شورای شهر مرکز مازندران نمونهای برای بازاندیشی شوراها؛
شورابازانی که با حیثیت مردم تجارت سوداگری میکنند/ نماد مردمسالاری دینی در معرض فرصتطلبان
طی سالهای بعداز شکلگیری شوراهای اسلامی در کشور، آسیبهایی فسادآمیز، جایگاه این شورا در افکارعمومی برای تسهیل حضور مردم در اداره امور خود را بشدت زیر سئوال برد و بازاندیشی برای اصلاح سازوکارهای این شورا مورد ضرورت جدی قرار گرفت.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، کمتر هفتهای را میتوان طی بیش از دو دهه فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشورمان به یاد آورد که در کنار خدمات این شوراها، از بروز تخلفات و فسادهای تاثربرانگیز آن، مردم نگران و خواستار آسیب شناسی و رفع حفرههای منجر به بروز فساد در این شوراها نشده باشند.
تشکیل شورا در جای جای کشورمان از شهرها و روستاها و انتخاب چند ده هزار نفر از سوی مردم با کارویژه عمران و آبادانی و طراحی خدمات شایان از سوی این شوراها و اجرای طرحها و برنامههای مصوب از طرف شهرداران، نیازمند نظارت گسترده و مستمر مستند به آیین نامهها و مقررات و قبل از همه این مقدمات، ایجاد فیلتری جهت احراز صلاحیتهای لازم برای کسانی است که میخواهند در تقاطع انتخاب مردم قرار گیرند و پس از آن عهدهدار مسئولیتی شوند که اگر دارای شاخصهای ارزشی نباشند، میشود آنچه که مثل امروز نباید میشد.
جاذبه این شورا باعث شده تا عدهای برای راهیابی به آن چند میلیارد تومان هزینه میکنند که اگر کل درآمد چهار ساله فعالیت آنها در شورا را محاسبه کنید، چند درصد این هزینه هم نمیشود. رانت حضور در شورا و ضعف معیارهای راهیابی به این شوراها، طمع جریانهای سیاسی را برانگیخت تا از این نمد نیز برای خود کلاهی تدارک ببینند. از مهمترین بستری که حضور جریانهای ناهمسو با انقلاب در شوراها را فراهم آورد، عدم نظارت شورای نگهبان در تعیین صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها بوده و هست.
شوراها، محلی برای تبلور اراده مردم
,
,
,
,
,
, شوراها، محلی برای تبلور اراده مردم, شوراها، محلی برای تبلور اراده مردم,
فیروز ذبیحی، استاد دانشگاه، در پاسخ خبرنگار بلاغ اظهار داشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهعنوان میثاق ملی، مهمترین دستاورد و سند ماندگار انقلاب اسلامی است که با پـشتوانه رأی و نظریـه اکثریت مردم ایران، اعتبار خود را به دسـت آورده اسـت. بحث شوراها نیز از پیـشینهای فراتـر از دوران قبـل و پس از انقلاب اسلامی برخوردار است و از مقولات نو پدیـد دوران معاصـر نیست، بلکه پدیده شوراها در آیین و شـریعت اسـلام از سـابقهای حدود 1400 ساله برخوردار است و شارع مقدس اسـلام در قـرآن کـریم بـر آن تأکیـد و تصریح نمـوده اسـت و در آیـات "و امـرهم شـورای بیـنهم" و "شاورهم فیالامر" به صراحت و روشنی از آن یاد شده است.
,
وی افزود: به نظـر میرسد امـر بـه عملیاتی کردن پدیده شورا و مشورت واقعی با مردم مد نظر شارع اسـلام بوده است؛ چرا که اگر چنین نمیبود هرگز خداوند در قـرآن نمـیفرمـود به درستی که "ان االله لایغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم" قوم و ملتی تغییر نمیکند مگر اینکه خـود اراده کـرده و شـرایط خـود و جامعه خود را تغییر دهند. فلذا تحقق تغییر وضـعیت و شـرایط مردمـان یک جامعه بدون اینکه در رقم زدن سرنوشت خود، کشور، تصمیمگیریها و تصمیمسازیها، مشارکت یابند امـری نزدیک بـه محال، غیـرممکن و نشدنی بوده و هست؛ بهطوری که اگر حضرت امـام «ره» هـم در یکی از بیاناتشان اظهار میدارند (نقل به مضمون) که اکثریت اشتباه نمیکننـد و یا 30 میلیون نفر که اشتباه نمیکنند معنایش ایـن نیـست کـه اکثریـت جامعه در خانههایشان بنشینند و هـیچگونـه نقـشی در سرنوشـت خـود، جامعه و کشورشان نداشته باشند اما در عین حال اشتباه هم نکنند.
,
ذبیحی ادامه داد: اشتباه نکردن و یا به فرض اشتباه کـردن در آنجـایی معنا می یابـد کـه انسانها در صحنه سرنوشت تصمیمسـازی و تـصمیمگیـریهـا مـشارکت داشته باشند و درواقع ملت دیکتهای بنویسند و تمرین اداره امـور جامعـه را تجربه کنند و پس از آن است که خرد جمعی و نظـر اکثریت افراد جامعه و برآیند آراء ملت اشتباه نمیکنند. با وجود تأکید قانون اساسی جمهوری اسـلامی ایـران و امام (ره) بـر اهمیت و لزوم برقراری شوراها، قانون شوراها با تأخیر بیست ساله به اجرا درآمد. عملکرد چند دوره شوراها در ایران نیز حـاکی از وجـود محدودیت اختیارات آنها است. بخشی از این محدودیتهـا ناشـی از گـسترده بـودن حوزه دولت است که باعث شده شوراها نتوانند به وظـایف خـود براسـاس مفاد قانون اساسی عمل کنند.
وی شوراهای اسلامی را از عوامل مهـم و اثرگـذار بـر فراینـد مـدیریت روستایی، شهری، منطقهای و سرانجام کشوری دانست و گفت: ورود بـیش از یکصدهزار عضو اصلی در شوراها و فعـال شـدن بـیش از 33 هـزار واحـد شــورایی و مــدیریتی کــه بــر اســاس خــرد جمعــی و از طریــق فراینــد دموکراتیک و بهعنوان نخبگان و برگزیدگان مردم برای تصدی کرسیهای مدیریتی گزینش شدهاند را میتوان ظرفیت و فرصت گـران بهـایی بـرای دستیابی کشور به توسعه در نظر گرفت.
,
,
این استاد دانشگاه تصریح کرد: این ظرفیت از گروه مدیریتی تصمیم ساز و تصمیمگیری اسـت کـه بـه زعم دانشمندان توسعه، هفتاد درصد سرمایه هر جامعه و کشور است و از این رو سرمایه گذاری بر روی چنین نیروی انسانی بسیار با اهمیـت و پـر سود است. اگر اعضای شورای اسلامی بهعنوان نیروی انسانی بنیـادی و مـوثر بـر فضای مدیریت محلی به درستی شناسایی و طبقهبندی نـشوند و از همـه مهمتر برای کارآمدی آنان، نیازهای آموزشی شـان شناسـایی و بـرای آن برنامهریـزی آموزشـی مناسـب و مـوثر انجـام نگیـرد، آن هنگـام کـشور نمیتواند از چنین فرصـت ارزشـمندی اسـتفاده کنـد.
,
ذبیحی گفت: آگاهی درسـت از نیازهای آموزشی اعضای شوراهای اسلامی و آموزش آنها و از ایـن طریق افزایش دانـش اعـضای شـوراهای اسـلامی و گـسترش تـوان مدیریتی و تخصصی آنان، کارآمدیشان را بیشتر و در نتیجه امنیـت، رفـاه، توسـعه محلی، تداوم استقلال کشور و در نهایت توسعه پایـدار جامعـه را موجـب شده و عدالت اجتماعی را برای شهروندان به ارمغان میآورد.
شوراها، مورد تاکید قانون اساسی
,
, شوراها، مورد تاکید قانون اساسی, شوراها، مورد تاکید قانون اساسی,
شوراها، بنابر ذات مردمی بودن انقلاب اسلامی، دارای جایگاه ویژهای در قانون اساسی هستند. عباس اکبری، فعال اجتماعی، در این باره میگوید: مردمباوری انقلاب اسلامی و رهبران این انقلاب را میتوان در قانون اساسی جمهوری اسلامی بخوبی مشاهده کرد. در اصل یکصدم قانون اساسی کشورمان آمده: برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضاءی آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخابکنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می کند.
وی با تاکید بر قائل بودن جمهوری اسلامی به نقشآفرین بودن مردم در امور مختلف کشور، اظهار میدارد: تفکر مردمباورانه نظام اسلامی به گونهای است که در اصل یکصد و چهارم به این اندیشه و دغدغه پرداخته شد آنجا که آمده: به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها وایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب ازنمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین میکند.
,
,
,
شوراها در ایران دارای قویترین پشتوانه
, شوراها در ایران دارای قویترین پشتوانه, شوراها در ایران دارای قویترین پشتوانه,
دکتر زهرا اسدزاده، مدرس دانشگاه، شوراها در ایران را دارای قویترین پشتوانه دینی و قانونی میداند و میگوید: شوراهای اسلامی، راهبرد استراتژیک نظام جمهوری اسلامی ایـران در راستای بـسط و تعمـیم مـشارکت مـردم شـهر و روسـتا در عرصـههـای تـصمیمگیـری و تـصمیمسـازی اسـت. عملکـرد شـوراها، سـبک کـردن تصدیهای غیر ضروری دولت و تفویض آن به مردم در شهرها و روستاها و مناطق را به دنبال دارد. اختصاص فصل هفتم قانون اساسـی بـه ایـن نهاد، نشان از دوراندیشی واضعان قانون اساسی در قانونمند کردن مکانیزم مـشارکت مـردم در سـطوح محلـی و منطقهای اسـت تـا بـا اسـتفاده از ظرفیتهای اعطاء شده به شوراها در قانون اساسی، گامی مهم در تمرکـز زدایی و دادن اختیارات به نمایندگان منتخب مـردم در منـاطق برداشـته شود و اعضاء شوراها بتوانند با اتکـاء بـه توانمنـدیهـای اهـالی شـهرها و روستاها، امور شهرها و روستاها را تدبیر کنند.
وی افزود: از همـه مهـمتـر اینکـه، در اصـل 103 قـانون اساسـی، اسـتانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طـرف دولـت تعیـین میشوند در حدود اختیـارات شـوراها ملـزم بـه رعایـت تـصمیمات آنهـا گردیدهاند، در صورتی که در هیچ یک از اصول قانون اساسـی، شـوراها ملزم به رعایت تصمیمات متخذه استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری چه در سطح مناطق و چه در سطح ملی نـشده انـد. ایـن نشان دهنده جایگاه و موقعیت برجسته نهاد شورا در آیینه قانون اساسـی است؛ چرا که وقتی نهادی مثل شوراهای اسلامی مطابق اصل هفتم قانون اساسـی در زمـره ارکـان تـصمیمگیـری و اداره امـور کـشور قـرار گیـرد، نمایندگان دولت اعم از عالی و دانی، میباید ملزم بـه رعایـت تـصمیمات شوراها در حدود اختیارات قانونی آنها باشند و عکس آن مستفاد از اصول قانون اساسی نمیتواند صادق باشد.
این استاد دانشگاه در زمینه وظائف و حوزه مسئولیت شورا یادآور شد: براساس ماده 12 قانون شوراها، شورای شهرسـتان حـق داشـته اسـت در موارد ذیل آیین نامه وضع کند؛ امور فرهنگی؛ امور آموزشی؛ امور بهداشتی و درمانی؛کار و صنعت و کشاورزی؛وضع عوارض منطقه در سطح روستاها و شهرها؛ایجاد راههای ارتباطی روستایی و حفاظت از آنها؛ وضع آیین نامههای خلافی جهـت گـران فروشـی، تخلفـات مربوط به رانندگی و تضمین مصوبات شورای شهر شوراهای استانها هم مطابق ماده 13 قانون مصوب شـورای انقـلاب، علاوه بر نظارت بر کار شوراها در سطح استان و ایجاد هماهنگی بین آنها در موارد ذیل حق وضع آیین نامه داشته است:اصول حاکم بر اداره شوراها و تعیین ضوابط مشترک؛ تحصیلات عالیه و تحقیقات دانـشگاهی و متناسـب سـاختن این تعلیمات با مقتـضیات طبیعـی و اجتمـاعی و اقتـصادی استان؛ایجاد راههای ارتباطی بین شهری و حفاظت از راههای آهـن و شوسه عمومی و بنادر و فرودگاهها در سطح استان. از همه مهمتر اینکه مطابق ماده 15 این قانون، شوراهای هر محـل در امر وصول مالیاتهای مستقیم به جز مالیاتهای مربـوط بـه درآمـدهای ملی و مصرف آن و نیز مـصرف بودجـه کلـی محـل کـه از طـرف دولـت مرکـزی تعیـین مـیشـده اسـت بـر عملیـات مـأمورین دولتـی نظـارت. براساس ماده 14 همین قانون، آیین نامههای مصوب شورای داشتهاند.
قانون شوراها، نمادی از مردمسالاری دینی
,
,
,
,
,
,
, قانون شوراها، نمادی از مردمسالاری دینی, قانون شوراها، نمادی از مردمسالاری دینی,
حسن مقدسی، که خود عضو شوراست، میگوید: اعتقاد نظام اسلامی به مردم در همان قانون اساسی اول مورد توجه جدی قرار گرفت و در مراحل بعدی تجدیدنظر قانون اساسی نیز به تاکید رسید. این اعتقاد ذاتی نظام اسلامی به مردم، در همه بخشها دیده میشود. در فعالیت اقتصادی نیز در اصل 44 قانون اساسی لحاظ شد آنجا که اقتصاد در جمهوری اسلامی را به سه بخش: دولتی، تعاونی و خصوصی استوار ساخت. اگر این اصل محور قانونگذاری بخش اقتصادی قرار میگرفت، واقعاً وضع اقتصاد کشور امروز اینطور فاجعهبار نمیشد. مشکل از زمانی آغاز شد که فراتر از شکل قانونی، مسئولانی به سر کار آمدند که اعتقادی به تعاونی و حضور مردم در صحنه تصمیمسازی اقتصادی بر محور تعاونیها نداشتند و برای توجیه ظاهری کار خود، شکل تعاونیها را صوری حفظ کردند بدون آنکه در محتوا به تعاونی و حضور مردم در تعیین سرنوشت اقتصادی خود دخالت داشته باشند.
وی افزود: در شوراها نیز همین اتفاق افتاد. شکلگرایی عوامانه بدون لحاظ اقتضائات موضوع بویژه در عرصه تعیین صلاحیتها و برخی نواقص قانون شوراها باعث گشت تا شوراها نتوانند به نقش اصلی خود بخوبی عمل کنند و وسیلهای برای رانتخواریهای جریانهای آلوده و سیاسی و فرصتطلب شوند و دچار سرنوشتی گردند که امروز شاهد آن هستیم. این نواقص و سوءاستفادهها، شوراها را که میتوانند موجب بالندگی کشور و نماد واقعی مردمسالاری شوند، ذهنیت جامعه را دچار تشویش کرد و علاوه بر آن، بسیاری از شخصیتهای توانا و خدمتگذار، برای عضویت در این شوراها هیچ انگیزهای نداشته باشند؛ چراکه کانونهای قدرت اقتصادی با آلودگیهای سازماندهی شده روی این شوراها سرمایهگذاری میکنند و برای آنانی هزینه میپردازند که قادر به تامین منافع آنان و حرفشنویشان باشند. لذا، حتی عناصر خدمتگذار اگر لخواهند هم یا نمیتوانند از عهده تبلیغات رقبای وابسته برنمیآیند و یا در تامین هزینه تبلیغات باز میمانند.
لزوم نجات نماد مردمسالاری از چالشهای اساسی
,
,
,
,
, لزوم نجات نماد مردمسالاری از چالشهای اساسی, لزوم نجات نماد مردمسالاری از چالشهای اساسی,
محمود زهرایی، عضو شورای قبلی یکی از شهرهای مازندران، معتقد است شورا بهعنوان نماد مردمسالاری دینی باید پس از چند دوره، مورد بازبینی و اصلاح و رفع نواقص شود. علاوه بر قانون شورا، تمام موانع و مشکلات کنونی شورا از نحوه احراز صلاحیتها تا نوع ارتباط شورا با شهردار و دستگاههای دیگر نیازمند بازنگری است، ضمن آنکه برخی نظارتها باید بصورت بازدارنده و بهنگام طراحی و قانونی و اعمال شود.
وی افزود: در حال حاضر بدلیل تخلفات و سوءاستفاده عدهای از اعضاء شوراها، اعتبار این نهاد مردمی نزد مردم آسیب دید و باید با تدابیری ترمیم شود. مسئولان و ناظران نباید اجازه دهند فردی و جریانی امکان مخدوشسازی این نهاد در انظار مردم را بیابندو بنده هم معتقدم که صرفنظر از هیات نظارت و هیات اجرایی، احراز صلاحیت باید همانند مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان سپرده شود تا از وضعیت کنونی خارج گردد. اوضاع کنونی شرائط لرزان و شکننده را برای شوراها بوجود آورده که حتماً باید از سوی مجلس شورای اسلامی مورد اهتمام و اصلاح قرار گیرد.
,
,
,
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه