به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (شنبه ۲۸ بهمن) و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۷ یک بند به تبصره ۱۰ این لایحه الحاق کردند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,در بند الحاقی ۳ تبصره ۱۰ لایحه بودجه ۹۷ آمده است انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکتها موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ به حساب افزایش سرمایه با رعایت شروط ذیل بلامانع است و از شمول هرگونه مالیات معاف میباشد.
۱-شرکتهای مذکور باید براساس صورتهای مالی عملکرد سال ۱۳۹۶، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده باشند.
۲-شرکتهای مذکور میبایست با این تجدید ارزیابی از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.
براساس این گزارش، نمایندگان مجلس با اکثریت آرا یک بند نیز به تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۹۷ الحاق کردند.
در متن بند الحاقی ۱۰ تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۹۷ آمده است: در اجرای بند الف. ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه و با هدف کوچک سازی ساختار دولت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور حداقل ۵ درصد از برنامه -فعالیتهای موازی، یک سان و غیرضرور دستگاههای اجرایی که از بودجه عمومی کشور اعتبار دریافت مینمایند و در پیوست شماره ۴ این قانون درج شدهاند را شناسایی و پیشنهاد حذف یا ادغام آنها را به شورای عالی اداری ارائه نماید، اعتبارات بخشهای ادغامی به سازمان جدید منتقل و در صورت حذف برنامه- فعالیت، اعتبارات مربوطه تخصیص نمییابد.
سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند در مقاطع سه ماهه، گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
در بند الحاقی ۳ تبصره ۱۰ لایحه بودجه ۹۷ آمده است انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکتها موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ به حساب افزایش سرمایه با رعایت شروط ذیل بلامانع است و از شمول هرگونه مالیات معاف میباشد.
۱-شرکتهای مذکور باید براساس صورتهای مالی عملکرد سال ۱۳۹۶، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده باشند.
۲-شرکتهای مذکور میبایست با این تجدید ارزیابی از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.
براساس این گزارش، نمایندگان مجلس با اکثریت آرا یک بند نیز به تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۹۷ الحاق کردند.
در متن بند الحاقی ۱۰ تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۹۷ آمده است: در اجرای بند الف. ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه و با هدف کوچک سازی ساختار دولت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور حداقل ۵ درصد از برنامه -فعالیتهای موازی، یک سان و غیرضرور دستگاههای اجرایی که از بودجه عمومی کشور اعتبار دریافت مینمایند و در پیوست شماره ۴ این قانون درج شدهاند را شناسایی و پیشنهاد حذف یا ادغام آنها را به شورای عالی اداری ارائه نماید، اعتبارات بخشهای ادغامی به سازمان جدید منتقل و در صورت حذف برنامه- فعالیت، اعتبارات مربوطه تخصیص نمییابد.
سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند در مقاطع سه ماهه، گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه