دانا گزارش می دهد؛
وضع قوانین مالیاتی؛ دوای درد بخش مسکن/ عزم وزارت راه برای ساخت 900 هزار واحد مسکن
وزارت راه و شهرسازی مقدمات ساخت 900 هزار واحد مسکن در سالهای 98 و 99 را فراهم کرده است، با این حال کارشناسان معتقدند این امر می تواند تنها بخشی از مشکلات این بخش را حل کرده و دولت باید با کمک مجلس شورای اسلامی قانون مالیات برعایدی سرمایه و مالیات بر خانه های خالی را به اجرا در آورد.[
به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ جدیدترین آمار بانک مرکزی در خصوص مسکن نشان می دهد که نرخ اجاره بها در کلانشهر تهران نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته با افزایش 22.6 درصدی روبرو بوده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, .,راه حل مستاجرین برای تامین مسکن
, راه حل مستاجرین برای تامین مسکن, راه حل مستاجرین برای تامین مسکن,افزایش سرسام آور قیمت اجاره حاکی از آن است که قشر متوسط و ضعیف پایتخت نشین از سال گذشته تاکنون باید جهت حل این مشکل سه راهکار را در پیش گیرد، بدین صورت که مقداری قابل توجهی پول در قبال اجاره به صاحبخانه بپردازد، یا به محله ها پایین تر برود و در آخر نیز اگر از پس هیچکدام از دو راه موجود برنیامد، راه سکونت در شهرهای کوچک اطراف پایتخت و شهرستانهای آبادی و اجادی خود را در پیش گیرد.
, .,اما با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند عدم تولید مسکن در 6 سال گذشته دلیل اصلی افزایش سرسام آور قیمت اجاره خانه بوده است، بدین صورت که دولت یازدهم و دوازدهم همواره به بهانه ایرادات ناشی از مسکن مهر یکی از افتخارات خود را نساختن مسکن قلمداد می کرد.
, .,تامین مسکن وظیفه اصلی دولت است
, تامین مسکن وظیفه اصلی دولت است, تامین مسکن وظیفه اصلی دولت است,این در حالی است که نص صریح قانون اساسی، تولید مسکن را به عنوان یکی از نیازهای اساسی مردم از وظایف اصلی دولت جمهوری اسلامی برشمرده است، به طوری که در بند 12 اصل سوم قانون اساسی آمده است؛ « دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه است.
, .,در فصل سوم قانون اساسی و زیر فصل "حقوق ملت" اصل سی و یکم با تاکید بر اینکه داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت را موظف کرده با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
, .,در فصل چهارم قانون اساسی (اقتصاد و امور مالی) یکبار دیگر موضوع مسکن مطرح شده است. در اصل چهلوسوم قانونی اساسی آمده است؛ «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود: «تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای هم».
,ساخت 900 هزار واحد مسکن در دستور کار وزارت راه
, ساخت 900 هزار واحد مسکن در دستور کار وزارت راه, ساخت 900 هزار واحد مسکن در دستور کار وزارت راه,با این حال و پس از گذشت 6 سال به نظر می رسد محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی برخلاف همتای سابق خود استارت ساخت 400 هزار واحد مسکن در قالب طرح اقدام ملی زده است به این صورت که 200 هزار واحد مسکن در بافتهای فرسوده، 100 هزار واحد مسکن در شهرهای زیر 20 هزار نفر و روستاها و 100 هزار واحد آن در شهرهای جدید ساخته خواهد شد و بناست در سال آینده 500 هزار واحد مسکن دیگر نیز ساخته شود.
,اما آن چه که از شواهد و قراین پیداست این است که این طرح همان طرح مسکن مهر دولت نهم و دهم است که با نامی دیگر آغاز به کار کرده است، فارغ از هر نامی که بتوان بر این طرح گذاشت کارشناسان معتقدند این طرح در حال حاضر تنها می تواند اندکی از مشکلات بخش مسکن را حل کند، به همین دلیل آنها معتقدند وزارت مسکن و شهرسازی باید با همکاری مجلس شورای اسلامی و سازمان امور مالیاتی به جد قانون مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر عایدی مسکن را مثل تمام کشورهای توسعه یافته جهان در پیش گیرد.
,وضع مالیات، دوای درد بخش مسکن
, وضع مالیات، دوای درد بخش مسکن, وضع مالیات، دوای درد بخش مسکن,از طرفی یکی از عوامل مهم افزایش قیمت مسکن که به افزایش قیمت مسکن و بالطبع اجارهبها منجر میشود، حضور و فعالیت سوداگران در بخش مسکن است. نسخهای که دولتها برای کنترل سوداگری در بازار مسکن استفاده میکنند وضع مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است.
, (CGT) ,در این مالیات که قدیمیترین مالیات حوزه زمین و مسکن است دولتها درصدی از مابهالتفاوت قیمت خرید و فروش را از فروشنده اخذ میکنند تا حاشیه سود در معاملات مسکن پایین آمده و انگیزه تقاضاهای سوداگرانه کاهش پیدا کند. شایان ذکر است خانه اول هر فرد تقاضای مصرفی است و تولیدکنندگان مسکن از این مالیات معاف هستند.
, .,از طرف دیگر آمار خانههای خالی از یک میلیون و ۶۶۳ هزار واحد در سال ۹۰ به ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار واحد در سال جاری افزایش یافته و حدود ۵۵ درصد رشد کرده است.
,بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه های خالی در کنار تولید مسکن می توانند علاوه بر رونق بخش پیشران مسکن، توسعه اقتصادی کشور را به همراه داشته و ذره ای از آلام قشر متوسط و فقیر کشور حل کند.
,,
انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه