سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس گفت: 38 درصد از برنامه های پیشنهادی وزیر صمت با احکام با لادستی منطبق و 50 درصد از موارد با آن همسو است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجتالله فیروزی سخگوی کمیسیون صنعت معدن و تجارت در جریان بررسی برنامهها و صلاحیت علیرضا رزمحسینی وزیر پیشنهادی صنعت معدن و تجارت در توضیح گزارش کمیسیون متبوع در خصوص بررسیهای صورت گرفته درباره وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت صمت اظهار داشت: در راستای بررسی صحت مدارک تحصیلی وزیر محترم پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در مقطع دانشگاهی، موضوع طی نامه شماره 45822 مورخ 2 مهرماه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام گردید که بر اساس مکاتبه مورخ 5 مهر ماه آن وزارتخانه مدرک تحصیلی مشارالیه در مقطع تحصیلی کارشناسی که در سوابق وزیر پیشنهادی اشاره گردیده مورد تائید قرار گرفت.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,وی افزود: نتایج بررسی تطبیقی برنامههای ارائه شده ایشان برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اسناد بالادستی توسط کمیسیون، حکایت از آن دارد که38 درصد برنامه های پیشنهادی با احکام فوق الذکر" منطبق" و 50 درصد از موارد" همسو" است. بعلاوه نتایج حاصله نشان می دهد 12 درصد به احکام اشاره ای نشده است و این در حالی است که حدود 9 درصد از این عدم توجه مربوط به احکام برنامه ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است.
,سخنگوی کمیسیون صنایع ادامه داد: در جلسه مزبور با طرح سوالات متعدد در ابعاد تخصصی و فنی، مدیریتی و اجرایی از طرف نمایندگان محترم عضو کمیسیون و استماع دیدگاهها و پاسخ های ایشان، صلاحیت وزیر محترم پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفت.
,وی بیان کرد: در مجموع پس از بحث و تبادل نظر، اعضای کمیسیون صلاحیت ایشان را برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تائید قرار داد و با نظر مثبت، نکات و پیشنهادهای زیر راتوصیه نمود.
,فیروزی بر همین اساس اضافه کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی در پنجمین دهه عمر پربرکت خویش، مسیر بلندی از رشد، پیشرفت و توانمندسازی بخشهای مختلف اقتصاد را علیرغم همه تهدیدها و بدخواهیهای دشمنان پیموده است و تداوم این روند و افزایش شتاب آن نیازمند برنامه ریزی منسجم ، استفاده بهینه از منابع سرشار مادی، معنوی و انسانی کشور با بهرهگیری از تجارب اجرایی و اصلاح رویههای مشکل ساز بویژه در حوزه صنعت ومعدن است؛ چراکه این حوزه در اقتصاد کشور با تاثیر گذاری چهل و دو (42) درصدی در تولید ناخالص داخلی و سی (30) درصدی دراشتغالزایی میتواند نقش بسیار پراهمیتی در تحرک سایر بخشها به واسطه روابط با بخشهای بالادست و پایین دست ایفا نماید.
,وی افزود: به همین جهت مدیریت مطلوب در این فضا میتواند از یکسو ضمن بهبود تعامل حلقه های زنجیره در بخشهای مرتبط بویژه در بخش های صنعتی، معدنی و تجاری، توزیع متوازن و عادلانه ثروت، سرمایه گذاری و ارزش افزوده بهینه، عاملی برای بهبود فضای کسب و کار در صنعت باشد.
,فیروزی تصریح کرد: بدون تردید کارآمدی این مدیریت می بایست با ایجاد حفظ آرامش روانی مردم در تامین کالا و روش های توزیع عادلانه، کارایی در فعالیتهای اقتصادی نمایان گردد تا بتوان اقتصاد را نه به عنوان هدف بلکه به عنوان وسیله در خدمت رشد و تکامل جامعه قرار داد.
,سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس بیان کرد: در حال حاضر با وجود چالش هایی همچون همسو نبودن سیاست های کلان با سیاست های صنعتی، معدن، تجاری و فناوری، فشار گرانی برخی از کالاها بر جامعه ناشی از نوسانات متغیرهای کلان، محدودیت در بهره گیری از ابزارهای نوین تامین مالی، ظرفیت خالی صنایع، وجود واحدهای صنعتی و معدنی نیمه فعال و غیرفعال، بالابودن تجارت غیررسمی و قاچاق، بهره وری پایین عوامل تولید در برخی از بخشهای صنعتی، ضعف مهارتی منابع انسانی جهت حصول به اهداف و ماموریت ها، ناهماهنگی بین زیرساخت های پشتیبان بازرگانی در ارتباط با توسعه همزمان صادرات و ظرفیت های تولیدی، ریسک نسبتاً بالای محیط سرمایهگذاری، دستیابی بخش صنعت و معدن و تجارت به جایگاه اصلی خود در اقتصاد ملی با دشواری مواجه شده است.
,وی خاطرنشان کرد: از این رو سکاندار صنعت، معدن و تجارت می بایست با ایجاد انتظام و هماهنگی در سیاست گذاری و تنظیم گری بخش های تولیدی و تجاری و زیربخشهای آن با ارتقاء رقابت پذیری و کاهش هزینه های مبادله، توسعه تجارت الکترونیک وتعمیق و گسترش صادرات، متنوع سازی اقتصاد مبتنی بر فناوری و دانش، تنظیم و مدیریت بازار و اصلاح نظام تجارت داخل و شبکه های توزیع، استفاده از ظرفیت های منابع بخش خصوصی و به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و اجرای سیاست های کلی نظام و همچنین رسیدن به اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور با حل مشکلات معیشتی مردم ناشی از افزایش قیمت ها، واحدهای صنعتی و معدنی، بهبود و ساماندهی بازار و صنعت خودروسازی، افزایش ظرفیت تولید، محورهای زیر را با ارزیابی مستمر، تعامل سازنده با قوه مقننه، تدوین راهکارهای عملیاتی و برنامه ریزی دقیق و اجرای مناسب مورد توجه ویژه قرار دهد و نسبت به تدوین برنامه های کوتاه مدت و عملیاتی اقدام نماید و گزارش عملکردی آن را در مقاطع سه ماهه به مجلس شورای اسلامی کند.
,در ادامه، بخش دیگری از گزارش کمیسیون صنایع مجلس درباره گزارش برنامههای ویر پیشنهادی صمت آمده است:
,اهتمام ویژه به مدیریت وزارتخانه:
,- چابک سازی ساختار اجرایی وزارتخانه
,- اولویت دادن به توانمندی، تعهد و تخصص در واگذاری مسئولیتها
,-اهتمام و تاکید بر حاکمیت قانون در تمامی امور محوله
,-استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان و جامعه دانشگاهی و فعالان اقتصادی
,-مبارزه جدی با فساد و رانت در تمامی سطوح وزارتخانه
,-اولویت در بکارگیری مدیران جوان و تحول گرا
,-فراهم نمودن زمینه تربیت نیروهای جوان
,توسعه سرمایه گذاری و تکمیل طرح های تولیدی:
,-تکمیل و راه اندازی پروژه های نیمه تمام صنعتی و معدنی
,-اجرای پروژه های اولویت دار در تامین نیاز بازار داخل و توسعه صادرات با کشورهای همسایه و بهره گیری از ظرفیت موافقت نامه های منطقه ای
,-استفاده از ظرفیت های بورس کالا و هدایت نقدینگی سرگردان به سمت تولید
,-برنامه ریزی و فراهم نمودن زمینه ساخت ماشین آلات معدنی در داخل کشور
,-تکمیل زنجیره معادن صنایع معدنی با هدف جلوگیری از خام فروشی
,-بکارگیری ظرفیت شرکت های دانش بنیان و ارتقاء بهره وری در بخش صنعت، معدن و تجارت
,-بهبود محیط سرمایه گذاری و سهولت فضای کسب و کار
,-تقویت اقتصاد محلی در پیوند با اقتصاد منطقه ای و ملی مبتنی بر احیاء مسئولیت های اجتماعی
,-کاهش تصدی گری با توانمندسازی و حمایت موثر از بنگاه های داخلی
,مدیریت و تنظیم بازار:
,-بهبود ساختار تامین کالاهای اساسی و نهادههای تولید با کسب اختیارات خاص از دولت
,-توجه به معیشت و سفره مردم با ساماندهی جریان گردش کالا از تولید تا مصرف
,-تلاش جهت شکسته شدن انحصار در بخش های مختلف صنعت و معدن و تجارت
,-تدارک بسته های مشوق برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان در حوزه صنعت و معدن
,-ساماندهی و نظارت بر توزیع مناسب کالاها با استفاده از نظارت مردمی و اتحادیه های کشوری و تقویت نقش انجمن هاو تشکل های خصوصی و تعاونی و مردم نهاد
,-چابک سازی و شفاف سازی شبکه های توزیع کالا با ایجاد و بهینه کردن بانکهای اطلاعاتی جامع
,- همکاری با نهادهای مرتبط در کنترل و مدیریت موثر پدیده قاچاق کالا و بازارهای غیررسمی
,-رصد مستمر و پایش موجودی و قیمت کالاها
,-گسترش تجارت الکترونیک و بهره گیری از فناوری نوین در فعالیت های تنظیم بازار
,-تقویت مراکز عرضه مستقیم و ساماندهی فروش محصولات
,-حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان
,-بهبود و ارتقاء نظام قیمت گذاری کالاهای اولویت دار
,-نظارت بر بازار کالاهای خاص
,مدیریت تولید بر مبنای جهش تولید و ساخت داخل:
,-تدوین برنامه های اجرایی و مدون به منظور سوق پیدا کردن نقدینگی به سمت تولید
,- فعال سازی واحدهای راکد صنعتی دارای مزیت و ظرفیتهای خالی واحدهای صنعتی و معدنی
,-افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت
,-صیانت از منابع ارزی کشور و هدایت منابع جهت تقویت تولید داخل
,-هماهنگی با سایر وزارتخانه ها جهت رونق تولید بویژه با وزارت امور خارجه برای ایجاد سازوکارهایی به منظور استفاده حداکثری از دیپلماسی اقتصادی
,-ارتقاء سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی با دستیابی به فنآوری های نوین با احیاء و فعالسازی و راه اندازی معادن غیرفعال و راکد و رهاسازی معادن بلوکه شده و تجهیز و نوسازی معادن
,-مدیریت میزان سهام شرکت دولتی حوزه صنعتی و معدنی در بورس و الزام سوق دادن نقدینگی آن در تولید
,-رعایت سیاست های پدافند غیرعامل به منظور کاهش آسیب پذیری زیرساخت ها و ارتقای پایداری ملی
,-ساماندهی زنجیره تامین داخلی در رشته فعالیتهای مختلف صنعتی
,-حمایت از تولید کالای ایرانی
,-اقدام عملی در تکمیل طرحهای نیمه تمام با اولویت طرحهای دارای پیشرفت فیزیکی بالا
,-افزایش و تقویت ارتباط با مراکز دانشگاهی، پژوهشی و تحقیقاتی برای حل مسائل مرتبط با تجارت داخلی و خارجی
,مدیریت توسعه صادرات و کنترل واردات
,-تدوین برنامه های مشخص تهاتر کالا با سایر کشورها بویژه کشورهای همسایه
,-کاهش وابستگی به واردات و مسدود کردن راه واردات غیرضرور و افزایش تولید محصولات صادراتی صنعتی
,-توجه به فرصت های رشد و ارتقای تولید
,-افزایش ارزآوری ناشی از صادرات غیرنفتی
,-تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازار کشورهای همسایه و منطقه و بازار جهانی
,-پیگیری تبادلات اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه
,-تاکید بر استفاده از ظرفیتهای موافقتنامه های ترجیحی، اتحادیهها و پیگیری تبادلات اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه
,-هماهنگی میان تنظیم بازارداخلی، مدیریت واردات و توسعه صادرات
,- استفاده حداکثری از ظرفیت استان ها و بازارچههای مرزی و مناطق آزاد جهت صادرات کالا و محصولات داخلی
,-پیگیری کاهش هزینه های مبادله در فرایند توزیع
,,
انتهای پیام/ک
]
ارسال دیدگاه