جزئیات تازه از پرونده‌های مهم اقتصادی در مازندران/احضار افراد مرتبط با پرونده طبری به تهران

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری صبح امروز به مناسبت هفته قوه قضائیه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان اظهار کرد: به برکت خون شهدا، جریان نفاق و عیادی آنها رسوا شدند و به زباله‌دان تاریخ انداخته شدند.

وی افزود: در دوره ریاست آیت الله رئیسی تحولی در قوه قضائیه صورت گرفت و در استان پیگیر برنامه های تحولات در مجموعه دستگاه قضایی استان هستیم.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: در مازندران مردم توقع دارند که در این دوره تحول خوبی در رسیدگی‌ به پرونده‌ها با سرعت و زمان کمتر کیفیت بهتر صورت گیرد.

*رسیدگی به 897 هزار و 572 پرونده

این مسئول با اشاره به اینکه پرونده معوق و مسن باید طبق دستورالعمل سال گذشته زودتر رسیدگی شود، ادامه داد: 897 هزار و 572 فقره پرونده در سال گذشته در واحدهای مختلف قضایی استان رسیدگی شد.

اکبری گفت: از این میزان 39 هزار و 987 پرونده معوق بوده و رسیدگی شد و 70.61 درصد کل پرونده های معوق را شامل می شود.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه سال گذشته 7.3 درصد از ورودی پرونده‌های کیفی کاهش پیدا کند، تصریح کرد: در گذشته در استان همه پرونده‌ها به یک شکل و در یک حالت عادی رسیدگی می‌شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های مهم تدوین و ابلاغ شد تا شاهد امنیت بیشتر شهروندان و جامعه باشیم.

اکبری ادامه داد: مفاسد اقتصادی، خلع ید، زمین خواری، قتل، شرارت و امنیت داخلی و خارجی مصادیقی از پرونده‌های مهم است که احضا و پرونده‌های مرتبط را شناسایی کردیم.

وی گفت: پرونده های مهم با حساسیت، دقت و دلسوزی پیگیری می‌شود و نتایج به دست آمده این شد که بسیاری از پرونده‌ها از بایگانی خارج و به صدور حکم رسید و به سرعت در حال رسیدگی  است.

*2 هزار پرونده مهم به نتیجه رسید

رئیس کل دادگستری مازندران با اعلام اینکه 66.5 درصد از پرونده‌های مهم که 2 هزار پرونده بوده رسیدگی و به نتیجه رسیده است، گفت: مازندران با جنگل و طبیعت آن زیباست و نعمت خدادادی باید به خوبی از آن صیانت کنیم.

*اجازه تجاوز به عرصه های طبیعی نمی‌دهیم

این مسئول با بیان اینکه اجازه هیچ‌گونه تصرف به افراد مختلف و غیرمجاز داده نمی‌شود و اگر تجاوزی به عرصه های طبیعی شود به شدت برخورد می‌شود، خاطرنشان کرد: با تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال 257 هکتار و 8 هزار و 305 متر مربع از اراضی تصرف شده خلع ید شده است و نسبت به سال 97، 22 درصد رشد داشتیم.

اکبری افزود: در شهرهای ساحلی 34.5 کیلومتر از نوار ساحلی آزادسازی شده است و تا پایان امسال پایان آزادسازی کامل را مردم اعلام می‌کنیم.

* صدور 8 هزار رای جایگزین حبس

وی با اشاره به اینکه سیاست ما برخود قاطع و شدید با افرادی است که به امنیت مردم لطمه می زنند، اظهار کرد: سیاست قوه قضائیه  ساماندهی زندان‌ها است.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: میزان قرار بازداشت موقت کاهش پیدا کرده است ولی نیازمند اقدامات بیشتر در این بخش هستیم.

این مسئول با اعلام اینکه در سال گذشته 8 هزار و 510 رای با موضوع جایگزین حبس صادر شد، ادامه داد: در اجرای کاهش جرائم کیفری 4.9 درصد جمیعت زندان ها نسبت به سال 97 کمتر شده است.

اکبری بیان کرد: با افزایش شعب تجدیدنظر از 31 به 37، 52 درصد پرونده‌های موجود در دادگاه‌های تجدیدنظر استان رسیدگی و احکام صادر شد.

وی گفت: پرونده‌های کثیر شاکی باید زودتر رسیدگی شود تاکنون 11 پرونده در این بخش داشته‌ایم که بیشتر درباره تعاونی‌های اعتباری لیزینگ و شرکت های هرمی بوده که 5 هزار و 298 شاکی داشتند و به این پرونده ها رسیدگی شده است.

رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری با اشاره به اینکه 272 نفر از زندانی‌ها با کمک خیران آزاد شدند، افزود: 23 هزار و 944 پرونده به سازش ختم شده است.

*تشکیل دادگاه‌ ویژه رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی

این مسئول با بیان اینکه خواسته مقام معظم رهبری، رئیس قوه قضائیه مردم و رسانه‌ها مبارزه همه جانبه با فساد است، خاطرنشان کرد: پرونده‌های مفاسد اقتصادی به صورت ویژه، سریع و فوق العاده در استان رسیدگی می‌شود.

اکبری از تشکیل دادگاه‌ ویژه رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی در استان خبر داد و ادامه داد: از اردیبهشت ماه امسال این دادگاه در مجموعه دادگاه انقلاب ساری آغاز بکار کرده است و به کلیه پرونده‌ها با موضوع با جرائم اقتصادی رسیدگی می‌کند و در برخی موضوعات علنی و قابل انتشار برگزار می‌شود.

*جزئیات پرونده‌های مهم اقتصادی در مازندران

وی به برخی از پرونده‌های اقتصادی در استان اشاره کرد و گفت: رسیدگی به پرونده وصول حوالجات ارزی رفع تعهد نشده که در این خصوص 16 نفر دستگیری شدند، مبلغ حواله ارزی رفع تعهد نشده 270 میلیون دلار معادل 3 هزار میلیارد تومان و مسدودی حساب‌ شرکت‌های صوری 15 میلیارد تومان بوده است.

رئیس کل دادگستری مازندران از توقیف 10 کانتینر کالای شرکت های صوری در بنادر جنوبی کشور تا تعیین تکلیف نهایی متهمان خبر داد و ادامه داد: پرونده هلدینگ سوری سام آرشا توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در وزارت اطلاعات و دادگستری استان در حال رسیدگی است.

این مسئول افزود: دستگیری 2 نفر و احضار 28 نفر با موضوع تضییع حقوق بیت‌المال به میزان 5 میلیارد تومان و همچنین ارتشاع به مبلغ 250 میلیون تومان، فرار مالیاتی به مبلغ 205 میلیارد تومان که تاکنون مبلغ 2 میلیارد تومان به نفع دولت وصول شد از دیگر پرونده های اقتصادی است.

اکبری خاطرنشان کرد: در موضوع اختلاس و ارتشاع در دستگاه ها و بخش های اداری در حوزه بانکی 6 نفر دستگیر شدند که مبلغ اختلاس این افراد 12 میلیارد تومان و  ارتشاع یک میلیارد تومان بوده است.

وی بیان کرد: در اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 4 نفر دستگیر و 13 نفر احضار شدند، موضوع ارتشاع به مبلغ 2 میلیارد و 200 میلیون تومان و تضییع حقوق دولتی به مبلغ 300 میلیارد تومان بوده که پرونده در حال رسیدگی و حکم نهایی به‌زودی صادر می‌شود.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: در حوزه انرژی 6 نفر دستگیر و 6 نفر به اتهام تحصیل مال نامشروع و تضییع حقوق دولتی 30 میلیارد تومان احضار شدند همچنین شناسایی 14 میلیارد تومان تضییع حقوق دولتی در بخش های مختلف صورت گرفت.

این مسئول گفت: در بخش جهاد کشاورزی 2 نفر دستگیر و 35 نفر با موضوع ارتشاع احضار شدند، در بخش زمین خواری 6 نفر دستگیر شدند که مبلغ ارتشاع 6 میلیارد و 750 میلیون تومان بوده است، در جهاد کشاورزی یکی از شهرستان ها 9 نفر احضار شدند که میزان ارتشاع 515 میلیون تومان بوده است.

اکبری خاطرنشان کرد: چند ماهی در شهرداری ساری پرونده ای تشکیل شده است که در دادسرای مرکز استان در حال انجام تحقیقات است و به محض پایان تحقیقات مقدماتی اطلاع‌رسانی می شود.

وی از دستگیری افرادی در اداره برق بابل، بانک انصار نوشهر و بانک ملی نور به اتهام اختلاس خبر داد.

*فساد درون دستگاه قضا را برنمی‌تابیم

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه مجازات‌ها عادلانه و دردناک است، ادامه داد: عزم جزم دادگستری استان مقابله قاطع با فساد اقتصادی است.

این مسئول بیان کرد: یکی از وظایف دستگاه قضا نظارت بر مجموعه خود است یعنی فساد درون قوه قضائیه و فساد در دادگستری را مانند بیرون از دستگاه قضا برنمی‌تابیم و به صورت ویژه، قاطع و سریع رسیدگی می‌شود.

اکبری گفت: در سال گذشته و سه ماهه امسال پرونده 6 قاضی، 10 کارمند، 11 وکیل و کارشناس و 36 نفر دلال و کارچاق‌کن به جرم مفاسد اخلاقی و مالی رسیدگی شد.

*شناسایی باند 9 نفره شاهدان پولی

وی از شناسایی باند 9 نفره شاهدان پولی خبر داد و افزود: در بخش ضامن پولی 12 نفر شناسایی شدند.

رئیس کل دادگستری مازندران اظهار کرد: در سلامت درون دستگاه قضا با کسی تعارف نداریم و خط قرمز ما فساد مالی و اخلاقی است.

این مسئول از دستگیری 243 نفر از اراذل و اوباش در شهرهای آمل، بابل، ساری، قائم‌شهر و برخی دیگر از شهرهای استان خبر داد و خاطرنشان کرد: مازندران جای مناسبی برای عرض اندام اوباش نیست.

اکبری با اشاره به کشف هزارو 413 سلاح گرم جنگی و شکاری توسط ناجا، تصریح کرد:  36 باند مشروبات الکلی در استان شناسایی و دستگیر شدند.

وی در بخش دیگری درباره اینکه در ارتباط با پرونده طبری، با توجه به اینکه بخشی از املاکی که در اختیار طبری بوده در حوزه استحفاظی مازندران بوده آیا ریشه‌های از تخلفات این در استان مازندران وجود دارد و احتمال دارد مدیران استانی در ارتباط با این تخلف به دادگاه احضار شوند، اظهار کرد: تمام پرونده طبری در تهران رسیدگی می‌شود و افرادی که نقشی در این پرونده داشته باشد احضار می‌شوند.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: چنانچه هرکسی به نوعی در این قضیه نقشی داشته باشد دارند بررسی می‌کنند و این بررسی‌ها همچنان ادامه دارد؛ همان‌گونه که می‌دانید از صدا و سیما پخش می‌شود و به سمع و نظر مردم می‌رسد.

انتهای پیام/