علی اکبری عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گفت و گو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا، در خصوص چگونگی نحوه عملکرد نظارتی مجلس دهم در طول دوسال گذشته اظهار داشت: وظایف اصلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانونگذاری و نظارت است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,وی افزود: طبق قانون ابزارنظارت مجلس در قالب تذکر، طرح سوال، طرح استیضاح و در نهایت سوال از رئیس جمهور است که مجلس دهم تا حدودی در این حوزه موفق بوده است.
,نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حق دادن تذکر کتبی به رئیسجمهور یا یکی از وزرا درباره یکی از وظایف آنان، از حقوقی است که آییننامه داخلی مجلس برای نمایندگان به رسمیت شناخته است همچنین حق سؤال نمایندگان از رئیسجمهور و وزیران از حقوقی است که قانون اساسی برای آنان درنظر گرفته است، شدیدترین نظارت مجلس بر عملکرد مقامات دولتی،استیضاح است، بر اساس قانون اساسی استیضاح ممکن است ازهیئت وزیران، هر یک از وزیران یا رئیسجمهور به عمل آید. این نظارت مجلس از ضمانت اجرای کافی و مؤثری برخوردار است.
, .,عضو کمیسیون کشاورزی در پاسخ به این سوال که نظر شما در خصوص اینکه گفته می شود عملکرد نظارتی مجلس دهم در بحث استیضاح از وزیران ضعیف عمل شده است،ادامه داد: ظرف یکسال گذشته 4 استیضاح در جلسه علنی مجلس مطرح شده است، به نظر من در بعضی موارد کار زیادی هم انجام شده است چرا که وزیران باید در کمیسیون های مختلف مجلس و یا در فراکسیون های تخصصی جوابگوی سوالات نمایندگان باشند.
,نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عملکرد نظارتی مجلس می تواند بهتراز این باشد ،گفت: نمره مجلس در این بخش15است.
, .,اکبری در پاسخ به این سوال که چه پیشنهادی برای بهتر شدن عملکرد نظارتی مجلس دارید، تصریح کرد: بخش عمده ای از مسائل کشور تحت عوامل محیطی و خارج از اراده ما است، تا نتوانیم با دنیا تعامل داشته باشیم یک سری فشارها به جامعه منتقل می شود و باعث ایجاد نگرانی می کند به عنوان مثال ما در بحث صادرات اقلام و کالا به دلیل اینکه عضو هیچ اتحادیه یا کنوانسیونی نیستیم پس باید تعرفه بپردازیم تا بتوانیم وارد بازار رقیب شویم که در این شرایط رقابت برای ما نیز خیلی سخت می شود و همه آن متاثر تعاملات و روابط سیاسی است.
,وی درادامه بیان داشت: مجلس در بحث نظارت بهترازاین می تواند عمل کند اما مشکل این است که بیشتر مراجعات مردمی به نماینده ها متاسفانه برای نظارت نیست، این در حالی است که بین 60تا 70درصد از مراجعات برای اشتغال است و 10تا 20درصد مربوط به مشکلات وام و عدم پرداخت اقساط آن می باشد و شاید درصد خیلی پایینی به طور جد دنبال این باشند که مجلس قانون بهتری بگذارد یا موضوعات مربوط به نظارت را مطرح کنند.
,,
]
ارسال دیدگاه