در گفتوگو با دانا مطرح شد؛
واگذاری ارز دولتی باید به دستگاههای اطلاعاتی اعلام شود/ شفافیت میتواند از رانتهای مالی جلوگیری کند
کارشناس مسائل سیاسی گفت: موضوع واگذاری ارز دولتی حداقل باید به دستگاههایی که میتوانند جلوی انحرافات و انحصار را بگیرند، اعلام شود؛ دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی، اتاق بازرگان و اصناف مربوطه باید در جریان توزیع و واگذاری ارز دولتی باشند تا در صورت انحراف جلوگیری کنند.[
«ناصر ایمانی» کارشناس مسائل سیاسی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ضمن اشاره به رویه غلط دولتها در تخصیص ارز دولتی، وجود رانتهای مالی و همچنین انتصابات سفارشی اظهار داشت: در دولت یک سری ارز دولتی به اشخاصی داده شده است و به نوعی رانت و انحصار ایجاد شده است؛ این مسائل در زمان کمبود ارز و تحریمها بیشتر خود را نشان میدهد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,وی در خصوص نحوه اعطای ارز دولتی به برخی افراد گفت: افرادی با استفاده از قدرت چانه زنی، لابی و نفوذ در دستگاههای دولتی و بانک مرکزی این امکان را پیدا میکنند تا بتوانند از یک رانتهایی استفاده کنند.
,این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینه تنها شفافیت میتواند از این رانت ها جلوگیری کند، افزود: لازمه جلوگیری از این اقدامات شفافیت است؛ شفافیت به این معنا که کلیه افراد جامعه بتوانند به طور مستمر و روزانه به درخواست افرادی که تقضای واردات دارند و می خواهند ثبت سفارش کنند دسترسی داشته باشند.
,ایمانی ادامه داد: موضوع واگذاری ارز دولتی حداقل باید به دستگاههایی که میتوانند جلوی انحرافات و انحصار را بگیرند، اعلام شود؛ دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی، اتاق بازرگان و اصناف مربوطه باید در جریان توزیع و واگذاری ارز دولتی باشند تا در صورت انحراف جلوگیری کنند.
,وی بیان داشت: ظاهراً ضوابط مدونی توسط دستگاههای ذیربط مانند وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت وجود ندارد یا حداقل معتقد نیستند که باید یک ضوابطی در جهت جلوگیری از رانت و انحصار واردات معین کنند. با این وجود نتیجه این میشود افرادی با استفاده از رانت، بتوانند ارز دولتی بگیرند و دیگران از دریافت ارز محروم شوند.
,کارشناس مسائل سیاسی در خصوص انتصابات رانتی در دولت گفت: رانت به دو معناست یک زمانی دولتی بر سر کار می آید و افرادی را از حلقه سیاسی خودشان، دوستان و هم حزبی و هم جناحیشان بدون توجه به کارآمدی آن فرد به سمتی منصوب میکنند؛ این مسئله تا حدودی در دولت یازدهم و دوازدهم صادق است، البته دولتهای قبلی هم تا حدودی همینطور بودند.
,ایمانی خاطر نشان کرد: متاسفانه دولتهایی که سر کار میآیند کمتر به کارآمدی افراد توجه میکنند و بیشتر به سمت و سوی سیاسی آن فرد توجه میکنند که در واقع این یک نوعی رانت است.
,وی با بیان اینکه صلاحیت و کارآمدی افراد باید ملاکی برای انتصابشان باشد، گفت: در انتصاباتی که صورت میگیرد، باید افرادی بکارگیری شوند که از صلاحیت و کارآمدی برخوردار باشند. در این خصوص ممکن است خود آن فرد تلاش کرده است تا به او سمتی دادهاند که این ها را باید بررسی و با دقت ملاحظه کرد.
,ایمانی در پایان در خصوص لزوم ورود مجلس جهت جلوگیری از این رانتها گفت: مجلس حتما باید به عنوان یک دستگاه نظارتی به نحوه واگذاریها و انتصابات رانتی ورود کند. نمایندگان باید با کار کارشناسی و با مطالعات و مشورت با صاحب نظران مربوطه به این مسئله بادقت ورود کنند.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه