به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، حجت الاسلام سید مرتضی حسینی در گفتگو با صبح قزوین، در رابطه با پرونده در حال رسیدگی م. ه در دادگاه اظهار داشت: قانون اساسی کشور وضعیت دادگاه را که علنی برگزار شود یا غیر علنی در اختیار قاضی دادگاه قرار داده است.
, شبکه اطلاع رسانی دانا,
وی افزود: معمولا علنی بودن دادگاه در حوزه تصمیم گیری و با تشخیص قاضی صورت می گیرد و نمی توان در حال حاضر اظهار نظر داشته باشیم که هدف قاضی از این مسئله چه چیزی بوده است اما بهتر بود دادگاه اقتصادی م. ه علنی برگزار شود.
نماینده قزوین در مجلس با تاکید بر اینکه حوزه اقتصادی مفاسد اقتصادی بهتر است علنی برگزار شود تا مردم اطلاع پیدا کنند در وضعیت تحریم ها چه عملکردی توسط این اشخاص صورت گرفته است اذعان داشت: زیرا مردم ابهاماتی دارند که با علنی برگزار شدن اینگونه از جلسات ابهامشان رفع خواهد شد.
وی ادامه داد: وقتی دادگاهی علنی برگزار نمی شود حتی اگر حکم دادگاه هم واقعی و منصفانه هم باشد ممکن است مردم جامعه از این حکم قانع نشوند زیرا شاید آنها احساس کنند چون وی فرزند یکی از مسئولین بزرگ مملکت است و صاحب نفوذ و قدرت می باشد به واسطه نفوذ خودش اقدامی کرده است که دادگاه نتواند حکم قطعی بدهد.
حسینی یادآور شد: به طور یقین قاضی دادگاه دین و آخرت خود را روی پرونده این متهم نمی سوزاند اما وقتی دادگاه علنی برگزار نمی شود این اتهام روی قوه قضائیه و دادگاه و حتی قاضی وجود دارد که با رویکرد نفوذی که از سوی پدر این متهم صورت گرفته نتوانسته اند اعمال نظر واقعی داشته باشند و حکم واقعی نیست.
وی با بیان اینکه علنی برگزار شدن دادگاه اقتصادی شبهات را برطرف می کند خاطرنشان کرد: مجلس نمی تواند در این زمینه اظهارنظر داشته باشد و ورود پیدا کند البته می تواند تقاضای علنی برگزار شدن جلسات را داشته باشد و ورود پیدا کند.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پایان ابراز داشت: اگر مجلس تقاضایی برای برگزار شدن جلسات علنی را بدهد باز هم بستگی به نظر و رای قاضی دارد که در این راستا چه تصمیمی بگیرد.
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/۲۰۰۲/خ
]
ارسال دیدگاه