به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛FATF عنوان قراردادی بین المللی است که کشورها با پذیرش آن متعهد خواهند بود وزرا و رؤسای بانکی خود را ملزم به ارائه گزارش عملکرد مالی کشور به سران ۲۰ کشور کنند تا در واقع نظارت دقیق و عمیقی بر موضوعات مالی کشورهای عضو انجام شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,,
هدف از انعقاد این قرارداد، مبارزه با پول های کثیف در سطح دنیا و ممانعت از کمک مالی به تروریست ها عنوان شده است و البته هیچ الزام و اجباری برای پذیرش این قرارداد نبوده و هر کشور در پذیرش یا عدم پذیرش آن مخیّر بوده است.
,,
آنچه در نخستین نظر به چشم می آید آثار مثبت این قرارداد برای جامعه جهانی است اما وقتی دقیق تر بررسی می کنیم میبینم در جهانی که مفهوم و مصداق عناوینی چون تروریست از دیدگاه کشورها متفاوت است چندان نمی توان به منافع همه جانبه و جهانی این قرارداد امیدوار بود.
,,
سران کشور ما در دولت یازدهم قرارداد مذکور را پذیرفته و کشور را ملزم به اجرای مفاد آن کرده اند اما اینکه چقدر این تعهد می تواند آثار مثبت یا منفی برای کشور ما داشته باشد موضوعی است که تلاش کردیم در گفتگو با یک کارشناس و تحلیلگر سیاسی به آن دست یابیم.
,,
محمود قاسمی در گفت و گو با خبرنگار نافع اظهار کرد: دولت های یازدهم و دوازدهم قراردادهایی را امضا کردند که هریک به نوعی با اصل ۱۵۳ قانون اساسی در منافات و تضاد بوده است چراکه این اصل تصریح می دارد هر قراردادی که با فرهنگ کشور، تمامیت ارضی، امنیت ومنافع ملی ما مرتبط باشد باید با تصمیم نظام یعنی مجموعه مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مقام معظم رهبری منعقد شود.
, نافع,,
وی تصریح کرد: متأسفانه قرارداد FATF هیچ یک از مراحل مذکور را پشت سر نگذاشته است یعنی نه در مجلس مطرح شده و نه شورای امنیت ملی و مقام معظم رهبری در جریان آن قرار داده شده اند و "طیب نیا" وزیر اقتصاد دولت یازدهم یک طرفه و خودسرانه به نمایندگی از دولت آن را امضا کرده است که این نخستین اشکال وارد بر این قرارداد است.
,,
اجرای با تحفظ، توجیهی بی اساس و غیر واقعی است
,این کارشناس و تحلیلگر سیاسی ادامه داد: قرارداد۲۰۳۰ با فرهنگ ملی ما مرتبط است و قرارداد پالرمو با امنیت ملی ما ارتباط دارد و قرارداد FATF با منافع اقتصادی کشور مرتبط است بنابراین هریک از این قراردادها باید از مجرای بررسی های نظام عبور کرده و بعد مورد قبول واقع شده باشند.
,,
وی با بیان اینکه توجیه دولت برای امضای این قرارداد این است که ما آن را با "تحفّظ" اجرا خواهیم کرد گفت: دولت تدبیر و امید مدعی است هرجای این قرارداد که با منافع اقتصادی و ملی ما در تضاد باشد در کشور اجرا نمی شود در حالی که این توجیه بسیار بی اساس و غیر وافعی است.
,,
از ابتدا الزامی به پذیرش قرارداد FATF وجود نداشته است
,قاسمی متذکر شد: طی ۴۰ سال گذشته بارها در قراردادهای مختلف با کشورهای اروپایی این موضوع عنوان شده و مورد تأمکید قرار گرفته است که این قراردادها، سیستمی هستند و نمی توان بخشی از آن را اجرایی کرد یا بخشی دیگر را از آن حذف کرد و پذیرش قرارداد الزام به اجرای تمام آن را به همراه دارد.
,,
وی با اشاره به اینکه از ابتدا الزامی به پذیرش این قرارداد وجود نداشته است عنوان کرد: وقتی چنین قراردادی را به هر دلیلی می پذیریم در واقع متعهد به اجرای تمام آن خواهیم بود؛ در واقع ما در پذیرش آن مخیّر بوده ایم اما در اجرای بخشی از آن صاحب اختیار نیستیم بلکه ملزم به اجرا هستیم.
,,
تفاوت دیدگاه در مقوله تروریست، مهمترین خسران قرارداد FATF
,این کارشناس و تحلیلگر سیاسی بیان کرد: با فرض اینکه قرارداد مذکور مزایایی در مباحث پولشویی و یا ممانعت از کمک مالی به تروریست داشته باشد بازهم در بخش هایی با امنیت ملی کشور در تضاد و تناقض است چراکه نگاه ما در حوزه های امنیتی و اقتصادی با آمریکا متفاوت است.
,,
وی تشریح کرد: در جایی که آمریکایی ها و اروپایی ها حزب الله لبنان و سپاه قدس و انصارالله یمن را به عنوان تروریست می شناسد و به داعش، جیش النصره، جیش العدل و امثالهم کمک مالی می کند چگونه می توان به فصلی مشترک در باب ممانعت از کمک به تروریست پروری در جهان دست یافت؟
,با پذیرش FATFچنگال آمریکا را بر اقتصاد و منافع خود قرار داده ایم
,قاسمی یادآور شد: در چنین شرایطی چنانچه ما ریالی به سپاه قدس اختصاص دهیم از طرف آمریکایی ها متهم خواهیم شد به این که به تروریست ها کمک مالی می کنیم؛ در واقع ما با پذیرش این قرارداد چنگال آمریکا را بر گلوی اقتصاد و امنیت کشور قرار داده ایم.
,,
وی رویکرد دولت را در پذیرش این قرارداد دشمنی ناآگاهانه با نظام برشمرد و خاطرنشان کرد: ما با پذیرش این قرارداد، مجوز نظارت و پایش اقتصادی و مالی خود را به دست آمریکا می دهیم بنابراین بهترین اقدام در این شرایط این است که وارد چنین قراردادی نشویم همانطور که باید قراردادهای پالرمو، ۲۰۳۰ و ... را لغو کنیم.
,,
کلاه گشادی به نام FATF
,این کارشناس سیاسی و اقتصادی ضمن تأکید بر این امر که پذیرش این قرارداد از ابتدا زیر سوال است اظهار کرد: متأسفانه در حال حاضر لغو این قرارداد هم متحمل خساراتی برای ما خواهد بود و همین موضوع نشان می دهد در این قرارداد مانند برجام و ۲۰۳۰ و ... کلاه گشادی بر سر ما رفته است که راه پس و پیش از ما ستانده شده اگرچه با این حال بستن راه ضرر مضاعف از هر سو منفعت است.
,,
وی تبیین کرد: چنانچه قرار است نظارتی بر روند مالی و پولی کشور و ممانعت از ورود به پولشویی و ... در پیش گرفته شود بهتر آن است این نظارت در خود کشور انجام شود، چرا چنین نظارتی را باید به دست آمرکایی ها و غربی ها بسپاریم؟
,,
نادیده گرفتن FATFبهترین راهکار موجود در این شرایط است
,قاسمی در ادامه تأکید کرد: قرارداد FATF مانند قرارداد ۲۰۳۰، پالرمو و کرسنت طبق اصل ۱۵۳ قانون اساسی از اساس زیر سوال است چراکه از مجرای نظام عبور نکرده و تأیید نگرفته است پس باید نادیده گرفته شود و چنانچه این اقدام متحمل خسارت باشد کسانی باید این خسارت را پرداخت کنند که خودسرانه و یک سویه به امضای این قرارداد اقدام کرده و کشور را به چنین شرایطی دچار کردند.
,,
وی با بیان اینکه در پذیرش این قرارداد از ابتدا اجباری برای ما نبوده است گفت: متأسفانه دولتمردان ما تنها برای خوش رقصی در برابر کدخدا اقدام به پذیرش و تحمیل این شرایط به کشور کردند که این رویکرد مخالف نگاه امام و رهبری است و حتی اگر بهانه های فانتزی و زیبایی چون مبارزه با پولهای کثیف و ... در پذیرش این قرارداد دستاویز افراد بوده است آیا نگاه دین، انقلاب وحتی عقل اجازه میدهد دشمن بر روند پولی و مالی کشور ما نظارت داشته باشند؟
,,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه