وی با اشاره به اظهارنظرهایی که طی روزهای اخیر از سوی مراجع مختلف پیرامون مباحث مطرح شده در آخرین جلسه شورای عالی امنیت ملی عنوان شده است، اظهار داشت: در این جلسه موضوع حصر در دستور جلسه شورا نیز نبوده و در قالب اطلاع رسانی پیرامون گشایشهای ایجاد شده در وضعیت محصورین مطرح شده هیچگونه تصمیم جدیدی در خصوص اصل موضوع حصر اتخاذ نشده است.
وی افزود: تبیین و اطلاع رسانی پیرامون تاریخچه، دلایل،شرایط موجود و روند مدیریت این پرونده، نیازمند زمان و شرایط مناسب بوده و اظهارنظرهایی که در چارچوب مصاحبههای عمومی از سوی مراجع مختلف انجام میشود ضمن آن که مداخله در وظایف دبیرخانه شورای عالی است، نمیتواند ابعاد موضوع را به صورت کامل و جامع تبیین کند و بعضا نیز باعث سوءتفاهم میشود.
خسروی خاطرنشان کرد: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به عنوان تنها مرجع رسمی و قانونی اعلام مصوبات و تصمیمات شورا در مقاطعی که نیاز به اطلاع رسانی در مورد این پرونده وجود داشته باشد به صورت مقتضی در این خصوص اقدام خواهد کرد.
ارسال دیدگاه