حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛گفت: اینکه امروز بر لزوم شفافیت در عملکرد مسئولین تاکید می شود، بدین معنا نیست که آنها، اقدام به تبلیغ خود کنند. بلکه باید دلایل صادقانه خود، نسبت به اقدامات صورت گرفته یا نگرفته شان را بیان کنند. بعضی فکر می کنند؛ منظور از شفافیت این است که نقشی مشابه «روابط عمومی» بازی کنند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,وی درباره لزوم بیان مشکلات و گزارش عملکرد از سوی مسئولین گفت: اینکه مسئولین باید با مردم حرف بزنند و درباره اقداماتی که انجام می دهند، توضیح ارائه دهند، یک تکلیف است. یعنی اگر مردم بخواهند ارزیابی درستی نسبت به آنها پیدا کنند، این خود مسئولین هستند که باید اقداماتی را که انجام می دهند، برای مردم بازگو کنند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس افزود: مسئولین باید پاسخ دهند که دلیل انجام یا عدم انجام برخی امور در کشور چه بوده است؟ اینکه امروز بر لزوم شفافیت در عملکرد مسئولین تاکید می شود، بدین معنا نیست که آنها، اقدام به تبلیغ خود کنند. بلکه باید دلایل صادقانه خود، نسبت به اقدامات صورت گرفته یا نگرفته شان را بیان کنند. منظور از شفافیت این نیست که مسئولین، نقشی مشابه «روابط عمومی»بازی کنند. بدین معنا که پشت تریبون روند و برای خود تبلیغات کنند، درحالی که شفافیت بدین معناست که مردم، متوجه منطق کارهای کرده یا ناکرده مسئولین شوند.
نوروزی در ادامه با بیان اینکه خبرنگاران و اهالی رسانه باید فعال تر از گذشته عمل کنند، گفت: روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای باید ضمن جمع آوری اطلاعات درست، آن را در اختیار مردم قرار دهند. زیرا بدون تردید، لزوماً همه مسئولین، اطلاعاتی درست به مردم نخواهند داد. درخواست اخیر آقای روحانی از وزرا، مبنی بر اینکه سکوت خود را بشکنید، حرف درستی است. اما به تنهایی کافی نیست. زیرا لازمه ی ایجاد چنین فضایی، داشتن مطبوعاتی آزاد در کشور است.
وی بیان کرد: اهالی رسانه باید به گزارشات و اطلاعات مربوط به کارکرد بخش های مختلف دسترسی داشته باشند و آن را با سخاوت در اختیار مردم قرار دهند. بدون شک، اطلاعات ناقص به مردم دادن، از اطلاعات ندادن بدتر است. برای نمونه، در مورد افشای اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی از سوی بانک مرکزی، گزینشی عمل کردن و تنها افشای بخشی از اسامی دریافت کنندگان ارز، یک فاجعه است. مرجع یا مسئولی که چنین کاری می کند، قصد دارد خط ویژه ای به جامعه ارائه کند و هدفش عرضه کردن واقعیت به کشور نیست.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ادامه داد: از آنجا که دولت، مدافع شفافیت است، ملزم است که تمامی اطلاعات را به مردم دهد. مشکل اینجاست که دولت عملاً چنین کاری را انجام نمی دهد و اطلاعاتی کافی در اختیار مردم نمی گذارد. از این رو با آنکه وزیر صنعت در ابتدا با افشای اسامی مخالفت کرده بود، اما مجبور به عقب نشینی شد. در جایی دیگر نیز گفته شده بود که اطلاعات را به صورت کامل در اختیار مردم نخواهند گذاشت، در حالی که این مساله خلاف سیاست های دولت و برخلاف عقل و قانون است.
نوروزی گفت: وقتی کسی ارز دولتی دریافت می کند، این ارز محدود است. از این رو، اگر توزیع این ارز به درستی صورت نگیرد، کسانی که به دنبال واردکردن کالاهای اساسی و اقلام ضروری به کشور هستند، نمی توانند ارز کافی در اختیار داشته باشند. در قانون آزادی دسترسی و انتشار آزاد اطلاعات، این مساله ذکر شده که هر تصمیم یا مصوبه ای که برای عموم مردم حق و تکلیف ایجاد کند، نباید حالتی محرمانه داشته باشد. لذا وقتی ارز محدودی را به یک نفر تخصیص می دهند، دیگرانی که ذی نفع هستند، می توانند اعتراض کنند.
وی در پایان گفت: مسئولین دولت، باید اطلاعات کامل را در اختیار مردم بگذارند و نمی توانند آن را کتمان کنند. بانک مرکزی نیز نمی تواند به چنین شکلی، به مردم اطلاعات دهد. اصل شفاف سازی اقتضا می کند که اطلاعات به صورت کامل و دست نخورده در اختیار مردم قرار گیرد.
وی درباره لزوم بیان مشکلات و گزارش عملکرد از سوی مسئولین گفت: اینکه مسئولین باید با مردم حرف بزنند و درباره اقداماتی که انجام می دهند، توضیح ارائه دهند، یک تکلیف است. یعنی اگر مردم بخواهند ارزیابی درستی نسبت به آنها پیدا کنند، این خود مسئولین هستند که باید اقداماتی را که انجام می دهند، برای مردم بازگو کنند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس افزود: مسئولین باید پاسخ دهند که دلیل انجام یا عدم انجام برخی امور در کشور چه بوده است؟ اینکه امروز بر لزوم شفافیت در عملکرد مسئولین تاکید می شود، بدین معنا نیست که آنها، اقدام به تبلیغ خود کنند. بلکه باید دلایل صادقانه خود، نسبت به اقدامات صورت گرفته یا نگرفته شان را بیان کنند. منظور از شفافیت این نیست که مسئولین، نقشی مشابه «روابط عمومی»بازی کنند. بدین معنا که پشت تریبون روند و برای خود تبلیغات کنند، درحالی که شفافیت بدین معناست که مردم، متوجه منطق کارهای کرده یا ناکرده مسئولین شوند.
نوروزی در ادامه با بیان اینکه خبرنگاران و اهالی رسانه باید فعال تر از گذشته عمل کنند، گفت: روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای باید ضمن جمع آوری اطلاعات درست، آن را در اختیار مردم قرار دهند. زیرا بدون تردید، لزوماً همه مسئولین، اطلاعاتی درست به مردم نخواهند داد. درخواست اخیر آقای روحانی از وزرا، مبنی بر اینکه سکوت خود را بشکنید، حرف درستی است. اما به تنهایی کافی نیست. زیرا لازمه ی ایجاد چنین فضایی، داشتن مطبوعاتی آزاد در کشور است.
وی بیان کرد: اهالی رسانه باید به گزارشات و اطلاعات مربوط به کارکرد بخش های مختلف دسترسی داشته باشند و آن را با سخاوت در اختیار مردم قرار دهند. بدون شک، اطلاعات ناقص به مردم دادن، از اطلاعات ندادن بدتر است. برای نمونه، در مورد افشای اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی از سوی بانک مرکزی، گزینشی عمل کردن و تنها افشای بخشی از اسامی دریافت کنندگان ارز، یک فاجعه است. مرجع یا مسئولی که چنین کاری می کند، قصد دارد خط ویژه ای به جامعه ارائه کند و هدفش عرضه کردن واقعیت به کشور نیست.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ادامه داد: از آنجا که دولت، مدافع شفافیت است، ملزم است که تمامی اطلاعات را به مردم دهد. مشکل اینجاست که دولت عملاً چنین کاری را انجام نمی دهد و اطلاعاتی کافی در اختیار مردم نمی گذارد. از این رو با آنکه وزیر صنعت در ابتدا با افشای اسامی مخالفت کرده بود، اما مجبور به عقب نشینی شد. در جایی دیگر نیز گفته شده بود که اطلاعات را به صورت کامل در اختیار مردم نخواهند گذاشت، در حالی که این مساله خلاف سیاست های دولت و برخلاف عقل و قانون است.
نوروزی گفت: وقتی کسی ارز دولتی دریافت می کند، این ارز محدود است. از این رو، اگر توزیع این ارز به درستی صورت نگیرد، کسانی که به دنبال واردکردن کالاهای اساسی و اقلام ضروری به کشور هستند، نمی توانند ارز کافی در اختیار داشته باشند. در قانون آزادی دسترسی و انتشار آزاد اطلاعات، این مساله ذکر شده که هر تصمیم یا مصوبه ای که برای عموم مردم حق و تکلیف ایجاد کند، نباید حالتی محرمانه داشته باشد. لذا وقتی ارز محدودی را به یک نفر تخصیص می دهند، دیگرانی که ذی نفع هستند، می توانند اعتراض کنند.
وی در پایان گفت: مسئولین دولت، باید اطلاعات کامل را در اختیار مردم بگذارند و نمی توانند آن را کتمان کنند. بانک مرکزی نیز نمی تواند به چنین شکلی، به مردم اطلاعات دهد. اصل شفاف سازی اقتضا می کند که اطلاعات به صورت کامل و دست نخورده در اختیار مردم قرار گیرد.
وی درباره لزوم بیان مشکلات و گزارش عملکرد از سوی مسئولین گفت: اینکه مسئولین باید با مردم حرف بزنند و درباره اقداماتی که انجام می دهند، توضیح ارائه دهند، یک تکلیف است. یعنی اگر مردم بخواهند ارزیابی درستی نسبت به آنها پیدا کنند، این خود مسئولین هستند که باید اقداماتی را که انجام می دهند، برای مردم بازگو کنند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس افزود: مسئولین باید پاسخ دهند که دلیل انجام یا عدم انجام برخی امور در کشور چه بوده است؟ اینکه امروز بر لزوم شفافیت در عملکرد مسئولین تاکید می شود، بدین معنا نیست که آنها، اقدام به تبلیغ خود کنند. بلکه باید دلایل صادقانه خود، نسبت به اقدامات صورت گرفته یا نگرفته شان را بیان کنند. منظور از شفافیت این نیست که مسئولین، نقشی مشابه «روابط عمومی»بازی کنند. بدین معنا که پشت تریبون روند و برای خود تبلیغات کنند، درحالی که شفافیت بدین معناست که مردم، متوجه منطق کارهای کرده یا ناکرده مسئولین شوند.
نوروزی در ادامه با بیان اینکه خبرنگاران و اهالی رسانه باید فعال تر از گذشته عمل کنند، گفت: روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای باید ضمن جمع آوری اطلاعات درست، آن را در اختیار مردم قرار دهند. زیرا بدون تردید، لزوماً همه مسئولین، اطلاعاتی درست به مردم نخواهند داد. درخواست اخیر آقای روحانی از وزرا، مبنی بر اینکه سکوت خود را بشکنید، حرف درستی است. اما به تنهایی کافی نیست. زیرا لازمه ی ایجاد چنین فضایی، داشتن مطبوعاتی آزاد در کشور است.
وی بیان کرد: اهالی رسانه باید به گزارشات و اطلاعات مربوط به کارکرد بخش های مختلف دسترسی داشته باشند و آن را با سخاوت در اختیار مردم قرار دهند. بدون شک، اطلاعات ناقص به مردم دادن، از اطلاعات ندادن بدتر است. برای نمونه، در مورد افشای اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی از سوی بانک مرکزی، گزینشی عمل کردن و تنها افشای بخشی از اسامی دریافت کنندگان ارز، یک فاجعه است. مرجع یا مسئولی که چنین کاری می کند، قصد دارد خط ویژه ای به جامعه ارائه کند و هدفش عرضه کردن واقعیت به کشور نیست.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ادامه داد: از آنجا که دولت، مدافع شفافیت است، ملزم است که تمامی اطلاعات را به مردم دهد. مشکل اینجاست که دولت عملاً چنین کاری را انجام نمی دهد و اطلاعاتی کافی در اختیار مردم نمی گذارد. از این رو با آنکه وزیر صنعت در ابتدا با افشای اسامی مخالفت کرده بود، اما مجبور به عقب نشینی شد. در جایی دیگر نیز گفته شده بود که اطلاعات را به صورت کامل در اختیار مردم نخواهند گذاشت، در حالی که این مساله خلاف سیاست های دولت و برخلاف عقل و قانون است.
نوروزی گفت: وقتی کسی ارز دولتی دریافت می کند، این ارز محدود است. از این رو، اگر توزیع این ارز به درستی صورت نگیرد، کسانی که به دنبال واردکردن کالاهای اساسی و اقلام ضروری به کشور هستند، نمی توانند ارز کافی در اختیار داشته باشند. در قانون آزادی دسترسی و انتشار آزاد اطلاعات، این مساله ذکر شده که هر تصمیم یا مصوبه ای که برای عموم مردم حق و تکلیف ایجاد کند، نباید حالتی محرمانه داشته باشد. لذا وقتی ارز محدودی را به یک نفر تخصیص می دهند، دیگرانی که ذی نفع هستند، می توانند اعتراض کنند.
وی در پایان گفت: مسئولین دولت، باید اطلاعات کامل را در اختیار مردم بگذارند و نمی توانند آن را کتمان کنند. بانک مرکزی نیز نمی تواند به چنین شکلی، به مردم اطلاعات دهد. اصل شفاف سازی اقتضا می کند که اطلاعات به صورت کامل و دست نخورده در اختیار مردم قرار گیرد.
وی درباره لزوم بیان مشکلات و گزارش عملکرد از سوی مسئولین گفت: اینکه مسئولین باید با مردم حرف بزنند و درباره اقداماتی که انجام می دهند، توضیح ارائه دهند، یک تکلیف است. یعنی اگر مردم بخواهند ارزیابی درستی نسبت به آنها پیدا کنند، این خود مسئولین هستند که باید اقداماتی را که انجام می دهند، برای مردم بازگو کنند.
,سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس افزود: مسئولین باید پاسخ دهند که دلیل انجام یا عدم انجام برخی امور در کشور چه بوده است؟ اینکه امروز بر لزوم شفافیت در عملکرد مسئولین تاکید می شود، بدین معنا نیست که آنها، اقدام به تبلیغ خود کنند. بلکه باید دلایل صادقانه خود، نسبت به اقدامات صورت گرفته یا نگرفته شان را بیان کنند. منظور از شفافیت این نیست که مسئولین، نقشی مشابه «روابط عمومی»بازی کنند. بدین معنا که پشت تریبون روند و برای خود تبلیغات کنند، درحالی که شفافیت بدین معناست که مردم، متوجه منطق کارهای کرده یا ناکرده مسئولین شوند.
,نوروزی در ادامه با بیان اینکه خبرنگاران و اهالی رسانه باید فعال تر از گذشته عمل کنند، گفت: روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای باید ضمن جمع آوری اطلاعات درست، آن را در اختیار مردم قرار دهند. زیرا بدون تردید، لزوماً همه مسئولین، اطلاعاتی درست به مردم نخواهند داد. درخواست اخیر آقای روحانی از وزرا، مبنی بر اینکه سکوت خود را بشکنید، حرف درستی است. اما به تنهایی کافی نیست. زیرا لازمه ی ایجاد چنین فضایی، داشتن مطبوعاتی آزاد در کشور است.
,وی بیان کرد: اهالی رسانه باید به گزارشات و اطلاعات مربوط به کارکرد بخش های مختلف دسترسی داشته باشند و آن را با سخاوت در اختیار مردم قرار دهند. بدون شک، اطلاعات ناقص به مردم دادن، از اطلاعات ندادن بدتر است. برای نمونه، در مورد افشای اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی از سوی بانک مرکزی، گزینشی عمل کردن و تنها افشای بخشی از اسامی دریافت کنندگان ارز، یک فاجعه است. مرجع یا مسئولی که چنین کاری می کند، قصد دارد خط ویژه ای به جامعه ارائه کند و هدفش عرضه کردن واقعیت به کشور نیست.
,سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ادامه داد: از آنجا که دولت، مدافع شفافیت است، ملزم است که تمامی اطلاعات را به مردم دهد. مشکل اینجاست که دولت عملاً چنین کاری را انجام نمی دهد و اطلاعاتی کافی در اختیار مردم نمی گذارد. از این رو با آنکه وزیر صنعت در ابتدا با افشای اسامی مخالفت کرده بود، اما مجبور به عقب نشینی شد. در جایی دیگر نیز گفته شده بود که اطلاعات را به صورت کامل در اختیار مردم نخواهند گذاشت، در حالی که این مساله خلاف سیاست های دولت و برخلاف عقل و قانون است.
,نوروزی گفت: وقتی کسی ارز دولتی دریافت می کند، این ارز محدود است. از این رو، اگر توزیع این ارز به درستی صورت نگیرد، کسانی که به دنبال واردکردن کالاهای اساسی و اقلام ضروری به کشور هستند، نمی توانند ارز کافی در اختیار داشته باشند. در قانون آزادی دسترسی و انتشار آزاد اطلاعات، این مساله ذکر شده که هر تصمیم یا مصوبه ای که برای عموم مردم حق و تکلیف ایجاد کند، نباید حالتی محرمانه داشته باشد. لذا وقتی ارز محدودی را به یک نفر تخصیص می دهند، دیگرانی که ذی نفع هستند، می توانند اعتراض کنند.
,وی در پایان گفت: مسئولین دولت، باید اطلاعات کامل را در اختیار مردم بگذارند و نمی توانند آن را کتمان کنند. بانک مرکزی نیز نمی تواند به چنین شکلی، به مردم اطلاعات دهد. اصل شفاف سازی اقتضا می کند که اطلاعات به صورت کامل و دست نخورده در اختیار مردم قرار گیرد.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه