کوتاهی برخی دستگاه ها علت وضعیت حاد تصرفات اراضی در فارس/ کسانی که زمینه زمین خواری را فراهم کرده‌اند به رسانه ها معرفی می‌کنم

در این نشست نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با انتقاد شدید از تصرفات و تعرضات صورت گرفته به اراضی ملی به خصوص در اطراف شیراز و شهرهای بزرگ استان گفت: متأسفانه شاهدیم که روند تصرفات غیرقانونی گذشته همچنان درفارس ادامه دارد.

علی القاصی مهر با اشاره به این که عدم برخورد مناسب و ورود جدی مسئولین امر باعث تجری و تشویق سایر متصرفان و زمین خواران شده است گفت: همه ما در شورای حفظ حقوق بیت المال مسئولیم و هیچ عذری در عدم برخورد و مقابله با این پدیده پذیرفته نیست چرا که ظرفیت های قانونی در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین و تکلیف اراضی اختلافی و تبصره ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع به حدی است که حتی به خود دستگاه های متولی نیز اختیار داده شده است تا در صورت مشاهده و برخورد با تصرفات و تغییر کاربری های غیر مجاز بدون دستور قضایی و یا رأی دادگاه برخورد و رفع تصرف نمایند.

رئیس شورای قضایی استان با بیان این که دستگاه قضایی در دفاع از انفال، منابع ملی و حقوق بیت المال و مبارزه با فساد عزم و اراده جدی دارد و تا کنون هزینه های بسیاری را پرداخته است تأکید کرد: ظرف یک هفته در کلیه حوزه های قضایی استان قضات ویژه ای تعیین و مسئولیت مستقیم رسیدگی به پرونده های تصرفات غیرقانونی اراضی را برعهده آنان گذاشته خواهد شد.

وی هدف از این اقدام را تمرکز بیشتر این قضات بر امور مرتبط با اراضی خواند و تصریح کرد: مسئولیت این قضات ویژه علاوه بر برخورد قاطع و قانونی و تعقیب کیفری متصرفان، پیگیری قصور و کوتاهی و عدم اجرای وظایف قانونی مسئولین در شهرستان ها خواهد بود.

رئیس کل دادگستری فارس با بیان این که نتیجه و خروجی اقدامات عاجل و مصوبات این شورا را در حداقل زمان از طریق رسانه های جمعی اعلام خواهدکرد گفت: بدون شک معرفی محکومان و متصرفان غیر قانونی اراضی وکسانی که با قصور خود زمینه زمین خواری را فراهم ساخته اند به رسانه ها و مردم یکی از روش های پیشگیری از تجری سایر متخلفان است.

القاصی در ادامه عدم برنامه ریزی مدون و استفاده نکردن از ظرفیت های قانونی موجود و پایین بودن حساسیت متولیان را از جمله علل وضعیت حاد استان فارس در بحث تصرفات اراضی خواند و افزود: اداره کل بازرسی و نهادهای نظارتی و امنیتی باید نحوه دقیق عملکرد نهادهای متولی در عمل به قوانین و انجام وظایف و مسئولیت ها در صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال را مورد بررسی قرار دهند.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس ضمن تأکید بر جمع آوری کلیه پرونده های زمین خواری در سراسر استان توسط دبیرخانه شورا و نظارت دقیق و تسریع در رسیدگی به همه موارد به صورت ویژه تصریح کرد: کلیه احکام قطعی رفع تصرف اراضی با نظارت مستقیم دادستان مرکز استان در کوتاه ترین زمان اجرا شود.

القاصی همچنین با بیان این که دستگاه قضایی به عنوان یک دستگاه مستقل حامی تصمیمات قانونی مسئولین متولی امر زمین در استان است گفت: اراده جدی دستگاه قضایی در امر مبارزه با مفاسد خدشه ناپذیر است و خط قرمز ما در این رویکرد اجرای دقیق قانون است.

وی در پایان با اشاره به شکل گیری برخی شایعات مبنی بر ورود مجدد به موضوع استخراج معادن در منطقه حفاظت شده بهرام گور تصریح کرد: پیش از این و در سال های گذشته نظر صریح دستگاه قضایی و مخالفت با تعرض به این منطقه بکر محیط زیست بیان شد و همچنان بر پایبندی به نظر گذشته دستگاه قضایی در این خصوص تأکید کرد.

در این نشست همچنین رئیس منطقه 3 بازرسی کل کشور و بازرس کل استان فارس  در گزارش کوتاهی از تمرکز بازرسی های این اداره کل به پرونده واگذاری اراضی در سال 96 خبر داد و گفت: بخش اعظمی از بازرسی های ما در سال گذشته متمرکز بر تصرفات غیر قانونی اراضی و تغییر کاربری های غیر مجاز در استان فارس بود و این رویکرد نیز در سال جاری با قوت بیشتر ادامه خواهد داشت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس نیز در این نشست طی گزارش مبسوطی آخرین وضعیت تصرفات و دست اندازی سودجویان در مرکز و شهرهای مهم استان را مورد تحلیل و بررسی قرار داد و تصریح کرد: پیشگیری از این پدیده با استفاده از ظرفیت های مردمی و پرهیز برخی مسئولین از بخشی نگری و عمل به وظایف قانونی امکان پذیر خواهد بود.

 

انتهای پیام/