سلیمی در گفتگو با دانا:
آنهایی که میگفتند امکان بستن شبکههای اجتماعی غیربومی نیست، یکشبه همه را بستند/ لزوم ورود دادستان به سهل انگاری وزارت ارتباطات در توسعه اینترنت ملی
نماینده مردم محلات در مجلس ضمن اشاره به اینکه دادستان باید به این مساله به عنوان مدعی العموم وارد شود گفت: اهمال و کوتاهی برای انجام وظایف قانونی خود قطعاً جرم محسوب می شود و باید مشخص شود که چه کسی دستور عدم رسیدگی به اینترنت ملی و راه اندازی آن را داده است.[
علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون آموزش در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص قطعی گزینشی اینترنت در کشور اظهار داشت: تا کنون دولت مدعی می شد که امکان فیلتر و مسدود شدن برخی از سایت ها و شبکههای اجتماعی را ندارد اما در روزهای اخیر شاهد غیر فعال شدن وی پی ان ها و بسته شدن برخی از شبکه های اجتماعی را دارد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,وی با بیان اینکه دوبت در خصوص شبکه های اجتماعی و اینترنت به مردم دروغ گفت بیان داشت: تا الان مدعی بودند که امکان فنی توسعه شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد این در حالی بود که رهبر انقلاب بارها به دولت تأکید کرده بود که شبکه ملی اطلاعات را به صورت همه جانبه توسعه بدهند.
,نماینده مردم محلات همچنین گفت: برای نمایندگان مجلس هم سوال است که چگونه ظرف یک روز این امکان برای وزارت ارتباطات فراهم شد که برخی از شبکه های اجتماعی و سرورهای خارجی در کشور مسدود شدند دولت به خاطر این دروغ باید از مردم عذرخواهی کند.
,سلیمی همچنین گفت: قطعا مخالف مسدود شدن اینترنت در شرایط این چنینی نیستیم اما وقتی ادعا کرده بودند که امکان بستن برخی از مسیرها و یا فیلترشکن ها را ندارند چگونه یک شبه امکانات فنی برای آنها فراهم شد؟
,وی با تأکید بر ضرورت داشتن اینترنت ملی عنوان کرد: اگر اینترنت ملی وجود داشت با قطعی اینترنت بین المللی تقریباً امورات مردم سپری می شد و مردم برای انجام کارهای مرتبط خود در فضای مجازی دچار مشکل نمی شدند و تنها دسترسی آنها به برخی از شبکه های اجتماعی محدود می شد.
,نماینده مردم محلات همچنین عنوان کرد: در سال های گذشته شاهد بودیم بارها از طریق این شبکه های اجتماعی اذهان عمومی مسموم شد و سازماندهی هایی که نباید صورت می گرفت انجام شد که در همه این موارد و حتی خساراتی که از طریق این سازماندهی ها به کشور وارد شد مقامات مسئول در وزارت ارتباطات شریک هستند؛ چرا که در زمان مقرر این فضا را ساماندهی نکرده و در موظایف خود کوتاهی کردند.
,سلیمی ضمن اشاره به اینکه دادستان باید به این مساله به عنوان مدعی العموم وارد شود تصریح کرد: اهمال و کوتاهی برای انجام وظایف قانونی خود قطعاً جرم محسوب می شود و باید مشخص شود که چه کسی دستور عدم رسیدگی به اینترنت ملی و راه اندازی آن را داده است.
,,
انتهای پیام/ط
,,
,
]
ارسال دیدگاه