به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از خبرنگار آوای سیدجمال؛ مهدی فردوسی، دکترای اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا و پژوهشگر حوزهی بانکی در مقالهای نوشت: این روزها و شاید بهتر باشد بگوییم این سالها بحث داغ اقتصاد ایران پرداختن به مسئلهی نرخ سود بانکی و معمولاً سخن از کاهش آن در محافل اقتصادی است گویی که اقتصاد ایران مشکل دیگری جز این ندارد و اگر این نقیصه رفع شود در نردبان رشد و توسعه به سمت پلههای بالا حرکت کرده و غولهای اقتصادی دنیا را پشت سر خواهیم گذاشت؛
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آوای سیدجمال؛, مهدی فردوسی، دکترای اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا و پژوهشگر حوزهی بانکی در مقالهای نوشت: این روزها و شاید بهتر باشد بگوییم این سالها بحث داغ اقتصاد ایران پرداختن به مسئلهی نرخ سود بانکی و معمولاً سخن از کاهش آن در محافل اقتصادی است گویی که اقتصاد ایران مشکل دیگری جز این ندارد و اگر این نقیصه رفع شود در نردبان رشد و توسعه به سمت پلههای بالا حرکت کرده و غولهای اقتصادی دنیا را پشت سر خواهیم گذاشت؛,مشکل، فقط نرخ سود بانکی است و نرخ بیکاری بالا، رشد اقتصادی ناچیز و حتی منفی، رانتخواری، عدم وجود بخش خصوصی به معنای واقعی، نابرابری معنادار، توزیع نامناسب امکانات در مناطق مختلف و ... فاکتورهای مثبتی در اقتصاد محسوب میشوند.!!!!!! البته در خصوص بانکها از مسئلهی بنگاهداری و انجام امور سرمایهگذاری غیر از واسطهگری مالی هم بعضاً بهعنوان یک آیتم منفی یاد میشود که در جای خود بحث خواهد شد. دراینباره نکات زیر قابلتأمل خواهد بود:
1. اکثر قریب بهاتفاق پژوهشهای تجربی داخلی نشان میدهند که نرخ بهره در اقتصاد ایران اثر معناداری بر سرمایهگذاری ندارد؛ بهعبارتدیگر عامل مؤثر در تعیین سرمایهگذاری، نرخ بهره نیست بلکه اشکالات موجود در فضای کسبوکار مثل نرخهای تعرفههای بالا در خصوص اقلام وارداتی، قاچاق کالاهای خارجی، عدم تخصیص معافیتهای مالیاتی به سرمایهگذاران و تولیدکنندگان و احاطهی بخش قابلتوجهی از اقتصاد در اختیار دولت و نهادهای شبه دولتی، انگیزهی ورود سرمایهگذاران به عرصهی تولید را کاملاً از بین برده است.
2. آیا باید بانک را بهعنوان یک بنگاه اقتصادی تلقی نمود یا اینکه فقط وظیفهی واسطهگری را به آن نسبت داد. در صورت قبول مورد اول، همهی ما میدانیم که هدف یک بنگاه اقتصادی حداکثر کردن سود اقتصادی است و اساساً بخش خصوصی با همین انگیزه و هدف وارد عرصهی بانکداری میشود در غیر این صورت و پذیرش وظیفهی دوم، ورود بخش خصوصی به این عرصه بیمعنی خواهد بود و لذا باید شبکهای از بانکهای دولتی در کنار هم و بدون توجه به معیارهای عملکردی مثل سودآوری، بهرهوری و کار آیی ایجاد شود که هدف آنها فقط و فقط اعطای تسهیلات با نرخ بهرهی پایین به تولیدکنندگان جهت به حرکت درآوردن چرخهای تولیدی باشد. واضح است که در این فضا رقابت معنا نداشته و کارآیی و بهرهوری نیز که دیگر جای بحث نخواهد داشت.
هزینههای بالای اینچنین سیستمی برای دولت مثل ریسکهای بالای اعتباری و نقدینگی و تزریق دائم منابع به این بانکها (به خاطر اعطای تسهیلات بالا و عدم بازگشت بخش قابلتوجهی از آن) جهت سرپا نگهداشتن آنها و احتمالاً فساد و رانتی که به خاطر اعطای تسهیلات ارزانقیمت رخ میدهد ازجمله این هزینهها خواهد بود؛
پس در این مورد یک تناقض آشکار به وجود میآید بدین مفهوم که ازیکطرف به دلیل تبعیت عوامل کار و سرمایه از قانون بازدهی نزولی و عدم تبعیت عامل فناوری (بهرهوری) در تابع تولید از قانون مذکور، دائماً صحبت از ارتقای بهرهوری برای نیل به رشد اقتصادی میشود و از سوی دیگر وظیفهای غیر از واسطهگری برای بانکها متصور نمیشود.
باید اضافه کرد که در ادبیات اقتصادی، بخش خصوصی و کارآفرینان بهعنوان موتور رشد و توسعه معرفی میشوند و دلیل آن کارآیی و بهرهوری بالای این بخش در فعالیتهای اقتصادی در صورت وجود فضای رقابتی بوده که قابل قیاس با کارآیی دولتی نیست.
3. چرا بانکها تمایل به پرداخت نرخهای سود بالاتر از حد تعیینشده به سپردهگذاران دارند و به طرق مختلف اصطلاحاً قانون را دور زده و از این طریق به تجهیز منابع میپردازند؟ یک دلیل آن کاهش حجم سپردهگذاری در سیستم بانکی و خروج سپردههای افراد از بانکها است که بهشدت دست مدیران بانکی را برای اعطای تسهیلات بیشتر خالی میگذارد حالآنکه وظیفهی سنتی واصلی بانک اعطای تسهیلات است.
در فضای کنونی بانکداری ایران که از اوایل دههی 80خورشیدی و به دنبال سیاست خصوصی سازی برخی بانکهای دولتی و ورود بانکهای جدید خصوصی شاهد افزایش شاخصهای رقابتی در بازار پول هستیم اتخاذ استراتژی فوق توسط بانکها برای تجهیز منابع امری بدیهی است.
نتیجهی سیاست تعیین دستوری نرخهای بهره که عمدتاً بهصورت کاهش آن میباشد (که در ادبیات مالی به سرکوب مالی مشهور است) خروج سرمایههای خرد و کلان از بانکها و ورود آن به بخشهای غیرمولد و فعالیتهای سفتهبازی مثل بازار طلا، سکه، ارز، مسکن و ... میباشد که پیامد آن تلاطم در فضای اقتصادی و مشکلات فعلی بخشهای مذکور در اقتصاد است که کمابیش قابلمشاهده است.
نتیجهی دیگر، تخصیص سرمایهها به بخشهای مصرفی و افزایش تورم ناشی از فشار تقاضا در این بخشها میباشد.
با توجه به مطالب فوق، پیشنهاد زیر ارائه میشود:
اصلاح و بهبود فضای کسبوکار از طریق کاهش اندازهی دولت و خصوصیسازی واقعی بنگاههای دولتی تا امکان رقابت برای این بخش فراهم شود. تخصیص تخفیفهای مالیاتی جهت افزایش انگیزههای سرمایهگذاران و به دنبال آن، کاهش قیمت تمامشدهی کالا که خود موجب کاهش تورم، رقابتپذیری با نمونههای خارجی و افزایش تقاضا در داخل و رونق اقتصادی خواهد شد.
بدیهی است که تأمین مالی این فعالیتها عمدتاً از طریق بازار پول و توسط بخش بانکی صورت میپذیرد و دلیل آن نوپا بودن بازار سرمایه در ایران و اشکالات فراوان آن است که در حال حاضر برای بسیاری از سرمایهگذاران ناشناس و نامطمئن میباشد.
در خصوص نقش بنگاهداری بانکها و حرکت به سمت فعالیتهای اقتصادی باید گفت که در صورت اصلاح فضای کسبوکار و افزایش تقاضای سرمایهگذاران برای اخذ تسهیلات از بانکها با نرخهای تعیینشده در اقتصاد بازار ( نه بهصورت دستوری) سودآوری بانکها نیز درگرو اعطای تسهیلات به این بخش و درواقع بخش تولید خواهد بود و قاعدتاً حجم فعالیتهای بنگاهداری بانکها کاهش مییابد و سرمایهها به سمت تولید سوق داده میشود.
متناسب بودن نرخ سود سپردهها با نرخ تسهیلات که بر اساس سیستم بازار تعیینشده است نیز مانع از خروج سپردهها از بانکها شده و بدین ترتیب بانکها از منابع کافی جهت اعطای تسهیلات برخوردار خواهند بود و ضمناً تقاضای کاذب بخشهای غیر مولد نیز تعدیلشده و آرامش در آن بازارها برقرار خواهد شد. بعلاوه پژوهشها نشان می دهد که فعالیت های غیر سنتی بانکها (فعالیتهای غیر بهرهای) اثر معکوس بر سودآوری آنها دارد.
(فردوسی، رسالهی دکتری،1395).
بنابراین اصلاح قیمتهای نسبی از طریق بهبود فضای کسبوکار، خودبهخود بخش بانکی، سرمایهگذاران و کارآفرینان را به سمت تولید سوق خواهد داد و نتیجهی آن رسیدن به رشد قابلتوجه اقتصادی است و در این میان، مقدار نرخهای بهره برای سپردهها و تسهیلات اهمیت چندانی نخواهد داشت.
انتهای پیام/
مشکل، فقط نرخ سود بانکی است و نرخ بیکاری بالا، رشد اقتصادی ناچیز و حتی منفی، رانتخواری، عدم وجود بخش خصوصی به معنای واقعی، نابرابری معنادار، توزیع نامناسب امکانات در مناطق مختلف و ... فاکتورهای مثبتی در اقتصاد محسوب میشوند.!!!!!! البته در خصوص بانکها از مسئلهی بنگاهداری و انجام امور سرمایهگذاری غیر از واسطهگری مالی هم بعضاً بهعنوان یک آیتم منفی یاد میشود که در جای خود بحث خواهد شد. دراینباره نکات زیر قابلتأمل خواهد بود:
1. اکثر قریب بهاتفاق پژوهشهای تجربی داخلی نشان میدهند که نرخ بهره در اقتصاد ایران اثر معناداری بر سرمایهگذاری ندارد؛ بهعبارتدیگر عامل مؤثر در تعیین سرمایهگذاری، نرخ بهره نیست بلکه اشکالات موجود در فضای کسبوکار مثل نرخهای تعرفههای بالا در خصوص اقلام وارداتی، قاچاق کالاهای خارجی، عدم تخصیص معافیتهای مالیاتی به سرمایهگذاران و تولیدکنندگان و احاطهی بخش قابلتوجهی از اقتصاد در اختیار دولت و نهادهای شبه دولتی، انگیزهی ورود سرمایهگذاران به عرصهی تولید را کاملاً از بین برده است.
2. آیا باید بانک را بهعنوان یک بنگاه اقتصادی تلقی نمود یا اینکه فقط وظیفهی واسطهگری را به آن نسبت داد. در صورت قبول مورد اول، همهی ما میدانیم که هدف یک بنگاه اقتصادی حداکثر کردن سود اقتصادی است و اساساً بخش خصوصی با همین انگیزه و هدف وارد عرصهی بانکداری میشود در غیر این صورت و پذیرش وظیفهی دوم، ورود بخش خصوصی به این عرصه بیمعنی خواهد بود و لذا باید شبکهای از بانکهای دولتی در کنار هم و بدون توجه به معیارهای عملکردی مثل سودآوری، بهرهوری و کار آیی ایجاد شود که هدف آنها فقط و فقط اعطای تسهیلات با نرخ بهرهی پایین به تولیدکنندگان جهت به حرکت درآوردن چرخهای تولیدی باشد. واضح است که در این فضا رقابت معنا نداشته و کارآیی و بهرهوری نیز که دیگر جای بحث نخواهد داشت.
هزینههای بالای اینچنین سیستمی برای دولت مثل ریسکهای بالای اعتباری و نقدینگی و تزریق دائم منابع به این بانکها (به خاطر اعطای تسهیلات بالا و عدم بازگشت بخش قابلتوجهی از آن) جهت سرپا نگهداشتن آنها و احتمالاً فساد و رانتی که به خاطر اعطای تسهیلات ارزانقیمت رخ میدهد ازجمله این هزینهها خواهد بود؛
پس در این مورد یک تناقض آشکار به وجود میآید بدین مفهوم که ازیکطرف به دلیل تبعیت عوامل کار و سرمایه از قانون بازدهی نزولی و عدم تبعیت عامل فناوری (بهرهوری) در تابع تولید از قانون مذکور، دائماً صحبت از ارتقای بهرهوری برای نیل به رشد اقتصادی میشود و از سوی دیگر وظیفهای غیر از واسطهگری برای بانکها متصور نمیشود.
باید اضافه کرد که در ادبیات اقتصادی، بخش خصوصی و کارآفرینان بهعنوان موتور رشد و توسعه معرفی میشوند و دلیل آن کارآیی و بهرهوری بالای این بخش در فعالیتهای اقتصادی در صورت وجود فضای رقابتی بوده که قابل قیاس با کارآیی دولتی نیست.
3. چرا بانکها تمایل به پرداخت نرخهای سود بالاتر از حد تعیینشده به سپردهگذاران دارند و به طرق مختلف اصطلاحاً قانون را دور زده و از این طریق به تجهیز منابع میپردازند؟ یک دلیل آن کاهش حجم سپردهگذاری در سیستم بانکی و خروج سپردههای افراد از بانکها است که بهشدت دست مدیران بانکی را برای اعطای تسهیلات بیشتر خالی میگذارد حالآنکه وظیفهی سنتی واصلی بانک اعطای تسهیلات است.
در فضای کنونی بانکداری ایران که از اوایل دههی 80خورشیدی و به دنبال سیاست خصوصی سازی برخی بانکهای دولتی و ورود بانکهای جدید خصوصی شاهد افزایش شاخصهای رقابتی در بازار پول هستیم اتخاذ استراتژی فوق توسط بانکها برای تجهیز منابع امری بدیهی است.
نتیجهی سیاست تعیین دستوری نرخهای بهره که عمدتاً بهصورت کاهش آن میباشد (که در ادبیات مالی به سرکوب مالی مشهور است) خروج سرمایههای خرد و کلان از بانکها و ورود آن به بخشهای غیرمولد و فعالیتهای سفتهبازی مثل بازار طلا، سکه، ارز، مسکن و ... میباشد که پیامد آن تلاطم در فضای اقتصادی و مشکلات فعلی بخشهای مذکور در اقتصاد است که کمابیش قابلمشاهده است.
نتیجهی دیگر، تخصیص سرمایهها به بخشهای مصرفی و افزایش تورم ناشی از فشار تقاضا در این بخشها میباشد.
با توجه به مطالب فوق، پیشنهاد زیر ارائه میشود:
اصلاح و بهبود فضای کسبوکار از طریق کاهش اندازهی دولت و خصوصیسازی واقعی بنگاههای دولتی تا امکان رقابت برای این بخش فراهم شود. تخصیص تخفیفهای مالیاتی جهت افزایش انگیزههای سرمایهگذاران و به دنبال آن، کاهش قیمت تمامشدهی کالا که خود موجب کاهش تورم، رقابتپذیری با نمونههای خارجی و افزایش تقاضا در داخل و رونق اقتصادی خواهد شد.
بدیهی است که تأمین مالی این فعالیتها عمدتاً از طریق بازار پول و توسط بخش بانکی صورت میپذیرد و دلیل آن نوپا بودن بازار سرمایه در ایران و اشکالات فراوان آن است که در حال حاضر برای بسیاری از سرمایهگذاران ناشناس و نامطمئن میباشد.
در خصوص نقش بنگاهداری بانکها و حرکت به سمت فعالیتهای اقتصادی باید گفت که در صورت اصلاح فضای کسبوکار و افزایش تقاضای سرمایهگذاران برای اخذ تسهیلات از بانکها با نرخهای تعیینشده در اقتصاد بازار ( نه بهصورت دستوری) سودآوری بانکها نیز درگرو اعطای تسهیلات به این بخش و درواقع بخش تولید خواهد بود و قاعدتاً حجم فعالیتهای بنگاهداری بانکها کاهش مییابد و سرمایهها به سمت تولید سوق داده میشود.
متناسب بودن نرخ سود سپردهها با نرخ تسهیلات که بر اساس سیستم بازار تعیینشده است نیز مانع از خروج سپردهها از بانکها شده و بدین ترتیب بانکها از منابع کافی جهت اعطای تسهیلات برخوردار خواهند بود و ضمناً تقاضای کاذب بخشهای غیر مولد نیز تعدیلشده و آرامش در آن بازارها برقرار خواهد شد. بعلاوه پژوهشها نشان می دهد که فعالیت های غیر سنتی بانکها (فعالیتهای غیر بهرهای) اثر معکوس بر سودآوری آنها دارد.
(فردوسی، رسالهی دکتری،1395).
بنابراین اصلاح قیمتهای نسبی از طریق بهبود فضای کسبوکار، خودبهخود بخش بانکی، سرمایهگذاران و کارآفرینان را به سمت تولید سوق خواهد داد و نتیجهی آن رسیدن به رشد قابلتوجه اقتصادی است و در این میان، مقدار نرخهای بهره برای سپردهها و تسهیلات اهمیت چندانی نخواهد داشت.
انتهای پیام/
مشکل، فقط نرخ سود بانکی است و نرخ بیکاری بالا، رشد اقتصادی ناچیز و حتی منفی، رانتخواری، عدم وجود بخش خصوصی به معنای واقعی، نابرابری معنادار، توزیع نامناسب امکانات در مناطق مختلف و ... فاکتورهای مثبتی در اقتصاد محسوب میشوند.!!!!!! البته در خصوص بانکها از مسئلهی بنگاهداری و انجام امور سرمایهگذاری غیر از واسطهگری مالی هم بعضاً بهعنوان یک آیتم منفی یاد میشود که در جای خود بحث خواهد شد. دراینباره نکات زیر قابلتأمل خواهد بود:
, !!!!!!, ,1. اکثر قریب بهاتفاق پژوهشهای تجربی داخلی نشان میدهند که نرخ بهره در اقتصاد ایران اثر معناداری بر سرمایهگذاری ندارد؛ بهعبارتدیگر عامل مؤثر در تعیین سرمایهگذاری، نرخ بهره نیست بلکه اشکالات موجود در فضای کسبوکار مثل نرخهای تعرفههای بالا در خصوص اقلام وارداتی، قاچاق کالاهای خارجی، عدم تخصیص معافیتهای مالیاتی به سرمایهگذاران و تولیدکنندگان و احاطهی بخش قابلتوجهی از اقتصاد در اختیار دولت و نهادهای شبه دولتی، انگیزهی ورود سرمایهگذاران به عرصهی تولید را کاملاً از بین برده است.
,2. آیا باید بانک را بهعنوان یک بنگاه اقتصادی تلقی نمود یا اینکه فقط وظیفهی واسطهگری را به آن نسبت داد. در صورت قبول مورد اول، همهی ما میدانیم که هدف یک بنگاه اقتصادی حداکثر کردن سود اقتصادی است و اساساً بخش خصوصی با همین انگیزه و هدف وارد عرصهی بانکداری میشود در غیر این صورت و پذیرش وظیفهی دوم، ورود بخش خصوصی به این عرصه بیمعنی خواهد بود و لذا باید شبکهای از بانکهای دولتی در کنار هم و بدون توجه به معیارهای عملکردی مثل سودآوری، بهرهوری و کار آیی ایجاد شود که هدف آنها فقط و فقط اعطای تسهیلات با نرخ بهرهی پایین به تولیدکنندگان جهت به حرکت درآوردن چرخهای تولیدی باشد. واضح است که در این فضا رقابت معنا نداشته و کارآیی و بهرهوری نیز که دیگر جای بحث نخواهد داشت.
,هزینههای بالای اینچنین سیستمی برای دولت مثل ریسکهای بالای اعتباری و نقدینگی و تزریق دائم منابع به این بانکها (به خاطر اعطای تسهیلات بالا و عدم بازگشت بخش قابلتوجهی از آن) جهت سرپا نگهداشتن آنها و احتمالاً فساد و رانتی که به خاطر اعطای تسهیلات ارزانقیمت رخ میدهد ازجمله این هزینهها خواهد بود؛
,پس در این مورد یک تناقض آشکار به وجود میآید بدین مفهوم که ازیکطرف به دلیل تبعیت عوامل کار و سرمایه از قانون بازدهی نزولی و عدم تبعیت عامل فناوری (بهرهوری) در تابع تولید از قانون مذکور، دائماً صحبت از ارتقای بهرهوری برای نیل به رشد اقتصادی میشود و از سوی دیگر وظیفهای غیر از واسطهگری برای بانکها متصور نمیشود.
,باید اضافه کرد که در ادبیات اقتصادی، بخش خصوصی و کارآفرینان بهعنوان موتور رشد و توسعه معرفی میشوند و دلیل آن کارآیی و بهرهوری بالای این بخش در فعالیتهای اقتصادی در صورت وجود فضای رقابتی بوده که قابل قیاس با کارآیی دولتی نیست.
,3. چرا بانکها تمایل به پرداخت نرخهای سود بالاتر از حد تعیینشده به سپردهگذاران دارند و به طرق مختلف اصطلاحاً قانون را دور زده و از این طریق به تجهیز منابع میپردازند؟ یک دلیل آن کاهش حجم سپردهگذاری در سیستم بانکی و خروج سپردههای افراد از بانکها است که بهشدت دست مدیران بانکی را برای اعطای تسهیلات بیشتر خالی میگذارد حالآنکه وظیفهی سنتی واصلی بانک اعطای تسهیلات است.
,در فضای کنونی بانکداری ایران که از اوایل دههی 80خورشیدی و به دنبال سیاست خصوصی سازی برخی بانکهای دولتی و ورود بانکهای جدید خصوصی شاهد افزایش شاخصهای رقابتی در بازار پول هستیم اتخاذ استراتژی فوق توسط بانکها برای تجهیز منابع امری بدیهی است.
,نتیجهی سیاست تعیین دستوری نرخهای بهره که عمدتاً بهصورت کاهش آن میباشد (که در ادبیات مالی به سرکوب مالی مشهور است) خروج سرمایههای خرد و کلان از بانکها و ورود آن به بخشهای غیرمولد و فعالیتهای سفتهبازی مثل بازار طلا، سکه، ارز، مسکن و ... میباشد که پیامد آن تلاطم در فضای اقتصادی و مشکلات فعلی بخشهای مذکور در اقتصاد است که کمابیش قابلمشاهده است.
,نتیجهی دیگر، تخصیص سرمایهها به بخشهای مصرفی و افزایش تورم ناشی از فشار تقاضا در این بخشها میباشد.
,با توجه به مطالب فوق، پیشنهاد زیر ارائه میشود:
,اصلاح و بهبود فضای کسبوکار از طریق کاهش اندازهی دولت و خصوصیسازی واقعی بنگاههای دولتی تا امکان رقابت برای این بخش فراهم شود. تخصیص تخفیفهای مالیاتی جهت افزایش انگیزههای سرمایهگذاران و به دنبال آن، کاهش قیمت تمامشدهی کالا که خود موجب کاهش تورم، رقابتپذیری با نمونههای خارجی و افزایش تقاضا در داخل و رونق اقتصادی خواهد شد.
,بدیهی است که تأمین مالی این فعالیتها عمدتاً از طریق بازار پول و توسط بخش بانکی صورت میپذیرد و دلیل آن نوپا بودن بازار سرمایه در ایران و اشکالات فراوان آن است که در حال حاضر برای بسیاری از سرمایهگذاران ناشناس و نامطمئن میباشد.
,در خصوص نقش بنگاهداری بانکها و حرکت به سمت فعالیتهای اقتصادی باید گفت که در صورت اصلاح فضای کسبوکار و افزایش تقاضای سرمایهگذاران برای اخذ تسهیلات از بانکها با نرخهای تعیینشده در اقتصاد بازار ( نه بهصورت دستوری) سودآوری بانکها نیز درگرو اعطای تسهیلات به این بخش و درواقع بخش تولید خواهد بود و قاعدتاً حجم فعالیتهای بنگاهداری بانکها کاهش مییابد و سرمایهها به سمت تولید سوق داده میشود.
,متناسب بودن نرخ سود سپردهها با نرخ تسهیلات که بر اساس سیستم بازار تعیینشده است نیز مانع از خروج سپردهها از بانکها شده و بدین ترتیب بانکها از منابع کافی جهت اعطای تسهیلات برخوردار خواهند بود و ضمناً تقاضای کاذب بخشهای غیر مولد نیز تعدیلشده و آرامش در آن بازارها برقرار خواهد شد. بعلاوه پژوهشها نشان می دهد که فعالیت های غیر سنتی بانکها (فعالیتهای غیر بهرهای) اثر معکوس بر سودآوری آنها دارد.
,(فردوسی، رسالهی دکتری،1395).
,بنابراین اصلاح قیمتهای نسبی از طریق بهبود فضای کسبوکار، خودبهخود بخش بانکی، سرمایهگذاران و کارآفرینان را به سمت تولید سوق خواهد داد و نتیجهی آن رسیدن به رشد قابلتوجه اقتصادی است و در این میان، مقدار نرخهای بهره برای سپردهها و تسهیلات اهمیت چندانی نخواهد داشت.
,انتهای پیام/
, انتهای پیام/,]
ارسال دیدگاه