به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ بلوک عمده شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو سرانجام بعد از مدت ها بلاتکلفی مالکیتی و مدیریتی این شرکت تیرماه سال جاری البته با اما و اگرهایی به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد و تحت مدیریت این سازمان قرار گرفت.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیار آفتاب,هر چند با توجه به توانمندی مالی سازمان تأمین اجتماعی و از طرفی ابراز امیدواری مجموعه کارگری شرکت هپکو نسبت به تیم مدیریتی جدیدی که از شهریورماه در این شرکت مستقر شد انتظار می رفت تا بزرگترین تولید کننده تجهیزات سنگین خاورمیانه دوباره احیا شود اما مانع بزرگی دیگری به نام بدهی های بانکی در مسیر رونق تولید در هپکو وجود داشت.
بدهی ای که به گفته کریمی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در حدود یک هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان و عمده آن مربوط به بانک تجارت با حدود ۸۰۰ میلیارد تومان و بانک ملی و مسکن هر یک با حدود ۱۵۰ میلیارد تومان است.
موانع ایجاد شده به دلیل این بدهی سنگین باعث شد تا چندی قبل شورای اسلامی کار شرکت هپکو طی نامه هایی جداگانه با متن مشترک به رئیس قوه قضائیه، وزرای اقتصاد و کار، نمایندگان اراک در مجلس شورای اسلامی و استاندار مرکزی ضمن ابراز نگرانی از بدهی ۱۲۰۰ میلیارد تومانی این شرکت، مسدود بودن فرآیندهای مرتبط بانکی و بازرگانی و فقدان سرمایه در گردش رسیدگی به این موضوعات و رفع مشکل را برای بازگشت مجدد هپکو به رونق تولید خواستار شود.
همچنین هفته گذشته کارگران این واحد تولیدی گرد هم آمدند و با نصب پارچه نوشته ای در محوطه شرکت خواستار تسریع در تعیین تکلیف بدهی های هپکو و تهاتر آن شدند، حالا استاندار مرکزی با بیان اینکه طی روزهای اخیر کارگران و سهامدران شرکت هپکو از وی خواسته اند تا برای تهاتر بدهی های بانکی هپکو اقدام کند از پیگیری این موضوع خبر داده است.
استاندار مرکزی شب گذشته گفت: «فردا و پس فردا (یکشنبه و دوشنبه) با وزیر محترم تعاون و کار و مدیرعامل تأمین اجتماعی قرار جلسه گذاشتیم که انشاالله نتایج خوبی داشته باشد.»
رنجبر نائب رئیس شورای اسلامی کار هپکو نیز در گفتگو با دیارآفتاب گفت: بحث اصل موانعی است که بر سر راه تولید در هپکو وجود دارد، تهاتر بدهیهای هپکو می تواند این مانع را بر دارد و این کار باید حتماً تا پایان سال انجام شود و در مرحله بعد حسابرسی دقیق این بدهیها صورت بگیرد و هر دستگاهی در حیطه وظایف خود عمل کند.
انتهای پیام/هر چند با توجه به توانمندی مالی سازمان تأمین اجتماعی و از طرفی ابراز امیدواری مجموعه کارگری شرکت هپکو نسبت به تیم مدیریتی جدیدی که از شهریورماه در این شرکت مستقر شد انتظار می رفت تا بزرگترین تولید کننده تجهیزات سنگین خاورمیانه دوباره احیا شود اما مانع بزرگی دیگری به نام بدهی های بانکی در مسیر رونق تولید در هپکو وجود داشت.
,بدهی ای که به گفته کریمی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در حدود یک هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان و عمده آن مربوط به بانک تجارت با حدود ۸۰۰ میلیارد تومان و بانک ملی و مسکن هر یک با حدود ۱۵۰ میلیارد تومان است.
,موانع ایجاد شده به دلیل این بدهی سنگین باعث شد تا چندی قبل شورای اسلامی کار شرکت هپکو طی نامه هایی جداگانه با متن مشترک به رئیس قوه قضائیه، وزرای اقتصاد و کار، نمایندگان اراک در مجلس شورای اسلامی و استاندار مرکزی ضمن ابراز نگرانی از بدهی ۱۲۰۰ میلیارد تومانی این شرکت، مسدود بودن فرآیندهای مرتبط بانکی و بازرگانی و فقدان سرمایه در گردش رسیدگی به این موضوعات و رفع مشکل را برای بازگشت مجدد هپکو به رونق تولید خواستار شود.
,همچنین هفته گذشته کارگران این واحد تولیدی گرد هم آمدند و با نصب پارچه نوشته ای در محوطه شرکت خواستار تسریع در تعیین تکلیف بدهی های هپکو و تهاتر آن شدند، حالا استاندار مرکزی با بیان اینکه طی روزهای اخیر کارگران و سهامدران شرکت هپکو از وی خواسته اند تا برای تهاتر بدهی های بانکی هپکو اقدام کند از پیگیری این موضوع خبر داده است.
,استاندار مرکزی شب گذشته گفت: «فردا و پس فردا (یکشنبه و دوشنبه) با وزیر محترم تعاون و کار و مدیرعامل تأمین اجتماعی قرار جلسه گذاشتیم که انشاالله نتایج خوبی داشته باشد.»
,
, رنجبر نائب رئیس شورای اسلامی کار هپکو نیز در گفتگو با دیارآفتاب گفت: بحث اصل موانعی است که بر سر راه تولید در هپکو وجود دارد، تهاتر بدهیهای هپکو می تواند این مانع را بر دارد و این کار باید حتماً تا پایان سال انجام شود و در مرحله بعد حسابرسی دقیق این بدهیها صورت بگیرد و هر دستگاهی در حیطه وظایف خود عمل کند.
,]
ارسال دیدگاه