به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح قزوین؛ حجت الاسلام قدرتی ظهر امروز(سه شنبه) در حاشیه بازدید از چند واحد صنعتی نیمه تعطیل و مشکل دار اظهار کرد: جای تاسف است که بخش عمده ای از مشکلات و موانع حوزه صنعت و تولید با تدبیر و همفکری مدیران دستگاههای اجرایی و قضایی و سایر مسئولان قابل حل است، اما تاکنون در بسیاری از موارد تنها به شعار در جهت حمایت از فعالان صنعت اکتفا شده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح قزوین,رییس کل دادگستری استان قزوین تاکید کرد: شرایط اقتصادی کشور بسیار حساس است و لازم است که مدیران در کنار هم در جهت گره گشایی گامهای موثر بردارند نه با سنگ اندازی بیشتر مانع حرکت چرخ اقتصاد کشور شوند و آب در آسیاب دشمن بریزند.
مقام ارشد قضایی استان با گلایه از شیوه مدیریت بخش صنعت، تولید و اقتصاد بیان داشت: رکود بخش صنعت علل و عوامل متعددی دارد که بخشی متوجه خود صنعتگران و بخشی از آن متوجه نحوه مدیریت اقتصاد، صنعت و تولید کشور است.
,
,
,
, قدرتی تصریح کرد: دشمن جنگ اقتصادی را با همه توان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی آغاز کرده و با فشارها و تحریمهای فراوان به دنبال ضربه زدن به این نظام است و با این شرایط ما نیز باید با اتحاد و کار جهادی همه توان خود را به کار گیریم تا توطئه های دشمنان را خنثی کنیم و شرایط اقتصادی کشور نیازمند مدیریت انقلابی است.
وی اظهار کرد: همه تلاشهای ما باید در جهت ایجاد امنیت در بخشهای مختلف کشور است که ایجاد امنیت اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد و یکی از عوامل مهم ایجاد امنیت اعم از اقتصادی، اجتماعی، روانی و شغلی گردش چرخ اقتصاد و صنعت در کشور است و اگر ما بخواهیم جرائم و آسیب های اجتماعی کاهش پیدا کند باید به دنبال رونق بخش صنعت و اقتصادی باشیم.
رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری قزوین در ادامه افزود: دستگاه قضایی استان با همه توان و با جدیت از فعالان حوزه صنعت و تولید حمایت میکند و اقدامات موثری را در جهت حل موانع و مشکلات تولید نیز برداشته است اما بخش عمده ای از مشکلات باید در میان دستگاههای متولی این امر حل و فصل شود و نباید نیازمند ورود دستگاه قضایی باشد.
وی افزود: دستگاه قضایی استان مستمر مشکلات حوزه صنعت را در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی پیگیری میکند و در این خصوص اهتمام ویژه ای دارد و امیدواریم بخش عمده ای از موانع و مشکلات صنعت استان در این ستاد حل و فصل شود.
قدرتی بیان کرد: دادگستری استان بیش از گذشته به دنبال حمایت قضایی از بخش صنعت است و این موضوع به همه حوزههای قضایی استان نیز طی بخشنامه ای ابلاغ شده است که به هیچ عنوان احکام قضایی موجب تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی نشود.
رئیس کل دادگستری قزوین افزود: به محض تشکیل پرونده در تمام حوزههای قضایی استان در خصوص مراکز تولیدی و صنعتی مراتب به حوزه ریاست و دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام می شود و قبل از ارجاع پروندههای مذکور به محاکم در راستای حل و فصل از طریق سازش و یا داوری تلاشهای لازم صورت میپذیرد.
این مسئول در ادامه بیان داشت: تا زمانی که ما مسئولان در کنار هم قرار نگیریم و به دنبال ارائه راه حل عملی در جهت حل مشکلات صنعتگران نباشیم مشکلات این حوزه به خودی خود برطرف نخواهد شد.
وی عنوان کرد: همه مدیران باید خود را پاسخگو بدانند که چرا از ظرفیتهای قانونی در جهت رفع موانع تولید استفاده نکردند و امیدواریم که یک بار برای همیشه مدیران نگاههای شخصی و سیاسی خود را کنار بگذارند و برای حل مشکلات روی یک میز گرد هم جمع شوند تا تصمیمات کارآمد برای برون رفت از این مشکلات اتخاذ شود.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, رییس کل دادگستری استان در پایان تاکید کرد: مسئولان بانکها، امور مالیاتی، تامین اجتماعی و سایر نهادهای خدمات رسان نیز باید هماهنگ با سیاستهای اقتصادی دولت و نظام باشند و مطالبات آنان نیز به هیچ وجه نباید موجب توقف تولید و بیکار شدن کارگران گردد.
انتهای پیام/
,
]
ارسال دیدگاه