فعال رسانه ای مطرح کرد؛
توزیع نابرابر مشوق های اقتصادی افزایش بیکاری را در پی دارد
فعال رسانه ای گفت: توزیع نابرابر مشوق های اقتصادی، ثروت و جذب سرمایه در استان، افزایش نرخ بیکاری در استان خواهد شد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ "عباس خزلی"، فعال رسانه ای در گفتگو با ایلام بیدار با اشاره به وضعیت بیکاری و آمار ناشی از خودکشی در ایلام گفت: بی تردید اعمال معافیت مالیاتی کلیه واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی نظیر بیمارستاتها، هتلها و مراکز اقامتی و گردشگری تمامی مناطق و شهرستانهای استان کمتر توسعه یافته ایلام برای مدت ۱۰ سال و به میزان ۱۰۰ درصد، منجر به توسعه صنعت و تجارت به عنوان پشتوانه توسعه اشتغال پایدار و رونق کسب و کار در استان می باشد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, ایلام بیدار ,وی اظهار کرد: این در حالیست که استان ایلام با وجود منابع عظیم نفت، پتروشیمی، گاز، رودهای پرآب و زمین های حاصلخیز از لحاظ توسعه زیرساختها در شرایط مناسبی قرار نداشته، ضمن اینکه از نظر افزایش نرخ بیکاری به استناد مرکز آمار کشور و نیز واقعیتهای تلخ اجتماع جزء استانهای حائز رتبه برتر میباشد.
,خزلی افزود: برخلاف آمارهای پلکانی و بدون توجیه عقلانی ارائه شده از سوی برخی مسئولین اجرایی دولت در استان در این راستا معافیت مالیاتی کلیه واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی با هدف تعدیل شرایط سخت اقتصادی واحدهای آسیب دیده که در معرض تعطیلی کامل و یا نیمه فعال شدن و کاهش چرخه تولید و اشتغال در استان محروم از نعمت توسعه و سازندگی ایلام بعد از هشت سال جنگ تحمیلی، علاوه بر آنکه منجر به افزایش استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی و در نتیجه کمک به کاهش نرخ بیکاری و تبعات منفی اجتماعی و فرهنگی پس از آن میشود، میتواند به توسعه همه جانبه استان کمک کند.
,این فعال رسانه ای عنوان کرد: با توجه به اینکه این قانون معافیت مالیاتی شامل تمامی مناطق و استانهای کمتر توسعه یافته کشور میباشد، ماحصل اعمال سلیقه ای و عدم پیگیری مسئولین اجرایی و نظارتی استان، در برخورداری کامل استان کمتر توسعه یافته ایلام از این مشوق مالیاتی منجر به توزیع نابرابر مشوقهای اقتصادی، ثروت و جذب سرمایه در استان و درنتیجه افزایش نرخ بیکاری در استان خواهد شد.
,وی تصریح کرد: این موضوع فقط میتواند یک علت داشته باشد، آنهم سوء مدیریت و بکارگیری مدیران ناشایست و نالایق و اصرار آنها بر ارائه آمارهای کذبِ توسعه و اشتغال در استان میباشد. براین اساس حل مشکل یادشده در گرو هماهنگی و پیگیری نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و استفاده از اهرم های قانونی آنها و تعامل مناسب با دولت امکان پذیر خواهد بود.
,,
انتهای پیام/س
]
ارسال دیدگاه