تماشاچی بودن دولت در بورس جز بی‌اعتمادی منشأ چیز دیگری نخواهد بود/ طرح بورسی کمیسیون اقتصادی خارج از نوبت بررسی می شود

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیارآفتاب؛ روز گذشته عمده وقت جلسه علنی مجلس به موضوع بورس معطوف بود و گزارش کمیسیون اقتصادی از وضعیت بازار سرمایه و عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی در اینباره قرائت شد.

در این گزارش علاوه بر اشاره به دلایل صعود و سقوط یکباره بازار سهام و پرده برداری از نقش حقوقی ها و رفتار متناقض و بی برنامگی دولتی ها راهکارهایی برای برون رفت از شرایط فعلی و ایجاد ثبات و اطمینان در بورس پیشنهاد شد تا به زودی بعنوان یک طرح در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.

رفتار حقوقی‌ها باعث شد که بازار سرمایه نامطمئن شود​/ دولت و مجلس با انسجام حرکت بورس را در یک ریل مناسب تعریف کنند

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیارآفتاب در رابطه با گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره وضعیت بازار سرمایه گفت: در بورس چند ایراد وجود دارد که یکی از این مسائل اختلاف بین تصمیم گیران است و در گزارش کمیسیون اقتصادی به‌صراحت بحث ناهماهنگی وزارت نفت و وزارت اقتصاد درباره صندوق دارا دوم مطرح شد، آقایان باید اختلافات را کنار بگذارند و یک تصمیم بگیرند.

وی ادامه داد: نکته دوم این است که رفتار و عملکرد حقوقی‌ها باعث شده است که بازار سرمایه نامطمئن شود و به نظر می‌رسد منشأ بخشی از مشکلات همین موضوع است.

سلیمی با تأکید بر اینکه دولت واقعاً باید از بورس حمایت کند افزود: حمایت دولت دخالت نیست ولی واقعیت این است که حداقل دولت باید از توان و ابزارهای خودش برای رونق این بازار استفاده کند، به نظر می‌رسد در حوزه بازار سرمایه دولت باید حمایت خود را بیشتر از قبل اعمال کند.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد دولت در بازار سرمایه گفت: تماشاچی بودن در این بازار جز بی‌اعتمادی منشأ چیز دیگری نخواهد بود و امیدواریم که دولت به نحوی رفتار کند که بتواند اعتماد عمومی را جلب کند.

نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی در گزارش خود یازده پیشنهاد را مطرح کرده است که موارد بسیار مناسب و خوبی است، بر اساس ماده 45 آیین‌نامه داخلی مجلس این پیشنهادت باید ظرف دو هفته به‌صورت طرح درآمده و به‌صورت خارج از نوبت در صحن بررسی شود، امیدواریم دولت و مجلس با استفاده از فضای به وجود آمده و یک انسجام حرکت بورس را در یک ریل مناسبی تعریف کنند.

 رونمایی از طرح مجلس برای ایجاد تعادل در بازار سرمایه 

گفتنی است بخش پنجم گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس طرح پیشنهاداتی برای ایجاد تعادل در بازار بود که متن کامل آن به شرح زیر است: 

۱- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف سه ماه نسبت به تهیه طرح اصلاح ساختار سازمانی مبتنی بر حاکمیت شرکتی و متناسب با وضعیت کنونی بازار سرمایه کشور و طی مراحل قانونی تصویب آن اقدام و حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تصویب، به اجرای آن مبادرت نماید.

۲- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در پایان هر هفته معاملاتی، نسبت به رتبه‌بندی شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه بر اساس شاخص‌های ریسک مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران در قالب سه گروه پرریسک، ریسک متوسط و کم‌ریسک، تهیه و منتشر نماید.

۳- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است نسبت به افشای اطلاعات معاملات کلیه اشخاص حقوقی را در زمان معامله افشا نماید.

۴- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است از طریق رسانه؜های عمومی به ویژه رسانه ملی نسبت به ارتقای دانش مالی جامعه در زمینه معاملات اوراق بهادار و بازار سرمایه اقدام نماید.

۵- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداکثر سه ماه پس از پایان هر سال مالی نسبت به افشای صورت؜های مالی سازمان اقدام نماید.

۶- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ضمن تعریف و تعیین حدود نوسانات شاخص در شرایط غیرعادی، در مواجهه با نوسانات شدید و غیرمتعارف نسبت به بکارگیری ابزارهای کنترل بازار مانند دامنه مجاز نوسان، حجم مبنا و سایر ابزارهای در اختیار اقدام نماید.

۷- وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف مدت سه ماه ضوابط تشکیل شورای عالی ثبات مالی را بر اساس قوانین و مقررات و با همکاری بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و اجرایی نماید.

۸- شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران مکلف است مصوبات خود را حداکثر یک هفته پس از تصویب، از طریق درگاه الکترونیکی سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر نماید. موارد مربوط به مصوبات محرمانه و غیرقابل انتشار شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران در صوت تایید شورای امنیت ملی قابل انتشار نخواهد بود.

۹- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه دستورالعمل فعالیت فعالان فضای مجازی در حوزه بازار سرمایه را تهیه و پس از تصویب در شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران اجرایی نماید. هرگونه فعالیت در فضای مجازی در حوزه بازار سرمایه خارج از دستورالعمل مذکور ممنوع است و متخلفین از اجرای این بند مشمول مجازاتهای جرائم اخلال در نظام اقتصادی می‌باشند.

۱۰- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداقل ۱۰ درصد کارمزد معاملات اوراق بهادار را به شرط عدم افزایش هزینه معاملات برای خریداران و فروشندگان، به عنوان منابع پایدار صندوق تثبیت بازار سرمایه پیش بینی نماید.

۱۱- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش درخواست‌ها و مجوزهای صادره از سوی سازمان بورس اوراق بهادار به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید.

انتهای پیام/