به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بعد از تصویب طرح وزارت بازرگانی در مجلس با لابی های گسترده در حقیقت تلاشهای دو سال اخیر دولت برای بازکردن دروازههای واردات کالاهای اساسی به کشور، با بیتوجهی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی به قانون اساسی و آییننامه داخلی مجلس به ثمر نشست.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,بازه زمانی خرداد96 تا مهر98، صحنه رفت و آمدهای طرحها، لوایح و مسئولان مختلف دولتی به مجلس بود. طرحها و لوایحی که هیچگاه نظر مثبت نمایندگان مجلس را جلب نکرد و مراکز پژوهشی با سیاسی خواندن تفکیکها و ادغامهای صورت گرفته، تشکیل مجدد وزارت بازرگانی را خلاف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، اسناد بالادستی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانستند.
,دولت با مواجهشدن با فضای مخالفت کارشناسی نمایندگان مجلس و مراکز پژوهشی، از بهمنماه 97، رویه تازهتری را برای تأسیس وزارت بازرگانی در پیش گرفت. اسفندماه سال 97 و تحت تأثیر این القائات، برخی نمایندگان مجلس، طرحی را برای تشکیل وزارت بازرگانی آماده کردند.
,طرحی که البته مورد وثوق مجلس نبود و تا شهریورماه 98، یعنی تا 6 ماه بعد از ارائه طرح، نمایندگان خانه ملت، مخالفت خود را با تشکیل وزارت بازرگانی حفظ کردند. شاهد مثال این مخالفت نیز مصاحبههای مکرر نمایندگان مخالف این طرح و همچنین امضای نامه 175 نماینده مخالف تشکیل وزارت بازرگانی به رئیسجمهور بود.
,البته این پایان ماجرا نبود و با وجود مخالفتهای گسترده نمایندگان با طرح تشکیل وزارت بازرگانی و همچنین مغایرتهای قانونی و تبعات فراوان تشکیل این وزارتخانه، سوم مهرماه سال جاری، مجلس با تأسیس وزارت بازرگانی موافقت نمود. موضوعی که مورد مخالفت و اعتراض شدید برخی نمایندگان قرار گرفت.
,,
اصل 65 قانون اساسی؛ در مسلخ بیتوجهی مجلسِ قانونگذار
, اصل 65 قانون اساسی؛ در مسلخ بیتوجهی مجلسِ قانونگذار, اصل 65 قانون اساسی؛ در مسلخ بیتوجهی مجلسِ قانونگذار,طرح تشکیل وزارت بازرگانی در تاریخ 03/07/1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 06/07/98 جهت تطبیق با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان ارسال شد. به اذعان بسیاری از مراکز پژوهشی و کارشناسان، طرح مذکور با اصل 65 قانون اساسی در تضاد است. معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در اجرای بندهای (2) و (4) ماده (4) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور طی گزارشی در تاریخ 23/2/1398، طرح مذکور را مغایر با ماده 28 قانون برنامه ششم دانسته است. با توجه به مغایرت طرح مذکور با برنامه ششم توسعه، تصویب آن در مجلس بدون لحاظ نمودن دوسوم آرای نمایندگان برخلاف آییننامه داخلی مجلس است.
,با توجه به مغایرت طرح تشکیل وزارت بازرگانی با بند (د) ماده 117 آئیننامه داخلی مجلس و به تبع آن مغایرت با اصل 65 قانون اساسی، رئیس مجلس و نمایندگان خانه ملت موظف بودند تا در جریان بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی، لزوم اخذ رأی دو سوم را برای تصویب طرح مذکور رعایت کنند.
,حالآنکه این موضوع مهم با بیاعتنایی هیئترئیسه مجلس در روز رأیگیری (سوم مهرماه) مسکوت ماند و به حاشیه کشیده شد. در همین راستا، فرهنگی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: «طبق آییننامه داخلی مجلس تصویب این طرح به دو سوم آرا نمایندگان نیاز داشت که متأسفانه رئیس مجلس به آن توجهی نکرد. هم کلیات طرح و هم مادههای آن باید با دو سوم آرا تصویب میشد که به دلایل نامعلومی هیئترئیسه مجلس آن را نپذیرفت.»
,به این ترتیب، مجلس بدون توجه به مفاد اصل 65 قانون اساسی و ماده 117 آییننامه داخلی مجلس، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را بهصورت عادی به تصویب رساند.
,,
شورای نگهبان؛ پاسدار قانون اساسی
, شورای نگهبان؛ پاسدار قانون اساسی , شورای نگهبان؛ پاسدار قانون اساسی ,با توجه به تضادها و مغایرتهای ذکرشده این طرح با اصل 65 قانون اساسی، مصوبه مجلس در رابطه با تشکیل وزارت بازرگانی به لحاظ قانونی فاقد اعتبار بوده و مقتضی است طرح مذکور بهمنظور کسب دوسوم آراء نمایندگان مجلس به مجلس شورای اسلامی ارجاع شود.
,هرچند انتظار می رود مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از جایگاه مغایرت این مصوبه مجلس با سیاست های کلی نظام وارد شده و آن را ابطال کند؛ امروز آزمون بزرگی برای شورای نگهبان است که جلوی بی قانونی ها و منفعت طلبی های برخی در مجلس و دولت را گرفته و بر لابی گری هایی که صورت می گیرد خط بطلان بکشد.
,,
انتهای پیام/ط
]
ارسال دیدگاه