دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان:

• پنج‌شنبه ۰۸ آبان ۱۳۹۹ ۱۴:۰۹
• کد خبر : 1661929

• اخبار
• سایر رسانه ها

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان امروز در شورای قضائی استان، تکالیف نهادهای مرتبط با دستگاه قضا در حوزه اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را تشریح کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرآت،  شریف ابراهیمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان در تشریح برخی از وجوه دستورالعمل اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه و رفع موانع آن، با بیان این که اقدام در زمینه کشف سوءجریانات احتمالی در راستای تکالیف قانونی به ویژه در حوزه اقتصاد مقاومتی از جمله وظایف سازمان بازرسی است گفت: نظارت بر فرایند شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و توصیه‌های لازم به منظور جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و ایجاد زمینه‌های فساد در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی. شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیت‌های سالم اقتصادی، گلوگاه‌های موجب اطاله‌ی صدور مجوز و ارائه پیشنهاد جهت رفع علل اطاله در اعطای تسهیلات به تجار و... نیز از دیگر وظایف سازمان بازرسی است.

ابراهیمی «شناسایی قصور و تقصیر متولیان دستگاه‌های دولتی به ویژه آن دسته از ترک فعل‌هایی که عملا موجب ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود» را از دیگر وظایف سازمان بازرسی ذیل دستورالعمل مذکور عنوان کرد و گفت: افزون بر این سازمان بازرسی باید بر عملکرد دستگاه‌های دولتی متولی صادرات و واردات در چارچوب قوانین و مقررات نظارت مستمر داشته باشد به مبادی مربوطه ارائه گزارش کند؛ شناسایی موانع سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، عوامل اخلال در امنیت سرمایه‌گذاران و ارائه پیشنهادهای کاربردی و نظارت بر عملکرد بانک مرکزی در ایفای وظایف قانونی مانند نظارت و پیگیری در وصول مطالبات معوقه بانک‌های دولتی نیز بر اساس دستورالعمل مذکور از سازمان بازرسی مورد انتظار است.

وی نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد دستگاه‌های دولتی در خریدهای خارجی، مناقصات، مزایده‌ها، ترک تشریفات و قراردادهای خارجی و دولتی را از دیگر وظایف سازمان بازرسی برشمرد و گفت: اهتمام به نظارت بر اجرای صحیح قوانین مرتبط با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز از سازمان بازرسی مورد انتظار است.

ضرورت توانمندسازی زندانیان در راستای تولید

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان در ادامه با بیان این که بر مبنای دستورالعمل مذکور سازمان زندان‌ها مکلف است که با تعاملات برون‌سازمانی نسبت به تدوین برنامه سالانه و میان‌مدت در رابطه با توانمندسازی و حرفه‌آموزی زندانیان به عنوان افراد مولد اقتصادی اقدام کند گفت: بر این مبنا، زندان باید به محیط کار، تلاش و تولید تبدیل شود و محکومین به حبس و بازداشتی‌های طولانی‌مدت تحت قرار و محکومین مالی باید تحت شمول این مواد قانونی قرار بگیرند.

ابراهیمی نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و اشخاص فعال در امور تجاری و هماهنگ‌سازی آن با سیاست‌های اقتصادی مقاومتی را از جمله تکلیف سازمان تعزیرات حکومتی با همکاری قوه قضائیه اعلام کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد نیز وظیفه مستندسازی و صدور اسناد مالکیت حدنگار املاک و اراضی دولت و مردم در نظام جامع کاداستر کشور و تسریع در اجرای قانون جامع کاداستر را بر عهده دارد که در این راستا، برخی از سازمان‌ها همکاری خوبی نداشته‌اند که در این خصوص ترتیب اثر داده خواهد شد.

تکمیل سامانه‌های الکترونیکی و بانک‌های جامع اطلاعات املاک

وی تکمیل فرایند ثبت الکترونیکی و ارتقاء سرعت و دقت در ارائه خدمات مرتبط با ثبت شرکت‌ها و موسسات را از دیگر وظایف سازمان ثبت اسناد عنوان کرد و گفت: اقدامات لازم به منظور به‌روزرسانی قوانین و مقررات مرتبط با ثبت املاک، اسناد، ثبت شرکت‌ها و موسسات و نیز توسعه و تکمیل سامانه‌های الکترونیکی و بانک‌های جامع اطلاعات املاک، اسناد، شناسه ملی اشخاص حقوقی و مالکیت‌های معنوی با تأمین امنیت زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مربوطه از جمله وظایف این نهاد است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان در تشریح اهمیت این بند از دستورالعمل گفت: برخی از شرکت‌ها از کارت بازرگانی افراد غیرمرتبط استفاده می‌کنند و وقتی مورد تعقیب قضایی قرار می‌گیرند مشخص می‌شود که آدرسی که به ثبت شرکت‌ها اعلام کرده‌اند، وجود خارجی ندارد؛ اگر مفاد دستورالعمل مذکور رعایت شود، این مشکل رفع خواهد شد.

ابراهیمی توسعه و تکمیل خدمات الکترونیکی ثبت ملی و بین‌المللی طرح‌های صنعتی، علائم تجاری، مبدأ جغرافیایی کالا و اختراعات و آرشیو کلیه سوابق ثبتی مربوط را از دیگر وظایف سازمان ثبت اسناد برشمرد و گفت: از این مهم‌تر گسترش استفاده از ظرفیت‌های اجرای مفاد اسناد رسمی در وصول مطالبات معوقه بانک‌ها و ذخیره‌سازی الکترونیک کلیه سوابق ثبتی و ارتقاء بانک‌های اطلاعاتی مربوط نیز از جمله وظایف سازمان ثبت اسناد است.

تکلیف استان‌ها برای ایجاد شعب اختصاصی امور اقتصادی در دادسراها

وی در ادامه در تشریح وظایف ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به منظور اطلاع‌ از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاری و مساعدت در رفع آن را از جمله این وظایف برشمرد و گفت: ایجاد هماهنگی در فعالیت‌ هیأت‌های مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون در جهت رفع اختلاف سرمایه‌گذاران و حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح استان از دیگر این وظایف است؛ روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها نیز موظف‌اند شعب تخصصی امور اقتصادی را در دادسراها و محاکم استان راه‌اندازی کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان در پایان بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش جمعیت کیفری از جمله مجازات‌های جایگزین حبس و نظام نیمه‌آزادی و کنترل محکومین تحت سامانه‌های الکترونیکی تأکید کرد و گفت: ستاد استانی، مکلف است در خصوص انجام این وظایف به ستاد مرکزی، گزارش مستمر فصلی ارائه کند.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #