به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، حجتالاسلام محمدعلی تقویفرد ظهر امروز در جلسه بررسی مشکلات واحدهای تولیدی مازندران که با حضور محمدپور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، فرمانداران و صنعتگران مازندران، به میزبانی شرکت ایران خودروی بابل برگزار شد، با تاکید بر حمایت از صنعت و تولید گفت: تصمیمات مصوب شده در ستاد اقتصاد مقاومتی استان ضمانت اجرایی دارد و دادگستری استان برای حل مشکلات تولید در چارچوب انعطاف قانونی آمادگی کامل دارد.
وی با بیان اینکه هنوز فرهنگ توجه به صنعت و تولید در جامعه نهادینه نشده است، افزود: باید به دور از سیاسی کاری و فشار محوری مدیریت غیر مرتبط، شفافیت بیشتری در حوزه صنعت انجام شود.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره تاثیرگذاری دستگاه قضایی در حمایت از صنعت، خاطرنشان کرد: متولی صنعت و تولید فقط دولتها و بخش خصوصی نیستند، بلکه همه در این امر مهم و ضروری باید همکاری کنند و لذا در همین راستا ستاد اقتصاد مقاومتی در مجموعه دستگاه قضایی کشور تشکیل و به استانها ابلاغ شده است.
این مسئول ادامه داد: بنا داریم بهصورت عادلانه هم به دستگاهها، بانکها و مدیران اجرایی و هم به بخش خصوصی و تولید کمک کنیم و اعتقاد داریم اگر چرخ تولید و صنعت بگردد، همه چرخهای دیگر هم میگردد؛ بدیهی است که چرخههای تولیدی، صنعتی و اقتصادی جامعه به همدیگر وابسته است.
تقوی فرد بیان کرد: مدیران بانکها باید با صنعت و تولید هماهنگ باشند و به مسائل و مشکلات صنعت و تولید مثل مسائل و مشکلات بانکی توجه داشته باشند.
وی با بیان اینکه در بازار صنعت باید رقابت پذیری ایجاد شود، متذکر شد: در صنعت کشور، نه فقط در کمیت بلکه در حوزه کیفی باید حس رقابت با سایر صنایع نیز وجود داشته باشد.
رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: به دلیل کیفیت پایین تولید، احساس رقابت با دیگر کشورها در حوزه صنعت و تولید مشاهده نمیشود که باید با بالا بردن کیفیت و رعایت صداقت و انصاف این حس رقابت ایجاد شود؛ در غیر اینصورت، اولین متضرر در این میدان، بی اعتمادی کیفیتی قشر صنعتگر و تولید کنندگان هستند.
تقویفرد با بیان اینکه کمیت تولید خودروها باید متناسب با ظرفیت جادهای باشد، اعلام کرد: در این راستا باید هماهنگی با اداره راه و شهرسازی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه ناوگان حمل و نقل باید در تولید خودرو مورد توجه قرار گیرد، گفت: فرهنگ حمل و نقل مسافری باید به شکل صحیح تعریف شده و خودروها متناسب با نیاز و فرهنگ صحیح از جمله رعایت محیط زیست و حمایت از بخش کشاورزی و رعایت اراضی جامعه تولید بحث صادرات هم میتواند مورد توجه قرار گیرد.
این مقام ارشد قضایی در استان با اشاره به آمادگی کامل دادگستری مازندران برای حل مشکلات قضایی و تعاملی صنعتگران، اضافه کرد: مشکلات صنعتگران پس از طرح در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و تصویب در این ستاد لازم الاجرا خواهد بود.
گفتنی است در بخش پایانی این جلسه، مشکلات موجود از سوی مدیران شرکتهای تولیدی و صنعتگران مطرح و بحث و تبادل نظر در خصوص رفع موانع تولید صورت گرفت.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه