محکومیت تاریخی در انتظار مقصران قرارداد ویلموتس/ حکم توقیف اموال صادر می‌شود؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ پس از افشای مفاد قرارداد فدراسیون فوتبال با مارک ویلموتس بلژیکی و پرده‌برداری از متون شائبه برانگیز و بندهای عجیب در قرارداد این سرمربی که فدراسیون را در اوج آماتوری‌اش نشان می‌داد، حساسیت نهادهای نظارتی مانند مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، سازمان بازرسی و حتی وزارت اطلاعات کشور روی ماجرای ویلموتس و تیم ملی بیشتر شد. عضو سابق فراکسیون ورزش مجلس و یکی از نمایندگان این نهاد از رقم واقعی قرارداد بین فدراسیون و ویلموتس، به‌انضمام مبلغ غرامت و سایر هزینه‌ها را برای اولین بار افشا کرد و ضمن رو کردن دست ایادی فدراسیون و رئیس وقت، لزوم ورود مجلس و نهادهای نظارتی را به این پرونده جابه‌جایی ارقام کلان از بیت‌المال یادآور شد.
 

حکم تاریخی برای متهمین پرونده ویلموتس

با اعلام سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر ورود این نهاد نظارتی به پرونده فدراسیون و ویلموتس، پس از بررسی‌ها مشخص شد فدراسیون فوتبال در انعقاد صحیح قرارداد با مربی بلژیکی اهمال‌کاری کرده و ضرر هنگفتی نیز به پیکره فوتبال و وزارت ورزش وارد ساخته است. با حکم بدوی دادگاه نیز گویا مقصران اصلی پرونده به پرداخت غرامت حتی از محل اموال شخصی خود مجبور شده‌اند و حکم توقیف اموال آن‌ها بر اثر ضرررسانی به بیت‌المال صادر شده‌است. سخنگوی قوه قضائیه همچنین به وزیر ورزش و جوانان دستور داد تا افراد اهمال‌کار و مقصر در جریان پرونده ویلموتس را شناسایی، معرفی و محکوم کند.

مسئولین فدارسیون در زمان عقد قرارداد هدایت تیم ملی با سرمربی بلژیکی، در این پرونده متهم شناخته شده‌اند و اهمال‌کاری آن‌ها در این قرارداد محرز شده است. از همین‌رو گفته می‌شود با حکم دادگاه مقصران پرونده به پرداخت ضرر و زیان به بیت‌المال محکوم شده‌اند و حکم توقیف اموال آن‌ها نیز توسط قوه قضائیه صادر شده است.

شستا درصدد اجرای احکام علیه فدراسیون

شرکت شستا نیز با ورود نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی، اقدامات حقوقی برای تسویه حساب قرض دو میلیون دلاری به فدراسیون فوتبال را انجام داده و پس از اینکه فدراسیون در زمان مقرر و مهلت‌های مطروحه نتوانست بدهی خود را تسویه کند‌، با شکایت در مجتمع قضایی شهید صدر حکم توقیف اموال فدراسیون فوتبال را گرفت. در مرحله اول مبلغ 8 میلیارد تومان از دارایی‌های نقدی موجود در حساب فدراسیون برداشت شد و در مرحله بعدی تمام حساب‌های بانکی فدراسیون فوتبال نیز بسته شده است.

شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی از آن‌جا که در بازار بورس فعالیت دارد و عمده سهامدارانش از بین مردم هستند، برای شفافیت صورت‌های مالی و وصول مطالبات خود چندین بار به فدراسیون ضرب‌الاجل داد اما پس از بی‌خیالی و یا عدم توانایی مجموعه فدراسیون برای پرداخت بدهی‌ حدود 45 میلیارد تومانی، این شرکت برای دریافت هرچه سریع‌تر این مبلغ کلان و حتی غرامت دیرکرد و هزینه‌های جابه‌جایی پول در خارج از کشور دست به اقدام قهری زد و ضمن مسدودسازی تمامی حساب‌های فدراسیون، حتی حکم مسدودی حساب‌ها و توقیف اموال روئسای سابق فدراسیون را نیز دریافت کرده‌است.

کارشناسان حقوقی در حال بررسی و قیمت‌گذاری روی اموال فدراسیون برای تسویه صورت‌های مالی هستند و شستا می‌خواهد که تا اواسط شهریور تسویه حساب کامل را انجام بدهد. با این تفاسیر احتمالاً در روزهای آینده شرکت شستا، ساختمان فدراسیون فوتبال را هم پلمپ خواهد کرد. ارزش ریالی پولی که فدراسیون در زمان استقراض از شستا دریافت کرد 30 میلیارد تومان بود ولی حالا مدیران فوتبال ایران باید بیش از دو برابر این پول را با افزایش قیمت ارز به شستا پرداخت کنند.

انتهای پیام