کوچک شدن دولت به دنبال واگذاری زیرمجموعه سهام عدالت/ عمل به فرمان رهبری شکوفایی اقتصادی را محقق می‌کند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از راه آرمان، محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با تاثیر آزادسازی سهام عدالت بر نظام اقتصادی کشور، گفت: در سال ۸۵ به درخواست رئیس جمهور وقت و با موافقت مقام معظم رهبری مقرر شد، بررسی نحوه اجرای طرح سهام عدالت به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات اقتصادی کشور و به منظور بهبود وضعیت اقتصاد و گسترش عدالت اجتماعی در دستور کار قرار گیرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس افزود: هدف از واگذاری سهام عدالت در سال ۸۵ انتقال مالکیت دارایی دولت به سبد دارایی خانوار ها و کاهش سهم دولت در اداره بنگاه‌های اقتصادی در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بود.

۵۰ میلیون ایرانی دارای سهام عدالت هستند

وی مطرح کرد: بر اساس گزارشات، ۴۹ تا ۵۰ میلیون نفر از ایرانیان دارای سهام عدالت هستند، با توجه به اینکه حدود ۳ میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت در سال‌های گذشته از دنیا رفتند، مجلس نهم موضوع آزادسازی سهام عدالت را در دستور کار خود قرار داد، بر اساس قانون ارزش سهام عدالت باید ظرف مدت ۱۰ سال از محل سود بنگاه‌های اقتصادی پرداخت و مدیریت سهام در اختیار مردم قرار می گرفت.

پورابراهیمی با بیان اینکه نخستین گروه مشمولان سهام عدالت افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی مانند کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی بودند، ابراز کرد: براساس پیشنهاد مجلس نهم، سهام عدالت باید برای این گروه با ۵۰ درصد تخفیف (یعنی ۵۰۰ هزار تومان) به صورت قطعی واگذار و سهم واقعی مشارکت آنها پس از کسر میزان سود پرداختی آزاد می شد اما این طرح با مخالفت دولت روبرو شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اگر چه سهام عدالت به مردم منتقل شد اما اداره و مدیریت آن همچنان با دولت بود و از آنجایی که دولت به تداوم اداره سهم ۴۰ درصدی سهام عدالت در شرکت‌های بزرگ علاقه مند بود با طرح مجلس مخالفت کرد.

۶ میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند

وی تصریح کرد: حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از سهام ۶۰ شرکت مهم کشور که مجموعه‌ای از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را تشکیل می‌دهند، مربوط به سهام عدالت است، در این شرایط اگر دولت در این شرکت‌ها تنها ۲۰ درصد سهام داشته باشد نیز می تواند اداره کل شرکت را در دست گیرد، چرا که علاوه بر سهم ۲۰ درصدی خود، مدیریت ۴۰ درصد سهام عدالت را هم در اختیار دارد.

پورابراهیمی یادآور شد: بر اساس برآوردهای انجام شده ارزش هر برگه سهام عدالت برای گروه دوم که شامل تخفیف نشدند حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است بنابراین با آزادسازی سهام عدالت حدودا بیش از ۲۰ میلیون تومان به دارایی خانواده هایی با ۵ نفر عضو افزوده می شود.

نماینده مردم کرمان و  راور در مجلس با بیان اینکه مخالفت دولت با آزادسازی سهام عدالت با اصل طرح سهام عدالت مغایرت داشت و حقوق مردم نادیده گرفته می‌شد، افزود: از سال ۸۵ موضوع آزادسازی سهام عدالت در دستور کار قرار گرفت و علی رغم گذشت ۱۰ سال یعنی تا سال ۹۴ تنها اقساط سهام عدالت پرداخت شد.

وی بیان کرد: ۶ میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت تحت پوشش نهادهای حمایتی بودندقرار دارند، در ابتدای اجرای این طرح ارزش سهام عدالت برای هر فرد حدود یک میلیون تومان در نظر گرفته شد، به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) ۵۰۰ هزار تومان تخفیف داده شد و تنها ۵۰ درصد باقی مانده از محل سود بنگاه‌های اقتصادی کسر شد.

تدوین لایحه آزادسازی سهام عدالت به دنبال پافشاری مجلس

پورابراهیمی تاکید کرد: مشمولان گروه دوم که از تخفیف ۵۰ درصدی برخوردار نبودند، می توانستند به میزان پرداخت اقساط طی سال‌های گذشته از محل سود بنگاه‌های اقتصادی از مالکیت قطعی سهام عدالت برخوردار شوند که این امر نیز محقق نشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علی رغم اینکه در مجلس نهم طرحی با عنوان “آزادسازی سهام عدالت” مطرح شد اما با مخالفت دولت مواجه و عملیاتی نشد، مجلس دهم نیز مجدداً آزادسازی سهام عدالت را در دستور کار قرار داد اما دولت با آن نیز مخالفت کرد.

وی اظهار کرد: از آنجایی که دولت برای اجرای قانون آزادسازی سهام عدالت تحت فشار قرار گرفت، در نهایت در سال ۹۷ لایحه آزادسازی سهام عدالت را به مجلس تقدیم کرد.

روش پیشنهادی دولت برای آزادسازی سهام عدالت مردم را درگیر حلقه های واسط می کرد

پورابراهیمی ادامه داد: در متن لایحه مذکور، واگذاری مستقیم سهام عدالت با برنامه ریزی ویژه دولت تغییر و مقرر شد، این سهام با استفاده از صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) در اختیار مردم قرار گیرد، این روش مشکلات متعددی را پیش‌روی آزادسازی مستقیم سهام ایجاد کرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس اذعان کرد: اگرچه در لایحه آزادسازی سهام عدالت از ادبیات حرفه‌ای بازار سرمایه بهره گرفته شده بود اما واقعیت چیز دیگری بود، با روش پیشنهادی دولت، پس از آزادسازی سهام عدالت مردم مجدد درگیر حلقه‌های واسط می‌شدند و این حلقه‌های واسط دوباره اداره بنگاه‌های اقتصادی را در اختیار می‌گرفتند.

وی در تشریح پیشنهاد دولت در لایحه آزادسازی سهام عدالت توضیح داد: براساس این پیشنهاد مجموعه سهام عدالت از طریق یک یا چند ETF (صندوق قابل معامله در بورس) آزاد می‌شد، حال سوالی که ایجاد می‌شود این است که مدیریت این صندوق‌های قابل معامله در بورس با چه کسی خواهد بود که دولت در لایحه پیشنهاد داده بود، مسئولیت اداره آن بر عهده دولت باشد.

پورابراهیمی یادآور شد: هدف دولت در لایحه آزادسازی سهام عدالت این بود که شرکت هایی که پیش از این مدیریت آنها را برعهده داشت با عنوان آزادسازی به صورت غیرمستقیم اداره کند، در این روش آزادسازی واقعی عملیاتی نمی‌شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: اگر چه در لایحه آزادسازی سهام عدالت آمده بود؛ مردم می‌توانند یونیت های خود را خرید و فروش کنند اما اداره ۶۰ شرکت بزرگ اقتصادی مجددا از طریق صندوق قابل معامله در بورس با دولت بود، اداره ETF توسط دولت به این معناست که بزرگترین بنگاه اقتصادی دارای سهام عدالت توسط مجموعه ای از هیات امنا اداره شود.

وی خاطرنشان کرد: در واقع با عملیاتی شدن این لایحه به جای وزرای اقتصادی که پیش از این درباره سهام عدالت تصمیم گیری می کردند، ترکیب کوچک و محدودی از قدرت اقتصادی کشور را در دست می گرفتند، این اقدام موجب ایجاد چالش های سیاسی و اقتصادی در ساختار کشور می‌شد.

پورابراهیمی با بیان اینکه مجلس با لایحه آزادسازی سهام عدالت در قالب صندوق‌های قابل معامله در بورس مخالف بود، تصریح کرد: کمیسیون‌های ویژه حمایت از تولید ملی و اقتصادی چندین ماه لایحه آزادسازی سهام عدالت را مورد بررسی قرار دادند و در نهایت نمایندگان با آن مخالفت کردند.

 دستور مقام معظم رهبری مبنی بر آزادسازی سهام عدالت، آغاز تحولات بزرگ اقتصادی در ایران است

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دستور مقام معظم رهبری مبنی بر آزادسازی سهام عدالت را آغازی برای تحولات بزرگ اقتصادی در ایران خواند و ابراز کرد: این امر می‌تواند به تحقق سرفصل‌های مهم اقتصاد کمک کند.

وی درباره تاثیر آزادسازی سهام عدالت بر اقتصاد،گفت: با دستور مقام معظم رهبری، واگذاری غیرمستقیم سهام عدالت در قالب صندوق‌های قابل معامله در بورس منتفی شد و هدف دولت مبنی بر اداره این بنگاه‌ها به شکل غیرمستقیم به جای مالکیت مستقیم سهام از دستور کار خارج شد و مردم مستقیماً در شرکت‌هایی که مشمول واگذاری سهام عدالت بودند، سهامدار خواهند شد که این امر موجب شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور می‌شود.

پورابراهیمی کم‌ نشدن سهم دولت در اقتصاد را یکی از مشکلات جدی کشور دانست و ادامه داد: در حال حاضر سهام عدالت به نام مردم و به کام دولت است چرا که اداره این سهام با دولت است، این شرایط مانند آن است که خودرو و مسکن به نام فردی سند بخورد اما وی نتواند از آن استفاده کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: مالکان سهام عدالت باید بتوانند در مجامع عمومی حق رأی داشته و اعمال مالکیت کنند که این حق از آنها سلب شده بود اما با دستور مقام معظم رهبری مردم می‌توانند درباره سهام عدالت تصمیم‌گیری کنند.

کاهش تصدی گری دولت با آزادسازی سهام عدالت

وی توضیح داد: برخی به منظور بهانه‌ تراشی برای جلوگیری از آزادسازی سهام عدالت مطرح می‌کنند، با آزادسازی سهام عدالت مردم به سرعت سهام خود را به فروش رسانده و ارزش آن کاهش می یابد در حالیکه مردم در حوزه اقتصادی توانمند بوده و حتی در دورترین نقاط کشور نیز درباره نحوه خرید و فروش و صیانت از دارایی‌های خود اطلاعات اقتصادی مناسبی دارند.

پورابراهیمی عنوان کرد: پس از سال‌ها مالکیت سهام به مردم منتقل می شود و این امر به معنای اعمال حق مردم در اداره بنگاه‌های اقتصادی مهم و کاهش تصدی‌گری دولت است، با حکم مقام معظم رهبری شاهد انتقال واقعی دارایی از دولت به مردم هستیم و مردم می‌توانند این دارایی را تصاحب کرده و به ارزش دارایی خود اضافه کنند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد شرکت‌های مشمول سهام عدالت بورسی بوده و ۳۰ درصد باقیمانده نیز غیر بورسی هستند، تصریح کرد: بر اساس گزارشات رسیده مجموع ارزش شرکت های بورسی و غیربورسی دارای سهام عدالت حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه با آزاد سازی سهام عدالت حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان معادل یک دوم بودجه عمومی کشور از دارایی دولت به مردم منتقل می‌شود، ادامه داد: بر اساس برآوردهای انجام گرفته ارزش هر برگه سهام عدالت برای گروه دوم که شامل تخفیف نشدند حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است بنابراین با آزادسازی سهام عدالت بیش از ۲۰ میلیون تومان به دارایی خانواده هایی با ۵ نفر عضو افزوده می شود که تحولی اساسی در سبد دارایی‌های آنها است.

ارزش سهام عدالت افراد تحت پوشش کمیته امداد حدود ۹ میلیون تومان است

پورابراهیمی با بیان اینکه ارزش سهام عدالت گروه نخست حدود ۹ میلیون تومان خواهد بود، توضیح داد: ارزش پرتفوی (سبد سهام) سهام عدالت از سال ۸۵ تاکنون حدود ۹ تا ۱۰ برابر شده است بنابراین ارزش سهام عدالت که در سال ۸۵ به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) داده شده در حال حاضر حدود ۹ میلیون تومان است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تعدیل فضای قیمتی در بازار بورس کشور را یکی دیگر از آثار اقتصادی آزادسازی سهام عدالت دانست و یادآور شد: برخی معتقدند آزادسازی سهام عدالت منجر به بهم ریختن بازار سرمایه می شود زیرا همه افراد عرضه کننده سهام خواهند بود بنابراین قیمت سهام کاهش یافته و بازار سقوط می کند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر تشنگی بازار سرمایه به قدری افزایش یافته که علی‌رغم تمام واگذاری‌ها قیمت شاخص بورس روزانه ۱۰ هزار واحد رشد می‌کند بنابراین آزادسازی سهام عدالت می‌تواند منجر به تعادل قیمت‌ها که به صورت حبابی در بورس افزایش یافته و از بین رفتن تشنگی بازار شود.

پورابراهیمی در تشریح معنای تحریک تقاضای کل، ادامه داد: تحریک تقاضای خانواده‌ها، تقاضای مصارف عمومی، افزایش صادرات و کاهش واردات می‌تواند منجر به کمک به اقتصاد شود از سوی دیگر انتقال مالکیت سهام عدالت منجر به افزایش تقاضای کل کشور می‌شود.

آزادسازی سهام عدالت می‌تواند به هدایت ضریب جینی به سمت عدالت کمک کند

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس اذعان کرد: در شرایط کنونی که فاصله طبقاتی به دلیل شوک‌های ارزی افزایش یافته، آزادسازی سهام عدالت می‌تواند به هدایت ضریب جینی به سمت عدالت کمک کند.

وی ادامه داد: با تحقق این امر برای نخستین بار ایران، کشوری خواهد بود که اکثریت جامعه آن دارای کد سهامداری و معاملاتی در بازار بورس می شوند به این معنا که بخش عمده‌ای از جامعه می‌توانند سهام خرید و فروش کنند در صورت تداوم این شرایط و بهره‌برداری مردم از مزایای آن یکی از شاخص‌های مهم توسعه اقتصادی، در ایران ارتقا می یابد.

پورابراهیمی تصریح کرد: دولت باید همزمان با آزادسازی سهام عدالت تمهیدات ویژه‌ای را در نظر گیرد تا افراد جامانده ثبت نام کرده و از مزایای آن بهره ببرند، از سوی دیگر واگذاری نباید زمانبر باشد زیرا از آنجایی که به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می‌شویم این امر می‌تواند تحت تاثیر قرار گرفته و به ابزار سیاسی تبدیل شود.

کوچک شدن دولت به دنبال واگذاری زیرمجموعه سهام عدالت

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: دولت در آزادسازی سهام عدالت باید نسبت به استفاده از صندوق‌های قابل معامله در بورس اجتناب ورزد و دستور مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری مستقیم را در دستور کار خود قرار دهد.

وی با بیان اینکه دولت باید از تصدی گری در بخش‌های مختلف خودداری کند، تاکید کرد: موضوع واگذاری درصدی از سهام بانک‌ها و بیمه‌ها در قالب صندوق قابل معامله در بورس در روزهای اخیر مطرح شده است، اگرچه اصل این موضوع قابل قبول است اما این امر به معنای آن است که مردم ارزش سهام بانک‌ها و بیمه‌ها را بپردازند اما اداره آنها همچنان با دولت باشد.

پورابراهیمی در پایان با بیان اینکه دستور مقام معظم رهبری باید فصل‌الخطاب تمام واگذاری ها باشد،خاطرنشان کرد: واگذاری‌ها می‌تواند به معنای واقعی منجر به کوچک شدن دولت شود.

انتهای پیام/