رئیس کل دادگستری استان مرکزی:
نتیجه حسابرسی از شرکت «هپکو» به دادستانی کل اعلام شد/ تلاش دادگستری برای فریز بدهی کارخانجات بزرگ استان مرکزی
حجتالاسلام موسوی رئیسکل دادگستری استان مرکزی در خصوص آخرین وضعیت پرونده حسابرسی شرکت هپکو اراک گفت: پیرو حساسیت دادستان کل از باب حفظ حقوق عامه یک کارشناسی و برآورد توسط دادستان مرکز استان انجام و نتیجه به حوزه دادستانی کل کشور اعلامشد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛حجتالاسلام سیدعبدالمهدی موسوی رئیسکل دادگستری استان مرکزی در گفتگو با دیارآفتاب؛ در خصوص آخرین وضعیت پرونده حسابرسی شرکت هپکو اراک گفت: در نقل و انتقالات و واگذاریهای شرکت هپکو صحبتهایی بود که مبالغ کلانی حیفومیل شده است و دادستان کل نیز از باب حفظ حقوق عامه روی این موضوع حساس بودند و میخواستند بدانند که آیا واقعاً اتلاف حقوق عامه سهامداران و مالکان اتفاق افتاده است یا خیر، لذا دستور دادند که این قضیه را کارشناسی کنند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیارآفتاب؛,رئیسکل دادگستری استان مرکزی با تأکید بر پیگیری این موضوع ادامه داد: چون دستور دادستان کل به دادستان مرکز استان بود تا جایی که مطلع هستم دادستان اراک کارشناسی و برآوردی را انجام دادهاند که نتیجه طی یک گزارش به حوزه دادستانی کل اعلامشده است لذا تصمیمات لازم از سوی دادستانی اتخاذ خواهد شد.
موسوی همچنین تصریح کرد: در کارگروه اقتصاد مقاومتی استان از مسئولین تأمین اجتماعی و مدیران هپکو دعوت خواهیم کرد و بررسی میکنیم که کار تا کجا پیش رفته و خروجی چیست چرا که ما به لحاظ مشکلاتی که قبلاً پیشآمده بنا داشتیم در روند واگذاری ورود بکنیم و کنار کارخانه و کارگران باشیم.
رئیسکل دادگستری استان مرکزی در خصوص اقدامات دستگاه قضایی استان مرکزی در ارتباط با پرونده های بدهی واحدهای تولیدی بزرگ استان نیز گفت: کلیه ی بدهیهای تکتک شرکتها و کارخانههای بزرگ استان مرکزی به سازمان تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و بانکها را بررسی کردیم و از مدعیان و طلبکاران خواستهایم که بدهیها تا مدتی فریز شود و با صبر و تحمل آن را اجرایی نکنند.
موسوی خاطرنشان کرد: به همین منظور جا دارد هم از بانکهایی که با ما همکاری داشتند و هم سازمانهای امور مالیاتی و تأمین اجتماعی که ازنظر دادگستری تمکین کردند و اقدام اجرایی نکردند نیز تشکر بکنیم، از این باب فشاری بر دوش هپکو و سایر کارخانهها نیست اما مشکل نقدینگی، مواد اولیه و ثبت سفارشها وجود دارد که در این مقوله نمیگنجد.
انتهای پیام/
رئیسکل دادگستری استان مرکزی با تأکید بر پیگیری این موضوع ادامه داد: چون دستور دادستان کل به دادستان مرکز استان بود تا جایی که مطلع هستم دادستان اراک کارشناسی و برآوردی را انجام دادهاند که نتیجه طی یک گزارش به حوزه دادستانی کل اعلامشده است لذا تصمیمات لازم از سوی دادستانی اتخاذ خواهد شد.
,موسوی همچنین تصریح کرد: در کارگروه اقتصاد مقاومتی استان از مسئولین تأمین اجتماعی و مدیران هپکو دعوت خواهیم کرد و بررسی میکنیم که کار تا کجا پیش رفته و خروجی چیست چرا که ما به لحاظ مشکلاتی که قبلاً پیشآمده بنا داشتیم در روند واگذاری ورود بکنیم و کنار کارخانه و کارگران باشیم.
,رئیسکل دادگستری استان مرکزی در خصوص اقدامات دستگاه قضایی استان مرکزی در ارتباط با پرونده های بدهی واحدهای تولیدی بزرگ استان نیز گفت: کلیه ی بدهیهای تکتک شرکتها و کارخانههای بزرگ استان مرکزی به سازمان تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و بانکها را بررسی کردیم و از مدعیان و طلبکاران خواستهایم که بدهیها تا مدتی فریز شود و با صبر و تحمل آن را اجرایی نکنند.
,موسوی خاطرنشان کرد: به همین منظور جا دارد هم از بانکهایی که با ما همکاری داشتند و هم سازمانهای امور مالیاتی و تأمین اجتماعی که ازنظر دادگستری تمکین کردند و اقدام اجرایی نکردند نیز تشکر بکنیم، از این باب فشاری بر دوش هپکو و سایر کارخانهها نیست اما مشکل نقدینگی، مواد اولیه و ثبت سفارشها وجود دارد که در این مقوله نمیگنجد.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه