به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در پی اقدام نظامی ۳ کشور غربی از جمله فرانسه به رهبری آمریکا، ریاستجمهوری فرانسه در این زمینه بیانیهای صادر کرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,در این بیانیه با این ادعا که در تاریخ شنبه ۷ آوریل ۲۰۱۸ (۱۸ فروردین ۱۳۹۷)، ده ها مرد، زن و کودک در دوما به وسیله سلاح شمیایی قتلعام شدند آمده است که این حمله در مغایرت کامل با حقوق بین الملل و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گرفت.
فرانسه مدعی شده که دولت سوریه مسئول این اقدام شیمیایی است و اعلام کرده که دمشق به این وسیله خط قرمزی که فرانسه در ماه مه ۲۰۱۷ ترسیم کرد را زیرپا گذاشته است
پاریس در ادامه، اقدام نظامی این کشور را به این ترتیب توجیه کرد و اعلام کرد به همین دلیل دستور حمله به زرادخانههای شیمیایی سوریه در قالب ائتلافی سه جانبه صادر شده است.
در بخشی از این بیانیه آمده است:
«ما نمی توانیم اجازه دهیم که استفاده از سلاح شمیایی امری عادی تلقی شود، سلاح هایی که خطری بی واسطه برای مردم سوریه و نیز امنیت جمعی به حساب می آیند. این تبلور اقداماتی است که به طور مداوم توسط فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد گشته اند.فرانسه و شرکایش از امروز تلاش های خود در جهت استقرار سازوکاری بین المللی برای ایجاد مسئولیت، جلوگیری از بخشودگی و تکرار میل به ارتکاب جرم برای رژیم سوریه را از سر می گیرند.»
«از ماه مه ۲۰۱۷، فرانسه اولویت های ثابتی را در سوریه دنبال می کند: اتمام جنگ علیه داعش، میسر ساختن دسترسی غیر نظامیان به کمک های بشردوستانه، راه اندازی اقدامی جمعی برای دستیابی به حل و فصل سیاسی منازعه، به این منظور که سوریه بتواند سرانجام صلح را باز یابد، و نیز نظارت بر ثبات منطقه.»
«امانوئل ماکرون» اعلام کرده است: «من در روزها و هفته های آینده با جدیت این اولویت ها را دنبال خواهم کرد.»
و در پایان این بیانیه آمده است که مطابق با بند ۲ ماده ۳۵ قانون اساسی فرانسه، به دنبال این تصمیم مداخله نظامی نیروهای مسلح در خارج از کشور، پارلمان در جریان امر قرار خواهد گرفت و مساله در پارلمان به شور گذاشته خواهد شد.
در این بیانیه با این ادعا که در تاریخ شنبه ۷ آوریل ۲۰۱۸ (۱۸ فروردین ۱۳۹۷)، ده ها مرد، زن و کودک در دوما به وسیله سلاح شمیایی قتلعام شدند آمده است که این حمله در مغایرت کامل با حقوق بین الملل و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گرفت.
,فرانسه مدعی شده که دولت سوریه مسئول این اقدام شیمیایی است و اعلام کرده که دمشق به این وسیله خط قرمزی که فرانسه در ماه مه ۲۰۱۷ ترسیم کرد را زیرپا گذاشته است
,پاریس در ادامه، اقدام نظامی این کشور را به این ترتیب توجیه کرد و اعلام کرد به همین دلیل دستور حمله به زرادخانههای شیمیایی سوریه در قالب ائتلافی سه جانبه صادر شده است.
,در بخشی از این بیانیه آمده است:
,,«ما نمی توانیم اجازه دهیم که استفاده از سلاح شمیایی امری عادی تلقی شود، سلاح هایی که خطری بی واسطه برای مردم سوریه و نیز امنیت جمعی به حساب می آیند. این تبلور اقداماتی است که به طور مداوم توسط فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد گشته اند.فرانسه و شرکایش از امروز تلاش های خود در جهت استقرار سازوکاری بین المللی برای ایجاد مسئولیت، جلوگیری از بخشودگی و تکرار میل به ارتکاب جرم برای رژیم سوریه را از سر می گیرند.»
«از ماه مه ۲۰۱۷، فرانسه اولویت های ثابتی را در سوریه دنبال می کند: اتمام جنگ علیه داعش، میسر ساختن دسترسی غیر نظامیان به کمک های بشردوستانه، راه اندازی اقدامی جمعی برای دستیابی به حل و فصل سیاسی منازعه، به این منظور که سوریه بتواند سرانجام صلح را باز یابد، و نیز نظارت بر ثبات منطقه.»
«ما نمی توانیم اجازه دهیم که استفاده از سلاح شمیایی امری عادی تلقی شود، سلاح هایی که خطری بی واسطه برای مردم سوریه و نیز امنیت جمعی به حساب می آیند. این تبلور اقداماتی است که به طور مداوم توسط فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد گشته اند.فرانسه و شرکایش از امروز تلاش های خود در جهت استقرار سازوکاری بین المللی برای ایجاد مسئولیت، جلوگیری از بخشودگی و تکرار میل به ارتکاب جرم برای رژیم سوریه را از سر می گیرند.»
,«از ماه مه ۲۰۱۷، فرانسه اولویت های ثابتی را در سوریه دنبال می کند: اتمام جنگ علیه داعش، میسر ساختن دسترسی غیر نظامیان به کمک های بشردوستانه، راه اندازی اقدامی جمعی برای دستیابی به حل و فصل سیاسی منازعه، به این منظور که سوریه بتواند سرانجام صلح را باز یابد، و نیز نظارت بر ثبات منطقه.»
,«امانوئل ماکرون» اعلام کرده است: «من در روزها و هفته های آینده با جدیت این اولویت ها را دنبال خواهم کرد.»
,و در پایان این بیانیه آمده است که مطابق با بند ۲ ماده ۳۵ قانون اساسی فرانسه، به دنبال این تصمیم مداخله نظامی نیروهای مسلح در خارج از کشور، پارلمان در جریان امر قرار خواهد گرفت و مساله در پارلمان به شور گذاشته خواهد شد.
,
ارسال دیدگاه