به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مجتبی صدیقی از کارشناسان مسائل سیاسی در گفتگو با ندای تفرش، در خصوص صادرات رایگان گاز ایران به ترکیه گفت: یکی از مسائل و نقدهای امروز به دولت، بحث صادرات گاز است که در این میان، ۲ اتفاق تلخ رخ داده، یکی قضیه کرسنت که مربوط به دولت اصلاحات و دیگری صادرات گاز رایگان ایران به ترکیه است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, ندای تفرش, ندای تفرش,صدیقی به قرارداد کرسنت اشاره و اظهار کرد: این قرارداد در سالهای ۸۴ تا ۹۲ متوقف شد و پیگیریهایی شد تا مباحث حقوقی به نفع جمهوری اسلامی تثبیت شود. ولی به دلیل استفاده مجدد از زنگنه توسط دولت، اثبات فساد کرسنت در سالهای گذشته محدود شد که نتیجه آن، محکومیت ایران در پرونده کرسنت بود.
,فساد سیستماتیک در قراردادهای گازی
, فساد سیستماتیک در قراردادهای گازی, فساد سیستماتیک در قراردادهای گازی,وی با اشاره به اینکه صادرات رایگان گاز ایران به ترکیه ناشی از فساد سیستماتیک در قراردادهای گازی است، افزود: اتفاق تلخ دیگر، صادارت رایگان گاز به ترکیه است که در مدت زمانی، انتقال گاز با عددی پایین تر از فروش گاز رخ داده است که پس از ادامه این ماجرا، شرکت طرف حساب ترکیه ای به دیوان داوری بین المللی شکایت می کند که ایران گازش را به دو قیمت متفاوت به شرکت اماراتی و شرکت ترکیه ای می فروشد؛ دیوان داوری هم ایران را به پرداخت ۱/۹ میلیارد دلار جریمه به شرکت ترکیه ای محکوم می کند که نتیجه ی آن صادرات رایگان گاز برای مدت ۱۴ ماه می شود.
,محکومیت گازی ایران ناشی از ضعف دستگاههای دیپلماسی
, محکومیت گازی ایران ناشی از ضعف دستگاههای دیپلماسی, محکومیت گازی ایران ناشی از ضعف دستگاههای دیپلماسی,این کارشناس مسائل سیاسی با بیان این مطلب که محکومیت ایران در پرونده گازی ترکیه، به ضعف دستگاههای دیپلماسی کشور و تیم حقوقی وزارت خارجه برمی گردد، ادامه داد: وزارت خارجه با ارائه مدارک و مستندات، می توانست دفاع حقوقی جدی از حق ایران در خصوص پرونده گاز و اثبات مسئله فساد در قرارداد کرسنت در دیوان داوری بین المللی داشته باشد تا دیگر کشور محکوم به پرداخت این جریمه به ترکیه نباشد.
,انفعال وزارت خارجه در مسائل گازی و منطقه ای
, انفعال وزارت خارجه در مسائل گازی و منطقه ای , انفعال وزارت خارجه در مسائل گازی و منطقه ای ,صدیقی تصریح کرد: این مسئله نشاندهنده آلوده بودن بدنه دولت و عدم امکان برخورد با فساد در قضیه بین المللی است. همچنین در دولت یازدهم، وزارت خارجه ایران بیشتر وزارت برجام بود و عملا هیچ تحرکی در مسائل گازی و تحولات منطقه ای نداشت. این مسئله به نوعی کوتاهی است که خسارتهای جدی را به خصوص در مسئله گاز به کشور وارد می کند. در صورت پیگیری وزارت خارجه، اسناد قابل دفاعی وجود داشت که می توانست از حقوق کشور دفاع شود.
,وی با اشاره به اینکه صادرات گاز رایگان به ترکیه، به منافع اقتصادی و مردمی خسارت وارد می کند، اضافه کرد: ۲ میلیارد دلار مبلغ کمی نیست. چراکه این مبلغ حدود نیمی از مبلغ صادرات گاز ایران در طول یک سال است که نبود این مبلغ آسیبهای اقتصادی را به همراه خواهد آورد. همچنین این صادرات، تبعات حیثیتی در سطح بین الملل به همراه دارد و همچنین سبب طلبکار شدن طرفهای مقابل وارد کننده گاز از ایران در موارد بعدی می شود.
,این کارشناس مسائل سیاسی گفت: جریمه ایران و صادرات رایگان گاز، به نوعی به اقتدار کشور آسیب وارد می کند چراکه به نوعی چهره ایران را در قراردادها خراب کرد.
,رابطه یقه سفیدها و امضاهای طلایی با صادرات رایگان گاز به ترکیه
, رابطه یقه سفیدها و امضاهای طلایی با صادرات رایگان گاز به ترکیه, رابطه یقه سفیدها و امضاهای طلایی با صادرات رایگان گاز به ترکیه,صدیقی یادآور شد: صادرات گاز رایگان در عرصه اقتصادی و بین المللی نوعی فساد، رانت خواری و ویژه خواری اقتصادی و مسئله یقه سفیدهای فاسد و امضاهای طلایی است. این که در کشور، فردی که فساد اقتصادی او ثابت شده و با وجود اسناد، بازهم مجلس به او رای می دهد تا به عنوان وزیر انتخاب و در دولت به کار گیری شود، نتیجه ای جز زیان اقتصادی و حیثیتی ندارد. همچنین هیچ مرجعی هم با این مسئله برخورد نمی کند و جلوی آن را نمی گیرد که به نوعی طنز تلخ و دردی برای مردم می شود.
,وی تاکید کرد: مسئله فساد آن هم با اعداد بالا، مسئله کوچکی نیست. قرارداد کرسنت با محاسبه غرامت و خسارت و... در مجموع معادل ۳۴ میلیارد دلار به کشور خسارت می زند. هنگامی که برخورد هم نمی شود، انتظار آسیبهای جدی تر دور از نظر نیست. در این میان سلب اعتماد مردم، کاهش اعتماد ملی و ضرر اقتصادی کشور نیز وجود دارد.
,امید مبارزه با فساد در دولت کمرنگ است
, امید مبارزه با فساد در دولت کمرنگ است, امید مبارزه با فساد در دولت کمرنگ است,این کارشناس مسائل سیاسی خاطر نشان کرد: امیدواریم در دولت جدید، جلوی این گونه مسائل گرفته شود؛ البته این امید کمرنگ است چرا که اراده ای در دولت برای برخورد با فساد وجود ندارد و به صراحت می توان گفت که مفسدین در این دولت حاضر هستند و دولت هم برخورد نمی کند؛ دولت خود را مدیون حمایتها و پرداختهای این گونه افراد برای استقرار خودش می داند.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه