سکوت هیئت حل اختلاف مازندران نسبت به تعیین صلاحیت شهردار نکا/ آیا هیئت حل اختلاف سربلند می‌شود

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، پس از اعلام استعفای کتبی شهردار نکا در مهرماه 97 که سبب بروز بسیاری از اتفاقات و حواشی ناخوشایند در مجموعه مدیریت شهری این شهرستان از شورای اسلامی شهر و شهرداری گرفته تا هیئت تطبیق شد که البته هنوز سرانجام رسمی این بحث نیز مشخص نشده است به نظر می‌رسد موضوع مهم دیگری به جریان افتاده است.

این در شرایطی که سه عضو شورا در حمایت از ادامه یافتن تصدی مسئولیت شهرداری نکا توسط سید مهدی احمدی با غیبت‌های مداوم خود جلسات شورای شهر را از رسمیت می‌انداختند و به نوعی با اخلال در کار این پارلمان مهم شهری سعی در به کرسی نشاندن نظر خود داشتند اما مدتی است کار شورا به روال عادی خود باز گشته است.

دلیل این ادعا نیز تشکیل جلسات مستمر در روزهای تعیین شده برای جلسات شورا در آذرماه است که شنیده‌ها ورود مدعی‌العموم برای پایان دادن به اوضاع نابسامان کاری شورای شهر نکا را دلیل برقراری دوباره نظم حکایت می‌کند که با دعوت دو طرف ماجرا به تعامل، همکاری و خدمت به مردم به‌عنوان ولی‌نعمتان نظام و کشور، همه را به پرهیز از اختلافات مسبب تشویش اذهان عمومی دعوت کرده است.

پس از این دعوت نیز اعضای غایب شورا به کار خود بازگشتند و با تشکیل جلسات شورا، این نهاد موضوعات مختلف را مورد بررسی قرار داده است که یکی از این موضوعات پیگیری اعتراض بر مصوبه هیئت تطبیق در رابطه به نتیجه رسیدن موضوع استعفای شهردار نکا با کسب 4 رای از 7 رای حاضر در جلسه بوده است.

* تصویب عدم احراز صلاحیت شهردار در شورا
در دور جدید جلسات، شورای اسلامی شهر نکا موضوع جدیدی را نیز در دستور کار خود قرار داده و آن نیز رسیدگی به بحث احراز صلاحیت شهردار نکا است تا جایی که جلسه مربوط به آن نیز در هفته اول آذرماه با حضور همه اعضای شورا و دعوت از شهردار نکا برگزار شده که در آن به بند (د) از تبصره 4 ماده 80 قانون شوراها با محوریت مواد 3 و 4 قانون درمورد سکونت شهردار در محدوده قانونی شهر پرداخته و با کسب 4 رای از 7 رای حاضر در جلسه، نظر شورا مبنی بر عدم احراز صلاحیت شهردار در این رابطه مصوب شد.

اما در ادامه هیئت تطبیق شهرستان نکا بازهم با رد مصوبه شورای شهر، عدم احراز صلاحیت شهردار را نپذیرفت تا در جلسه بعدی شورای اسلامی شهر نسبت به رأی هیئت تطبیق شهرستان اعتراض و کار به رسیدگی موضوع در هیئت حل اختلاف استان کشیده شود.

باتوجه به تاریخ ارسال و ثبت نامه فرمانداری نکا به هیئت حل اختلاف استان در 21 آذرماه و فرصت 20 روزه هیئت حل اختلاف برای بررسی موضوع و داوری میان شورای شهر و هیئت تطبیق شهرستان به منظور قبول یا رد نظر هر یک در موضوع عدم احراز صلاحیت شهردار نکا، تنها تا 11 دی ماه فرصت برای تشکیل جلسه و اعلام نظر این هیئت وجود دارد.

* عدم طرح در جلسه هیئت حل اختلاف
اما شنیده ها حاکی از آن است که اولین جلسه هیئت حل اختلاف استان مازندران در دوره استاندار جدید یعنی احمد حسین زادگان در مهلت قانونی رسیدگی به این موضوع، روز شنبه هفته گذشته یعنی اول دی‌ماه با حضور استاندار، مدیرکل دادگستری، رئیس شورای عالی استان و دو تن از نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای تشکیل شد.

طبق اخبار حاصله موضوع مربوط به اختلاف نظر شورای شهر و هیئت تطبیق نکا در رابطه با عدم احراز صلاحیت شهردار این شهر مورد طرح و بررسی قرار نگرفته و باتوجه به اینکه زمانی برای تشکیل جلسه جدید به منظور بررسی و اعلام نظر در این موضوع وجود ندارد، عدم بررسی موضوع سبب تأیید و قبول نظر شورای شهر نکا می‌شود.

این درحالی است که برخی گمانه‌زنی‌ها و شنیده‌ها از افراد مطلع از تدوین مصوبه دیگری خارج از جلسه طرح شده به منظور وارد کردن بندی در رابطه با موضوع عدم احراز صلاحیت شهردار نکا و رد مصوبه شورای این شهر به صورت خصوصی در برخی محافل خبر می‌دهند.
بدین صورت که قرار است بند رد نظر شورای شهر نکا در مصوبه‌ای جدید گنجانده شده و بدون برگزاری جلسه جدیدی با تشکیل برخی لابی‌ها اعمال شود که در صورت صحت وقوع چنین عملی حواشی و تبعات نامشخصی را برای هیئت تطبیق به خصوص شخص استاندار مازندارن به همراه خواهد داشت.

البته عدم ارائه مصوبه جلسه‌ای که بیش از یک هفته از برگزاری آن در هیئت حل اختلاف استان گذشته تا کنون خود نیز سبب افزایش شبهات دراین زمینه شده و گمانه‌زنی‌ها را بیش از پیش در عبور از قانون توسط هیئت تطبیق افزایش داده است.

* آزمون بزرگ استاندار مازندران
همچنین شنیده‌ها حاکی از این است که دو نماینده مازنداران در مجلس شورای اسلامی و رئیس شورای عالی استان مصوبه شورا را قانونی و مورد قبول دانسته و استاندار به همراه مدیرکل دادگستری استان نظر هیئت تطبیق را مورد تأیید قرار می‌دهند که بر همین اساس رای 3 بر 2 به نفع مصوبه شورای شهر نکا خواهد بود.

البته درصورت صحت این ادعا، باتوجه به رأی مثبت فرماندار نکا در جلسه هیئت تطبیق شهرستان به مصوبه شورا، رأی منفی استاندار به این مصوبه کمی عجیب به نظر می‌رسد که به نوعی ناهماهنگی مسئولان دولتی استان با رده‌های شهرستان‌ها را به نمایش خواهد گذاشت.

حال عملکرد هیئت حل اختلاف مازندران در رابطه با خروجی جلسه تاریخ یکم دی‌ماه و مصوبه أن که با امضای استاندار مازندران خواهد بود، صحت و سقم تمام شنیده‌ها و گمانه‌زنی‌های مطرح شده را نشان خواهد داد.

پر واضح است که هیئت حل اختلاف با در نظر گرفتن تمام جوانب موضوع تنها نسبت به قضاوت براساس متن قانون و نظر واقعی اعضای آن با در نظر گرفتن منافع مردم رفتار خواهد کرد تا هم در پیشگاه الهی و افکار عمومی به خدشه‌دار شدن وجهه خود مبادرت نورزیده و هم شایعات مطرح شده را بی‌اساس و باطل سازد.

البته تمام اسناد مربوط به دلایل عدم احراز صلاحیت شهردار نکا و همچنین موارد گذشته در جلسه هیئت حل اختلاف استان نیز موجود است که در صورت نیاز به صورت مفصل به آگاهی عمومی مردم خواهد رسید.

انتهای پیام/