به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ یحیی کمالیپور عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه عصر امروز (یکشنبه ۲۸ مرداد) این کمیسیون اظهار داشت: بررسیهای طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در کمیسیون به پایان رسید و این آماده ارجاع به صحن علنی بود اما اعضای کمیسیون با نامه رئیس قوه قضائیه به مقام معظم رهبری مبنی بر تقاضای حکم حکومتی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، مواجه شدند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,وی افزود: بر این اساس اعضای کمیسیون قضایی تصمیم گرفتند برای اینکه مصوبات اعضای کمیسیون، منافاتی با دستورات ایشان نداشته باشد، مادهای تحت عنوان ماده ۵۰ را به طرح مذکور اضافه کنند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس در تشریح ماده اضافه شده به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی،گفت: براساس ماده افزوده شده به طرح مذکور با توجه به اینکه که حکم حکومتی مقام معظم رهبری حکم موقت است، بنابراین تا زمان اتمام زمان این حکم، بر اساس آن عمل میشود و پس از آن طرح تدوین شده برای بررسی به صحن علنی پارلمان ارجاع میشود تا در صورت مصوب شدن اجرایی شود.
وی افزود: بر این اساس اعضای کمیسیون قضایی تصمیم گرفتند برای اینکه مصوبات اعضای کمیسیون، منافاتی با دستورات ایشان نداشته باشد، مادهای تحت عنوان ماده ۵۰ را به طرح مذکور اضافه کنند.
,عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس در تشریح ماده اضافه شده به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی،گفت: براساس ماده افزوده شده به طرح مذکور با توجه به اینکه که حکم حکومتی مقام معظم رهبری حکم موقت است، بنابراین تا زمان اتمام زمان این حکم، بر اساس آن عمل میشود و پس از آن طرح تدوین شده برای بررسی به صحن علنی پارلمان ارجاع میشود تا در صورت مصوب شدن اجرایی شود.
,
ارسال دیدگاه