در شمیرانات دیگر زمینی برای خوردن نماند!
زمین خواران در ارتفاعات و یا حتی رشته کوهها، اراضی را به تصرف خود درمیآورند، اما نهایتا شهرداریها این موضوع را به کمیسیون ماده 100 خود ارجاع داده، 2 تا 3 میلیونی زمین خواران را جریمه کرده و در پایان قضیه به طور کامل تمام میشود.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، ابتکار، آذر سال 92 محمدعلی پور مختار رییس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس خبر داد زمینخواران با رخنه در سازمان ثبت اسناد، اقدام به صدور سند برای زمینهای تصرف شدهشان کرده اند. به گفته وی زمین خواران در ارتفاعات و یا حتی رشته کوهها، اراضی را به تصرف خود درمیآورند، اما نهایتا شهرداریها این موضوع را به کمیسیون ماده 100 خود ارجاع داده، 2 تا 3 میلیونی زمین خواران را جریمه کرده و در پایان قضیه به طور کامل تمام میشود. وی خبر داد: « زمین خواران به سازمان ثبت اسناد رخنه کرده و افرادی را برای خود دارند که از طریق آنها برای زمینهایشان سند صادر کردهاند. ما در حال پیگیری و شناسایی این افراد هستیم که آنها نیز دستگیر خواهند شد. وزارت اطلاعات و ناجا نیز برای شناسایی این افراد همکاریهای لازم را با کمیسیون میکنند.»
, شبکه اطلاع رسانی دانا,
رییس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، ادامه میدهد: بیشتر مبارزات زمین خواری از طریق گزارشهای مردمی انجام میشود، اما خواست رهبری راجع به مبارزه و برخورد با زمین خواری پشتوانهای برای ما محسوب میشود. آبان 92 سید حسین هاشمی استاندار تهران اعلام کرد که از دفتر مقام رهبری در مورد زمین خواری های تهران تذکر داده شده است.
,
تذکر رهبری در حالی بود که معاون دادستان تهران در گفتگو با مهر عنوان کرده بود که سازمان جنگلها و منابع طبیعی، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان محیط زیست بیشترین اراضی ملی در کشور را در اختیار دارند که همین موجب شده تا بیشترین تصرف اراضی هم نسبت به اراضی تحت حمایت این ادارات اتفاق بیفتد.اما شاید بتوان گفت که موضوع زمین خواری زمانی پررنگ تر شد که در اردیبهشت ماه سال 87 حسین فدایی عضو کمیسیون اصل 90 در صحن علنی مجلس اعلام کرد: هزاران هکتار از بهترین زمینهای شهر تهران به صورت غیرقانونی از سوی مسئولان برای ساخت و ساز به دیگران داده شده و یکی از موارد آن «واگذاری 23 هزار متر مربع از اراضی مرغوب تهران واقع در دارآباد به 160 نفر از نمایندگان دوره ششم با قیمت نازل و شرایط ویژه» بیان شده است.
,
این گزارش در حالی است که دادسرای ویژه مبارزه با زمین خواری در سال 91 اعلام کرده بود که 13 میلیون مترمربع از زمین های تهران از زمین خواران گرفته شده و 15زمین خوار هم دستگیر شده اند. یکی از محاسن مناطق حفاظت شده، حفظ جنگلها، حیات وحش و پارکهای ملی است. اما با همه این ها در سالهای گذشته متاسفانه به دلیل عدم نظارت کافی بر نقاط حفاظتشده، سودجویان خصوصا در شهرهای بزرگ و کلانشهرها این مناطق را محل های ییلاقی این شهرهای بزرگ تبدیل کرده اند و در آنها ساخت و سازهای گسترده ای صورت گرفته است.
,
معمولا نوع تصرف زمین ها درمناطق حفاظت شده به این شکل است که سرمایه گذاران از طریق کسانی که منطقه را میشناسند، خصوصا تا حدی بومیهای منطقه برای این زمینها را ریشه تعریف میکنند. به طور مثال چند اصل درخت میکارند و بعد از گذشت چند سال که درختها بلند میشود میآیند و میگویند که اینجا زمین اجدادی ما است و چون نظارت کافی وجود ندارد اینها میآیند نسقفروشی و ریشه فروشی را شروع میکنند. به طور مثال فردی میگوید این پنجاه هکتار مال من بوده، مال پدر من بوده، سپس آن زمین را خرد میکند و تکهتکه، با دستنوشته و نامه شورای دهیاری و یک چنین چیزهایی به فروش میرساند.
,
ماه گذشته مدیرکل ارزیابی سازمان محیط زیست در پی اعلام زمین خواری در لواسان گفت که تاکنون افراد مختلفی در این پرونده شناسایی شده اند که بخشی از آن ها کارمندان سازمان محیط زیست هستند و در حال حاضر قوه قضاییه و نیروهای انتظامی درحال رسیدگی به این موضوع هستند. البته به گفته او تخلفات صورت گرفته فراتر از کارمندان جزء در سازمان بوده است. مسئولان سازمان محیط زیست معتقدند تخلف های صورت گرفته در سازمان محیط زیست تنها مختص منطقه حفاظت شده ورجین در لواسان نیست و دامنه این تخلفات به مناطق حفاظت شده در استان های دیگر همچون البرز، گیلان، مازندران، گلستان، فارس و... کشیده خواهد شد.
,
تصرفات غیر قانونی در 100 نقطه از تهران
,
قباد افشار رئیس سازمان امور اراضی از وضعیت بحرانی سه استان تهران، البرز و مازندران در تغییر کاربری زمینهای کشاورزی انتقاد کرده و گفته: نیمه دوم سال گذشته 300 هزار هکتار از اراضی واگذار شده تحت نظارت در آمدهاند که 38 هزار هکتار آنها در مرحله خلع ید است.بعد از این اظهارات محمدهادی حیدرزاده رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تهران این بار از جهادکشاورزی انتقاد کرد و گفت: در بسیاری از موارد زمانی که شکایت علیه زمین خواری در پرونده های مختلف به نتیجه میرسد و سازمان محیط زیست اقدام به قلع و قمع ساخت و سازها در اراضی ملی میکند متخلفان با بهانه اینکه مالکیت زمین در اختیار سازمان محیط زیست نبوده و این قلع و قمع ها غیر قانونی است روند رسیدگی به تخلفات را به تاخیر میاندازد.
,
وی گفته است: زمین خواری و تصرف اراضی ملی در شمیرانات بسیار اسفناک است و از قوه قضاییه میخواهیم که شعبه ویژه برای بررسی 100 نقطه از تصرفات غیر قانونی در تهران اختصاص دهد. اما محمد مهدی تندگویان سخنگوی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران روایت دیگری دارد. او گفته است: «بیشترین تراکم فروشی در تهران متعلق به منطقه یک و منطقه 22 تهران است و معتقدم 30 درصد مجوزهای ساخت و ساز در تهران غیر مجاز بوده و این حداقل تخلفی است که در همه دورهها وجود داشته است. همچنین 30 هزار پرونده ساخت و ساز غیر مجاز در تهران بلاتکلیف مانده که از این پروندهها رقم عمدهای به تغییر کاربری مربوط میشود. البته این تعداد پرونده بلاتکلیف تخلف ساخت و ساز در تهران متعلق به 12 سال گذشته است. در این پروندهها تخلف به اثبات رسیده است اما هنوز پرونده باز است و مالک هم در حال بهره برداری است. عمده مشکل در این پروندهها این است که..... حتی وقتی حکمی صادر میشود در دیوان عدالت شکست میخورد.»
,
قوه قضائیه: محیط زیست و سازمان جنگلها کم کاری میکنند
,
در پاسخ به اظهارات تندگویان، محمد حسن بکائیان معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک واکنش نشان داد و گفت: «چنانچه سازمان محیط زیست و سازمان جنگلها و مراتع کشور نقشه اراضی ملی را بر مبنای استانداردهای کاداستر به سازمان ثبت تحویل دهند، این سازمان در هنگام صدور سند مالکیت رعایت کامل جوانب را خواهد نمود که کم کاری میکنند.»وی با تاکید بر اینکه متولی اراضی ملی در خارج از محدوده شهرها سازمان جنگلها و مراتع زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی است، افزود: «پس از تشخیص ملی بودن اراضی توسط سازمان های متولی، سازمان ثبت اسناد سند مالکیت آنها را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع صادر مینماید.»اظهارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حالی است که محمد تقی عموزاده معاون سازمان جنگلها در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «در سال جاری میزان پرونده های رفع تصرف شده توسط یگان حفاظت 1767 فقره بوده که حدود 52 هزار هکتار زمین را در بر میگیرد که رفع تصرف شده است. و میتوان گفت که پرونده های رفع تصرف در سال جاری حدود 35 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.»وی البته گلایه ای هم از قوه قضائیه داشت و گفت: «امیدواریم در آینده بتوان با جدیت بیشتری پرونده های تشکیل شده در دادگاهها را رسیدگی و با زمین خواران برخورد قاطع شود.»
,
انتهای پیام/گ
]
ارسال دیدگاه