سیاست‌های دولت تدبیر و امید باعث تشدید افزایش تورم شد/ دولت سیزدهم مراقب بحران تورمی باشد/ ۴ راهکار پیشنهادی برای حل مشکلات اقتصادی در ۶ ماه

علی سعدوندی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ درباره روند رشد نرخ تورم در مرداد ماه امسال، اظهار کرد: تا وقتی که تلاشی برای کنترل تورم انجام نشود، وضعیت بدتر خواهد شد؛ از آبان‌ماه سال گذشته تا کنون تلاش برای ایجاد تورم تشدید شده و حرکت کلی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به‌گونه‌ای بوده که وضعیت تورمی را بدتر کرده است.

وی توضیح داد: مشکل اینجاست که هیچ‌گونه اقدامی هم برای جلوگیری از تورم انجام نشد و تقریباً مشخص بود که بانک مرکزی، دولت و سایر نهادهای قدرت متأسفانه یا در برابر این روند رشد سکوت و یا آن را تأیید کردند که اگر بخواهد این روند ادامه‌دار باشد، بر مشکلات اقتصادی افزوده خواهد شد؛ تازه در ابتدای راه افزایش‌های تورمی قرار خواهیم گرفت، به‌خصوص که این افزایش تورم در سال ۱۴۰۰ به قانون هم تبدیل شده است.
 

قانون بودجه امسال، تورمی است

این کارشناس ارشد اقتصاد توضیح داد: در قانون بودجه ۱۴۰۰ آمده است که، اگر دولت از این قانون تخطی کند به لحاظ قانونی مسئول خواهد بود؛ در حالی که قانون بودجه امسال یک قانون تورمی است که شرایط را بسیار خطیر کرده و ادامه این روند بر شرایط تورمی در کشور می‌افزاید.

سعدوندی گفت: متأسفانه در طرح‌های ارائه شده توسط تیم اقتصادی دولت هیچ‌گونه طرحی که توان کنترل تورم را داشته باشد را مشاهده نکردم. درست است که شعار کنترل تورم در همه مراحل انتخابات و دفاعیات تیم اقتصادی دولت سیزدهم در مجلس بیان شده است ولی راهکارهای کنترل قیمتی و تعزیراتی- کنترلی بر روند افزایش نرخ تورم افزوده و مشکل را عمیق‌تر خواهد کرد.
 

مهار تورم با راهکارهای کارشناسی امکان دارد

وی افزود: راهکارهای نظارتی، به‌واسطه بالابردن ریسک اقتصادی و ترساندن فعالان اقتصادی بر شدت وضعیت تورم خواهد افزود؛ زیرا افزایش تورم انتظاری به تورم دامن می‌زند، درحالی‌که با استفاده از راهکارهای کارشناسانه و دقیق اقتصادی امکان مهار این روند وجود دارد.

این اقتصاددان ادامه داد: راهکارهای این اصلاح اقتصادی که در کاهش نرخ تورم نقش اساسی را بازی می‌کنند، عبارت‌اند از اینکه نخست بودجه ارزی باید از بودجه ریالی تفکیک شود. دومین اقدام که باید انجام شود این است که استقلال بانک مرکزی به رسمیت شناخته شود و در گام سوم کسری بودجه دولت را باید فقط و فقط از طریق فروش اوراق تأمین کرد؛ در قدم بعدی عملیات بازار باز، به طور صحیح اجرایی شود؛ نه آن چیزی که امروز به این نام و به‌صورت معکوس اجرا شده است.

این کارشناس تاکید کرد: این چهار راهکار اگر به طور صحیح، اجرایی شود می‌تواند مشکلات اقتصادی را در ۶ ماه سامان دهد.

پیش از هر اقدامی از افزایش پایه پولی جلوگیری شود

سعدوندی با اشاره به افزایش نرخ ارز و تأثیر آن در تورم گفت: وقتی پایه پولی درحال‌رشد باشد حتی اگر نرخ ارز را تثبیت کنید در کوتاه‌مدت شاید شاهد کنترل نسبی تورم باشید ولی در بلندمدت این کار باعث انباشت تورم و پس از مدتی موجب آزاد شدن فنر تورمی و بیشتر شدن مشکل خواهید بود؛ لازم است که برای کنترل این روند ۴ اقدام اشاره شده اجرایی شود تا پیش از هر اقدامی از افزایش پایه پولی جلوگیری کند.

وی تاکید کرد: متأسفانه به نظر می‌رسد در ماه‌های اخیر سیاست‌ها به سمتی در حرکت است که مشکل را افزایش دهد و اقدامات انجام شده در این دوره (ماه‌های آخر دولت تدبیر و امید) به‌جای التیام بر مشکلات افزوده است. به دولت جدید هشدار می‌دهم که سیاست‌هایی که در حال حاضر مدنظر است و در چند ماه گذشته اجرا شده سیاست‌هایی در حد تسکین بحران است نه در جهت رفع بحران.