ارز ترجیحی بازار سیاه را وسعت بخشید

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی نادری شاهی در گفت‌وگو با شبکه خبری تهران نیوز اظهار داشت: سیاست ارز ترجیحی دو جنبه مختلف را پیگیری می‌کرد. نخست این‌که دولت درصدد کنترل هیجانات بازار ارز بود و دوم این‌که قیمت کالاهای اساسی کنترل شود. هدف دوم بیشتر جنبه سیاست رفاهی داشت تا مردم بتوانند کالاهای اساسی را ارزان‌تر خریداری کنند.
ضعف دولت دوازدهم در تشخیص دلایل بنیادی افزایش نرخ ارز

وی گفت: دولت دوازدهم باور داشت که قیمت ارز به دلیل هیجانات افزایش پیدا کرده؛ در صورتی‌که افزایش قیمت ارز به خاطر هیجانات بازار نبوده، بلکه افزایش قیمت ارز ریشه در دلایل بنیادی داشت که متأسفانه دولت این دلایل را نادیده گرفت.

کارشناس اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران در تحلیل عوامل مؤثر در شکست سیاست ارز ترجیحی خاطرنشان کرد: شکست سیاست ارز ترجیحی را باید از جبنه‌های مختلف مورد واکاوی قرار داد. نخست اینکه ارز ترجیحی در مهار قیمت‌ها و ثبات بازار خیلی موفق نبود. دوم اینکه سیاست ارز ترجیحی به تشدید رانت و فساد انجامید. سوم اینکه این سیاست به طور مستقیم و غیرمستقیم به تولید ضربه وارد کرد.
سیاست ارز ترجیحی شرایط بازار سیاه را فراهم کرد

نادری شاهی افزود: ارز ترجیحی شرایطی را مانند شرایط بازار سیاه فراهم کرد. در این بازار کالاهای اساسی مردم نه تنها با نرخ ارز ترجیحی به فروش نمی‌رسیدند، بلکه با قیمت ارز در بازار آزاد و بازار سیاه به دست مردم می‌رسید و چنین وضعیتی سیاست رفاهی دولت را با مشکل مواجه کرد.

وی با بیان این‌که سیاست ارز ترجیحی رانت و فساد را شدت بخشید، گفت: ارز ترجیحی در مسیر درستی تخصیص داده نشد و این ارز باید در اختیار واردکنندگانی که صلاحیتش را داشتند، قرار می‌گرفت، اما متأسفانه به خاطر عدم نظارت دولت، برخی از افراد که از رانت دولتی برخوردار بودند، این ارز را دریافت و کالاهایی را که وارد کردند با قیمت آزاد در بازار به فروش رساندند یا اینکه کالاهایی وارد کشور شد که اصلاً کالاهای ضروری و مرتبط با معیشت مردم نبود.

ارز ترجیحی و قیمتگذاری دستوری تولیدکنندگان را متضرر کرد

این کارشناس اقتصادی معتقد است که بخش تولیدی کشور با سیاست ارز ترجیحی به شدت آسیب دید؛ طوری که مرغ‌داری‌ها و دامداری‌ها نتوانستند با نرخ ارز ترجیحی، نهاده‌های دامی را خریداری کنند و به همین دلیل بسیاری از آنها ورشکست شدند یا اینکه قیمت‌گذاری دستوری اجازه نمی‌داد، قیمت نهایی محصول را به حدی افزایش دهند که هزینه تولیدشان تأمین شود؛ بنابراین یا باید میزان تولید را کاهش می‌دادند یا اینکه از بازار آزاد نهاده‌های دامی را تأمین می‌کردند که خود این مسئله هم با مشکلاتی همراه بود؛ چون امکان دارد با سد تعزیرات مواجه شوند. در این شرایط بسیاری از تولیدکنندگان عطای تولید را به لقایش بخشیدند.

نادری شاهی در خصوص حذف سیاست ارز ترجیحی از عرصه اقتصادی کشور گفت: به نظر من، سیاستی که ناکارآمدی آن مشخص شده باید متوقف شود، البته به شرطی که حذف آن به تولید و تأمین نیازهای مردم شوک و آسیب وارد نکند.

با حذف سیاست ارز ترجیحی، انحصار در واردات شکسته شود

وی بیان داشت: برای حذف ارز ترجیحی باید راه‌های توزیع نهاده‌های دامی و سامانه‌های مرتبط با آن اصلاح شوند و این مهم باید پیش از حذف ارز ترجیحی انجام شود. همچنین تولیدکنندگان باید بتوانند پس از حذف سیاست ارز ترجیحی، خودشان مواد اولیه مورد نیاز را وارد کنند و به عبارت بهتر باید انحصار واردات شکسته شود و همه تولیدکنندگان باید بتوانند واردات اقلام و مواد اولیه تولید را وارد کنند.

این کارشناس اقتصادی پیشنهاد کرد: حذف ارز ترجیحی نباید به معنای رها کردن اقشار ضعیف به حال خود باشد. دولت باید کوپن‌های الکترونیکی و سایر بسته‌های حمایتی را مدنظر قرار داشته باشد تا کمترین فشار اقتصادی متوجه اقشار ضعیف باشد و ضروری است و ضروری است که در این میان یارانه ثروتمندان حذف شود.

انتهای پیام/