مطالبه مردم و مجلس محاکمه دستور دهندگان حراج منابع ارزی کشور است/ احکام سیف و عراقچی حداقلی است

جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ در مورد صدور رأی پرونده تخلفات ارزی بانک مرکزی و محکومیت ولی‌الله سیف و معاون ارزی وقت این بانک، اظهار کرد: قاضی پرونده قطعاً از جزئیات و نقش سیف و عراقچی اطلاع دقیقی دارد، ولی تخلفات و کوتاهی‌هایی در دولت قبل رخ داد که باید به همگی رسیدگی شود.
وی افزود: متأسفانه در دولت قبل و در شرایطی که نباید بدون دلیل اقدام به فروش سکه و دلار می‌شد و می‌بایست سیاست‌های پولی و مالی به‌گونه‌ای تدوین می‌شد که اجازه برداشت بی‌حساب‌وکتاب داده نشود، این تخلفات رخ داد نرخ ارز مدیریت نشد.
 
این نماینده مجلس گفت: اینکه آقای سیف عنوان کرده بود که فقط یک رای داشته، قابل قبول نیستم. بنده پس از اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز جهانگیری زمانی اعلام شد به آقای سیف گفتم چرا چنین کردید؟؛ پاسخ داد یک رای بیشتر نداشته است. اما امکان استعفا داشت و می‌توانستند این کار را انجام و از دولت خارج شود.
 
 
مطالبه مردم برخورد با مسببان وضعیت امروز است
 
قادری با بیان اینکه رئیس بانک مرکزی مسئول تنظیم سیاست‌های پولی و ارزی و کنترل تورم است، بیان کرد: ولی‌الله سیف امکان استعفا داشت اما نرخ ارز غیرواقعی در جامعه ایجاد شد و امروز باید پاسخگو باشد. حالا اینکه دولت تصمیم گرفت و سیف هم تن به این تصمیم داد، بار مسئولیت را کم نمی‌کند و باید پاسخگو باشند.
 
وی با اشاره به اینکه مطالبه مردم برخورد با مسببان وضعیت امروز است، اضافه کرد: باید هم افرادی که در دولت قبل دستور دادند و هم افرادی که آن را اجرا و تبعیت کردند، برخورد شود. به نظرم این احکامی که صادر شده، حداقل است و باید خیلی بیشتر از اینها باشد.
 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: مدیران بانک مرکزی ما باید پاسخگوی عملکرد خودشان باشند؛ اگر جایی می‌ببیند که دیگران می‌خواهند اراده‌شان را بر آنها تحمیل کنند، نباید اجاز دهند و اگر نتوانستند مقاومت کنند، بهتر است استعفا دهند. اگر یک یا دو رئیس کل بانک مرکزی استعفاد می‌دادند؛ دیگر این اتفاقات رخ نمی‌داد.
 
 
دولت با ایجاد مالیات تورمی هزینه‌هایش را تأمین می‌کند
 
قادری با اشاره به اقدامات دولت قبل، تصریح کرد: دولت با هزینه مردم و با ایجاد تورم و مالیات تورمی در حال تأمین مالی بوده است؛ این کار چه منطقی دارد؟ درحالی‌که به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست که دولت بخواهد به این شکل تأمین مالی کند و رئیس‌کل بانک مرکزی هم به این سیاست‌ها رضایت بدهد.
 
وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد احکام پرونده تخلفات بانک مرکزی و حراج منابع ارزی و ۶۰ تن ذخیره طلا، باید خیلی شدید‌تر اینها باشد تا درس عبرتی برای رؤسای کل بانک مرکزی آینده باشد و اجازه ندهند، این تخلفات انجام شود. اگر مدیران این بانک استعفا می‌دادند، دولت هم خود را جمع‌وجور می‌کرد.
 
این نماینده مجلس با بیان اینکه در دولت قبل به‌هم‌ریختگی در سیاست‌های ارزی و پولی رخ داد، گفت: باید با این افراد برخورد شود تا دیگر شاهد آن نباشیم.
 
قادری به نقش رئیس جمهور سابق و مطالبه مردم برای برخورد با آنها اشاره کرد و گفت: معتقدم که قوه قضائیه باید با عاملین این دستورات به صورت جدی برخورد کند و فقط مجریان را تنبیه نکند، که قابل قبول نیست.
 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: روال غلطی در دولت قبل رخ می‌داد و متاسفانه از جیب مردم، هزینه‌های جاری دولت را تامین می‌کردند و هیچ کسی هم پاسخگو نیست.
 
وی در مورد مطالبه مجلس از دستگاه قضایی، گفت: با افرادی که در دولت قبل دستور دادند، باید به‌صورت جدی برخورد شود و اگر جایی خلع قانونی وجود دارد، قوه قضائیه بهتر است از لایحه بدهد تا مجلس تعیین تکلیف کند. اینکه بخواهند با رسیدگی سطحی از کنار قضیه بگذرند و مجلس هم به این قضایا ورود نکند، اتفاقی رخ نخواهد داد

انتهای پیام/