برای تبدیل مصوبات به آیین نامه ندارد.)
,همین موضوع در خصوص قانون اساسی هم صادق است. یعنی وقتی قانون اساسی از تعزیر مجرمین سخن میگوید باید قانونی مصوب مجلس وجود داشته باشد که نحوه تعزیر مجرمین را معین نماید و به استناد این اصل قانون اساسی قوه قضاییه نمیتواند به کسی شلاق تعزیزی بزند یا او را حبس تعزیزی کند.
,استناد به اصول قانون اساسی برای جایی است که امکان تصویب قانون وجود ندارد. برای مثال شورای نگهبان برای بررسی مصوبات مجلس وتطبیق آن با شرع و قانون اساسی باید به قانون اساسی استناد کند و نمیتواند برای بررسی مصوبه مجلس به مصوبه مجلس استناد نماید…
,همین مسئله در اصل بیست و هفتم هم جاری است. وقتی اصل بیست هفتم از عدم حمل سلاح و عدم اخلال در مبانی اسلامی صحبت میکند باید سازکار بررسی آن را مجلس تعیین نماید تا اصل قانون اساسی معطل نماند. از این رو است که تبصره ۲ ماده شش قانون احزاب تصویب شده است و در عمل استناد به اصل کلی مندرج قانون اساسی از منظر حقوقی بلا وجه است و اگر این نوع تفسیر باب شود دستگاهها بدون تنظیم روابط با یکدیگر کار کرده و موجب تشتت و سردرگمی و عدم رویه واحد میگردد.
,پی نوشت مهم: برگزاری تجمع برای مقابله با حجاب مخالف مبانی اسلامی است و وزارت کشور حق صدور مجوز برای چنین تجمعی ندارد.
,انتهای پیام
]
ارسال دیدگاه