به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، سید یونس حسینی عالمی عصر امروز در جلسه بررسی مشکلات ناشی از سیل استان که در شرکت آب منطقه ای استان برگزار شد، افزود: دادستان های سراسر استان تا رفع کامل موانع انتقال آب، مطالبه گر و پای کار خواهند بود و در صورت ضرورت، نیروی انتظامی در جهت رفع موانع در حمایت از اجرای قانون مساعدت خواهد کرد.
وی خطاب به مدیرعامل آب منطقه ای مازندران تاکید کرد: هر مانعی که در مسیر رودخانه است باید تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب در خصوص آن اعمال شود و اگر فردی در این خصوص مخالفت کرد با نظارت دادستان و حضور نیروی انتظامی بلافاصله باید نسبت به رفع مانع در مسیر فعال رودخانه ها اقدام و گزارش اقدامات انجام گرفته نیز ارسال شود.
حسینی عالمی ادامه داد: ادارات منابع طبیعی غرب و مرکز استان نیز باید در سریع ترین زمان ممکن با دستور قضایی و بدون تشریفات اداری نسبت به برداشتن درختان موجود در مسیر بستر فعال رودخانه ها اقدام کنند و این مساله باید در اولویت قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در بستر فعال رودخانه ها نباید هیچ مانعی اعم از ساخت و ساز و دیوار و درختی وجود داشته باشد، مسیر آبراه باید باز باشد و مشکلات موجود در این خصوص باید در اسرع وقت برطرف شود.
حسینی عالمی با اشاره به لزوم اولویت بندی رودخانه های مهم استان نیز اظهار کرد: رودخانه هایی که احتمال وقوع سیلاب در آنها بالاتر است باید مشخص شوند تا در اولویت برای رفع موانع موجود در بستر فعال این رودخانه ها قرار گیرند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران همچنین در خصوص اخذ جریمه و اعطای مجوز به ساخت و ساز های غیرمجاز در کمیسیون های ماده 100 و ماده 99 از شهرداری ها خواست در این خصوص سخت گیری کنند و با اخذ جریمه نسبت به صدور مجوز اقدام نکنند تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود.
حسینی عالمی خاطرنشان کرد: به شهرداران استان ابلاغ میشود همان طور که شرکت آب منطقه ای باید نسبت به باز کردن حریم فعال رودخانه ها اقدام کند تمام شهردارانی که در شهر دارای رودخانه هستند نیز باید حداکثر ظرف دو ماه نسبت به بازگشایی و لایروبی بستر رودخانه ها اقدام کرده و موانع موجود را بردارند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با بیان اینکه موانع موجود در مسیر فعال رودخانه های استان باید رفع شود، تصریح کرد: هیچ حجتی برای هیچ مدیری در راستای رفع موانع انتقال آب در مسیر رودخانه ها و مسیل ها وجود ندارد و اگر منزل دادستان مرکز استان هم در مسیر بستر فعال رودخانه است باید برداشته شود تا مردم متضرر نشوند و این اتمام حجت ما در این خصوص خواهد بود و هر مدیری در انجام وظیفه قانونی کوتاهی کند مورد سوال و تعقیب قضایی قرار می گیرد.
گفتنی است در این جلسه مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران، مدیرکل مدیریت بحران استان و نمایندگان ادارات و سازمان های مرتبط با موضوع، مطالب خود را در خصوص موضوعات مطروحه در جلسه ارائه کردند.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه