به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ احسان رضایی در گفتوگو بلاغ، با بیان اینکه در تلاش برای رفع توقیف و بازشدن حساب هستیم اظهار کرد: اگر رفع توقیف نشود و حسابها مسدود بماند کارهای مردم عقب می افتد و شهر قفل میشود.
وی افزود:در تلاش برای ایجاد تعامل با خسارتدیدگان هستیم، حتی شهردار گفتهاند "ماهی ۸۰تا ۱۰۰میلیون تومان به صورت اقساط پرداخت میکنیم، پیشنهاد دادیم که برای آنان ساختمان میسازیم اما متاسفانه شاکیان قانع نمیشوند".
رئیس شورای اسلامی شهر زیراب یکی از مشکلات حال حاضر برای رفع موضوع را نداشتن تعامل خسارت دیدگان با شهرداری برشمرد و خاطرنشان کرد: سه ساختمان در مجموع 6.5 میلیارد تومان بابت خسارت طلب داشتهاند که البته خسارت ضرر و زیان تقریبا ۱۳ میلیارد تومان شده است که البته با یک میلیارد و صد میلیون تومان پول نقد و یک دستگاه ماشین سنگین، یک و نیم میلیارد تومان پرداخت شده است.
این مسئول افزود: اما متاسفانه با ما تعامل ندارند و زمانی هم که وضعیت شهر بحرانی شود از شورای تامین و استانداری کمک بگیریم، اگر نشود کاری کرد وقتی شهرداری قفل شود عملا شهر هم قفل میشود.
رضایی تلاش شهرداری و شورای شهر برای کمک گرفتن از مسئولان شهرستانی را بینتیجه دانست و اظهار کرد:وقتی پولی نباشد زبالهها هم جمع نمیشود، کارگران خرج دارند، ۸۰ پرسنل هزینه دارند چطور بدون پول هزینهها را پرداخت کنیم؟ به هر دری زدیم با دربسته مواجه شدیم، از طریق استانداری پیگیر هستیم، مسئولان شهرستانی جوابی به ما ندادند و نتوانستیم مشکل را حل کنیم.
وی با بیان اینکه در صورتی که افراد خسارت دیده قانع به تعامل با شهرداری نشوند مجبوریم از برخی بندهای قانونی استفاده کنیم، افزود: سیلزدگان حتی قانع نمیشوند که نشستی باهم داشته باشیم تا ماهیانه مبلغی به آنان پرداخت کنیم و یا تفاهم نامهای به منظور ساختن ساختمان داشته باشیم متاسفانه با ما راه نمیآیند و ماهم به دنبال راه چاره میگردیم و به دنبال این هستیم که از بند ۴۷۷ استفاده کنیم.
رئیس شورای اسلامی شهر زیراب گفت: طبق این بند میتوان در شرایطی این چنینی با دستور رئیس کل دادگستری میتوانند پرونده را از نو رسیدگی کنند و یا در برخی موارد جلوگیری به عمل آورند چرا که رئیس کل دادگستری اختیاراتی دارند که میتوانند در برخی قضایا از برخی احکام جلوگیری نمایند.
این مسئول تصریح کرد: سالهای پایانی شهرداری و شورای دوره چهارم فرصت از دست رفتهای بود که تدبیری برای حل بحران دیده نشده بود و ناکارآمدیها و بیتفاوتیها باعث شد ارثیه ناخوشایندی به شهرداری و شورای دوره پنجم برسد.
رضایی در پایان گفت: پس از صدور حکم در سال 95 تصور بر این بود که در دوره پنجم به دلیل پذیرش شهر در آن حالت تدابیری برای حل مشکلات وجود دارد اما مردم تنها شاهد اختلافات بودهاند و نتیجه همه بیتدبیریهای روزهای بعد سیل سال 94 تا به امروز تشدید بحران و وضعیت کنونی است.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه