کارنامه ۵ ساله حضور غلامرضا شریعتی در استانداری خوزستان به گواه وقایع رخ داده در این مدت، کارنامه ای پر از نقطه های سیاه است که مردم خوزستان با تک تک آنها خاطرات تلخی دارند و حس سختی شان را به به جان خریده اند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از رهیاب، غلامرضا شریعتی که از خردادماه ۹۵ به عنوان استاندار خوزستان منصوب شده بود، در دوره حدوداً ۵ ساله خود در این سمت، تلاش های بسیاری برای تصدی یک پست کشوری داشت و هر از گاهی شایعاتی از انتصاب در عناوین مختلف از جمله هلال احمر، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی نفت به گوش می رسید.
بالاخره روز یکشنبه ۲۶ بهمن ماه، پس از گمانه زنی های بسیار، شریعتی به آرزوی خود رسید و با حکم پر حرف و حدیث رئیس جمهور، برای یک دوره ۴ ساله به عنوان «رئیس سازمان ملی استاندارد ایران» منصوب شد.
انتصاب شریعتی در این پست، از آنجایی پر حرف و حدیث و جنجالی شد که وی کارنامه ای ضعیف و پر حاشیه ای دوره نسبتاً طولانی مدیریت خود در استانداری خوزستان به جا گذاشت و به جز اطرافیانش، تقریباً اکثر صاحب نظران و مردم خوزستان وی را یکی از ضعیف ترین استانداران استان می دانند.
ضعیف ترین استاندار کشور
, ضعیف ترین استاندار کشور, ضعیف ترین استاندار کشور,علاوه بر صاحب نظران و خوزستانی ها، شریعتی چندی پیش در رتبه بندی استانداری کشور که از سوی وزارت کشور منتشر شد، جایگاه آخر را از آن خود کرد!
جایگاه آخر شریعتی میان ۳۱ استاندار کشور درحالی به نام خوزستان سند خورد که وی در سال ۹۸ بیشترین بودجه را با اختلاف زیاد در اختیار داشت و به جا گذاشتن چنین عملکردی، قطعاً هنری بود که فقط از دست وی بر می آمد!
معصومه پاشایی ناظر مجلس در شورای عالی استاندار کشور با اشاره به فرایند انتخاب رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، این انتخاب را غیرقانونی دانست و گفت: طبق ماده ۳۳ قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد» ابلاغی ۲ دی ۱۳۹۶، ارکان سازمان ملی استاندارد از دو بخش «شورای عالی استاندارد» و «رئیس سازمان» تعیین شده است.
وی افزود: بر اساس ماده ۳۶ این قانون، رئیس سازمان با پیشنهاد رئیس جمهور یا معاون اول وی و تأیید شورای عالی استاندارد و با حکم رئیسجمهور برای مدت چهارسال انتخاب میشود و انتصاب مجدد وی برای دورههای بعد بلامانع است.
پاشایی گفت: متأسفانه در انتخاب رئیس جدید سازمان ملی استاندارد، به نص صریح قانون توجه نشده و برخلاف قانون رفتار شده است.
وی افزود: به عنوان ناظر مجلس در شورایعالی استاندارد اعلام میکنم، جلسهای برای انتخاب رئیس جدید سازمان ملی استاندارد برگزار نشده است تا شورایعالی استاندارد آن را تأئید کند.
ناظر مجلس در شورای عالی استاندار کشور تاکید کرد: این موضوع را در مجلس پیگیری خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد رویه دور زدن مجلس از سوی دولت ادامه داشته باشد.
انتصاباتی غیراستاندارد به ضرر مردم!
علیرغم این کارنامه غیرقابل قبول و با وجود نارضایتی گسترده مردم خوزستان از عملکرد آقای استاندار، اقدام رئیس جمهور در انتصاب وی به مسئولیتی کشوری عجیب بود اما از دولتی که ید طولایی در اینگونه انتصابات دارد، بعید نبود.
برای نمونه، در سال ۹۷، محمد شریعتمداری با استعفا توانست از استیضاح مجلس در سمت وزیر صنعت بگریزد اما این وزیر استیضاحی و مستعفی در اقدامی تأملبرانگیز و عجیب از سوی رئیسجمهور بهعنوان وزیر پیشنهادی کار معرفی شد تا سؤالی در ذهن افکار عمومی ایجاد شود که اگر محمد شریعتمداری وزیر کارآمدی بود، چرا از وزارت صمت استعفا داد؟!
از دیگر مصادیق انتصابهای غیراستاندارد در دولت، عباس آخوندی، وزیر سابق مستعفی و ناکارآمد راه و شهرسازی است که علیرغم کارنامه بسیار ضعیف و افتخار به نساختن حتی یک مسکن برای مردم، هیچگاه توسط رئیسجمهور برکنار نشد و در نهایت با طلبکاری استعفا داد!
مسئله انتصابهای غیراستاندارد در بهکارگیری نمایندههای اخراجی در دولت نیز مصداق دارد. برای نمونه، پیش از این موضوع بهکارگیری نمایندگانی که به دلایل مختلف نتوانستند مجوز حضور در مجلس یازدهم را به دست بیاورند بحثی بود که حواشی زیادی ایجاد کرد. از نامهنگاری دولت درخصوص بهکارگیری این افراد در وزارتخانهها گرفته تا تمایل جدی بسیاری از نمایندگان بازمانده از مجلس یازدهم برای رفتن به وزارتخانههای اقتصادی، صندوقها و جاهایی که میتوان عنوان «حیاط خلوت» را بر آن نهاد.
انتصاباتی از این دست در طول هفت سال و اندی عمر دولت تدبیر و امید کم نبود که ذکر تمامی انها در قالب این گزارش نمی گنجد اما آنچه پیداست در دولت روحانی شاخص مهم و اساسی شایسته سالاری که یکی از شعارهای اصلی وی بود، جایی نداشته و ارتقا و پیشرفت شخصی با کارنامه ضعیف و نامحبوب در فضای عمومی که با هیچ معیاری قابل فهم و پذیرش نیست، جایگزین آن شده است.
انتهای پیام/
علاوه بر صاحب نظران و خوزستانی ها، شریعتی چندی پیش در رتبه بندی استانداری کشور که از سوی وزارت کشور منتشر شد، جایگاه آخر را از آن خود کرد!
جایگاه آخر شریعتی میان ۳۱ استاندار کشور درحالی به نام خوزستان سند خورد که وی در سال ۹۸ بیشترین بودجه را با اختلاف زیاد در اختیار داشت و به جا گذاشتن چنین عملکردی، قطعاً هنری بود که فقط از دست وی بر می آمد!
معصومه پاشایی ناظر مجلس در شورای عالی استاندار کشور با اشاره به فرایند انتخاب رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، این انتخاب را غیرقانونی دانست و گفت: طبق ماده ۳۳ قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد» ابلاغی ۲ دی ۱۳۹۶، ارکان سازمان ملی استاندارد از دو بخش «شورای عالی استاندارد» و «رئیس سازمان» تعیین شده است.
وی افزود: بر اساس ماده ۳۶ این قانون، رئیس سازمان با پیشنهاد رئیس جمهور یا معاون اول وی و تأیید شورای عالی استاندارد و با حکم رئیسجمهور برای مدت چهارسال انتخاب میشود و انتصاب مجدد وی برای دورههای بعد بلامانع است.
پاشایی گفت: متأسفانه در انتخاب رئیس جدید سازمان ملی استاندارد، به نص صریح قانون توجه نشده و برخلاف قانون رفتار شده است.
وی افزود: به عنوان ناظر مجلس در شورایعالی استاندارد اعلام میکنم، جلسهای برای انتخاب رئیس جدید سازمان ملی استاندارد برگزار نشده است تا شورایعالی استاندارد آن را تأئید کند.
ناظر مجلس در شورای عالی استاندار کشور تاکید کرد: این موضوع را در مجلس پیگیری خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد رویه دور زدن مجلس از سوی دولت ادامه داشته باشد.
انتصاباتی غیراستاندارد به ضرر مردم!
علیرغم این کارنامه غیرقابل قبول و با وجود نارضایتی گسترده مردم خوزستان از عملکرد آقای استاندار، اقدام رئیس جمهور در انتصاب وی به مسئولیتی کشوری عجیب بود اما از دولتی که ید طولایی در اینگونه انتصابات دارد، بعید نبود.
برای نمونه، در سال ۹۷، محمد شریعتمداری با استعفا توانست از استیضاح مجلس در سمت وزیر صنعت بگریزد اما این وزیر استیضاحی و مستعفی در اقدامی تأملبرانگیز و عجیب از سوی رئیسجمهور بهعنوان وزیر پیشنهادی کار معرفی شد تا سؤالی در ذهن افکار عمومی ایجاد شود که اگر محمد شریعتمداری وزیر کارآمدی بود، چرا از وزارت صمت استعفا داد؟!
از دیگر مصادیق انتصابهای غیراستاندارد در دولت، عباس آخوندی، وزیر سابق مستعفی و ناکارآمد راه و شهرسازی است که علیرغم کارنامه بسیار ضعیف و افتخار به نساختن حتی یک مسکن برای مردم، هیچگاه توسط رئیسجمهور برکنار نشد و در نهایت با طلبکاری استعفا داد!
مسئله انتصابهای غیراستاندارد در بهکارگیری نمایندههای اخراجی در دولت نیز مصداق دارد. برای نمونه، پیش از این موضوع بهکارگیری نمایندگانی که به دلایل مختلف نتوانستند مجوز حضور در مجلس یازدهم را به دست بیاورند بحثی بود که حواشی زیادی ایجاد کرد. از نامهنگاری دولت درخصوص بهکارگیری این افراد در وزارتخانهها گرفته تا تمایل جدی بسیاری از نمایندگان بازمانده از مجلس یازدهم برای رفتن به وزارتخانههای اقتصادی، صندوقها و جاهایی که میتوان عنوان «حیاط خلوت» را بر آن نهاد.
انتصاباتی از این دست در طول هفت سال و اندی عمر دولت تدبیر و امید کم نبود که ذکر تمامی انها در قالب این گزارش نمی گنجد اما آنچه پیداست در دولت روحانی شاخص مهم و اساسی شایسته سالاری که یکی از شعارهای اصلی وی بود، جایی نداشته و ارتقا و پیشرفت شخصی با کارنامه ضعیف و نامحبوب در فضای عمومی که با هیچ معیاری قابل فهم و پذیرش نیست، جایگزین آن شده است.
علاوه بر صاحب نظران و خوزستانی ها، شریعتی چندی پیش در رتبه بندی استانداری کشور که از سوی وزارت کشور منتشر شد، جایگاه آخر را از آن خود کرد!
,جایگاه آخر شریعتی میان ۳۱ استاندار کشور درحالی به نام خوزستان سند خورد که وی در سال ۹۸ بیشترین بودجه را با اختلاف زیاد در اختیار داشت و به جا گذاشتن چنین عملکردی، قطعاً هنری بود که فقط از دست وی بر می آمد!
جایگاه آخر شریعتی میان ۳۱ استاندار کشور درحالی به نام خوزستان سند خورد که وی در سال ۹۸ بیشترین بودجه را با اختلاف زیاد در اختیار داشت و به جا گذاشتن چنین عملکردی، قطعاً هنری بود که فقط از دست وی بر می آمد!
,معصومه پاشایی ناظر مجلس در شورای عالی استاندار کشور با اشاره به فرایند انتخاب رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، این انتخاب را غیرقانونی دانست و گفت: طبق ماده ۳۳ قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد» ابلاغی ۲ دی ۱۳۹۶، ارکان سازمان ملی استاندارد از دو بخش «شورای عالی استاندارد» و «رئیس سازمان» تعیین شده است.
وی افزود: بر اساس ماده ۳۶ این قانون، رئیس سازمان با پیشنهاد رئیس جمهور یا معاون اول وی و تأیید شورای عالی استاندارد و با حکم رئیسجمهور برای مدت چهارسال انتخاب میشود و انتصاب مجدد وی برای دورههای بعد بلامانع است.
پاشایی گفت: متأسفانه در انتخاب رئیس جدید سازمان ملی استاندارد، به نص صریح قانون توجه نشده و برخلاف قانون رفتار شده است.
وی افزود: به عنوان ناظر مجلس در شورایعالی استاندارد اعلام میکنم، جلسهای برای انتخاب رئیس جدید سازمان ملی استاندارد برگزار نشده است تا شورایعالی استاندارد آن را تأئید کند.
ناظر مجلس در شورای عالی استاندار کشور تاکید کرد: این موضوع را در مجلس پیگیری خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد رویه دور زدن مجلس از سوی دولت ادامه داشته باشد.
معصومه پاشایی ناظر مجلس در شورای عالی استاندار کشور با اشاره به فرایند انتخاب رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، این انتخاب را غیرقانونی دانست و گفت: طبق ماده ۳۳ قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد» ابلاغی ۲ دی ۱۳۹۶، ارکان سازمان ملی استاندارد از دو بخش «شورای عالی استاندارد» و «رئیس سازمان» تعیین شده است.
,وی افزود: بر اساس ماده ۳۶ این قانون، رئیس سازمان با پیشنهاد رئیس جمهور یا معاون اول وی و تأیید شورای عالی استاندارد و با حکم رئیسجمهور برای مدت چهارسال انتخاب میشود و انتصاب مجدد وی برای دورههای بعد بلامانع است.
,پاشایی گفت: متأسفانه در انتخاب رئیس جدید سازمان ملی استاندارد، به نص صریح قانون توجه نشده و برخلاف قانون رفتار شده است.
,وی افزود: به عنوان ناظر مجلس در شورایعالی استاندارد اعلام میکنم، جلسهای برای انتخاب رئیس جدید سازمان ملی استاندارد برگزار نشده است تا شورایعالی استاندارد آن را تأئید کند.
,ناظر مجلس در شورای عالی استاندار کشور تاکید کرد: این موضوع را در مجلس پیگیری خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد رویه دور زدن مجلس از سوی دولت ادامه داشته باشد.
,,
انتصاباتی غیراستاندارد به ضرر مردم!
, انتصاباتی غیراستاندارد به ضرر مردم!, انتصاباتی غیراستاندارد به ضرر مردم!,علیرغم این کارنامه غیرقابل قبول و با وجود نارضایتی گسترده مردم خوزستان از عملکرد آقای استاندار، اقدام رئیس جمهور در انتصاب وی به مسئولیتی کشوری عجیب بود اما از دولتی که ید طولایی در اینگونه انتصابات دارد، بعید نبود.
,برای نمونه، در سال ۹۷، محمد شریعتمداری با استعفا توانست از استیضاح مجلس در سمت وزیر صنعت بگریزد اما این وزیر استیضاحی و مستعفی در اقدامی تأملبرانگیز و عجیب از سوی رئیسجمهور بهعنوان وزیر پیشنهادی کار معرفی شد تا سؤالی در ذهن افکار عمومی ایجاد شود که اگر محمد شریعتمداری وزیر کارآمدی بود، چرا از وزارت صمت استعفا داد؟!
از دیگر مصادیق انتصابهای غیراستاندارد در دولت، عباس آخوندی، وزیر سابق مستعفی و ناکارآمد راه و شهرسازی است که علیرغم کارنامه بسیار ضعیف و افتخار به نساختن حتی یک مسکن برای مردم، هیچگاه توسط رئیسجمهور برکنار نشد و در نهایت با طلبکاری استعفا داد!
مسئله انتصابهای غیراستاندارد در بهکارگیری نمایندههای اخراجی در دولت نیز مصداق دارد. برای نمونه، پیش از این موضوع بهکارگیری نمایندگانی که به دلایل مختلف نتوانستند مجوز حضور در مجلس یازدهم را به دست بیاورند بحثی بود که حواشی زیادی ایجاد کرد. از نامهنگاری دولت درخصوص بهکارگیری این افراد در وزارتخانهها گرفته تا تمایل جدی بسیاری از نمایندگان بازمانده از مجلس یازدهم برای رفتن به وزارتخانههای اقتصادی، صندوقها و جاهایی که میتوان عنوان «حیاط خلوت» را بر آن نهاد.
برای نمونه، در سال ۹۷، محمد شریعتمداری با استعفا توانست از استیضاح مجلس در سمت وزیر صنعت بگریزد اما این وزیر استیضاحی و مستعفی در اقدامی تأملبرانگیز و عجیب از سوی رئیسجمهور بهعنوان وزیر پیشنهادی کار معرفی شد تا سؤالی در ذهن افکار عمومی ایجاد شود که اگر محمد شریعتمداری وزیر کارآمدی بود، چرا از وزارت صمت استعفا داد؟!
,از دیگر مصادیق انتصابهای غیراستاندارد در دولت، عباس آخوندی، وزیر سابق مستعفی و ناکارآمد راه و شهرسازی است که علیرغم کارنامه بسیار ضعیف و افتخار به نساختن حتی یک مسکن برای مردم، هیچگاه توسط رئیسجمهور برکنار نشد و در نهایت با طلبکاری استعفا داد!
,مسئله انتصابهای غیراستاندارد در بهکارگیری نمایندههای اخراجی در دولت نیز مصداق دارد. برای نمونه، پیش از این موضوع بهکارگیری نمایندگانی که به دلایل مختلف نتوانستند مجوز حضور در مجلس یازدهم را به دست بیاورند بحثی بود که حواشی زیادی ایجاد کرد. از نامهنگاری دولت درخصوص بهکارگیری این افراد در وزارتخانهها گرفته تا تمایل جدی بسیاری از نمایندگان بازمانده از مجلس یازدهم برای رفتن به وزارتخانههای اقتصادی، صندوقها و جاهایی که میتوان عنوان «حیاط خلوت» را بر آن نهاد.
,انتصاباتی از این دست در طول هفت سال و اندی عمر دولت تدبیر و امید کم نبود که ذکر تمامی انها در قالب این گزارش نمی گنجد اما آنچه پیداست در دولت روحانی شاخص مهم و اساسی شایسته سالاری که یکی از شعارهای اصلی وی بود، جایی نداشته و ارتقا و پیشرفت شخصی با کارنامه ضعیف و نامحبوب در فضای عمومی که با هیچ معیاری قابل فهم و پذیرش نیست، جایگزین آن شده است.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه