به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از کوثرخبر، بشیر خالقی امروز در جلسه شورای برنامه ریزی شهرستان کوثر با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی طی ماه گذشته در صحن علنی، اظهار کرد: با تصویب نمایندگان در یک ماه گذشته و برداشت یک و نیم میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی مقداری از مشکلات اشتغالزایی روستائیان و کشاورزان در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال مرتفع خواهد شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کوثرخبر,نماینده شهرستان های کوثر و خلخال افزود: افزایش سهم اعتبارات و اختصاص مقدار منطقی بودجه از محل هدفمندی یارانهها از سوی دولت برای شهرستانهای محروم به ویژه کوثر و خلخال، این دو شهرستان را از رکود نجات خواهد داد.
,عضو ناظر بر شورای برنامهریزی شهرستان با انتقاد از عدم پیشبینی بودجه در سال جاری برای اجرای پایاب سد گیوی از طرف دولت گفت: توسعه شهرستان به ویژه در بخشهای گردشگری و کشاورزی وابسته به بهره برداری از سد گیوی است که عمل به منویات مقام معظم رهبری در خصوص تولید و اشتغال خواهد بود.
,علیرضا علیپور فرماندار کوثر نیز در این جلسه ضمن اعلام افزایش 35 درصدی اعتبارات سال96 نسبت به سال گذشته اظهار کرد: امسال اعتبار 12 و 9 دهم میلیارد تومانی برای شهرستان کوثر پیشبینی شده است.
,وی با اشاره به اینکه شاخص اعتبارات کوثر از سهم استانی 4 و 95 صدم درصد است، گفت: امسال تخصیص اعتبارات از محل تملک دارایی و ماده 180 خواهد بود که مبلغ 12 میلیارد و 900 میلیون تومان پیشبینی شده است.
,علیپور در ادامه خواستار تقسیم اعتبارات بطور مساوی از محل ماده 180 و تملک دارایی از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان شد و خاطر نشان کرد: از سال 95 مبلغ یک میلیارد تومان برای ایمنسازی جاده گیوی به خلخال، نهر باغات ازناو کیوی و لولههای آب شرب مسیر فوق در بودجه امسال پیشبینی شده است.
,وی افزود: 700میلیون تومان دیگر نیز برای دیوار حایل کوچه 15 خرداد شهر کیوی (که در سال 95 از محل اعتبار ماده 12 مدیریت بحران پرداخت نشد) برای امسال در نظر گرفته شده است.
,در ادامه مهرپور (نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی استان) نیز با بیان اینکه تخصیص اعتبارات امسال از محل تملک دارایی از پول نقد تبدیل به اسناد خزانه خواهد شد که نیازمند برنامهریزی بهینه است، گفت: شاخصهای اعطای اعتبار به شهرستانها در چند مورد از جمله پروژههای دارای مطالبات، نیمه تمام، اقتصاد مقاومتی، اولویت بخشی به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، جلوگیری از خرد کردن اعتبارات و ممنوعیت شروع پروژههای جدید است.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه