به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا فرامرز شفقت طی گفتگوی اختصاصی با کوثرخبر با اشاره به اجرایی شدن طرح اعاده اموال نامشروع اظهار کرد: عدالت اجتماعی که متاسفانه این روزها از سوی برخی مسئولان به عنوان لیبرالیسم اقتصادی از آن یاد می شود، مهترین رکن اساسی حاکم بر جامعه در راستای فقرزدایی، ریشه کن کردن تبعیض، از بین بردن فاصله طبقاتی و در راس آن ها ریشه کن کردن فساد اقتصادی و رانت است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کوثرخبر ,وی با بیان اینکه عقب ماندگی اجتماعی پیشینه ای چون عقب ماندگی اقتصادی و فقر داشته است، گفت: مقام معظم رهبری در بیانات اخیرشان عقب ماندگی در زمینه تحقق عدالت را عنوان کرده اند و متاسفانه این معضل به عینه در اقشار متعدد جامعه ملموس است، بی "عدالتی" بسیاری از معضلات را در اجتماع موجب می شود و ما نیز در این امر غفلت کرده ایم.
,این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: بارها و بارها شاهد اظهارات دولتمردان مبنی بر کنترل تورم در کشور بوده و اینک نیز هستیم، اما آنطور که جیب و سفره مردم نشان می دهد نه تنها کنترل نشده بلکه رشد کرده است، از سویی شاخص های سنجش عدالت و مقابله با تبعیض نشان از بدتر شدن اوضاع دارد و این امر به وفور بین دهک های پایین جامعه و فاصله طبقاتی آنها با "ژن های برتر"! به عینه مشاهده می شود.
,وی با اشاره به اینکه عدالت اجتماعی در ایران عقیم مانده است، تصریح کرد: مبرهن است که فاصله طبقاتی بین فقیر و غنی در کشور بیشتر است و در سایه رانت و پارتی بازی که ژن های برتر آن ها را راه انداخته اند، حتی در مواقع رکود و تورم، اوضاع فقیر اسفبار تر و اوضاع غنی، غنی تر می شود!
,کارشناس مسائل اقتصادی شفافیت اموال نامشروع مسئولان در راستای عدالت اجتماعی را خواستار شد و گفت: با کم شدن ارزش پول و افزایش تورم، مسئله تبعیض و بی عدالتی در جامعه بدتر و باعث نارضایتی در جامعه شده است.
,شفقت با بیان اینکه لیبرالیسم اقتصادی با اقتصاد مقاومتی تفاوت بسیاری دارد، خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی ریشه در عدالت اجتماعی دارد، اما برخی مسئولان به جای مقاوم سازی اقتصاد درون زا برای حل مشکلات اقتصادی به دنبال مدل های اقتصاد لیبرالی هستند، جالبتر اینکه اقتصاد لیبرالی در جوامع غربی نیز باعث تشدید ظلم و بی عدالتی و افزایش شکاف های طبقاتی شده است.
,وی در پایان بیان کرد: یکی از ریشه های بی عدالتی وجود اموال نامشروع در بین مدیران و مسئولان دولتی است، عدم شفافیت بی اعتمادی را به ارمغان می آورد و صحیح است دولت و مجلس از طرح اعاده اموال نامشروع حمایت کنند، ایرانمان برای اصلاح شفافیت اقتصادی نیازمند عزم و اراده جدی است.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه