دانا گزارش می دهد؛
جنجال «اکبر» و رفقا برای فشار به قوه قضائیه/ وقتی قرار است حکم تائید شده تکذیب شود
خبر نقض رأی بدوی اکبر طبری توسط دیوان عالی کشور روز گذشته بهانه ای به دست برخی از کاربران شبکه های اجتماعی داد که فساد ستیزی دستگاه قضا را بازی قلمداد کنند، اما اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز این خبر را کذب دانست و بر محکومیت های طبری از جمله حکم ۳۱ ساله او صحه گذاشت.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ خبری که روز گذشته 25 اسفند ماه در شبکه های اجتماعی غوغا به پا کرد و برخی از چهره های سیاسی، فرهنگی باز بی گدار به آب زدند و فضای توئیتر را محل تاخت و تاز افاضات ملوکانه خود کردند؛ خبر نقض رای بدوی اکبر طبری بود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,خبرگزاری ایلنا در گفت و گو با وکیل مدافع اکبر طبری تیتری اینگونه زد: «رأی بدوی اکبر طبری توسط دیوان عالی کشور نقض شد»
, رأی بدوی اکبر طبری توسط دیوان عالی کشور نقض شد, رأی بدوی اکبر طبری توسط دیوان عالی کشور نقض شد,
در ادامه خبر مذکور، اینگونه آمده: «محمد علی داداشی در گفتوگو با ایلنا در خصوص آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری مدیرکل سابق امور مالی و معاون پیشین اجرایی حوزه ریاست قوهقضاییه ، اظهار کرد: رأی شعبه اول دیوان عالی کشور امروز ابلاغ شده است که بر اساس آن حکم مورد اعتراض در موضوع مربوط به اتهام دریافت رشوه، اعمال نفوذ و پولشویی نقض شد و پرونده به لحاظ وارد دانستن نقص تحقیقات و ایرادات قانونی جهت رسیدگی مجدد به شعبه صادرکننده رأی اعاده شد.»
, محمد علی داداشی در گفتوگو با ایلنا در خصوص آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری مدیرکل سابق امور مالی و معاون پیشین اجرایی حوزه ریاست قوهقضاییه ، اظهار کرد: رأی شعبه اول دیوان عالی کشور امروز ابلاغ شده است که بر اساس آن حکم مورد اعتراض در موضوع مربوط به اتهام دریافت رشوه، اعمال نفوذ و پولشویی نقض شد و پرونده به لحاظ وارد دانستن نقص تحقیقات و ایرادات قانونی جهت رسیدگی مجدد به شعبه صادرکننده رأی اعاده شد.,
در خاتمه خبر، پیشینه این پرونده جنجالی را اینگونه تشریح شده: «حکم بدوی طبری، رئیس سابق حوزه ریاست قوه قضائیه در شهریورماه اعلام شده بود که بر اساس 8 عنوان اتهامی، به سی و یک سال حبس و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و جزای نقدی و انفصال ابد از خدمات دولتی است، محکوم شده بود.»
, حکم بدوی طبری، رئیس سابق حوزه ریاست قوه قضائیه در شهریورماه اعلام شده بود که بر اساس 8 عنوان اتهامی، به سی و یک سال حبس و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و جزای نقدی و انفصال ابد از خدمات دولتی است، محکوم شده بود.,
این خبر به محض انتشار فضای مجازی را در نوردید و بسیاری از کاربران شناخته شده شبکه های اجتماعی باز بدون تحقیق در رابطه با صحت و سقم خبر درفشانی کرده و از مواردی سخن به میان آوردند که امروز مشخص شد تمام آن نظریات بر اس اساس متقنی پایه ریزی نشده است، چرا که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در چهلمین نشست خبری خود و واپسین نشست سال 99 خبر نقض حکم طبری در دیوان را رد کرد.
, غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در چهلمین نشست خبری خود و واپسین نشست سال 99 خبر نقض حکم طبری در دیوان را رد کرد, غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در چهلمین نشست خبری خود و واپسین نشست سال 99 خبر نقض حکم طبری در دیوان را رد کرد, ,
وی امروز سه شنبه 26 اسفند ماه سال جاری در این رابطه بطور شفاف و روشن گفت: «محکومیتهای «اکبر طبری» به تایید دیوان عالی کشور رسیده است»
, «, محکومیتهای «اکبر طبری» به تایید دیوان عالی کشور رسیده است, محکومیتهای «اکبر طبری» به تایید دیوان عالی کشور رسیده است, »,
سخنگوی دستگاه قضا در تشریح این خبر متذکر شد: «در پرونده اکبر طبری حکم قطعی صادر شد. محکومیت وی در ارتباط با لیدری و سردستگی باند ارتشاء به 31 سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد فهرست بلندبالای تحصیل شده از سوی دیوان عالی کشور تایید و قطعی شده است. تنها در ارتباط با اتهام پولشویی وی تردید وجود دارد و سایر محکومیتها به تایید دیوان عالی کشور رسیده است.»
حال این سوال مطرح است که وکیل مدافع یک محکوم مالی مانند طبری آنهم با چنین حساسیتی بر چه مبنایی اطلاعاتی از این دست در اختیار رسانهها قرار می دهد؟
این موضوع از این لحاظ حائز اهمیت است که انتشار چنین اخباری در کنار مسئولیت های گذشته طبری در دستگاه قضا می تواند این شائبه را برای عامه مردم به وجود بیاورد که روند محاکمه وی نمایشی بوده؛ ضمن آنکه چنین اخباری می تواند روند نهضت شفاف سازی و فساد ستیزی قوه قضائیه که با مشقت حاصل شده را دچار وقفه کند و نگاه مردم به این جریان را به ناباوری نزدیک کند.
, در پرونده اکبر طبری حکم قطعی صادر شد. محکومیت وی در ارتباط با لیدری و سردستگی باند ارتشاء به 31 سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد فهرست بلندبالای تحصیل شده از سوی دیوان عالی کشور تایید و قطعی شده است. تنها در ارتباط با اتهام پولشویی وی تردید وجود دارد و سایر محکومیتها به تایید دیوان عالی کشور رسیده است., حال این سوال مطرح است که وکیل مدافع یک محکوم مالی مانند طبری آنهم با چنین حساسیتی بر چه مبنایی اطلاعاتی از این دست در اختیار رسانهها قرار می دهد؟
این موضوع از این لحاظ حائز اهمیت است که انتشار چنین اخباری در کنار مسئولیت های گذشته طبری در دستگاه قضا می تواند این شائبه را برای عامه مردم به وجود بیاورد که روند محاکمه وی نمایشی بوده؛ ضمن آنکه چنین اخباری می تواند روند نهضت شفاف سازی و فساد ستیزی قوه قضائیه که با مشقت حاصل شده را دچار وقفه کند و نگاه مردم به این جریان را به ناباوری نزدیک کند.
,
, حال این سوال مطرح است که وکیل مدافع یک محکوم مالی مانند طبری آنهم با چنین حساسیتی بر چه مبنایی اطلاعاتی از این دست در اختیار رسانهها قرار می دهد؟
این موضوع از این لحاظ حائز اهمیت است که انتشار چنین اخباری در کنار مسئولیت های گذشته طبری در دستگاه قضا می تواند این شائبه را برای عامه مردم به وجود بیاورد که روند محاکمه وی نمایشی بوده؛ ضمن آنکه چنین اخباری می تواند روند نهضت شفاف سازی و فساد ستیزی قوه قضائیه که با مشقت حاصل شده را دچار وقفه کند و نگاه مردم به این جریان را به ناباوری نزدیک کند. ,
,
انتهای پیام/
,
تحلیل از علی خدائی
]
ارسال دیدگاه