چرا با هر نوع پدیده طبیعی در شهرهای کشور بحران به وجود می آید؟
شورای شهر فَشَل!
خشم طبیعت همیشه وجود دارد و هرگز نمی توان جلوی آنرا گرفت اما می توان با مدیریت صحیح تلفات را به کمترین میزان لازم رساند. حال این سئوال مطرح است چرا با بروز هر پدیده طبیعی در کشور، بحران ایجاد می شود؟[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از شبکه خبری تهران نیوز ؛ خشم طبیعت و بروز بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله موضوعی نیست که بشود آن را از بین برد بلکه با آمادگی همه جانبه می توان از آسیب های احتمالی آن جلوگیری کرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, شبکه خبری تهران نیوز, شبکه خبری تهران نیوز,هر ساله شاهد بروز حوادث غیر مترقبه همچون سیل و زلزله در کشور هستیم، اما آنچه موجب تاسف و نگرانی می شود آسیب ها و خسارت های مالی و جانی فراوانی است که به دلیل نبود آمادگی های لازم رخ می دهد.
,برخی مواقع شدت زلزله و یا میزان بارش نزولات آسمانی آنقدر نیست که بحران ایجاد کند اما از آنجایی که شهرسازی کشور غیرحرفه ایی و غیراصولی است با بروز زلزله های نه چندان قوی و یا بارش نزولات آسمانی شاهد خسارت های فراوانی هستیم که گاها سال ها زمان نیاز دارد تا آثار مخرب آن از بین برود.
,اما این سئوال مطرح می شود که متولی مدیریت شهری کیست و چرا نمی توان شهری پایدار و مدرن را در کشور مدیریت کرد؟
,قطعا نام شورای شهر را همه ما شنیده ایم، نهادی مردمی که طبق قانون اساسی موظف است تا در مدیریت شهری حضوری فعال و پویا داشته باشد.
,تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا یکی از نقاط عطف تاریخ سیاسی ایران پس از انقلاب و نشانه ظرفیت سیاسی نظام برای جلب مشارکت بیشتر مردم است.
,شوراهای اسلامی شهر و روستا نشانگر توزیع قدرت در جامعه مردم سالار دینی ایران است، و شکل گیری آنها با چنین گستردگی و اهمیتی در تاریخ ایـن مـملکت سـابقه ندارد. با این حال این نهاد مردمی چـه در درون و چـه در برون با آسیب هایی مواجه است که باید با سعه صدر، حوصله، تدبیر و محاسبات علمی به رفع آنها پرداخت تا مدیریت شـورایی کـه ریـشه در تعالیم دینی ما دارد نهادینه شود و مـردم از آثار و برکات آن بهره مند شوند.
,
, سیل گلستان باعث خسارت های مالی فراوانی شد
,,
شوراهای اسلامی شهر و روستا شوراهایی هستند که در شهرها و روستاها ایران بطور جداگانه با رای مردم همان حوزه انتخاب میشوند. شورای هر استان از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستانهای تابعه هر استان تشکیل میشود.
,بر لزوم وجود شوراهای مختلف در قانون اساسی تصریح شدهاست، اما تدوین ساز و کار اجرایی آن تا دولت اول سید محمد خاتمی به تعویق افتاد. اولین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور در ۷ اسفند سال ۱۳۷۷ با استقبال زیاد مردم در بیش از ۴۰۰۰۰ حوزه انتخاباتی برگزار شد و نهایتاً حدود ۲۰۰ هزار نفر از منتخبین مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای کشور به عنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند.
,شروع به کار شوراهای اسلامی از ۹ اردیبهشت سال ۱۳۷۸ با صدور پیام ویژهای از سوی رهبر معظم انقلاب آغاز شد. انتخابات شورای شهر تنها انتخابات سراسری در کشور است که بدون نظارت شورای نگهبان برگزار میشود. بررسی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی برعهده هیئتهای اجرایی و نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است.
,با گذشت چندین سال از فعالیت شوراها متاسفانه دیدگاه مثتبی در بین مردم به این نهاد مهم وجود ندارد چراکه به زعم آحاد جامعه، اعضای شورای شهر بیشتر به دنبال کسب ثروت و باند قدرت هستند تا مدیریت تخصصی شهر.
,با نگاهی به ادوار گذشته در شورای شهر در ایران شاهد آن هستیم که این نهاد اشکالات عمده زیادی دارد که همین عوامل زمینه ای برای دور شدن از جایگاه تخصصی خود و محلی برای رانت و کسب قدرت و ثروت شده است.
,در بخش زیر نگاهی آسیب شناسانه به شورای شهر داریم:
,۱_ ضعف های حقوقی و قانونی:
,ابهام و نبودن انسجام و هماهنگی در برخی از اصول قانون اساسی و قوانین مربوط بـه شـوراها با قوانین تقسیمات کشوری.
,به عنوان نمونه در اصل یکصدم قانون اساسی راجع بـه شـوراها آمـده است: «برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم باتوجه به مـتقضیات مـحلی اداره امـور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بـخش، شهر، شهرستان، و یـا استان بصورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. »
,شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اخـتیارات و نـحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصـول وحـدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تـابعیت حـکومت مـرکزی باشد قانون معین می کند.
,از سوی دیگر قانون تـقسیمات کشوری مصوب ۱۵/۴/۲۶«مـحله»را کوچک ترین واحد شهری معرفی می کند که از بهم پیوستن چند محله یک منطقه شـهری تـشکیل می شود.
,همچنین گنجاندن جمله هایی مانند«قانون مـعین مـی کند» در اصل قـانونی بـه ایـن معناست که قانون مورد بحث نـیاز بـه توضیح و تفسیر بیشتری دارد که به موجب اصل هفتاد و یکم قانون اساسی ایـن تـوضیح و تفسیر بر عهده مجلس شورای اسـلامی گذاشته شده است. با ایـن حـال در قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شـوارهای اسـلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۵۷ مجلس شورای اسلامی هیچ توضیحی درباره چگونگی برگزاری انـتخابات و یـا وظایف شوراهای محله وجود نـدارد و لذا ایـن جـزء از تقسیم کشوری عـملا نـادیده گرفه شده است.
,گاه گـفته مـی شود که در قانون تشکیلات و … شوراها و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۵۷ شورای اسلامی شهرک به جای شورای مـحله و مـنطقه تلقی شده است. در پاسخ می توان گـفت کـه نه تـنها در قـانون تـقسیمات کشوری مصوب ۱۵/۴/۲۶ از شهرک بـه عنوان یکی از اجزای تقسیمات کشوری نام برده نشده بلکه تعریفی که از شهرک در ماده ۳۱ قانون شـورا مـصوب ۱/۳/۵۷ ارائه شده با تعاریف محله و منطقه تـفاوت دارد.
,ابـهام در اصـل یـکصد و پنـجم قانون اساسی بـه عـنوان مرجع تشخیص مخالفت یا عدم مخالفت تصمیمات شوراها با موازین اسلام و قوانین کشوری.
,گرچه در ماده ۸۰ قانون شـوراها مـصوب ۱۳۵۷ ایـن تشخیص به عهده هیئت حل اختلاف اسـتان و تـأیید هـیئت مـرکزی حـل اخـتلاف گذاشته شده با این حال عده ای استدلال می کنند که مطابق اصل چهارم قانون اساسی شورای نگهبان وظیفه دارد تا همه قوانین و مقررات را در همه زمینه ها از جهت مغایر بودن یـا نبودن آنها با موازین اسلام و قوانین کشوری بررسی و راجع به آنها اظهارنظر کند. در مقابل عده ای دیگر با استناد به سه اصل هفتاد و دوم، نود و سوم و نود و چهارم قانون اساسی استدلال مـی کنند کـه شورای نگهبان تنها موظف است به مصوبات مجلش شورای اسلامی از جهت عدم مغایرت آنها با احکام اسلامی و قانون اساسی رسیدگی کند.
,۲_عدم تناسب بین اختیارات و وظایف شوراها.
,در فصل سوم قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ از وظایف و تکالیف شوراها سخن به میان مـی آید امـا در عوض اخـتیارات بسیار کمتری به آنها داده شده است. به علاوه قانون یاد شده شوراها را به طور یک جانبه در مقابل سایر نـهادها و سازمان ها متعهد به انجام خدمات کرده و وظایفی فراتر از توان بر دوش آنـها نـهاده اسـت مواردی از فصل یاد شده عینا ذکر می شود: بند ج ماده ۸۶ «جلب مشارکت و خود یاری مردم و همکاری با مسئولین اجـرایی وزارتـخانه ها و سازمان های که در ارتباط با روستا فعالیت می کنند و ایجاد تسهیلات جهت اجرای سیاست های مذکور. »
,بـندماده ۶۸: «هـمکاری بـا نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی در روستا».
,ماده ۱۱: «همکاری با شهرداری جهت تصویب حدود شـهر با رعایت طرح های هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت کـشور و وزارت مسکن و شهرسازی».
,خلاصه آن که مـواردی از ایـن قبیل در فصل سوم قانون شوراها فراوان است که جهت اختصار تنها به ذکر شماره مواد و بندهایی از آنها اکتفا می کنیم: ماده ۶۸ بندهای ب، د، ه، ز، ح، ط، ک و ل. کلیه ۱۳ بند ماده ۷۰ و بندهای دیگر.
,,
۳_نبود ضمانت اجرایی برای تصمیمات شـوراها.
,با نظری اجمالی به قانون شوراها مصوب ۱/۳/۵۷ و آیین نامه های اجرایی آن مصوب ۱۱/۱/۱۳۷۸ به آسانی می توان پی برد که ضمانت اجرایی کافی برای تصمیمات و مصوبات شوراها وجود ندارد. در اینجا برای جلوگیری از اطاله کلام تنها یـک مـورد از آیین نامه اجرایی شوراهای اسلامی شهرها را در این ارتباط ذکر می کنیم: در ماده ۱۳ آیین نامه مذکور آمده است: «شورا می تواند در ارتباط با وظایف خود اطلاعات مورد نیاز را از دستگاه ها، ادارات و سازمان های دولتی درخواست نماید و آنان هـمکاری لازم را بـه عمل خواهند آورد» در این ماده قانونی و مواد مرتبط با آن نه تنها ضمانت اجرا مشخص نشده است بلکه ماده مذکور از صراحت و وضوح لازم نیز برخوردار نیست. جبنه دیگر از این مسئله این اسـت کـه برای دستگاه های دولتی اجرایی شوراها تنها ماهیت مشورتی دارند یعنی در مواردی که یک دستگاه دولتی نمی خواهد راسا تصمیم یگیرد و اجرا کند با شورا مشورت می کند و به توافقاتی دست پیدا می کند تـا بـتواند یـک پشتوانه مردمی برای تصمیمات و اجـرای آنـها پیـدا کند به علاوه دستگاههای دولتی از طریق مشورت با شوراها و جلب نظر آنان می توانند همیاری مردمی را جلب کرد و از بودجه و امکانات بیشتری بهره مند شوند.
,
, در سیل شیراز چند نفر از هموطنان کشته شدند.
,نـبود ضـمانت اجـرایی کافی در قانون شوراها حداقل دو پیامد نامطلوب را درپی خـواهد داشـت: اول اینکه در صورت نبودن ضمانت اجرایی کافی و عدم همراهی و همکاری متقابل دستگاههای اجرایی با شوراها آنها نخواهد توانست برنامه دو یـا چـهار سـاله ای را برای روستا یا شهر خود در نظر بگیرند در نتیجه دچار روز مـرگی خواهند شد آن چنان که برخی از اعضای شوراهای کلان شهرها به این امر اعتراف می کنند.
,دوم اینکه در صورت نبودن ضمانت اجرا اعـضای شـوراها پس از گـذشت مدت زمانی احساس خستگی و دلسردی کرده و نهایتا دست از فعالیت خواهند کشید.
,,
۴_خود محوری برخی از اعضا شوراها این خود محوری نتایج سوئی را درپی داشـته اسـت.
,۵_اختلافات درونی و بی اعتمادی برخی از اعضا شوراها نسبت به هم
,اختلافات درونی و بی اعتمادی برخی از اعضا شوراها نسبت به هم به عنوان نمونه این اختلافات بـاعث شـده که چند سال قبل جلسه شورای شهر تهران به علت حضور نداشتن اعضا تشکیل نـشود و لذا شـهرداری تهران برای چند ماه بدون بودجه بماند.
,۶_تمایل نـداشتن بـه همکاری جمعی
,تمایل نـداشتن بـه همکاری جمعی .و پافشاری بر رفتارهای فردی مـنفی. خزانه دار سابق شـورای شهر تهران دراین باره می گوید: «آنچه مسلم است دو طیف موجود در شورای شهر تهران با پافـشاری بـر اختلافات و تن ندادن به مـیثاق امـضا شده عـلاوه بـر بـازیچه قرار دادن بوجه شهرداری، وضعیت نابسامان شـهر تـهران و شهروندان را به بازی گرفته اند و برای محق نشان دادن خود هر کدام پشـت سـپری از مطالبات مردم بر سر منافع و مـصالح گروهی به نزاع خـود ادامـه می دهند»
,,
۷_دو شـغله بودن
,دو شـغله بودن برخی از اعضای شوراها که موجب می شود تا عضو شورا غالبا در شورای محل خدمت خود حاضر نباشد. این مسئله علاوه بر اینکه باعث می شود تا عضو شورا از تـحرک لازم و کافی برخوردار نباشد همچنین باعث می شود تا کار در شورا برای عضو مذکور یک وظیفه فرعی و حاشیه ای قلمداد شود.
,۸_حـیف ومیل امـکانات توسط اعضای شوراها
,حـیف ومیل امـکانات توسط اعضای شوراها در برخی از شهرها و روستاهای کشور. به این صورت که اعضای شوراها امکانات شهری را به محله هایی که خود و وابستگانشان در آنجاها زندگی می کنند سـوق مـی دهند و به مناطق دیگر بی توجه هـستند
,,
۹_فیش های نجومی
,دریافت حقوقهای کلان برخی اعضای شوراها که نهایتا موجب بـی اعتمادی مـردم نسبت بـه شوراها خواهد شد.
,,
۱۰_ناهماهنگی و گاه تضاد بین شـوراها و شهرداری ها.
,,
۱۱_مقاومت در برابر ورود شوراها به عرصه مدیریت امور محلی از سوی برخی از نهادها و سازمانها؛
,در شهرهای سـراسر کشور همواره شاهد حـفر کـانال هایی در معابر عمومی به منظور ایجاد شبکه های آب، گاز، تلفن و یا برق هستیم و این امر هزینه های سنگینی را درپی دارد. بدیهی است اگر امور یاد شده و مسائل مشابه تحت مدیریت واحد شهری قرار بگیرند جلوی بی برنامگی و صـرف هزینه های بیهوده گرفته خواهد شد. اما ادارات و نهادهای متصدی مسائل مذکور مانع از شکل گیری مدیریت واحد شهری زیر نظر شوراها هستند. مسئولان محلی و دولتی نه تنها شوراها را یار و همکار خود نمی دانند، بلکه آنها را مزاحم و باری بر دوش خود احـساس می کنند.
,,
۱۲_استمرار تـفکر مدیریت تمرکز یافته و از بالا به پایین
,این تفکر باعث شده و می شود تا به شوراها به عنوان ابزاری اجرایی و در امتداد قوه مجریه نگریسته شود نه یک نهاد مردمی که جایگاه قانونی دارد و مـتأسفانه عـدم تعریف دقیق ارتباط نهاد شورا با قوای سه گانه و سایر ارکان نظام به این تفکر قوت می بخشد. به هرحال دیدگاه یاد شده که ریشه در نظام مدیریت گذشته کشور ما دارد باعث شده تـا هـم اکنون نیز بسیاری از مسئولین دستگاههای دولتی با شوراها به صورتی رفتار نمایند که گویا آنان کارمندان بدون حقوق دولتند و لذا در مواقع نیاز برای اجرای برخی امور به آنها مراجعه مـی کنند. این امـر البـته در روستاها نمود بیشتری دارد.
,,
۱۱_سیاسی بازی و سیاست زدگی
,مهمترین نقد امروزه به اعضای شورای وجود سیاسی بازی های فراوان در این نهاد است.جریان چپ یا راست با متهم کردن یکدیگر علاوه بر ناامید کردن مردم ، از وظایف خود قطعا دور خواهند ماند.
,,
۱۲_نبود تحصیلات و تخصص لازم
,یکی از ایرادات وارده به شورای شهر نبود متخصیین با تحصیلات مرتبط شهری است.این امر سبب میشود که نگاه تخصصی به شدت کاهش یابد و تصمیمات غلط یکی پس از دیگری ، بحران های شهری را زیاد کند .
,,
چه باید کرد؟
,قطعا برای داشتن شهری آباد نیاز به مدیریت صحیح و اصولی میباشیم.
,رای دادن های احساسی و لیستی، استفاده ابزاری از سلبریتی ها، پول پاشی های گسترده و نامشورع قطعا دوای درد امروز ما نیست.
,اگر از سالها پیش نگاهی تخصصی به مدیریت شهری بود قزعا امروزه شاهد چالش های بزرگ در حوزه شهر ورو ستا نبودیم.
,ولیکن امید است که افزایش آگاهی مردم و رای درست در انتخابات شوراها و نظارت بهتر منابع ذی صلاح شاهد شکوفایی هر چه بهتر کشورمان باشیم.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه