به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی محمد شاعری دبیر اول کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانیخبرگزاری فارس، در تشریح جزئیات گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 95 کل کشور در بخش کشاورزی اظهار داشت: براساس گزارش دیوان محاسبات به کمیسیون کشاورزی تخلفات وسیعی در شرکتهای زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی رخ داده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, خبرگزاری فارس,وی افزود: براساس همین گزارش، 80 درصد از تصمیمات، معاملات و اقدامات انجام شده وزارت جهاد کشاورزی انحراف از قانون داشته و تنها 20 درصد از معاملات انجام شده و تصمیمات مطابق قانون بوده است؛ بیشترین تخلفات هم در شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت بازرگانی داخلی، سازمان تعاون روستایی و شرکت خدمات حمایتی صورت گرفته است.
,دبیر اول کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون کشاورزی در حال حاضر در حال بررسی گزارشات دیوان محاسبات است و متعاقبا جزئیات آن به اطلاع مردم شریف خواهد رسید.
,شاعری بر همین اساس اضافه کرد: این گزارش حاکی از این است که برخی شرکتها یک روز پس از ثبت شرکتشان، در معاملات شرکت کرده و برنده یک روزه معامله 50 میلیاردی شدند لذا بسیاری از هزینهها و وثیقههایی که باید برای معاملات اخذ میشده صوری و غیرقانونی بوده است.
,وی همچنین عنوان کرد که این معاملات عمدتا انحصاری و دراختیار یک یا چند نفر محدود قرار داشت و تخلفات بیشتر از این دست است و به زودی جزئیات آن را از طریق رسانهها اعلام خواهیم کرد.
,دبیر اول کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تخلفات صورت گرفته بیشتر در خصوص خرید دام مرغ، خرید برنج، گوشت سفید، خرید سویا و گوشت قرمز و همچنین واردات محصولات کشاورزی بوده است.
,شاعری همچنین یادآور شد: اکثر این گزارشات حاکی از این است که مافیای واردات در کشور با زد و بندهای اقتصادی و روشهای صوری قانون را دور زدهاند و توانستهاند با ایجاد انحصار به اهداف اقتصادی خود برسند.
,وی در ادامه اعلام کرد که کمیسیون در حال بررسی این گزارش است و به زودی در آینده نزدیک به اطلاع مردم خواهد رسید و مراجع قضایی مستقر در دیوان محاسبات هم در حال رسیدگی به گزارشات تفریغ بودجه سال 1395 هستند و اسناد و مدارک موجود در حال بررسی حقوقی و قضایی است.
,دبیر اول کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امیدواریم دیوان محاسبات با دقت به وظیفه قانونی خود عمل کند و اجازه سوءاستفاده به متخلفان را بیش از این در کشور ندهد و تصمیمات لازم برابر قانون را اتخاذ کند تا متخلفان به سزای اعمال خود برسند.
,«به موجب این گزارش 80 درصد از تصمیمات و اقدامات انجام شده در سال 1395 در وزارت کشاورزی انحراف از قانون داشته و تنها 20 درصد انطباق با قانون داشته است. همچنین میلیاردها تومان سوءاستفاده مالی صورت گرفته است و امیدواریم دیوان محاسبات هر چه سریعتر به وظیفه قانونی خود عمل کرده و برابر قانون تصمیمات لازم را اخذ کند».
,وی در خاتمه خاطرنشان کرد: براساس این گزارش دیوان محاسبات وزارت جهاد کشاورزی از بین 17 وزارتخانه موجود در کشور از لحاظ تخلف و انحراف از قانون، سومین وزارتخانه متخلف محسوب شده است.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه