سرمقاله روزنامه های امروز کشور؛
در تمنای اصلاح ساختاری بودجه/ نارنجک را چه کسی زیر بغل اردوغان گذاشت؟
نگاهی به سرمقاله روزنامه های کثیرالانتشار و چاشنی که هر کدام از رسانه های مکتوب به محتوای امروز نشریات اضافه کردند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ روزنامهها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاهها و نظریات اصلی و اساسی خود میپردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و میتوان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژهای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقالههای روزنامههای صبح کشور با گرایشهای مختلف سیاسی را میخوانید:
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
, ,
,
نارنجک را چه کسی زیر بغل اردوغان گذاشت؟
, نارنجک را چه کسی زیر بغل اردوغان گذاشت؟ ,
محمد ایمانی در کیهان نوشت:
, محمد ایمانی در کیهان نوشت:,
آقای رجب طیب اردوغان، در منطقه مشغول کدام کار است؟ فعال است یا منفعل؟ به ملتها خدمت میکند یا به دشمنان آنها؟ دیده عبرت بین ندارد و دوست و دشمن را میشناسد یا نه؟ عقلانی میاندیشد، یا گرفتار وهمیات و مرتکب رفتارهای پر خطر میشود؟ این پرسشها، پس از اظهارات مخدوش وی در باکو به شکل جدیتری مطرح شده است. اگر قائل باشیم منطقه غرب آسیا، پس از جنگ جهانی اول و دوم به این سو، در معرض تهاجم «صهیونیسم مسیحی» قرار داشته، آن وقت باید دید مواضع چند سال اخیر اردوغان، چه نسبتی با نقشه «صهیونیسم مسیحی» (انگلیس، آمریکا و اسرائیل) دارد؟ ائتلاف صهیونیسم مسیحی، حمله به افغانستان، عراق، لبنان و غزه را «جنگ جهانی چهارم»، و جنگ افروزی در سوریه و عراق را «جنگ جهانی سوم» نامگذاری کرد.
,
1- آرزو و ادعا و عملکرد آقای اردوغان، با هم نمیخواند. او خاماندیشانه، آرزوی احیای امپراتوری عثمانی را عنوان کرد و سپس، مدعی دلسوزی برای کشورهای منطقه شدند! این توهم چنان بود که لباس ملیتهای مختلف را بر تن گارد نمایشی خود میکرد و لابد، خود را سلطان میپنداشت. با این وصف، آیا کسی میپذیرد که او مثلا دغدغه تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان را دارد و حال آنکه خود، بخشهایی از خاک عراق و سوریه را اشغال کرده و تمامیت ارضی جمهوری دو کشور همسایه را زیر پا گذاشته است.
,
2- از زاویهای دیگر، آیا پذیرفتنی است دولتی مدعی تشکیل امپراتوری شود و حال آنکه کشور خود را تبدیل به مستعمره نظامی و پایگاه آمریکا و ناتو کرده است؟ دولت ترکیه چند دهه است از موضع پایین میخواهد به اتحادیه اروپا ملحق شود اما تحقیر میشود. اردوغان مرداد 95 گفت «اروپا 53 سال است ما را فریب میدهد». آبان همان سال، در جریان دیدار وزیران خارجه آلمان و ترکیه در آنکارا، جدال لفظی شدیدی درگرفت و چاووش اوغلو گفت «ترکیه از رفتار اتحادیه اروپا خسته شده. ما خواستار به رسمیت شناخته شدن، همچون شریکی با حقوق برابر هستیم، نه شریکی درجه دو. رفتار اروپا پر از نخوت و تکبر است... آلمان به هزاران تروریست عضو پ.ک.ک پناه میدهد». اروپاییها چند دهه است ترکیه را عضو شاخه نظامی خود در ناتو کرده و انواع بیگاری را کشیدهاند، اما حاضرنیستند او را در مزایای اقتصادی شریک کنند. یک دهه خدمت به دشمنان منطقه، نه تنها چیزی عاید دولت ترکیه نکرده، بلکه 437 میلیارد دلار بدهی روی دست او گذاشته و پیشبینی میشود این رقم بزودی به ۴۶۵ میلیارد دلار برسد. معالاسف
,
باخت در قمارهای پیاپی، به جای آنکه برخی دولتمردان آنکارا را هوشیار کند، به سمت قمارهای بدتر کشانده است.
,
3- آیا غرب اجازه میدهد امپراتوری عثمانی که موی دماغش بود، پا بگیرد؛ و حال آنکه سالهاست دست رد به سینه این کشور برای الحاق به اروپا میزند؟ ترکیه اردوغانی، فقط به یک کار صهیونیسم مسیحی میآید و آن، همان نقشی است که باعث شده ترکیه را نه در اتحادیه اروپا بلکه در ناتو عضو کنند. توقع مسموم دولت اوباما از اردوغان، لای زرورق فریب پیچیده شد و کارگر هم افتاد. اما این خواسته چه بود؟ توماس فریدمن (تحلیلگر ارشد دموکراتها و مشاور دولت اوباما ) آبان 1391 در گفتوگو با روزنامه ملیت ترکیه، خواست آمریکا را این گونه بازگو کرد: «ما دیگر حتی به اندازه یک بند انگشت، توان مداخله نظامی در بحرانهایی مانند سوریه را نداریم. البته میتوانیم پول و سلاح بدهیم، اما مداخله مستقیم نه. آمریکا وارد دورهای شده که باید کمی هم به مشکلات داخلی خود بپردازد. اکنون بیتلحم پنسیلوانیا برای ما مهمتر از بیتلحم خاورمیانه است. مردم آمریکا برای خدمات کمتر، بهای بیشتری میپردازند و بیش از هر دورهای میپرسند که نیروهای ما در فلان منطقه جهان چه میکنند؟... ما در عراق ضامن نارنجک را کشیدیم و خود را روی آن انداختیم. همه ترکشهای جنگ به ما اصابت کرد. ما از ترکیه میخواهیم در حل این بحران ما را کمک کند. این اسمش، التماس است و نه استفاده از ترکیه»! کسی آن روز از فریدمن نپرسید که چرا هزینه سلطهطلبی آمریکا باید از جیب امنیت و اقتصاد و آبروی ترکیه پرداخت شود و چرا ترکیه باید جای آمریکا انتحار کند؟ چهار سال بعد (23 آبان 95)، دونالد ترامپ در مصاحبه با سیبیاس درباره وخامت اقتصادی اوضاع در آمریکا گفت «سیاستمداران ما برای مدتی طولانی، مردم را مأیوس کردهاند. آنها، مردم را در زمینه اشتغال و حتی جنگ مأیوس کردهاند. ما
,
از 15 سال پیش، 6 تریلیون دلار در خاورمیانه هزینه کردهایم. با این پول میتوانستیم آمریکا را 2 بار از نو بازسازی کنیم.
,
به وضع جادهها، پلها، تونلها و فرودگاههایمان نگاه کنید که شبیه مکانهای از رده خارج است».
,
4- محمد مُرسی، دوست اخوانی اردوغان در مصر که مدتی در زندان به سر برد و حین محاکمه جان سپرد، یک عبرت است. او به اندازه اردوغان خوششانس نبود که از کودتا جان به در ببرد. مُرسی به آمریکا و عربستان اعتماد کرد و وارد بازی آنها علیه ملتهای منطقه شد اما در عین حال با کودتای همانها ساقط گردید. اولین سفر خارجی مُرسی پس از ریاست، به عربستان بود؛ حامی اصلی حسنی مبارک دیکتاتور ساقط شده! باور کردنی نیست اما روزنامه صهیونیستی هاآرتص، دوران ریاست مرسی را یکی از بهترین دوران تاریخ اسرائیل لقب داده و نوشت «اسرائیل گمان میکرد با روی کار آمدن عضو اخوانالمسلمین، روابط دچار تنش مضاعف میشود، ولی در دوران مرسی، مصر و اسرائیل بیشتر از گذشته به هم نزدیک شدند. در این دوره اسرائیل توانست امتیازاتی دریافت کند که کسب آنها در دوره مبارک نیز ممکن نبود. مرسی از همان ابتدای کار، پایبندی کامل خود را به پیمان کمپ دیوید اعلام کرد و در جهت آن کوشید. با توجه به نزدیکی و نفوذ اخوانالمسلمین بر حماس، در طول دولت مرسی، حملات موشکی به اسرائیل متوقف شد. او توانست در مدت یک سال، تونلهای زیرزمینی به داخل غزه را که در شبه جزیره سینا حفر شده بود، منهدم و ارسال سلاح را متوقف کند. برخلاف وعدههای گذشته، گذرگاه رفح باز نشد. اظهارات ضد محور مقاومت توسط مرسی، موجب شد اختلافات مذهبی بین شیعیان و سنّیان منطقه افزایش یابد».
,
5- فراز و فرود مُرسی، عبرتی برای اردوغان است. او خود، بخشی از این خاطرات را زیسته است. اردوغان با وجود خدمات انتحاریاش به دولت اوباما، از همان دولت خنجر خورد. اظهارات 11 مرداد 95 اردوغان درباره دوستان و دشمنان واقعی ترکیه، تکاندهنده است، هر چند که وی، فراموشی گرفته باشد. او یک ماه بعد از ختم کودتای نافرجام در ترکیه گفت «با وجود دشمنی میان من و بشار اسد، اما او کودتا را محکوم کرده، در حالی که همپیمانان ما، آمریکا و اروپا و عربستان، در زمانی که ما نیازمند کمکشان بودیم، از پشت به ما خنجر زدند». اردوغان همچنین شهریور 98، ضمن سخنانی در چهلمین سالگرد کودتای نظامی
,
۱۲ سپتامبر در جزیره یاسی آدا گفت «هیچ کودتایی در ترکیه قانونی، ملی و مشروع نبوده. محافل تاریکی که کودتای ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ را طراحی کردند، برای دوران پس از کودتا طرحهایشان را آماده کرده بودند. هنگامی که خبر کودتا به واشنگتن رسید، برخی گفته بودند بچههای ما باز هم موفق شدند. این سخنان نشانه چهره تاریکی بود که در پشت پرده کودتا قرار داشت. بی تردید شب کودتای ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ میلادی هم، بعضیها منتظر بودند همان سخنان را تکرار کنند». اردوغان یکی دو روز بعد از شکست کودتا گفت «فردا خبر مهمی درباره کنار گذاشتن اختلافات با برخی کشورهای همسایه اعلام میکنم»، اما باز هم به سوریه و عراق خیانت کرد.
,
6- در این میان، اردوغان بهتر از هر کس میداند که اگر حمایتها و مشورتهای دقیق و بهنگام ایران نبود، او احتمالا با کودتای هدایت شده از خارج سرنگون میشد. آن شب خطیر و خطرناک، ایران بود که پای ثبات و امنیت ترکیه ایستاد و اردوغان از خطر جست. این حقیقت چنان روشن است که «نورالدین شیرین» (مدیر شبکه تلویزیونی قدس ترکیه)، در برنامه زنده «بولوشما نوکتاسی» در شبکه ۵ تلویزیون این کشور گفت: «اگر ۸۰ و چند میلیون شهروند ترکیه را جستوجو کنید از ژنرالهایش گرفته تا سیاستمداران کراواتیاش، کاری موثر شبیه این سردار کرمانی- ایرانی، برای دفاع از ترکیه در برابر طرح کودتای امپریالیستی- صهیونیستی نمیتوانید پیدا کنید. رجب طیب اردوغان خود بهخوبی میداند نقش سلیمانی در به شکست کشاندن کودتاچیان چه بوده است. او فرمانده لایق امت اسلام و جبهه مقاومت ضدصهیونیستی بود و به همین خاطر سالها بود در لیست ترور اسرائیل قرار داشت. به یاد بیاورید که آن مقام صهیونیست گفت سه اولویت من این است؛ ایران، ایران و ایران».
,
7- سیاست تفرقهافکنی میان ملتها، سیاستی انگلیسی است که توسط صهیونیستها و آمریکاییها هم دنبال میشود. آنها در سده اخیر، به ترویج پانترکیسم و پانایرانیسم در ایران و ترکیه همت گماشتند. در زمانی که هنوز فاشیسم معنا نداشت، اروپاییها به اسم قدرتمند و متجدد کردن کشورهای منطقه، آنها را واداشتند رویکرد شوونیستی و فاصلهگذارانه با یکدیگر اتخاذ کنند. این سیاست ویرانگر، هماینک در منطقه میان شیعه و سنی و فارس و عرب و ترک و کرد ترویج میشود؛ چرا که اتحاد و همکاری و همافزایی میان ملتها، برای امپراتوری غرب خطرناک است. این خباثت را مقایسه کنید با مجاهدت حاج قاسم سلیمانیها و ابومهدی مهندسها و عماد مغنیهها و همرزمانشان که در جانفشانی و خدمتگزاری، قومیت و ملیت و زبان و مذهب نمیشناختند. وارستگانی اینچنین، کمر آمریکا، اسرائیل و انگلیس را در منطقه شکستند و مکتب سازی کردند. جان سردار سلیمانی، همان قدر برای ابومهدی مهندس و آن رزمنده حشدالشعبی و دفاع الوطنی و آن رزمنده افغانستانی و یمنی و لبنانی و فلسطینی میرفت، که برای مردم خودش. برای هر مظلومی که فریادرس میطلبید -شیعه بود یا سنی و یا ایزدیمذهب، عرب بود یا کُرد- جانفشانی میکرد و سرانجام در همین مسیر فدا شد.
,
8- ما دشمنان خود (آمریکا و اسرائیل و انگلیس) را گم نمیکنیم، اما اگر کسی برای آنها پادویی و خوشخدمتی کند، در عقوبت کم نمیگذاریم. ملتهای بیدار منطقه با افتخار، پوزه دشمنان خود را به خاک مالیدند. همین روزها، سومین سالگرد پیروزی بزرگ در جنگی است که آمریکاییها و صهیونیستها، آن را جنگ جهانی سوم نامیده بودند. آیا انبوهی از عبرتها برای بیداری اردوغان کفایت نمیکند؟
, 
,
در تمنای اصلاح ساختاری بودجه
محمدجواد اخوان در جوان نوشت:
هرساله در ماههای پایانی سال و فصل بررسی بودجه کل کشور، موضوع اعداد و ارقام پیش بینی شده برای نهادهای مختلف در قانون بودجه مطرح میشود، اما آنچه کمتر مورد توجه قرار میگیرد نظام بودجهریزی معیوب و دارای ساختارهای ناکارآمد و نیازمند اصلاح است. اینجا لازم است بار دیگر توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه تحلیلی گام دوم انقلاب اسلامی ــ که «بودجهبندی معیوب و نامتوازن» را از جمله عیوبی ساختاری که کشور با آن مواجه است دانستهاند و باید برای رفع آن چارهاندیشی کرد ــ را به یاد آوریم. نگاهی گذرا و از منظر کارشناسی به لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان میدهد، موضوع عیوب ساختاری بودجهریزی در این لایحه نیز همچنان هویداست.
نخستین وجه عدم توازن در بودجه در توزیع صحیح بودجه در ارکان مدیریتی کشور به چشم میخورد. بررسی مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نشان میدهد مجموع اعتبارات دستگاههای اجرایی در سطح ملی بیش از ۸۵ درصد مصارف بودجه در اختیار دولت است.
البته این بهجز بخش عمده بودجههای استانی و محلی است که بازهم به دستگاههای وابسته به قوه مجریه تعلق خواهد گرفت. در واقع ۱۵ درصد باقیمانده سهم باقی دستگاههای کشور، از جمله نیروهای مسلح، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی است. جالب اینجاست که برخی جنجالآفرینان و مدیران اجرایی در پی القای آن هستند که بخش عمدهای از بودجه کشور در اختیار دولت نیست و بهتبع آن دولت در اداره کشور کارهای نیست.
البته آنچه در اینجا بررسی شد فقط محدود به بودجه عمومی دولت است و بودجه کل کشور بسیار بزرگتر است که شامل بودجه عمومی دولت و بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها است و بهطورکلی تنها یکچهارم بودجه کل کشور (سهم منابع و مصارف عمومی) تفصیلاً در مجلس و دولت بررسی میشود، اما ۶۲ درصد از بودجه کل (۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان) که به شرکتهای وابسته به دولت و بانکها اختصاص دارد معمولاً مورد واکاوی قرار نگرفته و شفافیت لازم را ندارند، شرکتهای خصوصی و بانکها از این طیف هستند، تنها سه شرکت بزرگ دولتی از جمله شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، سهم ۵۰ درصدی از بودجه کل کشور دارند که چندان موردبررسی قرار نمیگیرد. همچنین مطابق برخی گزارشها، به دلیل عدم پیشبینی صحیح بودجه، منابع و مصارف شرکتهای دولتی در قانون بودجه سنواتی، موجب شده است تا بیش از ۶۰ درصد از بنگاههای دولتی اصلاحیه بودجهای داشته و سالانه بیش از دهها شرکت زیانده بالغبر هزاران میلیارد تومان بهعنوان کمک از محل منابع عمومی دولت دریافت نمایند.
به نظر کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، کسری بودجه ساختاری قابل توجه (حدود ۵۰ درصد)، برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزایش وابستگی بودجه به نفت به ۳۰ درصد (با در نظر گرفتن پیشفروش نفت)، کاهش سرمایهگذاری دولت و کاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی، افزایش قابل توجه هزینههای جاری (رشد ۶۰ درصدی)، کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه (از ۳۶ درصد ۱۳۹۹ به ۲۷ درصد در ۱۴۰۰)، افزایش کسری تراز عملیاتی (برخلاف اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم) و پیشبینی منابع قابل توجه از محل پیشفروش نفت و ایجاد بدهی تعدیل شونده با نرخ ارز تنها برخی از مهمترین آسیبهای ساختاری موجود در لایحه بودجه ۱۴۰۰ است.
درواقع بهطور خلاصه میتوان گفت در لایحه تقدیمی، تمرکز بر افزایش هزینههای جاری و همچنین تکیه بر منابع غیرواقعی و غیرقابل تحقق بوده است. درنتیجه افزایش ۶۰ درصدی مصارف عمومی و رشد بسیار کمدرآمدها، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از مخارج هزینههای دولت (شامل حقوق و مستمری) از محل فروش دارایی یا استقراض تأمین شده است که با هدفگذاری قانون برنامه ششم توسعه (۲ /۶ هزار میلیارد تومان) اختلاف فاحشی دارد.
بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که به دلیل برآورد بیش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت، حتی با فرض فروش کامل اوراق در نظر گرفته شده در بودجه، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده برای پوشش مخارج بودجه وجود خواهد داشت.
حتی در صورت استفاده از ظرفیت خرید اوراق بیشتر توسط بانکها و صندوقهای سرمایهگذاری (به میزان ۱۴۵ هزار میلیارد تومان) همچنان حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده باقی میماند که میتواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی بینجامد و تورمهای شدیدی در سال آتی و سالهای بعد در پی داشته باشد.
با توجه به اینکه کنترل هزینههای جاری در اثر افزایش کارایی و چابک سازی دولت جزو اهداف قوانین برنامه بوده، میبایست هزینههای مرتبط با حقوق و دستمزد در مصارف بودجه (بر اساس قانون برنامه ششم توسعه) کنترل و منابع موجود در جهت محرومیتزدایی، تضمین معیشت عمومی و سرمایهگذاریهای زیرساختی صرف شود.
نکته مهم دیگری که باید برای آن تدبیر نمود، مسئله فرار مالیاتی است که برخی برآوردها، آن را سالانه ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی (یعنی بیش از نیمی از اقتصاد ایران) تخمین میزنند. تا زمانی که برای حل جدی این معضل تدبیری اندیشیده نشود، مشکل منابع بودجه بر جای خود هست.
پساز آنکه بودجه تصویب مجلس و به تأیید شورای نگهبان رسید، از سوی رئیسجمهور ابلاغ شد، تازه مهمترین مرحله واقعی بودجه شروعشده و آن «تخصیص» است. این مرحله ــ که از عیوب جدی در نظام برنامهوبودجه کشور است و از اعمال سلیقه عدهای معدود برای سرنوشت کل کشور است ــ کاملاً در اختیار دولت است و تجربه نشان داده که دولتها از ابزار نامحسوس، اما تأثیرگذار تخصیص بودجه همواره استفاده کردهاند.
ماجرا وقتی حساستر میشود که همچون سالهای اخیر کشور با کاهش درآمد و کسری بودجه مواجه شده و معمولاً اینجا تیزی چاقوی تخصیص گلوی دستگاهها و نهادهای خارج از دولت را بیشتر میخراشد. بررسی میزان تخصیص بودجه در دستگاههای ملی در سالهای اخیر نشان میدهد بیشتر نهادهای خارج از قوه مجریه یا مؤسسات فرهنگی دریافتکننده کمک، بخش قابلتوجهی از میزان بودجه مصوب سالانه خود را دریافت نکردهاند و میان بودجه مصوب و میزان تخصیصی به آنها فاصله معناداری وجود دارد. بهعبارتدیگر، ماجرای حکایت «آش نخورده و دهان سوخته» است.
واقعیت آن است که بودجه متعلق به مردم است و اگر رئیسجمهور بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی مسئول برنامهوبودجه شده است، در واقع از حیث جایگاه امانتداری سرمایه عمومی بوده و هیچگونه حق مطلقالعنانی برای مدیران اجرایی ایجاد نمیکند. کارمند بانک هیچگاه از زیادشدن ورودی نقدینگی به شعبه خوشحال نمیشود یا از خروج زیاد از معمولاً ناراحت نمیگردد، چون مالکیتی بر سرمایههای مردم ندارد و تنها خود را امانتدار سرمایه آنان میداند.
در تمنای اصلاح ساختاری بودجه
, در تمنای اصلاح ساختاری بودجه,
محمدجواد اخوان در جوان نوشت:
محمدجواد اخوان در جوان نوشت:
, محمدجواد اخوان در جوان نوشت:,
هرساله در ماههای پایانی سال و فصل بررسی بودجه کل کشور، موضوع اعداد و ارقام پیش بینی شده برای نهادهای مختلف در قانون بودجه مطرح میشود، اما آنچه کمتر مورد توجه قرار میگیرد نظام بودجهریزی معیوب و دارای ساختارهای ناکارآمد و نیازمند اصلاح است. اینجا لازم است بار دیگر توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه تحلیلی گام دوم انقلاب اسلامی ــ که «بودجهبندی معیوب و نامتوازن» را از جمله عیوبی ساختاری که کشور با آن مواجه است دانستهاند و باید برای رفع آن چارهاندیشی کرد ــ را به یاد آوریم. نگاهی گذرا و از منظر کارشناسی به لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان میدهد، موضوع عیوب ساختاری بودجهریزی در این لایحه نیز همچنان هویداست.
,
نخستین وجه عدم توازن در بودجه در توزیع صحیح بودجه در ارکان مدیریتی کشور به چشم میخورد. بررسی مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نشان میدهد مجموع اعتبارات دستگاههای اجرایی در سطح ملی بیش از ۸۵ درصد مصارف بودجه در اختیار دولت است.
,
البته این بهجز بخش عمده بودجههای استانی و محلی است که بازهم به دستگاههای وابسته به قوه مجریه تعلق خواهد گرفت. در واقع ۱۵ درصد باقیمانده سهم باقی دستگاههای کشور، از جمله نیروهای مسلح، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی است. جالب اینجاست که برخی جنجالآفرینان و مدیران اجرایی در پی القای آن هستند که بخش عمدهای از بودجه کشور در اختیار دولت نیست و بهتبع آن دولت در اداره کشور کارهای نیست.
,
البته آنچه در اینجا بررسی شد فقط محدود به بودجه عمومی دولت است و بودجه کل کشور بسیار بزرگتر است که شامل بودجه عمومی دولت و بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها است و بهطورکلی تنها یکچهارم بودجه کل کشور (سهم منابع و مصارف عمومی) تفصیلاً در مجلس و دولت بررسی میشود، اما ۶۲ درصد از بودجه کل (۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان) که به شرکتهای وابسته به دولت و بانکها اختصاص دارد معمولاً مورد واکاوی قرار نگرفته و شفافیت لازم را ندارند، شرکتهای خصوصی و بانکها از این طیف هستند، تنها سه شرکت بزرگ دولتی از جمله شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، سهم ۵۰ درصدی از بودجه کل کشور دارند که چندان موردبررسی قرار نمیگیرد. همچنین مطابق برخی گزارشها، به دلیل عدم پیشبینی صحیح بودجه، منابع و مصارف شرکتهای دولتی در قانون بودجه سنواتی، موجب شده است تا بیش از ۶۰ درصد از بنگاههای دولتی اصلاحیه بودجهای داشته و سالانه بیش از دهها شرکت زیانده بالغبر هزاران میلیارد تومان بهعنوان کمک از محل منابع عمومی دولت دریافت نمایند.
,
به نظر کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، کسری بودجه ساختاری قابل توجه (حدود ۵۰ درصد)، برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزایش وابستگی بودجه به نفت به ۳۰ درصد (با در نظر گرفتن پیشفروش نفت)، کاهش سرمایهگذاری دولت و کاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی، افزایش قابل توجه هزینههای جاری (رشد ۶۰ درصدی)، کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه (از ۳۶ درصد ۱۳۹۹ به ۲۷ درصد در ۱۴۰۰)، افزایش کسری تراز عملیاتی (برخلاف اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم) و پیشبینی منابع قابل توجه از محل پیشفروش نفت و ایجاد بدهی تعدیل شونده با نرخ ارز تنها برخی از مهمترین آسیبهای ساختاری موجود در لایحه بودجه ۱۴۰۰ است.
,
درواقع بهطور خلاصه میتوان گفت در لایحه تقدیمی، تمرکز بر افزایش هزینههای جاری و همچنین تکیه بر منابع غیرواقعی و غیرقابل تحقق بوده است. درنتیجه افزایش ۶۰ درصدی مصارف عمومی و رشد بسیار کمدرآمدها، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از مخارج هزینههای دولت (شامل حقوق و مستمری) از محل فروش دارایی یا استقراض تأمین شده است که با هدفگذاری قانون برنامه ششم توسعه (۲ /۶ هزار میلیارد تومان) اختلاف فاحشی دارد.
,
بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که به دلیل برآورد بیش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت، حتی با فرض فروش کامل اوراق در نظر گرفته شده در بودجه، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده برای پوشش مخارج بودجه وجود خواهد داشت.
,
حتی در صورت استفاده از ظرفیت خرید اوراق بیشتر توسط بانکها و صندوقهای سرمایهگذاری (به میزان ۱۴۵ هزار میلیارد تومان) همچنان حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده باقی میماند که میتواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی بینجامد و تورمهای شدیدی در سال آتی و سالهای بعد در پی داشته باشد.
,
با توجه به اینکه کنترل هزینههای جاری در اثر افزایش کارایی و چابک سازی دولت جزو اهداف قوانین برنامه بوده، میبایست هزینههای مرتبط با حقوق و دستمزد در مصارف بودجه (بر اساس قانون برنامه ششم توسعه) کنترل و منابع موجود در جهت محرومیتزدایی، تضمین معیشت عمومی و سرمایهگذاریهای زیرساختی صرف شود.
,
نکته مهم دیگری که باید برای آن تدبیر نمود، مسئله فرار مالیاتی است که برخی برآوردها، آن را سالانه ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی (یعنی بیش از نیمی از اقتصاد ایران) تخمین میزنند. تا زمانی که برای حل جدی این معضل تدبیری اندیشیده نشود، مشکل منابع بودجه بر جای خود هست.
,
پساز آنکه بودجه تصویب مجلس و به تأیید شورای نگهبان رسید، از سوی رئیسجمهور ابلاغ شد، تازه مهمترین مرحله واقعی بودجه شروعشده و آن «تخصیص» است. این مرحله ــ که از عیوب جدی در نظام برنامهوبودجه کشور است و از اعمال سلیقه عدهای معدود برای سرنوشت کل کشور است ــ کاملاً در اختیار دولت است و تجربه نشان داده که دولتها از ابزار نامحسوس، اما تأثیرگذار تخصیص بودجه همواره استفاده کردهاند.
,
ماجرا وقتی حساستر میشود که همچون سالهای اخیر کشور با کاهش درآمد و کسری بودجه مواجه شده و معمولاً اینجا تیزی چاقوی تخصیص گلوی دستگاهها و نهادهای خارج از دولت را بیشتر میخراشد. بررسی میزان تخصیص بودجه در دستگاههای ملی در سالهای اخیر نشان میدهد بیشتر نهادهای خارج از قوه مجریه یا مؤسسات فرهنگی دریافتکننده کمک، بخش قابلتوجهی از میزان بودجه مصوب سالانه خود را دریافت نکردهاند و میان بودجه مصوب و میزان تخصیصی به آنها فاصله معناداری وجود دارد. بهعبارتدیگر، ماجرای حکایت «آش نخورده و دهان سوخته» است.
,
واقعیت آن است که بودجه متعلق به مردم است و اگر رئیسجمهور بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی مسئول برنامهوبودجه شده است، در واقع از حیث جایگاه امانتداری سرمایه عمومی بوده و هیچگونه حق مطلقالعنانی برای مدیران اجرایی ایجاد نمیکند. کارمند بانک هیچگاه از زیادشدن ورودی نقدینگی به شعبه خوشحال نمیشود یا از خروج زیاد از معمولاً ناراحت نمیگردد، چون مالکیتی بر سرمایههای مردم ندارد و تنها خود را امانتدار سرمایه آنان میداند.
, ,
, ,
خاورمیانه به سمت نظم جدید می رود؟
, خاورمیانه به سمت نظم جدید می رود؟,
مصطفی غنی زاده در خراسان نوشت:
, مصطفی غنی زاده در خراسان نوشت:,
طی سال های گذشته تحولاتی در خاورمیانه به وقوع پیوسته است که این سوال را پیش کشیده که آیا این نقطه مهم از جهان در حال تغییر و دگرگونی در رسیدن به نظمی جدید است؟ خلأ نسبی ناشی از تمرکز آمریکا بر شرق دور و به ویژه چین و به همین نسبت حرکت به سمت کاهش نیروهایش در این منطقه، جنگ در لیبی، یمن، سوریه، ادامه بی ثباتی در لبنان و عراق، ماجراجویی های بن سلمان در رأس حکومت سعودی، در کنار خواب های اردوغان برای احیای امپراتوری عثمانی، فعال تر شدن کشورهای کوچکی مانند امارات در عرصه بازی قدرت و... همه مشخصه هایی است که مختصاتی از این تغییرات را نشان می دهد.
,
اسرائیل با ورود به یک چرخه عادی سازی روابط با برخی کشورهای عربی، خود را در موقعیت خوبی می بیند اگر چه بحران های این رژیم جدی تر از آن است که این مسائل و دوپینگ هایی که ترامپ باانتقال سفارت این کشور به بیت المقدس و حرکتش درباره بلندی های جولان انجام داد بتواند روی آن سرپوش بگذارد. در این میان همان طور که گفته شد، امارات با پیشقدم شدن در توافق عادیسازی با اسرائیل سعی دارد قطب جدیدی را بدون توجه به عربیت یا اسلامیت به وجود آورد. این دولت کوچک در چند ماه اخیر سعی داشته از زیرسایه برادر بزرگ تر یعنی سعودی خارج شود، فرایندی که با خروج نیروهای نظامیش از یمن آغاز شده بود و حالا با مخالفت علنی با سعودی در اوپک و طرح مصالحه با قطر پیگیری شده است. بخش دیگری از این قدرتنمایی به درگیر شدن با ترکیه در لیبی و یونان برمیگردد، جایی که یک خصومت جدید در حال شکلگیری است. ترکیه نیز به پشتوانه تفکرات نئوعثمانیِ اردوغان در حال تقویت خود برای نقشآفرینی بیشتر در منطقه است. پس از شکست راهبرد اصلی این دولت در سوریه، به نظر میرسید اردوغان نیز مانند دوستان قطری اش کمتر به درگیری در عرصه خارجی روی آورد، اما او خود را جاهطلبتر نشان داده است.
,
ورود نظامیان ترکیه به قطر برای حمایت از این دولت در مقابل سعودی و دوستان، درگیر شدن در لیبی برای حمایت از دولت علاقهمند به اخوانیها و به تازگی ورود جدی به مناقشه آذربایجان - ارمنستان، نشانههای این قدرت طلبی است هر چند به طور وضوح تمام پرونده های این کشور در میدان عملیاتی به جز ماجرای قره باغ با ناکامی مواجه شده است.
,
در این میان به نظر میرسد ایران با ثباتترین دولت منطقه باتوجه به گذشته و حال است. کشوری که از هیجانات دوری کرده و در عرصه سیاست خارجی پروندههایی به اندازه توانش باز کرده است. از درگیری در چند جبهه امتناع ورزیده و توانسته تمام فشارهای آمریکا را تحمل کند و اتفاقا برخی مولفههای قدرت را نیز افزایش دهد. در عین حال به زعم بسیاری از تحلیل گران، فضای امنیتی و ژئوپلیتیکی خاورمیانه که متفاوت تر از دوره اوباماست، نمی تواند از نگاه حاکمان جدید کاخ سفید دور بماند و جو بایدن و سیاست گذاران امنیتی جدید کاخ سفید به احتمال زیاد درباره این تغییر و تحول بی تفاوت نخواهند ماند. اگر چه این تغییرات از یک منظر کلی تا حد زیادی معطوف به ایران و نحوه مواجهه و مهار آن خواهد بود. بدیهی است که هم جمهوری خواهان وهم دموکرات ها به اصل حفظ برتری نظامی اسرائیل در منطقه اعتقاد دارند بنابراین بایدن نیز با رویکردهای مبتنی بر اجماع سازی و ائتلاف سازی برای پیشبرد منافع خود در منطقه حرکت خواهد کرد.
,
لذا هرچند از هم اکنون می توان به طور یقین گفت که رفتار سیاسی بایدن متفاوت از رفتارهای هیجانی ترامپ خواهد بود و رویه های معمول تری در سیاست خارجی آمریکا اعمال خواهد شد اما امیدواری به حل و فصل مشکلات
,
خاورمیانه و بازگشت آرامش و امنیت به این منطقه با تغییر ریاست جمهوری در آمریکا، خوش خیالی است.
,
در این شرایط ایران باید با نگاهی عمیق و بلندمدت به شرایط پیشرو تلاش برای اقناع منطقه و شکل دهی به قطب های جدید محور مقاومت براساس پشتیبانیهای ملی را در دستور کار قرار دهد. نکته بعدی و شاید مهمترین نکته اهمیت اقتدار درونی در ایران است. اگر ایرانِ پس از برجام به خوبی از موقعیت به وجود آمده برای تقویت بنیانهای اقتصادی استفاده کرده بود، آثار زیانبار تحریم آمریکا تا این حد شدید نمیبود. اگر ایرانِ پس از خروج ترامپ از برجام به دنبال واقعگرایی در صدد اصلاح ساختارهای اقتصادی داخلی و تنظیم اقتصاد براساس مولفههای مقاومت اقتصادی میبود، شرایط کنونی به مراتب بهتر بود. اما آن چه گذشته باید تجربه برای آینده باشد. بالا بردن مولفههای قدرت در وهله اول از مسیر تصحیح ساختارهای اقتصادی داخلی مانند نظام بودجهریزی، مالیات هوشمند، جداشدن از نیاز به نفت، شکلدهی و گسترش صنایع میانی و خرد و توجه به تولید داخل میگذرد. این مسیر است که کید دشمنان را تا حد قابل توجهی خنثی خواهد ساخت و اقتصاد ملی را از تکانههای خارجی مصون خواهد کرد.باری این که ایران باید با طراحی هوشمند مسیر آینده خود در منطقه و به تبع آن مسیر منطقه را ترسیم کند. طراحی که اولا از قدرتمندسازی داخلی میگذرد و سپس هوشمندی در عرصه منطقه . باید توجه داشت که بخش بزرگی از دستاوردهای منطقه ما در دهه گذشته حاصل اشتباهات رقبا و دشمنان ما و عمل درست و بهنگام برای استفاده از آن ظرفیتها بوده است.
, ,
,
,
امکان رد بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد
, امکان رد بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد,
علی قنبری در آرمان نوشت:
, علی قنبری در آرمان نوشت:,
به دلایل مختلف امکان رد بودجه از سوی مجلس وجود دارد؛ این دلایل شامل غیرواقعی بودن منابع درآمدی و کسری بودجه برای سال آینده و همچنین افزایش هزینههای جاری و غیرواقعی بودن قیمت ارز میشود. دولت باید به این فکر باشد که با کمک مجلس بودجه را اصلاح کند و بودجهای را که واقعی و موثر در رشد اقتصادی و همچنین موجب افزایش بودجههای عمرانی است و زمینه توسعه اقتصادی را فراهم میکند، تهیه کند تا توسط مجلسیها رد نشود. در لایحه بودجه 1400، قیمت ارز، درآمدهای حاصل از فروش نفت و بودجههای جاری غیرواقعی هستند و بودجه عمرانی و زیربنایی قابل توجه نیستند و فکر میکنم که در صورت پذیرش، کمکی به سرمایهگذاری در سال آینده نمیکند و همچنین برای اشتغال و کمک به اقشار آسیبپذیر کشور ردیف مهمی را در این لایحه شاهد نیستیم و احتمال کسری بودجه برای سال آینده دیده میشود و در آن مستتر است، اینها از عمده مشکلات لایحه بودجه 1400 بهشمار میروند.
,
دولت مقداری خوشبینانه به بودجه نگاه کرده و فکر کرده است که آمریکا سال آینده به برجام برمیگردد و در نتیجه درآمدهای نفتی اضافه میشوند، درآمدهای حاصل از مالیاتستانی نیز افزایش پیدا میکنند و منابع رویهمرفته رشد خواهند کرد؛ به همین دلیل افزایش 47درصدی سقف بودجه را شاهد هستیم. بهنظرم دولت درآمدهای حاصل از فروش نفت را بیش از اندازه قابل تحقق میداند. فکر میکنم ناچارا لایحه بودجه توسط مجلس یازدهم که از اول هم موضع سختی داشته و ایرادات جدی که برخی درست و برخی نادرست است، نسبت به اصلاح ساختار بودجه گرفته، رد خواهد شد. اگر دولت بودجه را مطابق با نظر و توافقی که با مجلس خواهد کرد، اصلاح نکند مجلس ناچار است یکدوازدهم، دو دوازدهم و حتی سهدوازدهم آن را به تصویب برساند تا زمانیکه دولت جدید مستقر شود.
,
اینکه دولت بعدی میتواند این بودجه را قبول کند بستگی به این دارد که با مجلس هماهنگ باشد یا نه، اگر هماهنگ باشد که ظاهرا تفاهم خواهند کرد و اگر دولت اصلاحطلب روی کار بیاید باید بودجه جدیدی را پیریزی کند و من فکر میکنم که در آن صورت دولت دست بالا را دارد. تصور من این است که اگر دولت با مجلس تفاهم نکند و به وحدت رویه نرسند بودجههای یکدوازدهم، دودوازدهم و سهدوازدهم با دولت آینده ادامه پیدا خواهد کرد و ناچارا باید صبر کنیم تا دولت جدید سر کار بیاید. قطعا این اقدام به کشور و بهویژه اقتصاد لطمه خواهد زد؛ یعنی به بیثباتی و ناپایداری اقتصاد میانجامد و آن را در شرایط ناگواری قرار میدهد و به همین دلیل هم باید تا جایی که ممکن است دولت و مجلس به حداقلها اکتفا کنند.
, ,
,
, ,
بودجه 1400 تکرار یک سیکل معیوب و آینده ما
, بودجه 1400 تکرار یک سیکل معیوب و آینده ما,محمد یوسفی آرامش در ابتکار نوشت:
, محمد یوسفی آرامش در ابتکار نوشت:,
درهفتهای که گذشت، سرانجام زمان رونمایی از بودجه پیشنهادی 1400 دولت روحانی در مجلس، بدون حضور روسای دو قوه فرا رسید. نتیجه چه بود؟
,
ادامه سیاستگذاریهای تکراری سالهای گذشته و به تبع آن انتقادات همیشگی و خواستههای تکراری پژوهشگران و اقتصاددانان مطرح کشور؛ گویی همه ما گرفتار در یک دایره بازی هستیم، از عدهای درخواست و از عدهای انکار.
,
در روزگاری که برای راه اندازی یک کسب و کار متوسط باید بیش از یک ماه وقت گذاشت و بیزینس پلن نوشت، بودجه سال اول قرن پیش روی ایران، با ابهامات زیاد، غیرشفافیتهای بسیار و عدم تدوین استراتژی های اساسی برای پیش برد شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، ارائه شد.
,
نام بودجه را میتوان بودجه «امید و برجام» نامید، درست برخلاف مصوبه مجلس ایران در رابطه با انرژی هستهای؛ بودجهای گرفتار در امید و ناامیدی.
,
بودجهای قربانی در پیشگاه سیاستگذاریهای خارجی متناقض که میتوانند موجب وضع قطعنامههای جدید و شرایط پیچیدهتر سیاسی و اقتصادی شوند.
,
2435 هزار میلیارد تومان که حدودا 840 هزار میلیارد تومان از آن وابسته به منابع عمومی دولت ایران است؛ عددی که برخی کارشناسان به واسطه رشد 47 درصدی نسبت به سال 99 آن را انبساطی مینامند.
,
این تغییر اسمی که گویی دولت ایران در ارائه آن خود را ناگزیر دیده است، راهکاری است برای سال سختی که پیش رو داریم. رشد 21 درصدی مالیاتی برای دولتی که شفاف نیست دقیقا چه خدماتی به کسب و کارهای فعال در کشور خود ارائه می دهد؟! در این میان شاید تعریف سیاستگذاریهای مالیاتی برای قشر ثروتمندتر جامعه، تا حدودی منطقی تر به نظر برسد؛ اما یکی از مباحث جالب این بودجه همچنان نرخ ارز 4200 تومانی است که سیاستگذاری های اجرایی آن کاملا عکس عمل کرده و برخی معتقدند که بیشتر موجب به وجود آمدن رانت شده است. پیش تر رئیس سازمان برنامه و بودجه، خبر از احتمال حذف ارز 4200 تومانی و اضافه کردن آن به یارانه مردم داد؛ درصورت این اتفاق، شاید یکی از نقاط قوت این بودجه را بتوان افزایش توان اقتصادی و سبد خرید مردم و تا حدودی کمک به رشد درآمدی برخی بنگاه های اقتصادی دانست. درباره درآمد نفتی در این بودجه، اعلام نظر مجدد تکرار مکررات است؛ پیشبینی فروش بیش از دو میلیون بشکه نفت 40 دلاری، ادامه سیاستگذاریهای اقتصاد نفت زده سالهای گذشته است.
,
نوشتن از آن، فایده ای ندارد، چرا که یادداشتی نیست که در آن کارشناسان برای تعاریف فرصتهای درآمدی جدید و عدم اتکا بر فروش نفت تاکید نکرده باشند؛ در شرایطی که کشورهای منطقه به صورت جدی در تلاش برای سرمایهگذاریهای غیرنفتی هستند و برخی سرمایهگذاریهای کلان جدید آنها نیز بر روی حوزه های غیر وابسته به نفت است؛ به نظر می رسد خود به اندازه کافی سیگنالی جدی برای خطری که پیش روی ماست باشد. نمیشود وقتی که نفت در سالیان آینده به اندازه کافی دچار چالش شد، تازه به فکر تعریف فرصتهای درآمدی جدید باشیم! تا وقتی که به نفت به چشم یک کالای نجات دهنده، نگاه شود، هیچ توسعه اقتصادی شفافی را شاهد نخواهیم بود. با این سیاستگذاریهای خارجی جدید مجلس و ابهامات جدی درخصوص تحریمها، تحقق چنین ارقامی در عمل بسیار دشوار است.
,
رشد حدودا 70 درصدی فروش اوراق مشارکت به مردم به عنوان منبع درآمدی دولت نیز به دور از منطق است. با نگاهی اجمالی به سالهای گذشته، شرایط اعتماد عمومی مردم به جو کشور، نباید انتظار داشت بخش گستردهای از خریداران این اوراق، جز بانکها باشند که با سابقه بدهی های دولت، به گونهای خلق پول خواهیم کرد.
,
متاسفانه تعداد کشورهایی که در جهان به صورت جدی درگیر تورم هستند، بعضا کمتر از انگشتان دو دست است و ما در تمام این سالها نیز جز این کشورها بوده ایم. اما آیا بودجه پیشنهادی 1400 تورمزاست؟ نیاز به هیچ تاکیدی نیست؛ بله، همگان متفق القول معتقدند که با بودجهای تورمزا در طرف هستیم.
,
با تعریف این شکل منابع درآمدی شکم سیری، تنها صبح را شب میکنیم و آماده هیچ بحران منطقهای و جهانی نخواهیم بود؛ کرونا نمونه کوچکی از بحرانهای جهانی بود؛ نحوه تعریف و تصویب بودجه کشور باید تغییر کند و مهمترین سازمانهای اثرگذار هر بودجه، گزارشات و استراتژیهای کوتاهمدت و بلندمدت خود را به صورت شفاف تعریف کنند.
,
استراتژیهایی که به صورت جدی تعریف کنند، «چگونه میخواهیم به منابع درآمدی تعریف شده برسیم و این منابع را در راه چه هدفی و به چه صورتی خرج میکنیم؟ تا زمانی که به این سوالات پاسخ شفافی ندهیم، هرگونه انتظار مثبتی داشتن از توسعه اقتصادی کشور، بیهوده است؛ تا وقتی کسانی خود را ملزم به پاسخگویی نکنند، با این سیاستگذاریهای نامنظم وضعیت دشوارتر خواهد شد.
,
انتهای پیام/ک
]
ارسال دیدگاه