بررسی سقط جنین در منشور حقوق زن/
جلوگیری از سقط جنین باید بخشی از سیاستهای کلان جامعه باشد
سقط جنین باید بخشی از یک سیاست کلان جامعه باشد و ما باید در اسناد معتبری همچون منشور حقوق و مسئولیت های زنان که در سال 1385 توسط مجلس شورای اسلامی به صورت قانون در آمده است به وضوح در بندهای مرتبط با این مسئله موضع خویش را در قبال قوانین مربوط به سقط جنین روشن سازیم و این سند را به عنوان یک مرجع بین المللی به جهانیان معرفی نماییم تا مورد تحمیل آرای اسناد بین المللی دیگر قرار نگیریم.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا؛ به نقل از طنین یاس، منشور حقوق و مسئولیتهای زن در نظام جمهوری اسلامی ایران با الهام از شریعت جامع اسلام و نظام حقوق آن و با تکیه بر شناخت و ایمان به خداوند متعال و با هدف تبیین نظام مند حقوق و مسئولیت های زنان در عرصه های حقوق فردی، اجتماعی و خانوادگی تدوین شده است.
, شبکه اطلاع رسانی دانا, , طنین یاس,,
این منشور اهتمام بر تبیین حقوق و تکالیف زنان در اسلام داشته و مبتنی بر قانون اساسی، اندیشه های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و رهبر انقلاب و با بهره گیری از سند چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام و با لحاظ قوانین موجود و کاستی های آن و به منظور تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان مسلمان است.
این سند به عنوان یک مرجع سیاست گذاری در امور فرهنگی و اجتماعی زنان در 83/06/21 در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و کلیه دستگاه ذی ربط مکلفند بر حسب وظایف دستگاهی و سازمانی برای سیاست گذاری، اتخاذ تدابیر قانونی، تصمیمات و برنامه ریزی راجع به زنان، قواعد و اصول مندرج در این منشور را رعایت کنند.
از طرفی این منشور و مبنای عرفی و تبیین جایگاه زن در نظام جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی نیز قرار می گیرد. با این اوصاف برای یافتن ردپایی از حقوق و مسئولیت های زنان در قبال مسئله مهمی چون سقط جنین به بررسی این مسئله می پردازیم.
در بخش حقوقی و مسئولیت های فردی زنان در ماده اول آماده است:« زنان حق برخورداری از حیات شایسته و تمامیت - سلامت - جسمانی و مسئولیت محافظت از آن در قبال هر گونه بیماری، حادثه یا تعدی را دارند. یعنی زن این حق را داراست که در محافظت از جسم خود مسئول باشد و کسی حق تعدی بر او ندارد.»
این با قانونی از قوانین سقط جنین در سازمان ملل، یعنی حفظ سلامت روحی و جسمی مادر، تناسب دارد. اما مشخص نشده که این حق در حادثه، بیماری یا تعدی تا چه حد و در چه زمینه هایی مطرح است. بنابراین هر کسی در جایگاه های مختلف می تواند با استناد بر این ماده که کلان و کلی نگر مطرح شده است هر استنباطی که دارد با توجه به هر گرایشی که دارد، مطرح سازد! چون در این سند بند یا قیدی محدود و دامنه ای برای اجرای آن در دسترس مسئولان اجرایی وجود ندارد. از این رو برخی به اشتباه آن را شامل تمام موارد حتی مسئله سقط جنین میدانند و زمانی که این عمل به اراده زن نباشد؛ با این عمل به لحاظ جسمی صدمه میبیند و این حق را دارد که به دنبال اعاده حق خویش باشد.
متأسفانه مصادیق و محدودیتهای این حق مطرح نشده و ما از این امر برداشت کلی میکنیم. در ماده 33 حق باروری، بارداری، تنظیم و کنترل آن و بهرهمندی از آموزش و امکانات مناسب در این زمینه مطرح شده که همانگونه که می دانیم عامل اصلی سقط جنین، بارداری ناخواسته و نابهنگام است که دامنگیر زنان میشود.
بر اساس این حق، بعدی از تصمیم گیری در مورد بارداری و تنظیم خانواده و کنترل موالید بر عهده زن است؛ ولی در حوزه کنترل موالید قید نشده که تا چه حد می توان این کنترل را لحاظ کرد. آیا در حوزه وسیع کنترل موالید که استفاده قرص های ضد بارداری تا سقط جنین را شامل می شود زن حق کنترل و تصمیم گیری دارد؟ در این ماده به ذکر این محدودیت ها اشاره نشده است.
در همین ماده به بهرهمندی از آموزش و امکانات مناسب در این زمینه اشاره شد. عامل اصلی در حوزه باروری همین نکته است که اگر بانوان ما از آموزش به هنگام و مناسب در قبل و بعد از زندگی زناشویی برخوردار باشند هیچگاه دچار باروریهای ناخواسته و نابه هنگامی که منجر به سقط جنین شود، نمیشوند و این نکته کلیدی در حوزه تنظیم خانواده و جلوگیری از عواقب آن به خصوص سقط جنین است.
ماده 35 به مسئولیت رعایت حقوق جنین به ویژه محافظت از حیات و رشد آن اشاره دارد. این ماده به روشنی اشاره به دوره جنینی دارد و میتوان این گونه استنباط کرد که از نظر این منشور و در کل قوانین مربوط به سقط جنین در جمهوری اسلامی ایران، حفظ جنین و رعایت حقوق جنین مسئله جدی است؛ مگر در شرایطی که جان مادر در خطر است و یا نقصی در جنین وجود دارد، آن هم قبل از ولوج روح در جنین پیش از 4 ماهگی توسط مراجع ذی صلاح و تحت عنوان سقط درمانی صورت گیرد و همین ماده نشان دهنده اهمیت مسئله سقط جنین است. زیرا جنین برای خودش حقوقی دارد و حفظ جان و تأمین رشد و امنیت او مسئله مهمی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. (منشور حقوق و مسئولیتهای زنان)
در نهایت، با توجه به ماده 47 (حق برخورداری از سلامت جسمی – روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی برای زنان در مراحل مختلف زندگی)، ماده 49 (حق مشارکت زنان در سیاست گذاری، قانون گذاری و مدیریت، اجرا و نظارت در زمینه بهداشت و درمان در خصوص زنان) و ماده 52 (حق آگاهی و مشارکت زنان در تصمیم گیری های مربوط به کنترل باروری و تنظیم خانواده) و نیز با توجه به تبصره این منشور که شورای فرهنگی – اجتماعی زنان مکلف است، هر دو سال یکبار پس از تصویب این منشور نسبت به ارزیابی وضعیت زنان ایرانی اقدام کرده وگزارش ارزیابی در خصوص پیشرفتهای موجود را در راستای تحقق آن و همچنین نقض حقوق زنان را به شواری عالی انقلاب فرهنگی منعکس کند، آیا وقت آن نرسیده منشوری را که سعی شده تمام موضوعات فرهنگی و اجتماعی زنان در آن منعکس شود و سند معتبری در سیاست گزاری های کلان و ارائه راهبردهای کلان باشد به صورت جزئی تر و محدودتری موشکافی نمود و مصادیق هر کدام از مواد را به روشنی بازنمایی کرد تا بتواند منبع خوبی در دست پژوهشگران و مسئولان اجرایی باشد؟
به این ترتیب است که گامی در جهت بهبود مسائل زنان برداشته می شود. از جهتی طبق ماده 69 که حق و مسئولیت زنان را در ایجاد همگرایی با رویکرد اخلاقی و دینی در مسائل زنان در سطح بین الملل بیان می نماید و طبق ماده 88 که به مسئولیت زنان پژوهشگر در ارائه دیدگاه و تبیین دستاوردهای مثبت دینی و ملی در زمینه مسائل زنان به جهانیان اشاره شده. آیا این منشور در جهت معرفی و تبیین جایگاه زن در نظام جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی نباید مورد بررسی دقیق تر و ریزتر و با بیان جزئی تر قوانین را به صورت بندهایی ذیل هر ماده مطرح نماید؟ همچنین موضوع سقط جنین، مسئلهای که به صورت غیر مستقیم در مواد این منشور مطرح شده ولی در این زمینه بحثی صورت نگرفته است، با اینکه این مسئله در مجامع بینالمللی مطرح است و تمامی کشورها قوانینی را در این حوزه مطرح کردهاند.
نتیجه این که سقط جنین باید بخشی از یک سیاست کلان جامعه باشد و ما باید در اسناد معتبری همچون منشور حقوق و مسئولیت های زنان که در سال 1385 توسط مجلس شورای اسلامی به صورت قانون در آمده است به وضوح در بندهای مرتبط با این مسئله موضع خویش را در قبال قوانین مربوط به سقط جنین روشن سازیم و این سند را به عنوان یک مرجع بینالمللی به جهانیان معرفی نماییم تا مورد تحمیل آرای اسناد بینالمللی دیگر قرار نگیریم.
ناهید زندی پژوه
منابع:
- جهانی، فرحزاد، سقط جنین در حقوق ایران. ماهنامه دادرسی, شماره 44. سال 1383
- منشور حقوق و مسئولیت های زنان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، شو رای فرهنگی، اجتماعی زنان, سال 1383
انتهای پیام/خ
این منشور اهتمام بر تبیین حقوق و تکالیف زنان در اسلام داشته و مبتنی بر قانون اساسی، اندیشه های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و رهبر انقلاب و با بهره گیری از سند چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام و با لحاظ قوانین موجود و کاستی های آن و به منظور تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان مسلمان است.
این سند به عنوان یک مرجع سیاست گذاری در امور فرهنگی و اجتماعی زنان در 83/06/21 در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و کلیه دستگاه ذی ربط مکلفند بر حسب وظایف دستگاهی و سازمانی برای سیاست گذاری، اتخاذ تدابیر قانونی، تصمیمات و برنامه ریزی راجع به زنان، قواعد و اصول مندرج در این منشور را رعایت کنند.
از طرفی این منشور و مبنای عرفی و تبیین جایگاه زن در نظام جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی نیز قرار می گیرد. با این اوصاف برای یافتن ردپایی از حقوق و مسئولیت های زنان در قبال مسئله مهمی چون سقط جنین به بررسی این مسئله می پردازیم.
در بخش حقوقی و مسئولیت های فردی زنان در ماده اول آماده است:« زنان حق برخورداری از حیات شایسته و تمامیت - سلامت - جسمانی و مسئولیت محافظت از آن در قبال هر گونه بیماری، حادثه یا تعدی را دارند. یعنی زن این حق را داراست که در محافظت از جسم خود مسئول باشد و کسی حق تعدی بر او ندارد.»
این با قانونی از قوانین سقط جنین در سازمان ملل، یعنی حفظ سلامت روحی و جسمی مادر، تناسب دارد. اما مشخص نشده که این حق در حادثه، بیماری یا تعدی تا چه حد و در چه زمینه هایی مطرح است. بنابراین هر کسی در جایگاه های مختلف می تواند با استناد بر این ماده که کلان و کلی نگر مطرح شده است هر استنباطی که دارد با توجه به هر گرایشی که دارد، مطرح سازد! چون در این سند بند یا قیدی محدود و دامنه ای برای اجرای آن در دسترس مسئولان اجرایی وجود ندارد. از این رو برخی به اشتباه آن را شامل تمام موارد حتی مسئله سقط جنین میدانند و زمانی که این عمل به اراده زن نباشد؛ با این عمل به لحاظ جسمی صدمه میبیند و این حق را دارد که به دنبال اعاده حق خویش باشد.
متأسفانه مصادیق و محدودیتهای این حق مطرح نشده و ما از این امر برداشت کلی میکنیم. در ماده 33 حق باروری، بارداری، تنظیم و کنترل آن و بهرهمندی از آموزش و امکانات مناسب در این زمینه مطرح شده که همانگونه که می دانیم عامل اصلی سقط جنین، بارداری ناخواسته و نابهنگام است که دامنگیر زنان میشود.
بر اساس این حق، بعدی از تصمیم گیری در مورد بارداری و تنظیم خانواده و کنترل موالید بر عهده زن است؛ ولی در حوزه کنترل موالید قید نشده که تا چه حد می توان این کنترل را لحاظ کرد. آیا در حوزه وسیع کنترل موالید که استفاده قرص های ضد بارداری تا سقط جنین را شامل می شود زن حق کنترل و تصمیم گیری دارد؟ در این ماده به ذکر این محدودیت ها اشاره نشده است.
در همین ماده به بهرهمندی از آموزش و امکانات مناسب در این زمینه اشاره شد. عامل اصلی در حوزه باروری همین نکته است که اگر بانوان ما از آموزش به هنگام و مناسب در قبل و بعد از زندگی زناشویی برخوردار باشند هیچگاه دچار باروریهای ناخواسته و نابه هنگامی که منجر به سقط جنین شود، نمیشوند و این نکته کلیدی در حوزه تنظیم خانواده و جلوگیری از عواقب آن به خصوص سقط جنین است.
ماده 35 به مسئولیت رعایت حقوق جنین به ویژه محافظت از حیات و رشد آن اشاره دارد. این ماده به روشنی اشاره به دوره جنینی دارد و میتوان این گونه استنباط کرد که از نظر این منشور و در کل قوانین مربوط به سقط جنین در جمهوری اسلامی ایران، حفظ جنین و رعایت حقوق جنین مسئله جدی است؛ مگر در شرایطی که جان مادر در خطر است و یا نقصی در جنین وجود دارد، آن هم قبل از ولوج روح در جنین پیش از 4 ماهگی توسط مراجع ذی صلاح و تحت عنوان سقط درمانی صورت گیرد و همین ماده نشان دهنده اهمیت مسئله سقط جنین است. زیرا جنین برای خودش حقوقی دارد و حفظ جان و تأمین رشد و امنیت او مسئله مهمی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. (منشور حقوق و مسئولیتهای زنان)
در نهایت، با توجه به ماده 47 (حق برخورداری از سلامت جسمی – روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی برای زنان در مراحل مختلف زندگی)، ماده 49 (حق مشارکت زنان در سیاست گذاری، قانون گذاری و مدیریت، اجرا و نظارت در زمینه بهداشت و درمان در خصوص زنان) و ماده 52 (حق آگاهی و مشارکت زنان در تصمیم گیری های مربوط به کنترل باروری و تنظیم خانواده) و نیز با توجه به تبصره این منشور که شورای فرهنگی – اجتماعی زنان مکلف است، هر دو سال یکبار پس از تصویب این منشور نسبت به ارزیابی وضعیت زنان ایرانی اقدام کرده وگزارش ارزیابی در خصوص پیشرفتهای موجود را در راستای تحقق آن و همچنین نقض حقوق زنان را به شواری عالی انقلاب فرهنگی منعکس کند، آیا وقت آن نرسیده منشوری را که سعی شده تمام موضوعات فرهنگی و اجتماعی زنان در آن منعکس شود و سند معتبری در سیاست گزاری های کلان و ارائه راهبردهای کلان باشد به صورت جزئی تر و محدودتری موشکافی نمود و مصادیق هر کدام از مواد را به روشنی بازنمایی کرد تا بتواند منبع خوبی در دست پژوهشگران و مسئولان اجرایی باشد؟
به این ترتیب است که گامی در جهت بهبود مسائل زنان برداشته می شود. از جهتی طبق ماده 69 که حق و مسئولیت زنان را در ایجاد همگرایی با رویکرد اخلاقی و دینی در مسائل زنان در سطح بین الملل بیان می نماید و طبق ماده 88 که به مسئولیت زنان پژوهشگر در ارائه دیدگاه و تبیین دستاوردهای مثبت دینی و ملی در زمینه مسائل زنان به جهانیان اشاره شده. آیا این منشور در جهت معرفی و تبیین جایگاه زن در نظام جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی نباید مورد بررسی دقیق تر و ریزتر و با بیان جزئی تر قوانین را به صورت بندهایی ذیل هر ماده مطرح نماید؟ همچنین موضوع سقط جنین، مسئلهای که به صورت غیر مستقیم در مواد این منشور مطرح شده ولی در این زمینه بحثی صورت نگرفته است، با اینکه این مسئله در مجامع بینالمللی مطرح است و تمامی کشورها قوانینی را در این حوزه مطرح کردهاند.
نتیجه این که سقط جنین باید بخشی از یک سیاست کلان جامعه باشد و ما باید در اسناد معتبری همچون منشور حقوق و مسئولیت های زنان که در سال 1385 توسط مجلس شورای اسلامی به صورت قانون در آمده است به وضوح در بندهای مرتبط با این مسئله موضع خویش را در قبال قوانین مربوط به سقط جنین روشن سازیم و این سند را به عنوان یک مرجع بینالمللی به جهانیان معرفی نماییم تا مورد تحمیل آرای اسناد بینالمللی دیگر قرار نگیریم.
ناهید زندی پژوه
منابع:
- جهانی، فرحزاد، سقط جنین در حقوق ایران. ماهنامه دادرسی, شماره 44. سال 1383
- منشور حقوق و مسئولیت های زنان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، شو رای فرهنگی، اجتماعی زنان, سال 1383
انتهای پیام/خ
این منشور اهتمام بر تبیین حقوق و تکالیف زنان در اسلام داشته و مبتنی بر قانون اساسی، اندیشه های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و رهبر انقلاب و با بهره گیری از سند چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام و با لحاظ قوانین موجود و کاستی های آن و به منظور تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان مسلمان است.
این سند به عنوان یک مرجع سیاست گذاری در امور فرهنگی و اجتماعی زنان در 83/06/21 در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و کلیه دستگاه ذی ربط مکلفند بر حسب وظایف دستگاهی و سازمانی برای سیاست گذاری، اتخاذ تدابیر قانونی، تصمیمات و برنامه ریزی راجع به زنان، قواعد و اصول مندرج در این منشور را رعایت کنند.
از طرفی این منشور و مبنای عرفی و تبیین جایگاه زن در نظام جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی نیز قرار می گیرد. با این اوصاف برای یافتن ردپایی از حقوق و مسئولیت های زنان در قبال مسئله مهمی چون سقط جنین به بررسی این مسئله می پردازیم.
در بخش حقوقی و مسئولیت های فردی زنان در ماده اول آماده است:« زنان حق برخورداری از حیات شایسته و تمامیت - سلامت - جسمانی و مسئولیت محافظت از آن در قبال هر گونه بیماری، حادثه یا تعدی را دارند. یعنی زن این حق را داراست که در محافظت از جسم خود مسئول باشد و کسی حق تعدی بر او ندارد.»
این با قانونی از قوانین سقط جنین در سازمان ملل، یعنی حفظ سلامت روحی و جسمی مادر، تناسب دارد. اما مشخص نشده که این حق در حادثه، بیماری یا تعدی تا چه حد و در چه زمینه هایی مطرح است. بنابراین هر کسی در جایگاه های مختلف می تواند با استناد بر این ماده که کلان و کلی نگر مطرح شده است هر استنباطی که دارد با توجه به هر گرایشی که دارد، مطرح سازد! چون در این سند بند یا قیدی محدود و دامنه ای برای اجرای آن در دسترس مسئولان اجرایی وجود ندارد. از این رو برخی به اشتباه آن را شامل تمام موارد حتی مسئله سقط جنین میدانند و زمانی که این عمل به اراده زن نباشد؛ با این عمل به لحاظ جسمی صدمه میبیند و این حق را دارد که به دنبال اعاده حق خویش باشد.
متأسفانه مصادیق و محدودیتهای این حق مطرح نشده و ما از این امر برداشت کلی میکنیم. در ماده 33 حق باروری، بارداری، تنظیم و کنترل آن و بهرهمندی از آموزش و امکانات مناسب در این زمینه مطرح شده که همانگونه که می دانیم عامل اصلی سقط جنین، بارداری ناخواسته و نابهنگام است که دامنگیر زنان میشود.
بر اساس این حق، بعدی از تصمیم گیری در مورد بارداری و تنظیم خانواده و کنترل موالید بر عهده زن است؛ ولی در حوزه کنترل موالید قید نشده که تا چه حد می توان این کنترل را لحاظ کرد. آیا در حوزه وسیع کنترل موالید که استفاده قرص های ضد بارداری تا سقط جنین را شامل می شود زن حق کنترل و تصمیم گیری دارد؟ در این ماده به ذکر این محدودیت ها اشاره نشده است.
در همین ماده به بهرهمندی از آموزش و امکانات مناسب در این زمینه اشاره شد. عامل اصلی در حوزه باروری همین نکته است که اگر بانوان ما از آموزش به هنگام و مناسب در قبل و بعد از زندگی زناشویی برخوردار باشند هیچگاه دچار باروریهای ناخواسته و نابه هنگامی که منجر به سقط جنین شود، نمیشوند و این نکته کلیدی در حوزه تنظیم خانواده و جلوگیری از عواقب آن به خصوص سقط جنین است.
ماده 35 به مسئولیت رعایت حقوق جنین به ویژه محافظت از حیات و رشد آن اشاره دارد. این ماده به روشنی اشاره به دوره جنینی دارد و میتوان این گونه استنباط کرد که از نظر این منشور و در کل قوانین مربوط به سقط جنین در جمهوری اسلامی ایران، حفظ جنین و رعایت حقوق جنین مسئله جدی است؛ مگر در شرایطی که جان مادر در خطر است و یا نقصی در جنین وجود دارد، آن هم قبل از ولوج روح در جنین پیش از 4 ماهگی توسط مراجع ذی صلاح و تحت عنوان سقط درمانی صورت گیرد و همین ماده نشان دهنده اهمیت مسئله سقط جنین است. زیرا جنین برای خودش حقوقی دارد و حفظ جان و تأمین رشد و امنیت او مسئله مهمی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. (منشور حقوق و مسئولیتهای زنان)
در نهایت، با توجه به ماده 47 (حق برخورداری از سلامت جسمی – روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی برای زنان در مراحل مختلف زندگی)، ماده 49 (حق مشارکت زنان در سیاست گذاری، قانون گذاری و مدیریت، اجرا و نظارت در زمینه بهداشت و درمان در خصوص زنان) و ماده 52 (حق آگاهی و مشارکت زنان در تصمیم گیری های مربوط به کنترل باروری و تنظیم خانواده) و نیز با توجه به تبصره این منشور که شورای فرهنگی – اجتماعی زنان مکلف است، هر دو سال یکبار پس از تصویب این منشور نسبت به ارزیابی وضعیت زنان ایرانی اقدام کرده وگزارش ارزیابی در خصوص پیشرفتهای موجود را در راستای تحقق آن و همچنین نقض حقوق زنان را به شواری عالی انقلاب فرهنگی منعکس کند، آیا وقت آن نرسیده منشوری را که سعی شده تمام موضوعات فرهنگی و اجتماعی زنان در آن منعکس شود و سند معتبری در سیاست گزاری های کلان و ارائه راهبردهای کلان باشد به صورت جزئی تر و محدودتری موشکافی نمود و مصادیق هر کدام از مواد را به روشنی بازنمایی کرد تا بتواند منبع خوبی در دست پژوهشگران و مسئولان اجرایی باشد؟
به این ترتیب است که گامی در جهت بهبود مسائل زنان برداشته می شود. از جهتی طبق ماده 69 که حق و مسئولیت زنان را در ایجاد همگرایی با رویکرد اخلاقی و دینی در مسائل زنان در سطح بین الملل بیان می نماید و طبق ماده 88 که به مسئولیت زنان پژوهشگر در ارائه دیدگاه و تبیین دستاوردهای مثبت دینی و ملی در زمینه مسائل زنان به جهانیان اشاره شده. آیا این منشور در جهت معرفی و تبیین جایگاه زن در نظام جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی نباید مورد بررسی دقیق تر و ریزتر و با بیان جزئی تر قوانین را به صورت بندهایی ذیل هر ماده مطرح نماید؟ همچنین موضوع سقط جنین، مسئلهای که به صورت غیر مستقیم در مواد این منشور مطرح شده ولی در این زمینه بحثی صورت نگرفته است، با اینکه این مسئله در مجامع بینالمللی مطرح است و تمامی کشورها قوانینی را در این حوزه مطرح کردهاند.
نتیجه این که سقط جنین باید بخشی از یک سیاست کلان جامعه باشد و ما باید در اسناد معتبری همچون منشور حقوق و مسئولیت های زنان که در سال 1385 توسط مجلس شورای اسلامی به صورت قانون در آمده است به وضوح در بندهای مرتبط با این مسئله موضع خویش را در قبال قوانین مربوط به سقط جنین روشن سازیم و این سند را به عنوان یک مرجع بینالمللی به جهانیان معرفی نماییم تا مورد تحمیل آرای اسناد بینالمللی دیگر قرار نگیریم.
ناهید زندی پژوه
منابع:
- جهانی، فرحزاد، سقط جنین در حقوق ایران. ماهنامه دادرسی, شماره 44. سال 1383
- منشور حقوق و مسئولیت های زنان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، شو رای فرهنگی، اجتماعی زنان, سال 1383
انتهای پیام/خ
این منشور اهتمام بر تبیین حقوق و تکالیف زنان در اسلام داشته و مبتنی بر قانون اساسی، اندیشه های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و رهبر انقلاب و با بهره گیری از سند چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام و با لحاظ قوانین موجود و کاستی های آن و به منظور تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان مسلمان است.
این سند به عنوان یک مرجع سیاست گذاری در امور فرهنگی و اجتماعی زنان در 83/06/21 در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و کلیه دستگاه ذی ربط مکلفند بر حسب وظایف دستگاهی و سازمانی برای سیاست گذاری، اتخاذ تدابیر قانونی، تصمیمات و برنامه ریزی راجع به زنان، قواعد و اصول مندرج در این منشور را رعایت کنند.
از طرفی این منشور و مبنای عرفی و تبیین جایگاه زن در نظام جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی نیز قرار می گیرد. با این اوصاف برای یافتن ردپایی از حقوق و مسئولیت های زنان در قبال مسئله مهمی چون سقط جنین به بررسی این مسئله می پردازیم.
در بخش حقوقی و مسئولیت های فردی زنان در ماده اول آماده است:« زنان حق برخورداری از حیات شایسته و تمامیت - سلامت - جسمانی و مسئولیت محافظت از آن در قبال هر گونه بیماری، حادثه یا تعدی را دارند. یعنی زن این حق را داراست که در محافظت از جسم خود مسئول باشد و کسی حق تعدی بر او ندارد.»
این با قانونی از قوانین سقط جنین در سازمان ملل، یعنی حفظ سلامت روحی و جسمی مادر، تناسب دارد. اما مشخص نشده که این حق در حادثه، بیماری یا تعدی تا چه حد و در چه زمینه هایی مطرح است. بنابراین هر کسی در جایگاه های مختلف می تواند با استناد بر این ماده که کلان و کلی نگر مطرح شده است هر استنباطی که دارد با توجه به هر گرایشی که دارد، مطرح سازد! چون در این سند بند یا قیدی محدود و دامنه ای برای اجرای آن در دسترس مسئولان اجرایی وجود ندارد. از این رو برخی به اشتباه آن را شامل تمام موارد حتی مسئله سقط جنین میدانند و زمانی که این عمل به اراده زن نباشد؛ با این عمل به لحاظ جسمی صدمه میبیند و این حق را دارد که به دنبال اعاده حق خویش باشد.
متأسفانه مصادیق و محدودیتهای این حق مطرح نشده و ما از این امر برداشت کلی میکنیم. در ماده 33 حق باروری، بارداری، تنظیم و کنترل آن و بهرهمندی از آموزش و امکانات مناسب در این زمینه مطرح شده که همانگونه که می دانیم عامل اصلی سقط جنین، بارداری ناخواسته و نابهنگام است که دامنگیر زنان میشود.
بر اساس این حق، بعدی از تصمیم گیری در مورد بارداری و تنظیم خانواده و کنترل موالید بر عهده زن است؛ ولی در حوزه کنترل موالید قید نشده که تا چه حد می توان این کنترل را لحاظ کرد. آیا در حوزه وسیع کنترل موالید که استفاده قرص های ضد بارداری تا سقط جنین را شامل می شود زن حق کنترل و تصمیم گیری دارد؟ در این ماده به ذکر این محدودیت ها اشاره نشده است.
در همین ماده به بهرهمندی از آموزش و امکانات مناسب در این زمینه اشاره شد. عامل اصلی در حوزه باروری همین نکته است که اگر بانوان ما از آموزش به هنگام و مناسب در قبل و بعد از زندگی زناشویی برخوردار باشند هیچگاه دچار باروریهای ناخواسته و نابه هنگامی که منجر به سقط جنین شود، نمیشوند و این نکته کلیدی در حوزه تنظیم خانواده و جلوگیری از عواقب آن به خصوص سقط جنین است.
ماده 35 به مسئولیت رعایت حقوق جنین به ویژه محافظت از حیات و رشد آن اشاره دارد. این ماده به روشنی اشاره به دوره جنینی دارد و میتوان این گونه استنباط کرد که از نظر این منشور و در کل قوانین مربوط به سقط جنین در جمهوری اسلامی ایران، حفظ جنین و رعایت حقوق جنین مسئله جدی است؛ مگر در شرایطی که جان مادر در خطر است و یا نقصی در جنین وجود دارد، آن هم قبل از ولوج روح در جنین پیش از 4 ماهگی توسط مراجع ذی صلاح و تحت عنوان سقط درمانی صورت گیرد و همین ماده نشان دهنده اهمیت مسئله سقط جنین است. زیرا جنین برای خودش حقوقی دارد و حفظ جان و تأمین رشد و امنیت او مسئله مهمی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. (منشور حقوق و مسئولیتهای زنان)
در نهایت، با توجه به ماده 47 (حق برخورداری از سلامت جسمی – روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی برای زنان در مراحل مختلف زندگی)، ماده 49 (حق مشارکت زنان در سیاست گذاری، قانون گذاری و مدیریت، اجرا و نظارت در زمینه بهداشت و درمان در خصوص زنان) و ماده 52 (حق آگاهی و مشارکت زنان در تصمیم گیری های مربوط به کنترل باروری و تنظیم خانواده) و نیز با توجه به تبصره این منشور که شورای فرهنگی – اجتماعی زنان مکلف است، هر دو سال یکبار پس از تصویب این منشور نسبت به ارزیابی وضعیت زنان ایرانی اقدام کرده وگزارش ارزیابی در خصوص پیشرفتهای موجود را در راستای تحقق آن و همچنین نقض حقوق زنان را به شواری عالی انقلاب فرهنگی منعکس کند، آیا وقت آن نرسیده منشوری را که سعی شده تمام موضوعات فرهنگی و اجتماعی زنان در آن منعکس شود و سند معتبری در سیاست گزاری های کلان و ارائه راهبردهای کلان باشد به صورت جزئی تر و محدودتری موشکافی نمود و مصادیق هر کدام از مواد را به روشنی بازنمایی کرد تا بتواند منبع خوبی در دست پژوهشگران و مسئولان اجرایی باشد؟
به این ترتیب است که گامی در جهت بهبود مسائل زنان برداشته می شود. از جهتی طبق ماده 69 که حق و مسئولیت زنان را در ایجاد همگرایی با رویکرد اخلاقی و دینی در مسائل زنان در سطح بین الملل بیان می نماید و طبق ماده 88 که به مسئولیت زنان پژوهشگر در ارائه دیدگاه و تبیین دستاوردهای مثبت دینی و ملی در زمینه مسائل زنان به جهانیان اشاره شده. آیا این منشور در جهت معرفی و تبیین جایگاه زن در نظام جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی نباید مورد بررسی دقیق تر و ریزتر و با بیان جزئی تر قوانین را به صورت بندهایی ذیل هر ماده مطرح نماید؟ همچنین موضوع سقط جنین، مسئلهای که به صورت غیر مستقیم در مواد این منشور مطرح شده ولی در این زمینه بحثی صورت نگرفته است، با اینکه این مسئله در مجامع بینالمللی مطرح است و تمامی کشورها قوانینی را در این حوزه مطرح کردهاند.
نتیجه این که سقط جنین باید بخشی از یک سیاست کلان جامعه باشد و ما باید در اسناد معتبری همچون منشور حقوق و مسئولیت های زنان که در سال 1385 توسط مجلس شورای اسلامی به صورت قانون در آمده است به وضوح در بندهای مرتبط با این مسئله موضع خویش را در قبال قوانین مربوط به سقط جنین روشن سازیم و این سند را به عنوان یک مرجع بینالمللی به جهانیان معرفی نماییم تا مورد تحمیل آرای اسناد بینالمللی دیگر قرار نگیریم.
ناهید زندی پژوه
منابع:
- جهانی، فرحزاد، سقط جنین در حقوق ایران. ماهنامه دادرسی, شماره 44. سال 1383
- منشور حقوق و مسئولیت های زنان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، شو رای فرهنگی، اجتماعی زنان, سال 1383
انتهای پیام/خ
این منشور اهتمام بر تبیین حقوق و تکالیف زنان در اسلام داشته و مبتنی بر قانون اساسی، اندیشه های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و رهبر انقلاب و با بهره گیری از سند چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام و با لحاظ قوانین موجود و کاستی های آن و به منظور تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان مسلمان است.
,,
این سند به عنوان یک مرجع سیاست گذاری در امور فرهنگی و اجتماعی زنان در 83/06/21 در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و کلیه دستگاه ذی ربط مکلفند بر حسب وظایف دستگاهی و سازمانی برای سیاست گذاری، اتخاذ تدابیر قانونی، تصمیمات و برنامه ریزی راجع به زنان، قواعد و اصول مندرج در این منشور را رعایت کنند.
,,
از طرفی این منشور و مبنای عرفی و تبیین جایگاه زن در نظام جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی نیز قرار می گیرد. با این اوصاف برای یافتن ردپایی از حقوق و مسئولیت های زنان در قبال مسئله مهمی چون سقط جنین به بررسی این مسئله می پردازیم.
,,
در بخش حقوقی و مسئولیت های فردی زنان در ماده اول آماده است:« زنان حق برخورداری از حیات شایسته و تمامیت - سلامت - جسمانی و مسئولیت محافظت از آن در قبال هر گونه بیماری، حادثه یا تعدی را دارند. یعنی زن این حق را داراست که در محافظت از جسم خود مسئول باشد و کسی حق تعدی بر او ندارد.»
,,
این با قانونی از قوانین سقط جنین در سازمان ملل، یعنی حفظ سلامت روحی و جسمی مادر، تناسب دارد. اما مشخص نشده که این حق در حادثه، بیماری یا تعدی تا چه حد و در چه زمینه هایی مطرح است. بنابراین هر کسی در جایگاه های مختلف می تواند با استناد بر این ماده که کلان و کلی نگر مطرح شده است هر استنباطی که دارد با توجه به هر گرایشی که دارد، مطرح سازد! چون در این سند بند یا قیدی محدود و دامنه ای برای اجرای آن در دسترس مسئولان اجرایی وجود ندارد. از این رو برخی به اشتباه آن را شامل تمام موارد حتی مسئله سقط جنین میدانند و زمانی که این عمل به اراده زن نباشد؛ با این عمل به لحاظ جسمی صدمه میبیند و این حق را دارد که به دنبال اعاده حق خویش باشد.
,,
, , متأسفانه مصادیق و محدودیتهای این حق مطرح نشده و ما از این امر برداشت کلی میکنیم. در ماده 33 حق باروری، بارداری، تنظیم و کنترل آن و بهرهمندی از آموزش و امکانات مناسب در این زمینه مطرح شده که همانگونه که می دانیم عامل اصلی سقط جنین، بارداری ناخواسته و نابهنگام است که دامنگیر زنان میشود.
,,
بر اساس این حق، بعدی از تصمیم گیری در مورد بارداری و تنظیم خانواده و کنترل موالید بر عهده زن است؛ ولی در حوزه کنترل موالید قید نشده که تا چه حد می توان این کنترل را لحاظ کرد. آیا در حوزه وسیع کنترل موالید که استفاده قرص های ضد بارداری تا سقط جنین را شامل می شود زن حق کنترل و تصمیم گیری دارد؟ در این ماده به ذکر این محدودیت ها اشاره نشده است.
,,
در همین ماده به بهرهمندی از آموزش و امکانات مناسب در این زمینه اشاره شد. عامل اصلی در حوزه باروری همین نکته است که اگر بانوان ما از آموزش به هنگام و مناسب در قبل و بعد از زندگی زناشویی برخوردار باشند هیچگاه دچار باروریهای ناخواسته و نابه هنگامی که منجر به سقط جنین شود، نمیشوند و این نکته کلیدی در حوزه تنظیم خانواده و جلوگیری از عواقب آن به خصوص سقط جنین است.
,,
ماده 35 به مسئولیت رعایت حقوق جنین به ویژه محافظت از حیات و رشد آن اشاره دارد. این ماده به روشنی اشاره به دوره جنینی دارد و میتوان این گونه استنباط کرد که از نظر این منشور و در کل قوانین مربوط به سقط جنین در جمهوری اسلامی ایران، حفظ جنین و رعایت حقوق جنین مسئله جدی است؛ مگر در شرایطی که جان مادر در خطر است و یا نقصی در جنین وجود دارد، آن هم قبل از ولوج روح در جنین پیش از 4 ماهگی توسط مراجع ذی صلاح و تحت عنوان سقط درمانی صورت گیرد و همین ماده نشان دهنده اهمیت مسئله سقط جنین است. زیرا جنین برای خودش حقوقی دارد و حفظ جان و تأمین رشد و امنیت او مسئله مهمی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. (منشور حقوق و مسئولیتهای زنان)
,,
در نهایت، با توجه به ماده 47 (حق برخورداری از سلامت جسمی – روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی برای زنان در مراحل مختلف زندگی)، ماده 49 (حق مشارکت زنان در سیاست گذاری، قانون گذاری و مدیریت، اجرا و نظارت در زمینه بهداشت و درمان در خصوص زنان) و ماده 52 (حق آگاهی و مشارکت زنان در تصمیم گیری های مربوط به کنترل باروری و تنظیم خانواده) و نیز با توجه به تبصره این منشور که شورای فرهنگی – اجتماعی زنان مکلف است، هر دو سال یکبار پس از تصویب این منشور نسبت به ارزیابی وضعیت زنان ایرانی اقدام کرده وگزارش ارزیابی در خصوص پیشرفتهای موجود را در راستای تحقق آن و همچنین نقض حقوق زنان را به شواری عالی انقلاب فرهنگی منعکس کند، آیا وقت آن نرسیده منشوری را که سعی شده تمام موضوعات فرهنگی و اجتماعی زنان در آن منعکس شود و سند معتبری در سیاست گزاری های کلان و ارائه راهبردهای کلان باشد به صورت جزئی تر و محدودتری موشکافی نمود و مصادیق هر کدام از مواد را به روشنی بازنمایی کرد تا بتواند منبع خوبی در دست پژوهشگران و مسئولان اجرایی باشد؟
,,
به این ترتیب است که گامی در جهت بهبود مسائل زنان برداشته می شود. از جهتی طبق ماده 69 که حق و مسئولیت زنان را در ایجاد همگرایی با رویکرد اخلاقی و دینی در مسائل زنان در سطح بین الملل بیان می نماید و طبق ماده 88 که به مسئولیت زنان پژوهشگر در ارائه دیدگاه و تبیین دستاوردهای مثبت دینی و ملی در زمینه مسائل زنان به جهانیان اشاره شده. آیا این منشور در جهت معرفی و تبیین جایگاه زن در نظام جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی نباید مورد بررسی دقیق تر و ریزتر و با بیان جزئی تر قوانین را به صورت بندهایی ذیل هر ماده مطرح نماید؟ همچنین موضوع سقط جنین، مسئلهای که به صورت غیر مستقیم در مواد این منشور مطرح شده ولی در این زمینه بحثی صورت نگرفته است، با اینکه این مسئله در مجامع بینالمللی مطرح است و تمامی کشورها قوانینی را در این حوزه مطرح کردهاند.
,,
نتیجه این که سقط جنین باید بخشی از یک سیاست کلان جامعه باشد و ما باید در اسناد معتبری همچون منشور حقوق و مسئولیت های زنان که در سال 1385 توسط مجلس شورای اسلامی به صورت قانون در آمده است به وضوح در بندهای مرتبط با این مسئله موضع خویش را در قبال قوانین مربوط به سقط جنین روشن سازیم و این سند را به عنوان یک مرجع بینالمللی به جهانیان معرفی نماییم تا مورد تحمیل آرای اسناد بینالمللی دیگر قرار نگیریم.
,,
ناهید زندی پژوه
,,
منابع:
,- جهانی، فرحزاد، سقط جنین در حقوق ایران. ماهنامه دادرسی, شماره 44. سال 1383
- منشور حقوق و مسئولیت های زنان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، شو رای فرهنگی، اجتماعی زنان, سال 1383
انتهای پیام/خ
,]
ارسال دیدگاه