گرانی‌های بعد از انتخابات،‌ گرفتاریی خطرناک‌تر از کرونا/ بازار رها شده و قیمت‌ها آزادانه می‌تازند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، هرچند عرف مدیریت در جهان برای سالی که در آن انتخابات باید برگزار شود، پرهیز از هرآنچیزی است که موجب دلخوری و نارضایی مردم می‌شود و حتی مدت‌ها پس ار انتخابات هم تمام تلاش بعمل می‌آید تا رضایت مردم تامین شود و اعتماد جامعه نسبت به حکومت و دولتمردان دچار تردید و آسیب نگردد اما این عرف رایج در جهان برای انتخابات‌ ایران طی سال‌های اخیر مورد توجه قرار نمی‌گیرد که هیچ، بلکه نشانه‌ها حکایت از واقعیت‌های تلخ دیگری دارد که اعتماد جامعه به حکومت و دولت را متأثر می‌کند و موجب بروز نارضایتی و ظهور اعتراض و آشوب می‌شود.

سوءمدیریت‌ها و بروز حادثه‌ها

در همه انتخابات‌ها و از جمله انتخابات دوم اسفند سال 98، فشار گرانی‌ها و کاهش قدرت خرید مردم، وجه مشترک تمام رخدادهای سیاسی و اجتماعی بوده است.

اگر بروز حوادث غیرمترقبه از نخستین روز تحویل سال 98 تا امروز، که سیل و زلزله و تحمیل خسارات و مصائب فراوانی به کشور و مردم را بتوان با همدلی، گسترش حس نوع‌دوستی و شکوفاشدن روح احسان و ایثار قابل قبول و تحمل‌پذیر دانست، اما عدم اهتمام دولت در برخورد با گرانی‌ها و ایفاء نقش ناظر منفعل را نمی‌توان پذیرفت.

موضوع افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی در آبان‌ماه و برخورد چالش‌آفرین با آن، که موجب تحمیل هزینه‌های هنگفت اقتصادی و سیاسی برای کشور و مردم شد، و اعلام کاهش 50 درصدی سهمیه بنزین وانت‌داران و آژانسی‌ها آنهم در صبح روز انتخابات و حاشیه‌سازی‌های قبل از انتخابات در زیرسئوال بردن شورای نگهبان و اظهاراتی علیه جایگاه این نهاد مقدس، که ضامن سلامت و مشروعیت انتخابات است، آنهم از سوی عالی‌ترین مقام قوه مجریه، و اعلام بیماری کرونا، که از یکماه قبل در چین و برخی کشورها شایع شده بود، آنهم در ایرانی که مشغول برگزاری انتخابات به عنوان بزرگ‌ترین رخداد سیاسی است، و برحذر داشتن مردم از حضور در اجتماعات، همه عوامل پیدا و پنهان دیگر، دست به دست هم داده بود تا رضایت مخالفان و دشمنان نظام اسلامی در عدم حضور مردم پای صندوق‌های رأی را رقم بزند، که به یمن بصیرت مردم و لطف ویژه خداوند، این توطئه موثر واقع نشد و مردم به صورت آشکار با حضور 57/42 درصدی خود، کاندیداهایی را برگزیدند که مخالف شرائط کنونی و سیاست‌های جاری دولت و مجلس فعلی هستند.
 
بیماری کم خطرتر از آنفلوانزا کشور را به تعطیلی کشاند

اعلام شرائط ویژه برای کشور بواسطه کرونا، که به اتفاق نظر همه متخصصان کم‌خطرتر از آنفلونزاست و می‌شد بدون توقف کردن چرخ زندگی کشور آن را همانند سایر کشورها مهار کرد، مشابه مدیریت غیرکارشناسانه و ناهوشمندانه دولت در سهمیه‌بندی بنزین و افزایش قیمت آن است، اما آنچه که در لابلای سناریوی ملال‌آور کرونا و جلب توجه ششدانگ افکار عمومی مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد، راه‌افتادن موج جدید سونامی گرانی‌ها در همه عرصه‌ها به‌خصوص مایحتاج عمومی و ارزاق و مواد غذایی جامعه است.

با راه‌اندازی تبلیغات وسیع پیرامون کرونا و تاکید بر تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی، فرهنگی، ادارات، تجمعات، مراسم‌ها، تالارها، عروسی‌ها و عزاداری‌ها، بازارهای سنتی، ...، فضایی ناامن و نامطمئن بر کشور حاکم شد، که تامین و ذخیره‌سازی کالاها و مایحتاج و  فشار بر بازار در اثر هجوم تقاضا و خریدها، ضریبی از سونامی گرانی را به خود اختصاص داد که این عامل، نمی‌تواند همه دلیل گرانی‌های افسارگسیخته باشد.

به اعتقاد بسیاری از مردمی که خبرنگاران ما از آنها علت گرانی‌های پس از انتخابات را مورد پرسش قرار دادند، رهاکردن بازار و قدرت خرید مردم از سوی دولت است.

حسن یزدان‌فر، صاحب فروشگاه عرضه مواد غذایی، از گرانی 20 تا 30درصدی حبوبات و سایر مواد غذایی از انتخابات به این سوی می‌گوید: از روز شنبه پس از انتخابات دوم اسفند، قیمت‌ها به صورت غیرمنطقی روبه افزایش گذارده و متاسفانه با هجوم خریداران بواسطه خبرهای مربوط به کرونا، کمتر به افزایش‌ها توجه می‌شود و اشتهاء خرید قشر متوسط و برخوردار، به قشر مستضعف و محروم هنوز اجازه خرید را نداده تا اعتراض آنها برانگیخته شود.

وی در مقایسه قیمت برخی اقلام ضروری قبل و بعداز انتخابات اظهار می‌دارد: قیمت شکر از 4900 تومان به 7500 تومان، قند از 5500 تومان به 7500 تومان، لوبیا چیتی از 11هزار تومان به 15 هزار تومان، لوبیا سفید از 14 هزار تومان به 16 هزار تومان، لوبیا قرمز از 11هزار و 500 تومان به 18 هزار تومان، روغن مایع 3لیتری هنگامه از 17 هزار و 500 تومان به 20 هزار تومان و... و شوینده‌ها هم تا 25درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

قیمت‌ها هم آزادانه می‌تازند

این فروشنده میزان حضور بازرسان را بسیار ضعیف ذکر کرد و گفت: از انتخابات به این طرف هنوز از فروشگاه ما بازرسی نشده، ضمن آنکه مگر بازرسان جقدر می‌توانند جلوی گرانفروشی را از مبداء بگیرند. چراکه آنها اسناد و فاکتورهای خریدمان را می‌بینند و با احتساب درصدی، میزان فروش ما را به جهت قیمت بررسی می‌کنند که این نوع نظارت علاوه بر اینکه ضروری است، اما مانع گران خریدن مردم نمی‌شود، چون ما به‌عنوان فروشنده جزء، در گران‌شدن کالاها و اقلام ضروری مردم نقش چندانی نداریم و لازم است که عرضه‌کننده‌های عمده مورد بازرسی و جلوگیری از گرانفروشی قرار بگیرند.
 
غلامحسین عباسیان، مهندس زمین‌شناسی، حفاظت از حقوق و منافع مردم را وظیفه تعطیل‌ناپذیر دولت‌ها می‌داند و می‌گوید: مراقبت و نگاهبانی از حقوق و منافع مردم از وظائف همیشگی دولت‌هاست و در این ارتباط، دولت نباید به کسی اجازه تعرض به امنیت روانی ملت را بدهد؛ چراکه ثبات اعتماد و اقتدار ملی منوط به حفظ امنیت روانی جامعه است و دولت‌ها موظف به حفظ اقتدار و امنیت مردم هستند که عامل مهم و آفت جدی اقتدار و امنیت ملی، تعادل و توازن اقتصادی است. همان اصل مهمی که توسط دولت آقای روحانی بهیچ‌وجه مورد رعایت قرار نمی‌گیرد و همواره نقض و طرد می‌شود.

چرا در برخورد متجاوزان به امنیت روانی و اقتصادی مردم کوتاهی می‌شود؟!

وی شرائط کنونی جامعه ایرانی را شکننده و مورد طمع دشمنان ذر کرد و گفت: دولت‌ها در کشورهای مختلف برای باثبات‌سازی امنیت، به‌شدت از مولفه‌های امنیت‌آفرین مراقبت می‌کنند و به هیچ کسی اجازه دست‌اندازی به این حوزه را نمی‌دهند و حال آنکه در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی، همه آسیب‌های اجتماعی تا حد زیادی بواسطه بی‌توجهی به این موضوع بوده که سوءمدیریت‌ها موجب بروز آشوب‌ها و تهدیدهای فراوان و فرصت‌آفرینی برای دشمنان انقلاب شد تا بتوانند زهر خود را وارد افکار و رفتارهای جامعه کنند.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه مردم‌مان بیش از این تاب تعرض به قدرت تضعیف‌شده خرید را ندارند، عنوان کرد: غیبت دولت در عرصه امنیت اقتصادی جامعه باعث شد تا عده‌ای سودجو و از خدا بی‌خبر پا روی گلوگاه‌های اقتصادی و بازار گذارند و هر وقتی خواستند به اتکاء حامیان خود در دولتع فشار بر حلقوم مردم بیاورند و با افزایش قیمت‌ها در عرصه‌های مختلف، امنیت روانی جامعه را مورد تهدید قرار دهند.

کامبیز غیاث‌آذری، تاجر موادخوراکی، حکمرانی مافیای دنیاپرست بر سفره غذایی مردم را ناشی از رانت ثروت و فساد در برخی وزارتخانه‌ها و ضعف شدید نظام مدیریت آن وزارتخانه‌ها دانست و گفت: هرگاه امور از ضوابط و مقررات به سوی روابط رود، رانت‌طلب‌ها قدرت می‌یابند و دردمندانه باید گفت که اگر نظارت دولت و کارشناسان تخصصی وزارتخانه‌های مربوطه هم نباشد، آنگاه می‌توان به یغمارفتن منافع مردم و قربانی شدن قدرت خرید خانوارها را شاهد بود. در آن صورت، سرپرست خانواره در مقابل زن و فرزندان خود شرمنده می‌شوند. همان حالتی که الآن شاهد آن هستیم.

وی افزایش قیمت این روزها را فرصت‌طلبی ناجوانمردانه عده‌ای معدود در کشور دانست که قصد دارند پیشاپیش به استقبال افزایش قیمت‌های آغاز سال جدید بروند با این تفاوت که طی یکی دو ماه پس از انتخاباتع دوبار جامعه را محکوم به افزایش قیمت‌ها می‌کنند.

یکی از بازرسان یک سازمان نظارتی، که خواست نامش ذکر نشود، بازرسی‌ها در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها را بسیار ضروری و برخورد با متخلفان را ضروری‌تر دانست و اظهار داشت: بازرسی‌ها در صورتی مفید و تاثیرگزار است که از منابع اصلی تامین‌کننده بازار کشور از واردات گرفته تا توزیع کلان آغاز شود. بازرسی‌ها از صدر تا ذیل باید مستمر و دائمی باشد نه فصلی و موسمی، که در حال حاضر چنین است.برخورد با متخلفان باید قاطع، جدی و بازدارنده و پشیمان‌کننده و غیرمنعطف باشد.   

انتهای پیام/