به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از خبرگزاری میزان، با صدور و اجرای احکام اخلالگران بازار و مفسدان اقتصادی بار دیگر قاطعیت دستگاه قضا در برخورد بدون مماشات با این قبیل مجرمان به منصه ظهور و بروز رسید تا نشان دهد قوه قضاییه با افرادی که با اقدامات مجرمانه خود موجب تلاطم و آشفتگی در بازار شدهاند، تعارفی ندارد و در ماه گذشته با اعدام وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی جدیت دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد به نمایش گذاشته شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, خبرگزاری میزان,آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در همایش هفته قوه قضاییه در ۵ تیرماه سال جاری کار این افراد اخلالگر را خیانت دانست و گفت: ما در عین اینکه پارهای از مشکلات اقتصادی و وجود نقدینگی زیاد که موجب اشکال در کار بازار شده است را اذعان میکنیم، اما از آن طرف برای ما مسلم است که عدهای با سرمایههای کلان خود برای سوءاستفادههای کلان تلاطم در بازار ایجاد میکنند. خودشان وارد بازار میشوند؛ دلارها را جمع میکنند و بعد در فرصت مناسب دلارها را با قیمت بیشتر به بازار میآورند. برخی از کسانی که دستگیر شدهاند، از این قبیل هستند. امروز نیروهای امنیتی موظفند اخلالگران نظام اقتصادی کشور را شناسایی کنند.
وی تصریح کرد: سخن بنده با اخلالگران این است که این کار شما خیانت به کشور و مردم است و نظام جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه با این موضوع کنار نخواهد آمد؛ خصوصا قوه قضاییه به نحو قاطع با آنها برخورد خواهد کرد.
آیت الله آملی لاریجانی در آن همایش ضمن هشدار به اخلالگران نظام اقتصادی تصریح کرد: خوب گوش کنید، پنبهها را از گوش بیرون بیاورید و چشمهایتان را باز کنید. این کارها تحت قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مجازاتهای بسیار سنگینی دارد. در این قانون دیده شده که اگر این کار مصداق "افساد فی الارض" باشد، حکم اعدام دارد و اگر غیر از این باشد تا ۲۰ سال حبس دارد و تمام اموالی که از این راه بدست میآید، مصادره میشود. ما در اجرای این قانون هیچ تردیدی نداریم.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: امروز به این افراد که عدد آنها نیز قلیل است، هشدار میدهم و تأکیدِ اکید میکنم که نیروهای امنیتی موظفند در اسرع وقت این افراد را شناسایی و به قوه قضاییه معرفی کنند تا عادلانه محاکمه شوند. فردا به ما نگویند که ما نمیدانستیم که اخلال در نظام اقتصادی کشور چنین مجازات سنگینی دارد. قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۶۹ و اصلاحیه آن مصوب سال ۸۴ با تمام تفاسیر به این موارد اشاره کرده است.
وی ادامه داد: در این قانون تصریح شده که دولتیها وغیر دولتیها و کسانی که به نحوی در ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور معاونت کردهاند و یا بعد از اطلاع سکوت کردهاند، تحت تعقیب قضایی قرار میگیرند. اینها باید هوشیار باشند و حواسشان جمع باشد و نگویند ما اطلاعی از مجازات نداشتیم. درست است که در قسمتی از قانونِ مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور قصد ضربه زدن یا مقابله با نظام آمده است، ولی در آن تصریح شده افرادی که از این نتیجه مطلع باشند نیز مشمول این امر میشوند؛ بنابراین اینها فردا نمیتوانند عذر بیاورند که ما قصدمان مقابله نبوده است؛ به آنها خواهیم گفت که شما میدانستید و اطلاع داشتید.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: اگر کسی در بازار ارز اخلال ایجاد کرد، به تمام امنیت کشور اضرار رسانده است و امروز کسی نیست که این مطلب را نداند. اینها ازجیب مردم عادی اختلاس میکنند و هیچ نیاز واقعی پشت این موضوع نیست. به دلیل اینکه دولت محترم نیازهای اساسی کشور را دیده است و در طول این سه ماه بالای ۱۰ میلیارد دلار اختصاص داده و آن را برای تهیه کالاهای اساسی و ضروری هزینه کرده اند. مگر مازاد از این، چه مقدار نیاز بوده است که یک شبه میخوابند و فردا دلار به فلان مقدار گران میشود. مشخص است که این نیاز واقعی نیست و تلاطمی است که عدهای ایجاد میکنند. در بازار سکه نیز همینطور است. البته به نظر بنده بیتدبیریهایی در آنجا صورت گرفت و نباید از اول اعلام میکردند هر کسی هر میزان سکه میخواهد ببرد؛ بلکه باید حد میگذاشتند. در هر حال بعد از این مسائل امروز اگر هر کسی بخواهد به این شیوه عمل کند، قوه قضاییه با اقتدار ورود خواهد کرد و اعمال مجازات میکند.
رئیس قوه قضاییه گفت: نکته مهم این است که افساد فی الارض در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی تبیین شده و هر کسی بطور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و اخلال در نظام اقتصادی کشور شود، مجازات آن تعریف شده است؛ بنابراین اگر فردا ۵ نفر یا ۵۰ نفر و یا بیشتر احضار شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند، عدهای عذر نیاورند که ما نمیدانستیم افساد فی الارض است. افساد فی الارض در قانون تبیین شده است و اگر اخلال در نظام اقتصادی کشور گسترده باشد، مصداق افساد است و آنهایی که فکر میکنند خیلی سرمایه دارند و میتوانند امشب بخوابند و فردا بازار سکه و دلار و ارز را متلاطم کنند، حواسشان را جمع کنند و بدانند که سرو کارشان با قانون است و خودشان میدانند که نتیجه چه خواهد شد.
همچنین حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای معاون اول قوه قضاییه در نشست دادستانها با موضوع بررسی مشکلات و چالشها در رسیدگی به پروندههای جرایم اقتصادی که ۱۴ آذرماه در دادستانی کل کشور برگزار شد، یادآورشد: در این شرایط که دشمن میخواهد برای ضربه زدن به نظام از فشار به مردم و عملیات روانی استفاده کند، افرادی که دست به اقدامات مجرمانهای از قبیل: احتکار، گرانفروشی و قاچاق میزنند، باید بدانند که به دشمن کمک میکنند، فشار بیشتر به مردم تحمیل مینمایند، مردم را نسبت به آینده ناامید میکنند و فشار بر اقتصاد و معیشت مردم میآورند و چه بسا نتیجه عمل آنها ضربه به نظام خواهد بود ولو اینکه چنین قصد و نیتی نداشته باشند.
معاون اول قوه قضاییه بیان داشت: در قانون مبارزه با اخلاگران در نظام اقتصادی کشور آمده است که اگر کسی به قصد مقابله یا ضربه زدن به نظام و یا علم به نتیجه داشته باشد، مجازاتش اعدام است، در مورد اول و دوم معمولا نمیتوانیم احراز کنیم؛ اما علم داشتن به نتیجه کار مشکلی نیست. چطور نمیتواند به این توجه کند؟ لذا در مرحله تحقیقات باید به این نکته توجه داشت که متهم علم به نتیجه داشته است یا خیر.
انتهای پیام/
آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در همایش هفته قوه قضاییه در ۵ تیرماه سال جاری کار این افراد اخلالگر را خیانت دانست و گفت: ما در عین اینکه پارهای از مشکلات اقتصادی و وجود نقدینگی زیاد که موجب اشکال در کار بازار شده است را اذعان میکنیم، اما از آن طرف برای ما مسلم است که عدهای با سرمایههای کلان خود برای سوءاستفادههای کلان تلاطم در بازار ایجاد میکنند. خودشان وارد بازار میشوند؛ دلارها را جمع میکنند و بعد در فرصت مناسب دلارها را با قیمت بیشتر به بازار میآورند. برخی از کسانی که دستگیر شدهاند، از این قبیل هستند. امروز نیروهای امنیتی موظفند اخلالگران نظام اقتصادی کشور را شناسایی کنند.
,وی تصریح کرد: سخن بنده با اخلالگران این است که این کار شما خیانت به کشور و مردم است و نظام جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه با این موضوع کنار نخواهد آمد؛ خصوصا قوه قضاییه به نحو قاطع با آنها برخورد خواهد کرد.
,آیت الله آملی لاریجانی در آن همایش ضمن هشدار به اخلالگران نظام اقتصادی تصریح کرد: خوب گوش کنید، پنبهها را از گوش بیرون بیاورید و چشمهایتان را باز کنید. این کارها تحت قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مجازاتهای بسیار سنگینی دارد. در این قانون دیده شده که اگر این کار مصداق "افساد فی الارض" باشد، حکم اعدام دارد و اگر غیر از این باشد تا ۲۰ سال حبس دارد و تمام اموالی که از این راه بدست میآید، مصادره میشود. ما در اجرای این قانون هیچ تردیدی نداریم.
,رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: امروز به این افراد که عدد آنها نیز قلیل است، هشدار میدهم و تأکیدِ اکید میکنم که نیروهای امنیتی موظفند در اسرع وقت این افراد را شناسایی و به قوه قضاییه معرفی کنند تا عادلانه محاکمه شوند. فردا به ما نگویند که ما نمیدانستیم که اخلال در نظام اقتصادی کشور چنین مجازات سنگینی دارد. قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۶۹ و اصلاحیه آن مصوب سال ۸۴ با تمام تفاسیر به این موارد اشاره کرده است.
,وی ادامه داد: در این قانون تصریح شده که دولتیها وغیر دولتیها و کسانی که به نحوی در ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور معاونت کردهاند و یا بعد از اطلاع سکوت کردهاند، تحت تعقیب قضایی قرار میگیرند. اینها باید هوشیار باشند و حواسشان جمع باشد و نگویند ما اطلاعی از مجازات نداشتیم. درست است که در قسمتی از قانونِ مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور قصد ضربه زدن یا مقابله با نظام آمده است، ولی در آن تصریح شده افرادی که از این نتیجه مطلع باشند نیز مشمول این امر میشوند؛ بنابراین اینها فردا نمیتوانند عذر بیاورند که ما قصدمان مقابله نبوده است؛ به آنها خواهیم گفت که شما میدانستید و اطلاع داشتید.
,آیت الله آملی لاریجانی گفت: اگر کسی در بازار ارز اخلال ایجاد کرد، به تمام امنیت کشور اضرار رسانده است و امروز کسی نیست که این مطلب را نداند. اینها ازجیب مردم عادی اختلاس میکنند و هیچ نیاز واقعی پشت این موضوع نیست. به دلیل اینکه دولت محترم نیازهای اساسی کشور را دیده است و در طول این سه ماه بالای ۱۰ میلیارد دلار اختصاص داده و آن را برای تهیه کالاهای اساسی و ضروری هزینه کرده اند. مگر مازاد از این، چه مقدار نیاز بوده است که یک شبه میخوابند و فردا دلار به فلان مقدار گران میشود. مشخص است که این نیاز واقعی نیست و تلاطمی است که عدهای ایجاد میکنند. در بازار سکه نیز همینطور است. البته به نظر بنده بیتدبیریهایی در آنجا صورت گرفت و نباید از اول اعلام میکردند هر کسی هر میزان سکه میخواهد ببرد؛ بلکه باید حد میگذاشتند. در هر حال بعد از این مسائل امروز اگر هر کسی بخواهد به این شیوه عمل کند، قوه قضاییه با اقتدار ورود خواهد کرد و اعمال مجازات میکند.
,رئیس قوه قضاییه گفت: نکته مهم این است که افساد فی الارض در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی تبیین شده و هر کسی بطور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و اخلال در نظام اقتصادی کشور شود، مجازات آن تعریف شده است؛ بنابراین اگر فردا ۵ نفر یا ۵۰ نفر و یا بیشتر احضار شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند، عدهای عذر نیاورند که ما نمیدانستیم افساد فی الارض است. افساد فی الارض در قانون تبیین شده است و اگر اخلال در نظام اقتصادی کشور گسترده باشد، مصداق افساد است و آنهایی که فکر میکنند خیلی سرمایه دارند و میتوانند امشب بخوابند و فردا بازار سکه و دلار و ارز را متلاطم کنند، حواسشان را جمع کنند و بدانند که سرو کارشان با قانون است و خودشان میدانند که نتیجه چه خواهد شد.
,
همچنین حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای معاون اول قوه قضاییه در نشست دادستانها با موضوع بررسی مشکلات و چالشها در رسیدگی به پروندههای جرایم اقتصادی که ۱۴ آذرماه در دادستانی کل کشور برگزار شد، یادآورشد: در این شرایط که دشمن میخواهد برای ضربه زدن به نظام از فشار به مردم و عملیات روانی استفاده کند، افرادی که دست به اقدامات مجرمانهای از قبیل: احتکار، گرانفروشی و قاچاق میزنند، باید بدانند که به دشمن کمک میکنند، فشار بیشتر به مردم تحمیل مینمایند، مردم را نسبت به آینده ناامید میکنند و فشار بر اقتصاد و معیشت مردم میآورند و چه بسا نتیجه عمل آنها ضربه به نظام خواهد بود ولو اینکه چنین قصد و نیتی نداشته باشند.
, ,
معاون اول قوه قضاییه بیان داشت: در قانون مبارزه با اخلاگران در نظام اقتصادی کشور آمده است که اگر کسی به قصد مقابله یا ضربه زدن به نظام و یا علم به نتیجه داشته باشد، مجازاتش اعدام است، در مورد اول و دوم معمولا نمیتوانیم احراز کنیم؛ اما علم داشتن به نتیجه کار مشکلی نیست. چطور نمیتواند به این توجه کند؟ لذا در مرحله تحقیقات باید به این نکته توجه داشت که متهم علم به نتیجه داشته است یا خیر.
,
انتهای پیام/
,
]
ارسال دیدگاه