یک مقام مسئول خبر داد:
انعقاد تفاهمنامه بین اتاق تعاون ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
مدیر امور اقتصادی اتاق تعاون ایران از انعقاد تفاهم نامه مشترک بین اتاق تعاون ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با هدف توانمندسازی و گسترش سرمایه گذاری تعاونی های حوزه صنعت خبر داد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ رضا وفایی یگانه، از انعقاد تفاهم نامه مشترک بین اتاق تعاون ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با هدف توانمندسازی و گسترش سرمایه گذاری تعاونی های حوزه صنعت خبر داد و بیان کرد: یکی از مهم ترین پایه های اصلی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع توانمندسازی بخش تعاونی و خصوصی است، در این راستا سازمان ها و نهادهای توسعه ای نقش زیادی دارند و به سبب اهمیت نقش و جایگاه آنها در ماده (۴) قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید شده است که سازمانهای توسعهای مجازند منابع داخلی خود را با اولویت به صورت وجوه اداره شده نزد بانکهای توسعهای دولتی برای اعطاء تسهیلات یا کمک به طرحهای مصوب در حوزههای نوین با فناوری پیشرفته به بخشهای غیردولتی اختصاص دهند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
وی ادامه داد: همچنین این سازمانها میتوانند تا سقف ۴۹درصد با بخشهای غیردولتی به صورت مشترک در حوزههای نوین با فناوری پیشرفته سرمایهگذاری کنند و در این صورت موظفند حداکثر ظرف سهسال پس از بهرهبرداری، سهام یا قدرالسهم خود را مطابق مقررات این قانون واگذار کنند.
,
وفایی بیان کرد: به استناد سند توسعه بخش تعاون سازمانهای توسعهای، مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، موظفند ضمن هماهنگی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در خصوص سرمایهگذاری مشترک با بخـشهای غیردولتی، بـویژه در سرمایهگـذاریهای موضوع تبصره (۳) بنـد (الف) ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، حداقل (۵۰) درصد موارد مذکور را در قالب الگویهای تعاونی و تعاونی سهامی عام اقدام کند. مدیر امور اقتصادی اتاق تعاون ایران افزود: از این رو به منظور اجرای موارد مذکور و کمک به توانمندسازی و توسعه سرمایه گذاری های شرکت های حوزه صنعت بخش تعاون تفام نامه مشترک بین اتاق تعاون ایران و ایدرو در راستای اهداف به امضا رسید.
,
وی خاطر نشان کرد: کمک به توسعه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی از طریق فراهم کردن شرایط سرمایه گذاری مشترک، تسهیل و حمایت از مشارکت سرمایه گذاران و سرمایه گذاری های مشترک و شناسایی موانع و چالش های قانونی مخل و تضعیف کننده توسعه فعالیت های مشترک که قطعا حضور فعال شرکت ها و اتحادیه های تخصصی حوزه صنعت می تواند در اجرای مناسب این تفاهم نامه موثر باشد.
,
انتهای پیام
]
ارسال دیدگاه